افت قدرت خرید و نبود امنیت شغلی دغدغه بزرگ کارگران

افت قدرت خرید و نبود امنیت شغلی دغدغه بزرگ کارگران

گروه اقتصادی: موضوع افزایش مزد به لحاظ تاثیرگذاری در ابعاد مختلف جامعه و گستردگی آن مهم است ولی در حال حاضر دولت اولویت‌های خودش را دارد و مباحث ارزی یا سیاست‌های خارجی در درجه اول سیاست‌های دولت قرار دارند. دولت به دنبال این است که کشور به شرایط مطلوب‌تری برگردد و پس از آن به موضوعات دیگر ورود کند یا دست کم به موضوع افزایش دستمزدها بپردازد.
معافیت مالیاتی کارگران، پیش‌بینی بسته‌های غذایی و سبد کالا، معافیت کارفرمایان از دادن مالیات، عوارض و کاهش تعرفه خدمات درمانی کارگران و بازنشستگان را از جمله راهکارهای حمایت از معیشت خانوارهای کارگری است.
این در حالیست که همین حالا بسیاری از واحدها با مشکل تامین مواد اولیه و فروش مواجهند و افزایش دستمزد نیروی کار را ندارند؛ البته در مورد آن دسته واحدهایی که از شرایط به وجود آمده سوءاستفاده کرده و با گران کردن محصولات خود مردم را در فشار و تنگنا گذاشته‌اند، قضیه فرق می‌کند.
این بنگاه‌ها خلاف قانون عمل می‌کنند و مردم می‌توانند بهترین واکنش را در قبال تولیدات آن‌ها نشان بدهند ولی با خرید محصولات گران شده عملا اتفاقی برای کاهش قیمت‌ها نمی‌افتد.
در یک واحد تولیدی، ۳۰ درصد هزینه‌ها مربوط به مواد اولیه و ۷۰ درصد دیگر شامل دستمزد، انرژی، مالیات و استهلاک است.
سوال این است که آیا ما به نیروی کار ایرانی به دلار و ارز حقوق می‌دهیم یا انرژی را به قیمت ارز می‌پردازیم که حالا کالاهای تولیدی را با افزایش نرخ ارز به فروش می‌رسانیم؟ این کار مصداق بی‌انصافی و بی‌قانونی است. متاسفانه قیمت برخی اقلام در عرض چند هفته افزایش یافته و نشان می‌دهد که کنترل و نظارت از دست متولیان آن خارج شده یا تمایلی به مقابله و برخورد ندارند.
بخش اعظمی از به هم ریختگی‌های اقتصادی ناشی از جو روانی جامعه است و شاخص‌های اقتصادی ما به‌گونه‌ای نیست که اوضاع آن قدر بغرنج و بحرانی باشد که به افزایش دستمزدها فکر کنیم ولی شرایط امروز اقتصاد غیرعادی است و در این حالت دولت باید کمک‌های جانبی را برای محرومان و اقشار ضعیف درنظر بگیرد.
*دستمزد کارگران قبل از مذاکرات مزد ۹۸ ترمیم شود
در این مورد رئیس اتحادیه کارگران قراردادی و پیمانی خواستار تشکیل جلسه ترمیم مزد کارگران پیش از برگزاری جلسات دستمزد سال ۱۳۹۸ شد و از وزیر کار خواست که تصویب آیین‌نامه تبصره ۱ ماده ۷ قانون کار در هیات وزیران را پیگیری کند.
فتح اله بیات با اشاره به برگزاری اولین نشست وزیر کار با تشکل‌های کارگری و کارفرمایی اظهار کرد: آقای شریعتمداری در اولین حرکت مثبت و روبه جلویی که داشت نمایندگان همه تشکل‌ها اعم از کارگری و کارفرمایی را به حضور پذیرفت و مطالب آنها را در خصوص ترمیم حقوق و دستمزد و بیمه کارگران ساختمانی و تامین اجتماعی شنید.
وی ادامه داد: وزیر بر لزوم اجرای سه جانبه‌گرایی و اتخاذ تصمیمات با اتفاق نظر همه شرکای اجتماعی تاکید دارد و به همین دلیل در ابتدا با دعوت تشکل‌ها نشان دادند که می‌خواهد سه جانبه گرایی را رعایت کند.
رئیس اتحادیه کارگر ان قراردادی و پیمانی گفت: با سابقه‌ای که وی در بحث تولید و صنعت و بازرگانی و تجارت دارد، موضوعات روز را دنبال می‌کند و به خوبی از وضعیت امروز کارگران آگاه است، به همین دلیل دغدغه بهبود معیشت خانوارهای کارگری را دارد.
بیات با بیان این که کارگران بزرگترین مصرف کننده تولیدات داخلی هستند، گفت: طبعا تقویت قدرت خرید کارگران موجب رونق تولید و بازار کار می‌شود و این موارد موضوعاتی است که به هم مرتبطند و امیدواریم ایشان با اشرافی که نسبت به مسایل روز و افت قدرت خرید کارگران دارد در جهت ارتقای معیشت کارگران گام بردارد.
این مقام مسئول کارگری در عین حال اصلاح تبصره ۱ ماده ۷ قانون کار را مورد تاکید قرار داد و گفت: قبلا آیین نامه تبصره ۱ ماده ۷ قانون کار با حضور آقای مشیریان ـ معاون روابط کار ـ به تصویب رسید و این آیین نامه سقف زمانی سه سال را برای قراردادها تعیین کرد که در زمان آقای ربیعی به هیات وزیران رفت ولی عملیاتی نشد، لذا انتظار داریم آقای شریعتمداری تصویب آیین‌نامه در هیات وزیران را پیگیر ی کند چرا که برای اجرا مصوبه هیات وزیران را می‌خواهد.
وی همچنین از تشکیل جلسه شورای عالی کار در هفته آینده ابراز خرسندی کرد و گفت: ماه‌هاست که نمایندگان کارگری برای برگزاری جلسات شورای عالی کار لحظه شماری می‌کنند و آقای شریعتمداری با اعلام تشکیل جلسات شورای عالی کار نشان داد که مصمم است تا صدای کارگران را بشنود و از هیچ تلاشی برای تحقق مطالبات آنها دریغ نکند.
بیات تاکید کرد: اگر تا قبل از شروع جلسات دستمزد ۱۳۹۸ برای ترمیم حقوق کارگران اقدام شود، هم کارفرمایان بخش خصوصی نسبت به افرایش دستمزد معترض نخواهند شد و هم دست مذاکره‌کنندگان برای حقوق و دستمزد سال ۱۳۹۸ بازتر خواهد بود.
رئیس اتحادیه کارگران قراردادی و پیمانی معتقد است که اگر وزیر پیشنهادی کار برنامه‌های خود را عملیاتی کند، بخش اعظمی از مشکلات کارگران و کارفرمایان برطرف می‌شود.فتح اله بیات با اشاره به برنامه‌های وزیر پیشنهادی تعاون، کار و رفاه اجتماعی در حوزه کارگری، اظهار کرد: آقای شریعتمداری به موضوع صیانت از نیروی کار و حفظ امنیت شغلی و معیشت کارگران اشاره کرد که این مواد جزو دغدغه‌های اصلی کارگران است؛ از طرفی اعلام کرد که حمایت از بنگاه‌ها و کارخانه‌های تولیدی را در دستور کار قرار می‌دهد که مورد توجه کارفرمایان و تولیدکنندگان است؛ بنابراین اگر وی حقیقتا به این موارد اهتمام جدی داشته باشد، بخش اعظمی از مشکلات کارگران و کارفرمایان برطرف خواهد شد.وی از وزیر جدید کار خواست تا اولین گام را برای ترمیم دستمزدها بردارد و ادامه داد: برنامه‌های وزیر پیشنهادی کار نشان می‌دهد که او به خوبی مشکلات جامعه کارگری و کارفرمایی را رصد کرده‌ یا دست کم تیم مشاورانش برنامه‌ای قوی را برای مجلس طراحی کرده است، بنابر این اگر بتواند پس از رأی اعتماد مجلس، با برنامه وارد وزارت کار شود، موفق خواهد بود.
رئیس اتحادیه کارگران قراردادی و پیمانی ساختار وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی را پیچیده و اداره آن را سخت توصیف کرد و گفت: این وزارتخانه به فردی نیاز دارد که کارآزموده و با تجربه باشد تا از پس چالشهای موجود برآمده و موانع را برطرف کند.
بیات تقویت تشکل‌ها و انجمن‌های کارگری و کارفرمایی را مورد تاکید قرار داد و از وزیر جدید کار خواست تا تعامل و ارتباط با تشکل‌ها را گسترش دهد.
وی خاطرنشان کرد: از هر کسی که سکان اداره وزارت کار را برعهده می‌گیرد می‌خواهیم که باورقلبی داشته باشد که وزیر جامعه کارگری، کارفرمایی، بازنشسته، حقوق بگیران و بیمه شدگان است. اگر این باور و اعتماد را داشته باشد و جامعه هدف و مخاطبانش را درک کند تشکل‌ها هم از او حمایت خواهند کرد.
در برنامه وزیر پیشنهادی تعاون، کار و رفاه اجتماعی، تقویت معیشت خانوارهای کارگری، حفظ امنیت شغلی و صیانت از نیروهای کار به چشم می‌خورد.شریعتمداری پیش از این از برنامه‌های خود برای افزایش دستمزد و ارتقای قدرت خرید کارگران خبرداده بود.
*وزیر کار سر قول‌هایی که داده بماند
همچنین دبیرکل کانون عالی انجمن‌های صنفی کارگران از وزیر جدید کار خواست تا ضمن تحقق وعده‌های خود در جهت تامین معیشت کارگران، اولین گام را در جهت تشکیل جلسات شورای عالی کار بردارد.هادی ابوی ، اظهار کرد: اولین انتظاری که از آقای شریعتمداری داریم این است که به مواضعی که در این مدت داشتند و حرفهایی که زدند، عمل کنند و سر قول‌هایی که برای بهبود وضع معیشت کارگران دادند بمانند.
وی افزود: رأی اعتمادی که مجلس به وی داد نشان از اعتماد به برنامه‌ها و وعده‌هایی بود که ایشان مطرح کرد؛ لذا درخواست ما این است که همچنان که اعلام کردند برای معیشت و دستمزد کارگران برنامه دارند، تشکیل اولین جلسه شورای عالی کار را پیگیری کنند و مطمئن باشند که تشکل‌های کارگری و کارفرمایی هم از ایشان حمایت می‌کنند.
دبیرکل کانون عالی انجمن‌های صنفی کارگران ادامه داد: در جلساتی که آقای شریعتمداری با تشکل‌های کارگری و کارفرمایی داشتند، مواردی را مطرح کردند که همه مرّ قانون است و انتظار داریم این موارد و دستورالعمل‌های صادره در حوزه تشکل‌ها و برنامه‌هایی را که دولت برای ایجاد اشتغال و رفع بیکاری پیش‌بینی کرده است، محقق کند.
وی در عین حال از وزیر کار خواست تا ضمن استفاده از ظرفیت همه تشکل‌ها و انجمن‌ها، آنها را یکسان و به یک چشم نگاه کند و از تبعیض و سیاسی‌ کاری و مرزبندی در حوزه تشکل‌ها بپرهیزد چرا که علیرغم وجود تشکل‌های مختلف کارگری و کارفرمایی در کشور، اهداف و رسالت همه آنها یکی است و هر یک جایگاه قانونی خود را دارند.
ابوی همچنین تعامل میان وزیر و نمایندگان کارگری و کارفرمایی را خواستار شد و گفت: آقای شریعتمداری را به عنوان سرمایه نظام می‌شناسیم که نظام برای ایشان هزینه کرده است و امیدواریم در وزارت کار فارغ از نگاه سیاسی و بخشی، به مشکلات و مطالبات و دغدغه‌های جامعه کارگری و کارفرمایی به طور جدی رسیدگی کند.
این مقام مسئول کارگری در بخش دیگری از سخنان خود، بر لزوم تقویت صندوق‌های تامین اجتماعی و بازنشستگی تاکید کرد و گفت: آقای شریعتمداری عضو هیات امنای تامین اجتماعی است و بهتر از هر کس دیگری وضعیت صندوق‌ را می‌داند امیدواریم که به وعده های خود برای تقویت و اصلاح تامین اجتماعی و شفاف سازی معاملات عمل کند و صاحبان اصلی تامین اجتماعی که کارگران و کارفرمایان هستند در رأس اداره این سازمان قرار بگیرند.
دبیرکل کانون عالی انجمن‌های صنفی کارگران با بیان این که هیچ کسی جز صاحب مال دلش برای مال نمی‌سوزد، گفت: سرمایه تامین اجتماعی از محل حق بیمه‌های کارگران و کارفرمایان است و می‌خواهیم که اداره منابع آن در دست صاحبان حقیقی صندوق باشد و کسانی که اکنون تحت عنوان استاددانشگاه یا مدیرعامل هلدینگ و .. در آن حضور دارند به عنوان مشاور صندوق مورد استفاده قرار گیرند.
Arazazarbaijan.aghtesadi@gmail.com

نوشته شده توسط admin در چهارشنبه, ۰۹ آبان ۱۳۹۷ ساعت ۱۰:۵۸ ق.ظ

دیدگاه


3 × = نُه