افزایش بیکاری و نگرانی اقتصاددانان از اسراف شدن منابع انسانی

افزایش بیکاری و نگرانی اقتصاددانان از اسراف شدن منابع انسانی

گروه اقتصادی:چرا کارمان به اینجا کشید؟ بحران آب، بحران نفت، بحران بانکی، بحران صندوق‌های بازنشستگی، دولت در نکول!
چرا این‌گونه شد؟ کجای راه را اشتباه رفتیم؟ نداشتن بازار عمیق اوراق خزانه دولتی، باعث نکول دولت بر دیونش شده، اما ریشه مشکل نیست. استفاده از دلار برای رفاه حقوق‌بگیران شهری اشتباه است، اما ریشه مشکل نیست. راه را از آنجا کج رفتیم که جامعه‌ای اسراف‌کار شدیم چگونه؟ یک سری اسراف‌ها خیلی آشکارند مثل اسراف غذا یا لامپی که بی‌جهت روشن مانده است. این نوع اسراف‌ها کمترین اسراف‌های جامعه ما هستند. یک‌سری دیگر از اسراف‌ها کمتر آشکارند؛ مثل احداث کارخانه فولاد یا نیروگاه بخار وسط فلات خشک ایران. برخی صنایع خیلی آب‌بر هستند و طبیعتا احداث آنها در مناطق کم‌آب موجب اسراف آب می‌شود. راه بهتر احداث آنها در کنار دریاست، مثل نیروگاه بوشهر. این‌گونه اسراف‌ها بخش قابل‌توجهی از منابع کشور را هدر می‌دهند. اگر قیمت آب برای این صنایع قیمت تعادلی بود، دیگر اسراف نمی‌شد.
اما نوع شدیدتر اسراف روی پنهان‌تری هم دارد. آنجا که یک مسوول دولتی به‌دلیل داشتن منافعی در بخش خصوصی در »تزاحم منافع« قرار می‌گیرد نیز، اسراف صورت می‌پذیرد. این »تزاحم منافع« ممکن است در قالب استفاده از رانت اطلاعاتی جای گیرد یا خود را در قالب تصویب سیاست‌هایی که یک گروه خاص از آن منتفع می‌شود، بروز دهد. استفاده از رانت اطلاعاتی امکان فعالیت اقتصادی را از شرکت‌های بهینه گرفته و در اختیار شرکت‌های پرهزینه‌ قرار می‌دهد. انتقال فعالیت از شرکت کم‌هزینه به شرکت پرهزینه موجب اسراف دارایی‌های کشور می‌شود. یک مثال دیگر اسراف پنهان، در بنگاه‌هایی‌ رخ می‌دهد که انحصار عرضه کالایی را در اختیار دارند. یک بنگاه انحصاردار به‌منظور کنترل قیمت در سطح مطلوبش عرضه کالا را کاهش می‌دهد. لازمه کاهش عرضه، احتکار کردن است و احتکار کالا به‌جای استفاده شدن ازسوی خریدار، نمونه‌ای دیگر از اسراف است.
همه اسراف‌های فوق اما در برابر شدیدترین اسراف جامعه ما قابل اغماض است؛ شدیدترین و پنهان‌ترین اسراف از طرف همه ما در حال صورت گرفتن است و آن قرار دادن نفت بر سر سفره و خوردن آن است. چندین دهه است که داریم نفت می‌خوریم و نمی‌فهمیم. اگر دولت نفت نمی‌فروخت، نمی‌توانست حقوق کارمندانش را بدهد، چرا که ارزش افزوده تولید شده ازسوی کارمندان دولت جبران حقوق و مزایای آنها را نمی‌کند. اگر دولت نفت نمی‌فروخت، کارمندان بخش خصوصی باید غذای کمتری می‌خوردند چرا که دولت با ارزان‌فروشی دلارهای نفتی، غذای وارداتی را ارزان‌ سر سفره‌های آنها می‌رساند. کسانی که به خارج از کشور مسافرت کرده‌اند می‌دانند که غذا در ایران چقدر ارزان است. ارزانی غذا عینا خوردن نفت است. یک قرن دیگر که نفت تمام شد، نوادگان ما از نسل ما چگونه یاد خواهند کرد؟چرا اینقدر اسراف‌کاریم؟ دلیل فرهنگی دارد؟ خیر! دلیلش این است که در هیچ‌کدام از یازده دولت گذشته، سازمان برنامه و بودجه وزارت اقتصاد و بانک‌مرکزی همزمان در دست اقتصاددانان نبوده است. این چه ارتباطی به اسراف دارد؟اقتصاد علم مطالعه اسراف است. کسی که ۲۰ سال به مطالعه و پژوهش در علم اقتصاد پرداخته، در واقع همه شئون و شقوق اسراف و فرآیند اثرگذاری آن در جامعه را مطالعه کرده است. وقتی اقتصاددانان از نرخ بیکاری می‌گویند، نگران اسراف شدن منابع انسانی هستند. وقتی اقتصاددانان به‌دنبال نرخ تعادلی در بازارند، در واقع به‌دنبال یافتن آن شکل از تخصیص کالا هستند که اسراف را به حداقل می‌رساند.
از سوی دیگر، یک مهندس آموخته که چگونه ابزاری برای تبدیل مواد اولیه به محصول هدف تولید کند. یک مدیر، مواد اولیه و پول را به مهندس می‌رساند تا وی ابزارش را بسازد. یک حسابدار به حساب دخل و خرج آنها می‌رسد. اما اگر این همت صرف تولید محصولی شود که از مواد اولیه بی‌ارزش‌تر است، آنان اسراف کرده‌اند. یک اقتصاددان آموخته که چگونه سیاست‌گذاری کند تا آن مهندس، مدیر و حسابدار توانشان را در خدمت تولید باارزش‌ترین محصول قرار دهند. این جایگاه یک اقتصاددان است. در دهه‌‌های اخیر نهادهای اقتصادیمان را به دست مهندسان مدیران و حسابداران داده‌ایم و همواره از بیکاری و گرانی به‌عنوان بزرگ‌ترین مشکلات جامعه شکایت کرده‌ایم. یک‌بار هم که شده، اقتصاددانان را بیازماییم.
خداوند در قرآن اسراف را موجب افساد می‌داند. جایی دیگر قرآن صراحت دارد که خداوند »لا یحب المسرفین«. از سوی دیگر، اگر به اقتصادهای توسعه‌یافته دنیا سفر کنیم، در نگاه اول متوجه گران بودن غذا و مترو، در عین وجود رفاه اجتماعی می‌شویم. پس از یک ماه زندگی در یک اقتصاد توسعه‌یافته متوجه گرانی آب، برق و مسکن، در عین پایین بودن نرخ بیکاری می‌شویم. اما پس از چندسال کار در آن جامعه متوجه کارکرد بهینه بنگاه‌های اقتصادی‌شان می‌شویم. آن گرانی نیست که رفاه آورده، بلکه اسراف نکردن است که موجب حفظ و افزایش دارایی‌شان شده بنابراین دارایی بیشتری برای بهره بردن دارند. خیلی ساده است! در عین عدم ایمان به قرآن، اقتصادهای توسعه‌یافته در حد توانشان مجری این توصیه قرآن بوده‌اند و به تناسب نفعش را هم برده‌اند. اما ما چندین دهه اسراف‌کاری کرده‌ایم و حاصلش را هم می‌بینیم. سوال این است که دقیقا چه فرآیندی اسراف کل جامعه آنان را تقلیل داده است؟ پاسخ در این است که طراحی اقتصاد را به علم اقتصاد سپرده‌اند؛ علم مطالعه اسراف.
در هیچ‌کدام از یازده دولت گذشته همه نهادهای اقتصادی همزمان به دست اقتصاددان‌ها سپرده نشده بنابراین امروز چنان غرق در اسرافیم که مطالعه آیات قرآن در مورد اسراف لرزه بر اندام خواننده‌ می‌اندازد. این بار از توصیه قرآن مبنی بر تقبیح مسرفین – که تجربه اقتصادهای موفق دنیا هم هست – درس بگیریم و نهادهای اقتصادی خود را به اقتصاددانان بسپاریم.‌ سازمان برنامه و بودجه، وزارت اقتصاد، بانک مرکزی وزارت رفاه، وزارت صنعت، وزارت راه و شهرسازی و وزارت جهاد کشاورزی هفت نهادی هستند که باید برای به حداقل رساندن اسراف در حیطه فعالیتشان سیاست‌گذاری کنند. کار را به کاردان بسپاریم. این نهادها باید ازسوی اقتصاددان‌ها اداره شوند تا اقتصادمان رفته‌رفته از بحران‌های متعدد خارج شود.
در شرایط جاری کشور، مشکلات اقتصادی هر بخش محدودیتی برای بخش‌های دیگر به‌شمار می‌آید و بدون یک رویکرد یکپارچه به مشکلات، مشکل هیچ بخشی قابل حل نخواهد بود. به این جهت دستگاه‌های مختلف در چگونگی اجرای وظایف خود ناتوان بوده و عملا پاسخگو نیستند. وجود تشتت آرا و اعمال فشار گروه‌های سیاسی مخالف دولت از یکسو و حضور و دخالت نهادهای بخش عمومی غیردولتی در حوزه اقتصاد از سوی دیگر، توان و ابزارهای دولت را برای حل مشکلات اقتصادی تضعیف می‌کند. در چنین شرایطی، اگر چه دولت در حوزه سیاست‌گذاری به پشتوانه رای اکثریت، مسوول پیاده‌سازی برنامه اقتصادی خود است ولی به‌دلیل وجود فضای سیاسی تقابلی و پر تنش، در عمل دولت باید برای اجرای یک سیاست همه را متقاعد کند و طبیعی است که این روش نه شدنی است و نه موثر و جز تقلیل نیروها و انگیزه‌ها نتیجه‌ای ندارد.در فضای سیاسی کشور به دلیل نبود نهادهای سیاسی مبتنی بر رشد دموکراسی بالغ، عملا امکان اجماع‌سازی از طریق گفتمان وجود ندارد. اختلاف را بنگرید که از کجاست تا به کجا، یکی قرارداد بین‌المللی را افزایش توان داخلی و انتقال فناوری و استفاده از فرصت می‌داند و دیگری آن را تهدید خوانده و بر طبل بازگشت استعمار می‌کوبد. یکی برجام را فرصت‌ساز و دیگری آن را فرصت‌سوز خطاب می‌کند و در این میان اثربخشی آن منطقی بر گوش و جان مردم می‌نشیند که از بلندگوهای پرطنین پخش می‌شود.
باید به این نکته مهم توجه داشت که راه‌حل مشکلات اقتصادی، بر اساس رویکرد تخصصی و علمی و توان و ظرفیت کارشناسی کشور موجود است ولی دلیل لاینحل ماندن مشکلات مباحث اقتصاد سیاسی است به‌گونه‌ای که در عمل هیچ گروهی حاضر به پذیرش هزینه اصلاحات ساختاری اقتصاد نیست و اگر برای این معضل مهم در دولت دوازدهم، از طریق اصلاح نظام مدیریت تصمیم‌گیری، چاره‌اندیشی نشود، جابه‌جایی افراد تیم اقتصادی کارساز نخواهد بود؛ زیرا تحقق رشدهای اقتصادی بالا مستمر و اشتغال‌زا با تداوم وضعیت موجود نظام تصمیم‌گیری، توهمی بیش نیست. بنابراین رئیس محترم دولت در آغاز فعالیت خود در دوره جدید، باید پاسخ روشنی به این سوال کلیدی داشته باشد که چرا سیاست‌های تحقق یافته گذشته در حوزه اقتصاد، اغلب متفاوت از سیاست‌های بهینه است؟
سیاست‌های بهینه سیاست‌هایی است که تابعی از محدودیت‌های فنی و اطلاعاتی بوده و محدودیت‌های سیاسی در آن نقشی ندارند. محدودیت‌های سیاسی محدودیت‌هایی هستند که در مواجهه با تضاد منافع و نیاز به انتخاب‌های جمعی به وجود می‌آیند. از این رو باید توجه داشت که چگونه محدودیت‌های سیاسی انتخاب سیاست‌های بهینه را در گذشته محدود ساخته و اثربخشی اجرای سیاست‌ها را در عمل تحت تاثیر قرار داده است و مهم‌تر آنکه چگونه با توجه به محدودیت‌های سیاسی موجود، جامعه را می‌توان به سمت بهترین اهداف اقتصادی مشخص هدایت کرد. این امر نه تنها شامل چگونگی غلبه بر محدودیت‌های سیاسی در درون چارچوب نهادی موجود است، بلکه شامل طراحی نهادهای سیاسی برای دستیابی بهتر به اهداف اقتصادی نیز می‌شود.
یادآور می‌شود آنچه محور اقتصاد سیاسی است وجود تضاد و ناهمگنی منافع است که موجب ایجاد محدودیت‌های سیاسی برای حل و فصل این تضادها می‌شود. طبیعی است هرچه دامنه ناهمگنی منافع وسیع‌تر باشد، دامنه محدودیت‌های سیاسی نیز گسترش می‌یابد به‌طوری‌که در عمل یا سیاستی اتخاذ نمی‌شود یا سیاست‌های تحقق یافته اثربخشی خود را از دست می‌دهند. در اقتصاد ایران هر دو نمونه را مشاهده می‌کنیم. برای مثال، عدم اجرای سیاست پولی فعال که خود را در استمرار تورم بالا نشان داده است مثالی از تسلط محدودیت‌های سیاسی است که در عمل بانک مرکزی را از اجرای وظایف خود ناتوان کرده است.

نوشته شده توسط admin در سه شنبه, ۱۰ مرداد ۱۳۹۶ ساعت ۷:۲۴ ق.ظ

دیدگاه


شش − 1 =