نماينده مردم مهاباد در مجلس شوراي اسلامي:
ادامه روند تبعیض و بی عدالتی امنیت ملی را به مخاطره می اندازد
گروه خبر: نماینده مردم مهاباد در مجلس شورای اسلامی با بیان اینکه ادامه روند تبعیض و بی عدالتی در جامعه و عدم تحقق حقوق شهروندی امنیت ملی را به مخاطره می¬اندازد گفت: اگر همین روند ادامه یابد، باعث افزایش شکاف اجتماعی و طبقاتی و گسترش نارضایتی در بین مردم خصوصا قشر جوان خواهد شد که به نفع امنیت و اقتدار ملی نیست.
به گزارش آرازآذربایجان ، جلال محمودزاده در رابطه با لزوم رعایت حقوق شهروندی، گفت: در قانون اساسی کشورمان، مواد مختلفی در خصوص رعایت حقوق شهروندی اعم از اشتغال، حق اعتراض، حق مالکیت و سایر مسایلی که به حقوق شهروندی باز می‌گردد، آمده است. اگر دولت و یا رییس جمهور که مجری اجرای قانون اساسی است، به درستی قانون را اجرا کند، مشکلی در جامعه شاهد نخواهیم بود.
نماینده مردم مهاباد در مجلس شورای اسلامی، با بیان اینکه خلاء قانونی در خصوص حقوق شهروندی نداریم، اظهار کرد: اگر مواد قانون اساسی را به خوبی اجرا کنیم، بسیاری از مشکلات کشور در حوزه حقوق شهروندی حل خواهد شد. در اصل ۱۵قانون اساسی آمده است که خواندن به زبان مادری در کنار زبان فارسی آزاد است و باید زمینه آن فراهم شود اما متاسفانه شاهد اجرای این بند از قانون اساسی در کشورمان نیستیم.
محمودزاده با انتقاد از عدم اجرای درست قوانین در کشور، گفت: در رابطه با آزادی بیان و تجمعات قانونی، قوانین مدونی داریم که باید اجرایی شود؛ اما متاسفانه تعدادی از مواد قانون اساسی یا اصلا اجرا نشده است و یا نیم بند اجرا می‌شود که باعث شده حقوق شهروندی در بعضی از مقاطع، نادیده و یا تضییع شود که در نهایت باعث دلخوری و ناامیدی مردم از دولت می‌شود.
این نماینده مجلس تصریح کرد: دولت باید حقوق شهروندی را به درستی اجرا کرده و زیرساخت‌های لازم برای اجرای قول‌هایی که در دوره انتخابات به مردم داده است را فراهم کند. احساس ظلم و شهروند درجه ۲ بودن از وجود اختلاف، خطرناک تر است. بخشی از مردم جامعه احساس می‌کنند که شهروند درجه ۲ هستند و به آنها رسیدگی نمی‌شود؛ وجود همین احساس می‌تواند مشکلاتی را در سطح کشور ایجاد کند و باعث دوگانگی و تفرقه شده و یکپارچگی که برای حفظ وحدت و امنیت ملی نیاز داریم، از بین برود.
محمودزاده اجرای کامل قانون اساسی را عاملی برای افزایش امنیت ملی کشور دانست و گفت: روسای جمهور به بهانه‌های مختلفِ امنیتی، زیرساختی و نبود اعتبارلات لازم، از زیربار اجرای قوانین مربوط به حقوق شهروندی خارج می‌شوند در صورتی که اجرای کامل قانون اساسی باعث تحکیم و افزایش امنیت ملی در سطح کشور می‌شود.
نماینده مردم مهاباد در مجلس شورای اسلامی اظهار کرد: متاسفانه در سطح کشور، اختلاف طبقاتی بسیاری را شاهد هستیم؛ منابع ثروت به صورت عادلانه بین مردم تقسیم نمی‌شود؛ بخشی از جامعه، در فقر شدید به سر می‌برند اما بخش دیگر، ثروت زیادی دارند. این امر ناعادلانه و نقض حقوق شهروندی است درحالی در نظام جمهوری اسلامی، طبقات اجتماعی باید از نظر اقتصادی به هم نزدیک باشند.نماینده اهل سنت در مجلس شورای اسلامی بیان کرد: در به کارگیری نیروها در مشاغل مدیریتی و پست‌های سطح کلان و میانی کشور، معمولا بین اقوام، تبعیض حاکم است که این هم به عدم رعایت عدالت بازمی‌گردد؛ درحالی که در قانون اساسی، همه شهروندان باید برابر باشند. چرخه مدیریت را تعدادی از مدیران سطح کلان کشوری بسته نگه داشتند و اجازه ورود افکار و افراد دیگر را نمی‌دهند و این زنجیره بسته باعث شده که مدیریت کشور بین گروه خاصی در گردش باشد و شخصی بین ۳۰ تا ۴۰ شغل دارد درحالی که دیگران مسوولیتی برای اداره کشور نداشته باشند.
محمودزاده ادامه روند بی عدالتی در جامعه و عدم تحقق حقوق شهروندی را به ضرر امنیت ملی کشور دانست و تصریح کرد: اگر همین روند ادامه یابد، باعث شکاف اجتماعی و طبقاتی و ایجاد نارضایتی در بین مردم خصوصا قشر جوان خواهد شد که به نفع امنیت و اقتدار ملی نیست.
او در رابطه با دلیل کمرنگ شدن تحرکات جنبش‌های دانشجویی در تحقق بهتر حقوق شهروندی، گفت: به نظر من تشکل‌ها، دچار دلزدگی و ناامنی شده‌اند؛ چراکه تاکنون به صورت برجسته و قابل تأمل تغییراتی را شاهد نبودند، لذا تحرکات آنها دچار رکود شده؛ درحالی که دانشجویان و جوانان ما همواره در مسیر امنیت ملی حرکت کردند.
محمودزاده در پایان خاطرنشان کرد: دانشجویان اگر برای اصلاح جامعه اعتراضی کردند، در چارچوب امنیت و اقتدار ملی بود و هیچ گاه اجازه ندادند امنیت دچار تزلزل شود. وظیفه همه‌ی اصناف، مسوولین و آحاد جامعه این است که در درجه اول امنیت ملی را حفظ کنند و در راستای اجرای دقیق قوانین اساسی و بالادستی قدم بردارند.
نوشته شده توسط admin در چهارشنبه, ۲۰ آذر ۱۳۹۸ ساعت ۱۱:۰۳ ق.ظ
