نماينده مردم اروميه در مجلس:
اظهارات نوبخت در مورد حقوق‌های نجومی خلاف قانون است
گروه خبر:نماینده مردم ارومیه در مجلس شورای اسلامی گفت: در قانون آمده که پایه سقف و کف حقوق باید تنها هفت برابر باشد و اظهارات نوبخت در مورد این که حقوق ۲۰ میلیون باشد، خلاف و خارج از قانون است. نادر قاضی‌پور با اشاره به اینکه مسئله حقوق‌های نجومی از زمان دولت‌های گذشته وجود داشته و مختص دولت یازدهم نیست اظهار داشت: حقوق‌های نجومی دو نوع است یعنی یک نوع تخلف صد در صدی و دزدی بوده و دیگری به شکل قانونی است.نماینده مردم ارومیه در مجلس شورای اسلامی گفت:کارخانه‌ای وجود دارد که حقوق مدیر عامل آن به طور ثابت ۳۶ میلیون تومان است در حالی که در قانون آمده که پایه سقف و کف حقوق باید تنها هفت برابر باشد و بنابراین نوبخت که اعلام کرده که باید ۲۰ میلیون باشد، خلاف و خارج از قانون است.
وی افزود: یکی از مسائلی که تاکنون ملت در رابطه با حقوق‌های نجومی حساسیت چندانی نشان نداده، حقوق‌های بسیار کلانی است که پزشکان متخصص و فوق تخصص به صورت”کارانه”دریافت می‌کنند.
قاضی‌پور تصریح کرد: این کار سبب شده که اختلاف طبقاتی بسیار شدیدی در نظام پزشکی مابین کارگران، کارمندان، نگهبانان، آزماشگاه پرستار و پزشک عمومی و حتی اختلاف بین تخصص‌های مختلف ایجاد شود.نماینده مردم ارومیه در مجلس شورای اسلامی افزود: برای مثال هم‌اکنون چشم‌پزشک در عرض چند دقیقه با نشستن پشت یک دستگاه، رقم کلانی دریافت کرده اما پزشک جراحی که با جان انسان‌های سروکار دارد و پنج- شش ساعت به صورت ایستاده جراحی می‌کند، میزان دریافتی‌اش بسیار کمتر بوده و این خود تبعیض بسیاری ایجاد کرده است.نادر قاضی پور نماینده مردم ارومیه در مجلس شورای اسلامی گفت: محمد باقر نوبخت رئیس سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی چند روزی است که با حالت قهر جلسات کمیسیون تلفیق را تحریم کرده و در این جلسات شرکت نمی‌کند.
وی افزود: پس از مصوبه کمیسیون تلفیق مبنی بر پرداخت بدهی دولت به سازمان تامین اجتماعی تا پایان اجرای برنامه ششم آقای نوبخت همراه سایر نمایندگان دولت جلسه کمیسیون را ترک کردند و از آن زمان تاکنون در جلسات کمیسیون شرکت نمی‌کنند.عضو کمیسیون تلفیق برنامه ششم توسعه اظهار داشت: بنا نیست که مجلس به ساز دولت برقصد و باید دانست که مجلس در راس امور است.همچنین یک فعال سیاسی گفت: تغییرات در کابینه در صورتی که تبدیل به احسن شود و به نفع کشور باشد قابل قبول خواهد بود.محمد علی نمازی ، با اشاره به تغییرات اخیر در کابینه دولت و استعفای چند وزیر اظهار کرد: آقای روحانی در خیلی از موارد سنت شکنی کرده و اقدامات مثبتی انجام داده اند و امیدواریم در این مورد نیز با جایگزینی افراد اصلح تصمیمات مفیدی برای کشور بگیرند.وی با بیان اینکه برای تغییر و تحول در مواردی مثل کابینه و هیأت وزیران باید ضرورت تغییر مورد توجه قرار گیرد توضیح داد: اگر ادامه روند باعث خسارت در یک حوزه ماموریتی شود برای جلوگیری از ادامه خسران باید تغییر اتفاق بیفتد.
نمازی با بیان اینکه در تغییر مدیران و وزرا باید زمان را مدنظر قرار داد، گفت: معمولا بهترین زمان برای ترمیم کابینه دو سال بعد از آغاز به کار هر کابینه است و به نظر می‌رسد در حال حاضر با توجه به اینکه در شش ماه آینده انتخابات خواهیم داشت و عمر کابینه فعلی یازده ماه دیگر به پایان می‌رسد زمان مناسبی برای تغییر نباشد.این نماینده پیشین مجلس شورای اسلامی همچنین با بیان اینکه هزینه تغییرات را باید مورد توجه قرار دهیم گفت : هر تغییر باید با کمترین هزینه صورت گیرد بنابراین برای جلوگیری از تحمیل هزینه های بالا انتخاب مناسب و زمان مناسب اتفاق بیفتد تا اصطحکاک ها ،تعارضات و نگرانی ها و همچنین مسائل حاشیه ای کاهش یافته و پذیرش تغییر به وجود آید.
وی با تاکید بر ضرورت تبدیل به احسن شدن تغییرات در هر کابینه ای گفت: خداوند در آیه ۱۰۶ سوره بقره می فرمایند من آیه ای از قرآن را تغییر نخواهم داد مگر اینکه بهتر ازآن را بیاورم. پس بهتر است در مورد حمایت و استقبال از تغییرات در کابینه بعد از بررسی افراد معرفی شده از سوی دولت قضاوت کنیم.
نوشته شده توسط admin در یکشنبه, ۰۲ آبان ۱۳۹۵ ساعت ۶:۳۵ ق.ظ
