گروه اقتصادی: یک کارشناس اقتصادی با اشاره به اینکه کمترین اصلاح ساختار را در اولین بودجه قرن شاهد هستیم گفت: مهمترین ایراد بودجه سال ۱۴۰۱ عدم شفافیت است.
در حالی بررسی بودجه در مجلس شورای اسلامی تقریباً به اتمام رسیده است که برخی از کارشناسان اقتصادی معتقدند در اولین بودجه قرن آنطورکه دولت اعلام کرده بود کمترین تناسب با اصلاح ساختار رعایت نشده است و مجلس شورای اسلامی نیز به این موضوع توجه نکرده است. در شرایط حاضر ریشه اصلی مشکلات اقتصادی کشور را باید در ناکارآمدی و مشکلات ساختاری دولت و وابستگی اداره کشور به درآمدهای نفتی جست‌وجو کرد. بی‌شک رفع این ناکارآمدی مستلزم انجام اصلاحات بنیادین در تنظیم روابط و ساختار مالی دولت و نظام برنامه و بودجه کشور است.
در حالی که تداوم تحریم‌های ظالمانه و فشار شدید بر درآمدهای کشور زمینه کسر بودجه را ایجاد کرده، اصلاح ساختار بودجه، یکی از راهکارهای دولت برای عبور از این مرحله است که انتظار می‌رفت دولت سیزدهم که اولین بودجه قرن را تدوین کرده است بودجه‌ای با رعایت قوانین و ضوابط بالادست تدوین می‌کرد.
با توجه به این شرایط که گفته شد به سراغ بیژن عبدی، یکی از کارشناس مسائل اقتصادی رفتیم تا در خصوص بودجه سال جاری و اصلاحاتی که دولت وعده آن را داده بود جویا شود.
در ادامه بخش نخست این مصاحبه را ملاحظه می‌کنید.
آقای عبدی در ابتدای مصاحبه ضمن تشکر از وقتی که در اختیار ما قرار دادید بحث را از اینجا شروع می‌کنم که دولت، قبل از ارائه لایحه بودجه بارها اعلام کرده بود در بودجه سال ۱۴۰۱ شاهد اصلاحات ساختاری خواهید بود به نظر شما آیا این اصلاحات را می‌شد در لایحه بودجه ملاحظه کرد؟
قبل از پاسخ به این سوال باید بگویم در این گفت وگو ممکن است انتقادات و نکاتی مطرح شود که این موضوعات جنبه تخریب دولت را ندارد و فقط دنبال اصلاح رویه‌ای هستیم که سالهای گذشته به غلط انجام شده است.
بودجه را دولت به گونه‌ای تنظیم کرد که عدد و رقم‌های آن ادغام و به هم ریخته بود.
عدد و رقم‌ها بودجه تثبیت نشده بود، ساختار بودجه‌ای که دولت ارائه کرد دو یا سه ضعف کلیدی داشت و این همان رویه‌ای بود که سالهای قبل دولت‌ها انجام می‌دادند. هیچ وقت سهم هر دستگاهی را به طور شفاف اعلام نمی‌کنند که بودجه این دستگاه‌ها چقدر است؟ همیشه برای بودجه یک دستگاه چهار یا پنج تبصره برای ردیف‌های مختلف بودجه در نظر می‌گیرند، همیشه برخی اعداد و ارقام ثابت و برخی دیگر نیز مبهم است به طوری که اعدام مبهم به دولت واگذار شده که خود دولت در مورد آن تصمیم بگیرد که هیچوقت هم دولتها در این خصوص شفافیتی از خود به خرج نداده‌اند به همین دلیل در انتهای سال هیچوقت معلوم نمی‌شود بودجه چگونه تخصیص پیدا کرده است.
نقطه ضعف دیگری که در بودجه نویسی دنیا کمتر وجود دارد و در طی سالهای گذشته همیشه در بودجه کشور وجود داشته این است که کشورهای مختلف در بودجه نویسی مالیات اصناف، افزایش قیمت‌ها، اثرات مثبت و منفی بر بازارها و موارد جبرانی طرح را می‌بینند سپس لایحه بودجه را بالا و پایین می‌کنند اما در کشورما متأسفانه آنقدر قانون را کلی و مبهم می‌نویسند و همه چیز را به دولت واگذار می‌کنند که دولت هم نمی‌داند در بودجه نویسی چگونه عمل کند.
به عنوان مثال شما نمی‌دانید، یارانه‌ای که قرار است دولت به مردم بدهد مبلغ آن چقدر است، محل تأمین آن کجاست؟ قرار است قیمت حامل‌های انرژی چگونه حساب شود؟ تأثیر آن در زندگی مردم چگونه است؟ راه‌های جبرانی چیست؟ و غیره
دلیل امر همان عدم پرداختن به جزئیات در قوانین بالادستی است؟ یا دلایل دیگری دارد؟
اکنون قدرت قانون گذاری در اختیار دولت است نه مجلس و این بزرگترین ضعف در بودجه نویسی است تاکید می‌کنم عملاً قدرت قانون گذاری از مجلس گرفتهشده و به هیئت دولت و وزاری خاصی که برای نوشتن آئین نامه‌ها انتخاب می‌شوند، واگذار شده است و چون مجلس اجازه داده دیگر نمی‌تواند به دولت اعتراض کند.
بودجه همیشه طی این سنوات اخیر تکلیفی برای دولت ایجاد نمی‌کند همیشه بودجه نسبت به دولت‌های مختلف رودربایستی دارد به طوری که در بودجه آمده دولت می‌تواند تا سقف فلان میزان برداشت کند یا امور دیگر که عملاً دولت‌ها به همین بودجه‌ای که می‌نویسند هم پایبند نیستند.
وقتی این گونه واژگان بکار می‌رود دولت می‌تواند پس از تصویب بودجه و عمل نکردن به آن به مجلس بگوید در بودجه آمده لکن من صلاح ندیدم انجام بدهم یا به دلایلی نتوانستم انجم دهم بنابراین به طوری کلی در ساختار بودجه نویسی یک گونه مبهم نویسی، پراکنده نویسی، عدم شفافیت در بندها، مواد و تبصره‌ها وجود دارد که متأسفانه مجلس هم طی سال‌های گذشته عادت کرده که به صورت سربسته بودجه‌هایی که می‌آید، برخی ارقامش مقداری بالا و پایین کند.
طی سالیان مختلف عمده اعتراضات دولت‌ها این است که مجلس بودجه را دستکاری می‌کند و به همین دلیل نمی‌تواند آن را اجرا کنند
بیشترین سرفصل‌هایی که همواره در مجلس روی آن کار می‌شود درآمدهای نفت و توزیع ارزهای دلارهای نفتی و پتروشیمی است به طوری که به صورت مفصل و ریز روی تبصره‌های مربوط به این ردیف‌ها بحث می‌شود و حتی روی نیم درصدها هم آن جنجال به پا می‌شود اما باقی بودجه که سهم همه دستگاه‌ها را تعیین می‌کند، به صورت کلی بسته می‌شود و در انتهای آن جداولی می‌آورند که خیلی از مواقع وقتی با هم مقایسه می‌کنید با متن لایحه بودجه هماهنگ نیست.
همیشه جداول بودجه بر اساس ضرایبی که هر سال توسط خود سازمان مدیریت برنامه و بودجه بسته می‌شود آورده شده و عمدتاً اعداد بر اساس اراده وزیر و رئیس جمهور ضرب و یا کم و زیاد می‌شود به طوری که بودجه سال آینده ۲۰ تا ۳۰ درصد افزایش پیدا کرده است.
در سال‌های گذشته یکی از ابهامات جدی این بود که مثلاً تکلیف می‌شود برای راه آهن این میزان پول اختصاص پیدا کند ولی حجم تعهدات در قانون شفاف هم بیان نشده است که مثلاً چند کیلومتر باید به بهره برداری برسد؛ از طرف دیگر گاهاً در برنامه آورده شده ۵ هزار کیلومتر راه آهن باید احداث شود ولی علناً می‌بینیم بودجه کفاف ۲ هزار کیلومتر هم نمی‌شود و همیشه این مشکل برای طرح‌های زیربنایی وجود داشته است.
نکته کلیدی دیگر درباره اصلاح ساختار این است که باید از دولتمردان پرسید آنها از فرمایشات رهبر معظم انقلاب در خصوص اصلاح ساختار بودجه چه مقدار را عمل کرده‌اند
آنچه که از فرمایشات رهبر معظم انقلاب و اشارات مستقیم و غیر مستقیم از قول رؤسای گذشته مجلس، نمایندگان، نواب رئیس و رئیس کمیسیون‌ها گفته‌اند و امسال گفته شده است و مردم فهمیده‌اند این است که باید شفاف سازی درآمدها و هزینه‌های شرکت‌های دولتی صورت گیرد.
و من از شما می پرسم آیا چنین موردی را در بودجه سال آینده دیده‌اید؟
هر سال در کنار بودجه عمومی دولت چه بودجه‌های عمرانی و جاری و هزینه‌های حقوق و دستمزد، بودجه‌ای به نام شرکت‌های دولتی به مجلس ارائه می‌شود که دو برابر بودجه فعلی است.
امسال هم در بودجه پیشنهادی دولت هم همین مورد بود به طوری که میزان افزایش این ارقام معمولاً وحشتناک است.
یکی از موارد اصلاح ساختاری این بود که بودجه شفاف باشد به عنوان یک شخص از بیرون که ناظر بر بودجه هستم، هیچ گاه نفهمیدم چرا باید درآمدهای نفت، گاز و پتروشیمی که مربوط به ۸۵میلیون نفر در جامعه و حتی نسل‌های آتی هم است به شرکتی واگذار شود که بعد آن شرکت خودش تصمیم بگیرد و از آن این همه فساد در بیاید، خرج‌های کلان، مفاسد اقتصادی و … که برخی ایران است و برخی خارج کشور و اینکه کجا سرمایه گذاری شود، بماند. هیچکس خبر ندارد، ابهام کامل دارد.
قرار بود این در بودجه اصلاح ساختاری و درآمده شفاف شود که این اقدام صورت نگرفت. در بودجه جاری هم این ضعف همچنان ادامه دارد. به نظرم اصلاح ساختاری اتفاق نیفتاده، اگر این مشخص شود، اولاً همه این درآمدها مال مردم است، یعنی باید به خزانه واریز شود که نمی‌شود، حالا به خزانه واریز نمی‌شود به هر دلیلی که شاید مصالح منطقی پشت آن بوده که این موضوع برای من شفاف نیست.
به نظر می‌رسد یکی از مشکلات ما در این عدم شفافیت، درآمدهای نفتی است نظر شما چیست؟
یکی از نکات کلیدی دیگر، تکیه بودجه به درآمد نفت است، درست است که ظاهراً با نوع محاسبات قیمت تمام شده نفت و بودجه سعی می‌کنند که سهم نفت را در بودجه خیلی کم نشان دهند و گاهی ۱۵ یا ۲۰ درصد اعلام می‌شود، اما در واقعیت اقتصاد کشور وابسته به دلار نفت است، مستقیم یا غیر مستقیم. وارداتی هم که انجام می‌شود نزدیک ۷۰ درصد آن مربوط به کالاهای واسط و مواد اولیه هست که باید ارز بدهیم. همین که داخل می‌آید، هر نوع محاسبه‌ای که روی ارز کنیم در قیمت تمام شده تأثیر دارد، قرار بود که این اصلاح ساختاری انجام شود که چیزی ندیدیم.
نکته دیگر اصلاح نظام مالیات است که اگر به نفت تکیه نکنیم باید به مالیات تکیه کنیم، ساختار نظام مالیاتی شفاف نیست، وقتی می‌گوئیم اصلاح ساختار نظام مالیات همه ذهن‌ها به سمت اقشار با درآمد ثابت می‌رود، نه منظور افزایش این مالیات‌ها نیست، در بازار بر اساس آمارهای رسمی و غیر رسمی که دستگاه‌های دولتی جسته و گریخته منتشر می‌کنند نزدیک ۶۰درصد فعالیت‌های ما واسطه گری، تجاری و خدمات بوده و ۴۰ درصد کل فعالیت کشور به تولید مربوط می‌شود که البته در بهترین حالت، نزدیک ۶۰ درصد اقتصاد کشور بر اساس خدمات بوده، اما بیشترین فرار مالیاتی را همین خدمات دارد، وقتی بخش خدمات فرار مالیاتی دارد و دفتر و حسابی ندارد، هر اندازه بخواهید از آنها مالیات بگیرید نمی‌توانید.
به گزارش آراز آذربایجان به نقل از مهر،یکی از مشکلات قانون بودجه که سال‌های گذشته بود و هنوز هم است بر اساس اصناف و مودیان مالیاتی می‌خواهند قانون مالیاتی تصویب کنند، در حالی که تجربه‌های گذشته نشان داده که جواب نمی‌دهد. مثلاً می‌گویند برای خانه‌های خالی مالیات بپردازند، این نقطه مثبت بودجه است که بتوانند خانه‌ها و فضاهای مسکونی خالی که آمار متفاوتی از تعداد آن ارائه می‌شود، چراکه نظام آماری مشکل دارد و شفاف نیست، از آنجایی که قیمت‌ها لحظه‌ای است مالیات‌ها مشخص نیست، پس این موضوع هم روی هواست، اما مهم‌تر از اینکه شما به مودیان که فرار مالیاتی فراوان دارند، اگر پرداخت نکنند چه کارشان می‌کنند، هیچ چیز مشخص نیست، قوانین دولت در خصوص مالیات ضمانت اجرا ندارد، یعنی اگر کسی نخواهد پرداخت کند، می‌گویند نداده، یا قوانین موجود به قدری ضعیف است که بازدارنده نیست. اگر کسی پرداخت نکرده باشد و به او بگویند چرا در این باره اقدام نکردی می‌گوید جریمه اش را می‌دهم. مثلاً در شهرداری‌ها می‌گویند تخلف کردی می‌گویند پولش را می‌دهم که تا دلتان بخواهد این استثناها به فروش قانون تبدیل شده است.
Arazazarbaijankhabarname@gmail.com