اخذ مالیات زمین برای ساخت مسکن بی‌خانه‌ها
گروه اقتصادی:درحالی رکود مسکن وارد چهارمین سال خود شده است که برخی فعالان این بخش معتقدند تاپایان سال هم تغییری در این وضعیت ایجاد نمی‌شود، البته گروهی هم به رونق مسکن امیدوارند. آینده بازار مسکن یکی از موضوعاتی که خریداران، فروشندگان و سازندگان مسکن به دنبال آن هستند و در این بین اختلاف نظرهای متفاوتی وجود دارد، چرا که برخی معتقدند بازار مسکن امسال از رکود خارج می‌شود و دسته دیگر اعتقادی به این موضوع ندارند.
در واقع از دو سال پیش تاکنون، نظرات متفاوتی در خصوص بازار مسکن داده شده و هر گروهی آیند‌ه‌ای خاصی را برای بازار مسکن پیش بینی کرده است، تعدادی از کارشناسان هم در این مدت، پیش بینی سونامی قیمت‌ها را داشتند که هنوز با گذشت این مدت، اتفاقی نیافته و حتی نرخ مسکن کاهش هم یافته است.
بنابراین پیش بینی آینده بازار مسکن چندان آسان به نظر نمی‌آید و حتی اجرای برجام هم نتوانست شوک مورد نظر برخی را به این بازار وارد کند. به همین دلیل برخی معتقدند تا زمانی که اقتصاد کلان کشور تغییری نکند، مسکن همچنان در این شرایط باقی می‌ماند.
یک کارشناس مسکن پیشنهاد کرد: دولت مالیات بر ارزش افزوده زمین را از مالکان بگیرد و منابع آن را به ساخت مسکن برای دهک‌های پایین اختصاص دهد.
محمد عدالت‌خواه اظهار کرد: طی چند دهه اخیر در کشور به دلیل مهاجرت‌های شدید به سمت کلان‌شهرها بخصوص شهر تهران و قرار گرفتن بودجه‌های نفتی در چرخه اقتصاد کشور، بخش اعظمی از درآمدهای نفتی به جیب مالکان و سازندگان مسکن سرازیر می‌شد؛ چرا که دولت درآمدهای نفتی را به زیرساخت‌های شهری اختصاص می‌داد و سازندگان مسکن در کلان‌شهرها علاوه بر منافعی که از ساخت و ساز می‌بردند سودهای کلانی از ارزش افزوده زمین نصیبشان می‌شد. وی افزود: طی ۵ دهه مسکن درصد بالایی از اشتغال بخش خصوصی را به خود اختصاص داد؛ تا جایی که ۳۰۰ صنعت را به خود مشغول کرد، ۱۳۰۰ نوع شغل درگیر آن شدند و به نوعی ۷۰ درصد اشتغال کشور را در دست گرفت اما این شرایط در حال افول است؛ چرا که مسکن هم‌اکنون دچار بی‌تعادلی در عرضه و تقاضا شده است. عدالت‌خواه با طرح این سوال که شرایط سوداگری مسکن تا کجا باید ادامه یابد، گفت: چرا باید بخش ساختمان تا این حد در اقتصاد کلان تاثیرگذار باشد که با رکود مسکن، اشتغال کشور دچار چالش‌های اساسی شود؛ آن هم به نفع عده‌ای خاص و به ضرر عده‌ای کثیر. وی تصریح کرد: در حال حاضر به دلیل ضعیف بودن بنیه متقاضیان مسکن، این بخش دچار کسادی سه ساله شده و سنگین‌ترین رکود خود پس از انقلاب اسلامی را تجربه می‌کند. از یک طرف ساخت و ساز و از طرف دیگر خرید و فروش توجیه اقتصادی ندارد. به موازات آن بهره‌های بانکی با وجود کاهش، هنوز زیاد است و کمکی به افزایش توان متقاضیان نمی‌کند. این کارشناس مسکن با بیان اینکه سرمایه‌گذاران مسکن در حال حاضر امیدی به رونق آن نمی‌بینند به همین دلیل وارد این بخش نمی‌شوند، گفت: سازندگان مسکن در گذشته بدون اینکه به تقاضا بیندیشند تولید می‌کردند تا جایی که ۱٫۶ میلیون خانه خالی روی دست اقتصاد کشور ماند.
به همین دلیل زمان آن فرا رسیده که کالاهای مورد نیاز جامعه تولید شود و سرمایه‌گذاران از بخش مسکن به پروژه‌های زیربنایی نقل مکان کنند. عدالت‌خواه توجه دولت به مساله‌ی زمین شهری را در حل مشکل مسکن موثر دانست و گفت: شاید مقایسه در ظاهر بعید باشد اما توجه به زمین مانند ملی شدن نفت می‌تواند رونق زیادی به شهرسازی کشور بدهد. در حال حاظر بودجه قابل توجهی از شهرداری‌ها و نهادهای عمومی هزینه تملک زمین برای ایجاد فضاهای عمومی از جمله فضای سبز می‌شود که سود اصلی باز به جیب مالکین می‌رود و زمین آنها باز هم گران می‌شود. وی یادآور شد: برابر قانون اساسی تامین مسکن دهک‌های پایین جزو وظایف دولت است. البته تفسیر غلطی که بعضا از این امر صورت می‌گیرد این است که دولت باید خانه رایگان بدهد؛ در حالی که این‌طور نیست بلکه دولت باید حمایت کند. یکی از راه حل‌ها پایین نگه داشتن قیمت زمین است. این کارشناس مسکن با اشاره به اینکه ۸۵ درصد اراضی کشور اراضی ملی است، تاکید کرد: اگر این زمین‌ها به دهک های پایین اختصاص داده شود حباب قیمت زمین شکسته می‌شود. متاسفانه بخش زیادی از اراضی موات توسط سودجویان به زمین‌های بایر تبدیل شد و بدین ترتیب مالکان، این زمین‌ها را از چنگ دولت درآوردند و قیمت زمین بالا رفت تا جایی که امروز زمین بین ۷۰ تا ۹۰ درصد قیمت مسکن را به خود اختصاص می‌دهد.
عدالت‌خواه اظهار کرد: یکی از مشکلات بخش مسکن، قانون زمین شهری و قانون لغو مالکیت اراضی است که لغو شد. اگر قانون زمین شهری درست اجرا می‌شد شاید مشکل زمین به حادی امروز نبود. به گفته وی تا زمانی که خانه‌های خالی به فروش نرسد و تکلیف مسکن مهر روشن نشود بخش مسکن در رکود باقی خواهد ماند و نوسانات ناچیز در آمارهای بخش مسکن نمی‌تواند مبین خروج از رکود این بخش باشد؛ چرا که ارزش افزوده بخش ساختمان به شدت کاهش یافته و نوسانات مقطعی قیمت و معاملات مسکن نمی‌تواند نشانه‌ای برای پایان رکود مسکن کلان‌شهرها در سال ۹۵ باشد. حسن محتشم با بیان اینکه با توجه به اجرایی شدن برجام، دولت می‌تواند از این شرایط استفاده کرده و بخش ساختمان را فعال کند، گفت: دولت می‌تواند با بالاترین منابع، بخش مسکن را از رکود خارج کند و برنامه ریزی اجرایی برای این کار داشته باشد.
وی با انتقاد از عدم اجرای طرح مشارکت در بافت‌های فرسوده، افزود: با موانعی که پیش روی ساخت مسکن وجود دارد، نمی توان امیدوار بود که مسکن از رکود خارج شود، این در حالی است که امکانات زیادی برای رونق بازار مسکن وجود دارد.محتشم به ورود سرمایه های خارجی و رونق گردشگری اشاره کرد و گفت: دولت می تواند از گردشگری هم برای رونق بازار مسکن استفاده کند و صنایع مرتبط با بخش ساختمان هم از این طریق رونق می گیرد اما تاکنون این اتفاق نیافتاده است.وی، رونق گردشگری را موجب افزایش سطح درآمد جامعه و رونق اقتصاد دانست و اظهار داشت: این موارد به طور غیرمستقیم در بازار مسکن اثر گذار است. وی ادامه داد: تیم اقتصادی دولت باید تمهیداتی داشته باشد تا مسکن از رکود خارج شود در غیراینصورت امسال هم تغییری را در بخش مسکن شاهد نخواهیم بود.
این کارشناس معتقد است که بازار مسکن حتما رونق پیدا می‌کند اما این به معنای افزایش قیمت‌ها نیست.وی با بیان اینکه مردم استقبال خوبی از بازار املاک دارند اما هنوز به رشد معاملات نرسیده است، گفت: نباید زمانی که سونامی در بازار مسکن بوده را ملاک قرار دهیم، چرا که در آن زمان، بازار در شرایط متعادلی نبود.محتشم با اشاره به اینکه بازار مسکن در حال خروج از رکود است، اظهار داشت: اطلاعات همکاران نشان می‌دهد مردم تمایل پیدا کرده اند که وارد بازار مسکن شوند اما دولت باید با یک برنامه ریزی جلوی افزایش تورم را بگیرد.
نوشته شده توسط admin در شنبه, ۱۱ اردیبهشت ۱۳۹۵ ساعت ۸:۱۹ ق.ظ
