ماليات در ايران//

اجبار فقرا رهایی ثروتمندان

گروه تحلیل:فاصله طبقاتی روزبه‌روز بیشتر می‌شود، ولی دهک‌های پایین درآمدی مالیات بیشتری می‌دهند، دولت و مجلس باید قیف برعکس مالیات را فورا اصلاح کنند، ما تجربه دنیا را بررسی کردیم براساس گزارشی که سازمان برنامه‌وبودجه در سال ۱۳۹۴ منتشر کرده، ۳۷ درصد از ایرانیان زیرخط فقر بوده‌اند.
این آمار در بررسی سال ۱۳۹۶ مرکز پژوهش‌های مجلس ۱۶ درصد ذکر شده است. این دو آمار نشان می‌دهد نهادهای سیاستگذار و تصمیم‌ساز و تصمیم‌گیر کشور برای مقابله با مهم‌ترین معضلات اجتماعی- اقتصادی چه مقدار با فقر اطلاعاتی مواجه هستند.
اما در گزارش پیش‌رو به هیچ‌وجه قصد نداریم تعداد فقرا و نرخ فقر را بررسی کنیم. موضوع این گزارش به یکی از مهم‌ترین مسائل اجتماعی- اقتصادی یعنی نابرابری و شکاف طبقاتی اختصاص دارد. اهمیت موضوع در این است که نابرابری و حس تبعیض و شکاف طبقاتی از آنجاکه به افراد حس مقایسه شدن و مقایسه کردن می‌دهد، می‌تواند خطرناک‌تر از فقر باشد.
در این‌خصوص طبق پیمایشی که سال ۱۳۹۴ در یکی از مراکز دولتی انجام شده، ایرانیان حساسیت بالای اجتماعی نسبت‌به موضوع نابرابری ثروت و درآمد در جامعه داشته‌اند و ۷۶ درصد از مردم بر این باور بوده‌اند که فاصله طبقاتی نسبت به پنج سال گذشته افزایش یافته و تشدید نیز خواهد شد.
پاسخگویان به سوالات این نظرسنجی ملی معتقد بوده‌اند که اولا بی‌عدالتی و سیاست دولت عامل این شکاف طبقاتی بوده و دولت‌ها نیز در رفع این نابرابری ناموفق بوده‌اند.
بررسی‌های آماری نیز موید همین امر است، چراکه شاخص ضریب جینی و نسبت هزینه دهک دهم (ثروتمندترین) به دهک اول (فقیرترین) که ازجمله شاخص‌های سنجش توزیع درآمد هستند، نشان می‌دهد ایران در ضریب جینی از ۸۷ کشور وضعیت بدتری دارد و نسبت هزینه دهک دهم (ثروتمندترین) به دهک اول (فقیرترین) درحالی در ایران نزدیک به ۱۴ برابر است که این شاخص در کشورهای توسعه‌یافته حدود ۶ تا ۷ برابر است.
نتایج بررسی‌ها نشان می‌دهد دولت‌ها در ایران از آنجاکه موضوع شکاف طبقاتی را جدی نگرفته‌اند و پیامدهای نامطلوب آن موردتوجه آنها نبوده است، همه تلاش‌هایی که درقالب کمک‌ها و حمایت‌های اجتماعی برای فقرزدایی و کاهش شکاف طبقاتی تاکنون صورت گرفته خنثی و عقیم مانده است.
از این‌رو، در گزارش حاضر تاکید شده که راه صحیح و پایدار کاهش نابرابری، تشخیص اطلاعات درآمدی خانوارها از منابع مستقل، اخذ مالیات با نرخ تصاعدی از درآمد ثروتمندان و بازتوزیع مالیات اخذشده متناسب با درآمد افراد در جامعه است.
در سال ۱۳۹۴ طرحی با عنوان »موج سوم طرح ملی سنجش ارزش‌ها و نگرش‌های ایرانیان« توسط دفتر طرح‌های ملی وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی و با همکاری مرکز ملی رصد اجتماعی وزارت کشور انجام شد.
نتایج این پیمایش که در سال ۱۳۹۵ منتشر شد، نشان می‌داد ایرانیان حساسیت بالای اجتماعی نسبت به موضوع نابرابری ثروت و درآمد در جامعه دارند.
طبق نتایج این پیمایش ملی، ۷۶ درصد از مردم ایران بر این باور بوده‌اند که فاصله طبقاتی نسبت به پنج‌سال گذشته افزایش یافته و همین درصد معتقدند در آینده فاصله طبقاتی تشدید خواهد شد.
مهم‌ترین عامل فقر از دید مردم، بی‌عدالتی و سیاست دولت (۵۴ درصد) است و اکثریت مردم (۵۷ درصد) معتقدند دولت‌ها در ایران در رفع نابرابری ناموفق بوده‌اند.
برای بحث درمورد این گزاره‌ها لازم است به دو مساله توجه کنیم. موضوع اول، وظایف دولت است که در این پیمایش هم به‌خوبی به آن اشاره شده است؛ چراکه ازجمله وظایف دولت‌ها تخصیص منابع، تثبیت و توزیع عادلانه درآمد است. مساله دوم، وضعیت تغییرات نابرابری است که در این پیمایش مردم معتقد بوده‌اند میزان نابرابری طی پنج‌سال قبل از انجام این پیمایش افزایش یافته است. برای بحث در این مورد لازم است توضیح دهیم توزیع درآمد به توضیح چگونگی سهم افراد یک کشور از درآمد ملی می‌پردازد.
به‌عبارتی، توزیع درآمد درجه نابرابری موجود بین درآمد افراد یک کشور را توصیف می‌کند. با تاکید بر این نکته که پدیده نابرابری درآمد نه‌تنها از دلایل عمده فقر است، بلکه یکی از عوامل مهارکننده رشد اقتصادی نیز محسوب می‌شود.
طبق آنچه در نمودار شماره یک آمده است طی ۱۵ سال اخیر تغییرات ضریب جینی به این صورت بوده که مقدار عددی آن از حدود ۰,۴۲۴۸ در سال ۱۳۸۴ تا سال ????۱۳۸۹به ۰٫۴۰۹۹ رسیده و پس از آن با اجرای طرح هدفمندسازی یارانه‌ها و پرداخت یارانه نقدی این شاخص تا سال ۱۳۹۲ به۰٫۳۶۵۰ تقلیل پیدا کرده که بهترین مقدار عددی شاخص طی ۶ دهه اخیر بوده است.
اما این وضعیت با کاهش ضریب اصابت هدفمندی یارانه‌ها افزایش هزینه‌های خانوار به‌واسطه تورم‌های بالا و همچنین بی‌توجهی دولت به انجام اصلاحات اساسی در حوزه مالیات‌گیری و توزیع عادلانه درآمد، بازهم روند صعودی به خود گرفته و تا سال ۱۳۹۷ به ۰٫۴۰۹۳ و در سال ۱۳۹۸ نیز به ۰٫۳۹۹۲ رسیده است که هر دوی این اعداد حکایت از شکاف طبقاتی نسبتا بالا دارند.
اما درخصوص کاهش ناچیز ضریب جینی هم با توجه به اینکه دولت اقدام خاصی در این حوزه انجام نداده (یارانه معیشتی و نقدی از آنجایی که تقریبا به همه دهک‌ها پرداخت شده، نمی‌تواند امری مثبت تلقی شود)، یکی از ارزیابی‌های اولیه این است که بالاتر بودن تورم دهک‌های بالای درآمدی (ثروتمندان) در قیاس با تورم دهک‌های پایین درآمدی، دلیل این امر بوده است. برای بررسی جایگاه بین‌المللی ایران در این شاخص نیز از داده‌های بانک جهانی، صندوق بین‌المللی پول و سازمان همکاری و توسعه اقتصادی (OECD) استفاده شده است. درکنار ضریب جینی، یکی دیگر از شاخص‌های سنجش توزیع درآمد، نسبت هزینه دهک دهم (ثروتمندترین) به دهک اول (فقیرترین) است.
هرچه میزان این نسبت بالا باشد نشان‌دهنده نابرابری بیشتر و هرچه مقدار آن کم باشد، نشان از نابرابری حداقلی است. به گزارش آراز آذربایجان به نقل از شعارسال،همان‌طور که گفته شد، میزان نابرابری در ایران در مقایسه با کشورهای توسعه یافته و همچنین برخی کشورهای منطقه نیز در وضعیت نامطلوبی قرار دارد، به‌طوری که در ایران در دولت‌های گذشته برنامه‌ها و سیاست‌های مختلفی در راستای کاهش نابرابری اجرا شده که به دلیل طراحی نادرست، ناکام مانده‌اند. بررسی تجربه کشورهای یاد شده(سوئد، نروژ، دانمارک، هلند، فرانسه و آلمان) نشان می‌دهد مشکل اصلی این سیاست‌ها به‌طور کلی، پوشش گسترده نظام حمایتی و عدم هدفمندی مناسب(ضریب اصابت به گروه‌های هدف) بوده است.
بر این اساس طبق تجربیات کشورهای مذکور، کاهش پایدار نابرابری، مبتنی‌بر اخذ مالیات از ثروتمندان و پرداخت آن به مستمندان است.
ایجاد چنین نظام بازتوزیع پایدار در کشور نیازمند انجام تغییرات در چهار محور اصلی است:
۱ -تغییر پایه مالیات‌ستانی از بنگاه به خانوار ۲ -افزایش اشراف اطلاعاتی سازمان مالیاتی نظیر دسترسی آنها به حساب‌های بانکی ۳ -اخذ مالیات تصاعدی از ثروتمندان و ۴-بازتوزیع مالیات اخذ شده به مستمندان به‌صورت مابه‌التفاوت درآمد آنها از خط فقر.