احتمال افزایش ۲۵ درصدی دستمزد کارگران در سال ۹۸

گروه اقتصادی :تکلیف تعیین دستمزد سال آینده کارگران را ماده ۴۱ قانون کار روشن می‌کند. وی پیش‌بینی کرد که حداقل مزد کارگران در سال آینده ۲۵ درصد افزایش داشته باشد.
در اینکه مداخلات دولت در تعیین دستمزد بیش از اندازه است تردیدی نیست و این یک نقص بزرگ برای شورای عالی کار است که برداشت دولت این است که شورای عالی کار حاکمیتی است و نقشی فراتر از کارفرمایان و کارگران در تعیین مزد دارد.
اینکه حداقل دستمزد سال آینده کارگران ۲۰ درصد پیش‌بینی شده خلاف ماده ۴۱ قانون کار است، چون بر اساس ماده ۴۱ نرخ تورم و سبد معیشتی ملاک تعیین دستمزد کارگران است و ما نمی‌توانیم درصد افزایش کارمندان دولت را برای کارگران هم ببینیم و شورای عالی کار را زیر سوال ببریم.
حمید حاج اسماعیلی یک کارشناس حوزه کار با توجه به فشارهای متعددی که کارگران طی یکسال گذشته تحت تأثیر نرخ ارز متحمل شدند، پیش‌بینی کرد: حداقل مزد سال آینده کارگران بیش از ۲۵ درصد افزایش یابد و کمتر از این میزان اجحاف جدی در حق کارگران است و قدرت خرید کارگران را به شدت کاهش می‌دهد.
حاج اسماعیلی درعین‌حال با بیان اینکه در کنار افزایش حداقل مزد، شورای عالی کار باید به سمت اختصاص بسته‌های حمایتی برود، گفت: از دولت انتظار داریم که کالاهای اساسی و مورد نیاز کارگران را به صورت ماهانه و غیرنقدی در اختیار کارگران بگذارد.
وی تاکید کرد: دولت باید نقش نظارتی خود را در حمایتی‌هایی که جدا از تعیین مزد صورت می‌دهد، ایفا کند و وام‌های ودیعه اجاره مسکن به کارگران را در سال آینده در دستور کار قرار بدهد.
به گفته این کارشناس حوزه کار، نمایندگان کارگری در شورای عالی کار باید با جدیت مطالبات کارگران را دنبال کنند در غیر این صورت در سال آینده بحران‌های اجتماعی ناشی از عدم حمایت از خانوارهای کارگری را شاهد خواهیم بود و هزینه بسیاری را متحمل خواهیم شد.
وی گفت: اگر شورای عالی کار در تعیین دستمزد از یک مکانیسم سه جانبه تبعیت کند به سود دولت و گروه‌های کارگری و کارفرمایی است و منافع ملی را بیش‌تر تأمین می‌کند.
برابر ماده ۴۱ قانون کار، شورای عالی کار موظف است همه ساله میزان حداقل مزد کارگران را برای نقاط مختلف کشور و یا صنایع مختلف با توجه به درصد تورم اعلامی از سوی بانک مرکزی و در نظر گرفتن سبد معیشت خانوار تعیین کند.
معیشت کارگران از هر موضوعی واجب‌تر است
این در حالی است که یک فعال حوزه کار از نمایندگان کارگران در شورای عالی کار خواست تا از معیشت کارگران به عنوان حیاتی‌ترین خواسته جامعه کارگری دفاع کنند.
علی اکبر سیارمه ، با اشاره به تشکیل جلسه شورای عالی کار اظهار کرد: این جلسه فرصت مغتنمی برای گروه‌های کارگری و حتی کارفرمایی است، چون حضور وزیر کار به عنوان نماینده عالی هیات دولت، نقطه عطفی است تا نمایندگان کارگران در شورای عالی کار خارج از بحث دستور جلسه به موضوع معیشت که یکی از حیاتی‌ترین مسایل کارگران است، بپردازند و از این فرصت مغتنم نهایت استفاده را ببرند.
وی افزود: شورای عالی کار مرجع سه جانبه‌گرایی است و نمایندگان هر سه گروه دولتی، کارگری و کارفرمایی در آن حضور دارند و مباحث و موضوعات شورای عالی کار با نظرات همه گروه‌ها پیش می‌رود و با چانه‌زنی و بحث و تبادل نظر به نتیجه می‌رسد.
این کارشناس حوزه کار از نمایندگان کارگران در شورای عالی کار خواست تا با توجه به فراز و نشیب ها و کش و قوس‌های فراوانی که جلسات کمیته دستمزد پس از استیضاح ربیعی (وزیر سابق کار) با آن مواجه شد، از جلسه امروز شورا که با حضور وزیر کار برگزار می‌شود به نحو مطلوب و شایسته و در جهت احقاق حقوق و مطالبات کارگران استفاده کنند.
سیارمه درعین حال پیش‌بینی کرد که جلسه امروز شورای عالی کار بیشتر به کلیات بپردازد و تشکل‌های کارگری و کارفرمایی اراده وزیر کار در خصوص ترمیم مزد و بهبود معیشت کارگران را مورد ارزیابی قرار دهند.
وی با بیان این که بهبود قدرت خرید کارگران مهمترین مساله حال حاضر است، افزود: اگر چه صرفنظر از موضوع دستمزد و معیشت، مباحث مهم دیگری در حوزه روابط کار نظیر اشتغال، بیکاری، اجرای قوانین حمایتی و امنیت شغلی مطرح است ولی در شرایط کنونی اقتصاد توجه به معیشت کارگران از هر موضوعی واجب‌تر است.
به گفته این فعال حوزه کار در جلساتی که تاکنون میان گروههای کارگری و کارفرمایی و دولت در کمیته مزد برگزار شده است، همه شرکای اجتماعی نسبت به ارتقای قدرت خرید و بهبود معیشت کارگران اتفاق نظر دارند.
سیارمه تاکید کرد: فرایند تعیین دستمزد در شورای عالی کار به شکل سه جانبه و با حضور نمایندگان کارگران، کارفرمایان و دولت دنبال می‌شود و ماده ۴۱ قانون کار نیز تکلیف تعیین دستمزد را به صراحت مشخص کرده و نرخ تورم و سبد معیشت خانوار را ملاک تعیین حداقل حقوق و دستمزد قرار داده است.
، پیشتر وزیر تعاون،کار و رفاه اجتماعی از ارائه برنامه خود برای افزایش مزد و ارتقای معیشت کارگران در اولین جلسه شورای عالی کار خبر داده و گفته بود امکان ترمیم دستمزد کارگران براساس شرایط کنونی وجود دارد.او عقب‌ماندگی مزد کارگران را تایید کرد اما گفت که فاصله ۸۰۰ هزار تومانی مزد کارگران با سبد هزینه معیشت باید بررسی شود.
دیگر کارشناس حوزه کار با اعلام مرجع بازنگری دستمزد کارگران گفت: دستمزدی که شورای عالی کار برای کارگران تعیین می‌کند باید تامین‌کننده هزینه‌های زندگی خانواده او باشد.
علیرضا حیدری اظهار کرد: ماده ۴۱ قانون کار تکلیف تعیین حداقل دستمزد را مشخص کرده و گفته شورای عالی کار همه ساله موظف است میزان حداقل مزد کارگران را تعیین کند منتها برای نقاط مختلف کشور و یا صنایع مختلف دو شاخص را برای نحوه تعیین تعریف کرده است. صدر ماده ۴۱ قانون کار می‌گوید حداقل مزد بر اساس نرخ تورم تعیین شود ولی ذیل ماده، معیار دومی هم تعریف کرده و گفته مزد به اندازه‌ای باشد که معیشت خانوار را تامین کند.
وی با بیان این که در مباحث مربوط به مزد و تصمیم‌گیری در شورای عالی کار هیچ‌گاه به تبصره دو ماده ۴۱ نزدیک نشده‌ایم، افزود: در طول سال‌های گذشته بیشتر روی تبصره ۱ ماده ۴۱ و توجه به نرخ تورم متمرکز شدیم در حالی که قانون‌گذار گفته صرف‌نظر از هر آن چه که در اقتصاد اتفاق می‌افتد، سبد معیشت خانوار نیز باید مدنظر قرار گیرد تا مزد تامین کننده هزینه زندگی یک خانواده باشد.
این کارشناس حوزه کار ادامه داد: قانون کار سال ۱۳۶۹ تصویب شد و از این سال به بعد، مبنای تصمیم‌گیری در خصوص دستمزد کارگران، ماده ۴۱ قانون کار بوده است. این ماده می‌گوید دستمزد باید همه ساله تعیین شود ولی این که آیا منظور از همه ساله، یکبار در سال است یا چند بار در سال، باید به مرجع آن رجوع کنیم.
حیدری در پاسخ به این پرسش که بازنگری دستمزد کارگران در طول سال از کدام مجرا می‌تواند صورت پذیرد؟ توضیح داد: مجمع تشخیص مصلحت نظام در حقیقت به دستور امام خمینی(ره) برای بررسی و رفع اختلافات میان مجلس و شورای نگهبان ایجاد شد. قانون کار در همان ابتدا به تصویب مجلس نرسید و شورای نگهبان به موادی از آن ایراد گرفت اما پس از بازگشت لایحه، مجلس همچنان به باقی ماندن این مواد اصرار داشت.در نهایت لایحه به مجمع تشخیص مصلحت نظام رفت و مجمع نیز قبل از تصویب، تغییراتی در آن اعمال و سپس تصویب کرد.
به اعتقاد این فعال حوزه کار، چنانچه مراد از مرجع تصمیم گیری در مورد بازنگری مزد، کلیت قانون کار و مفاد مصوب شده باشد، مجلس باید در مورد بازنگری مزد تصمیم بگیرد و چنانچه تفسیر،‌ تغییراتی باشد که مجمع در قانون کار لحاظ کرده است در آن صورت، مجمع تشخیص مصلحت نظام در خصوص بازنگری دستمزد باید نظر دهد.
به گزارش آرازآذربایجان به نقل از ایسنا، پیش از این وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی از مکاتبه با معاونت حقوقی ریاست جمهوری و استعلام برای امکان بررسی مجدد حقوق و دستمزد در طول سال خبر داده بود.برابر ماده ۴۱ قانون کار، شورای عالی کار موظف است همه ساله میزان حداقل مزد کارگران را برای نقاط مختلف کشور یا صنایع مختلف با درنظر گرفتن درصد تورم اعلامی بانک مرکزی و سبد معیشت خانوار تعیین کند.