گروه اقتصادی:یک کارشناس اقتصادی ارائه‌ تسهیلات خرید خودرو را فرصت طلایی در اختیار خودروسازان دانست و گفت: لازم است خودروسازان از این فرصت استفاده کرده و ضمن خوش‌قولی در تحویل محصول کیفیت و بهره‌وری خود را نیز بالا ببرند. محمدرضا قنبری با اشاره به استقبال تقریبا بالایی که از تسهیلات ارائه شده بسته رونق اقتصادی شده است، اظهار کرد: در عین حال لازم است از شرایطی که این استقبال به وجود می‌آورد نیز استفاده شده و یکسری نکات مورد توجه قرار گیرد.
وی با تاکید بر این‌که ممکن است سوء‌استفاده‌هایی از تسهیلات خودرو شود تصریح کرد: ممکن است عده‌ای با وام بانکی خودرو خریداری کنند، اما آن را به قیمت پایین‌تری بفروشند و پول نقد آن را به دست آورند یعنی از کالایی که خریده‌اند استفاده نکرده و واسطه فروش شوند.
این کارشناس اقتصادی با تاکید بر این‌که اگر نظارت‌های کافی اتفاق نیفتد احتمال انجام چنین سو‌ء‌استفاده‌هایی زیاد است، اعتقاد دارد که لازم است دولت برای جلوگیری از چنین سوء‌استفاده‌کننده‌هایی از وام‌گیرندگان اعتبارسنجی کافی کند اما نه در حدی که مردم عقب‌نشینی کرده و انگیزه‌شان را برای گرفتن وام از دست دهند.
قنبری لزوم رعایت زمان تحویل از سوی خودروسازان را نکته‌ای دیگر دانست که دولت باید در ارائه‌ تسهیلات به آن توجه کند، ادامه داد: اگرچه این شرط نیز برای خودروسازان گذاشته شده است که اگر در تحویل خودرو تعلل کنند باید به خریدار جریمه بپردازند.
وی با بیان این‌که خودروسازان می‌توانند از فرصت طلایی که ارائه تسهیلات در اختیار آنها گذاشته است استفاده کنند، اظهار کرد: خودروسازان باید در این شرایط که محصولاتشان فروش می‌رود از سود آن برای افزایش کیفیت و خدمات پس از فروش برای بالابردن رقابت‌پذیری در مقابل خودروهای خارجی استفاده کنند تا مردم بیشتر در آینده طرفدار خودروهای داخلی شوند.
این کارشناس اقتصادی گفت: در حال حاضر خودروسازان باید با جذب نیروهای انسانی و تاکید بر بهره‌وری تیراژ خود را بالا ببرند که همین امر باعث می‌شود که هزینه‌های تولید کاهش پیدا کند و کیفیت محصول نهایی نیز بهتر شود.
قنبری درباره‌ کارت‌های خرید ۱۰ میلیون تومانی برای خرید کالاهای ساخت داخل نیز اظهار کرد: در مورد این کارت‌های خرید توضیحات کافی داده نشده، باید مردم بدانند که متناسب با خرید وسائل و پولی که از این کارت خرج می‌کنند باید بهره‌ بدهند. وی با تاکید بر این‌که تولید‌کنندگان دیگر همچون خودروسازان باید از فرصت پیش آمده برای افزایش کیفیت محصولات استفاده کنند، عنوان کرد: لازم است هم برای تولید‌کنندگان و هم برای مصرف‌کنندگان در بسته سیاستی دولت هدف‌گذاری شود. به گفته این کارشناس اقتصادی نباید تحریک تقاضا به گونه‌ای صورت گیرد که مردم کالاهایی را بخرند که به آن نیازی ندارند و سپس مجبور به پرداخت قسط آن نیز شوند که در این زمینه لازم است فرهنگ‌سازی کافی به وجود آید.
قنبری همچنین درباره‌ احتمال به وجود آمدن تورم پس از اجرای بسته سیاستی رونق اقتصادی گفت: در واقع تورم اختلاف شدید بین مقدار تقاضا و عرضه است به این معنا که اگر تقاضا افزایش پیدا کند و در مقابل آن ارز خود را هماهنگ نکرده باشد و مردم برای خرید کالا صف بکشند تورم به وجود می‌آید.
وی با ارائه‌ این تعریف معتقد است که با توجه به این‌که دولت پول نقد در اختیار افراد نمی‌گذارد و کارت‌های اعتباری تنها برای خرید کالاهای داخلی است که اگرچه جزو ضروریات زندگی به حساب نمی‌آید اما ممکن است برخی به آن نیاز داشته باشند، بنابراین این بسته نمی‌تواند چندان آثار تورمی نشان دهد.
این کارشناس اقتصادی تصریح کرد: در این حال تولید‌کننده نیز باید خود را به متقاضی برساند در حال حاضر بسیاری از بنگاه‌های تولیدی با نیمی از ظرفیت خود کار می‌کنند که همین امر باعث می‌شود هزینه‌های تولید آن بالا رود. قنبری ادامه داد: اگر تولید‌کنندگان از این فرصت پیش آمده استفاده کنند و از ظرفیت تولید خود را افزایش دهند، نه تنها هزینه‌های تولید آنها کاهش پیدا خواهد کرد، بلکه سود آنها نیز بیشتر می‌شود. به گفته وی لازم است بنگاه‌های تولیدی پس از آنکه با طرح دولت توانستند کالاهای انبار شده خود را بفروشند، لازم است خط تولید خود را نیز مدیریت و تقویت کرده و کارگر‌های اخراج شده را به کار برگردانند تا ظرفیت تولیدشان افزایش پیدا کند.
با اجرای طرح فروش خودرو با تسهیلات ۲۵ میلیون تومانی، برخی خبرگزاری‌ها گزارش داد‌ه‌اند که طی چها روز انبار خودروسازانی که چندماهی بود محصولات آنها به علت امتناع مردم برای خرید از آنها و کش و قوس های برنامه‌های وزارت صنعت مبنی بر فروش خودرو بودند، با طرح فروش اقساطی خودرو به یکباره خالی شد.
براین اساس، در تازه‌ترین آماری که نمایندگی‌ها اعلام کرده‌اند در چهارمین روز از فروش خودرو توسط وام ۲۵ میلیون تومان، بیش از ۱۰۲ هزار نفر ثبت نام کردند و ۹۱ هزار خودرو از مجموعه خودروسازی سایپا و ایران خودرو به فروش رفته است.
این آمارها حاکی از آن است که ایران خودرو در پایان چهارمین روز اجرای طرح پرداخت تسهیلات ۲۵میلیون تومانی فروش خودرو ۵۲ هزار و ۹۰۰ نفر پیش‌ثبت‌نام داشته است که از این رقم ۴۱هزار و۳۵۰ نفر وجوه خود را واریز کرده‌اند. همچنین سایپا نیز در پایان روز چهارم اجرای این طرح ۴۹ هزار و۷۰۰ خودرو را فروخته است.
آنگونه که تسنیم گزارش داده است؛ قبل از اجرای طرح فروش خودرو با وام ۲۵ میلیونی خبرها حاکی از این بود که بیش از ۱۰۰ هزار خودرو در انبارهای ایران خودرو و سایپا دپو شده است که این رقم در نامه چهار وزیر به رئیس جمهور هم تایید شد.
وزارت صنعت نیز در اطلاعیه‌ای آخرین آمار فروش خودرو در طرح وام ۲۵ میلیون تومانی را ۸۶ هزار و ۴۰۰ خودرو تا ظهر این روز اعلام کرده بود.براساس این اطلاعیه در این مدت ۴۷ هزار ۷۳۰ دستگاه خودرو از ایران خودرو و ۳۸ هزار و ۶۰۰ خودرو متعلق به شرکت سایپا بوده است. بیشترین ثبت نام متعلق به پراید با ۲۰ هزار و پژو ۴۰۵ با ۱۶ هزار دستگاه بوده است.
وزارت صنعت اعلام کرده بود: بزودی آمار دقیق‌تری از نوع خودروهای ثبت نامی، ارزش ریالی و دیگر اطلاعات مربوط به این طرح منتشر می‌شود.
در این میان وزیر صنعت، معدن و تجارت از خودروسازان داخلی خواست در همکاری با خودروسازان معتبر جهانی نسبت به انتقال تکنولوژی و تولید خودروهای روز جهان، اقدام کنند. پلت‌فرم برخی خودروهای در حال تولید در کشور مربوط به سه دهه پیش است به همین دلیل مصرف‌کنندگان از کیفیت این خودروها ناراضی هستند.
در این زمینه در جدیدترین جلسه شورای سیاست‌گذاری خودرو، وزیر صنعت، معدن و تجارت از خودروسازان خواست تا در دور جدید همکاری با خودروسازان خارجی، نسبت به انتقال تکنولوژی برای تولید خودروهای جدید و با کیفیت، اقدام کنند.
محمدرضا نعمت‌زاده اظهار کرد که خودروسازان داخلی باید تولید خودروهایی را در دستور کار قرار دهند که قابلیت رقابت با خودروهای خارجی را داشته و به بازارهای جهانی صادر شوند. وی همچنین از قطعه‌سازان داخلی خواست که با قطعه‌سازان معتبر جهانی قرارداد همکاری مشترک منعقد کرده و کیفیت قطعات تولیدی خود را ارتقا دهند.
به گفته نعمت‌زاده، قطعه‌سازان باید در همکاری با شرکتهای معتبر خارجی به دنبال زمینه‌سازی برای صادرات محصولات خود به کشورهای دیگر باشند در آن صورت با افزایش کیفیت قطعات، کیفیت خودروهای تولیدی در کشور نیز افزایش خواهد یافت. وزیر صنعت معدن و تجارت خاطرنشان کرد که هم خودروسازان و هم قطعه‌سازان در پایین بودن کیفیت برخی خودروهای تولیدی در کشور مقصرند بنابراین باید با همکاری یکدیگر این مشکل را برطرف کنند.