ابزارهای صوری بانکداری را اسلامی نمی_کند
فاطمه مهردادیان
گروه اقتصادی:درحالی که از سال ۱۳۶۲ قانون بانکداری بدون ربا بهعنوان نخستین گام در اسلامی کردن نظام بانکی تصویب شد، که با گذشت بیش از سه دهه هنوز نمیتوان نظام بانکی ایران اسلامی دانست.
لایحه طرح تحول بانکی بهعنوان روزنه امید در شرایطی پس از گذشت ۳۰ سال و اندی تصویب شد که سوءاستفاده و فسادهای بانکی به بالاترین آمار خود رسیده است. هرچند پس از اختلاس سههزار میلیارد تومانی که بهعنوان بمب خبری در فضای رسانهای کشور منتشر شد، اختلاسهای متنوعتری نیز رکورد زد، اما اتفاقهایی از این دست، نشاندهنده فساد حاکم بر نظام بانکی است.
با این وجود، بهنظر میرسد مشکل بانکداری اسلامی تنها بحث حذف ربا نیست و برای رسیدن به بانکداری واقعی اسلامی، که هماکنون نظام بانکداری کنونی از آن فاصله زیادی دارد، باید به فهم یا درک دقیقی از اقتصاد اسلامی رسید؛ که با فلسفه بانکداری سرمایهداری که مدل آن را در ایران اجرا میکنیم، تناقض اشکاری دارد.
با وجود آنکه بیش از سه دهه از تدوین قانون بانکداری بدون ربا میگذرد، تجربه این سالها نشان میدهد برای دستیابی به این هدف، باید قوانین مرتبط با آن و وضعیت فعلی اقتصادی و سیستم بانکی و انتظارات قانون اساسی بازتعریف شود.
بهعنوان مثال، برای تعویض نظام بانکداری و رسیدن به بانکداری بدون ربا لازم است تغییرات جدی در قوانین موجود در کشور نظیر قوانین نظارتی، حسابداری، بیمه و قانون مدنی رخ دهد تا خروجی آن بتواند بانکداری اسلامی باشد.
عضو هیات علمی پژوهشگاه فرهنگ واندیشه اسلامی معتقد است: تعریف درستی از بانکداری اسلامی ارائه نشده و با ریشه اقتصادی متعلق به نظام سرمایهداری نمیتوان اهداف اقتصاد اسلامی را دنبال کرد.
احمدعلی یوسفی میافزاید: پیش از این، بانکهایی مانند بانک قرضالحسنه رسالت با هدف ساختار بانک اسلامی بهوجود آمدند، اما از آنجا که ریشه و بدنه بانکداری در ایران متعلق به نظام سرمایهداری است و ما در صددیم شاخ و برگ اسلامی به آن اضافه کنیم، هر سیستم بانکی که وارد این سیستم شود، دچار مشکل خواهد شد.
وی خاطرنشان میکند: بسیاری از مؤسسههای قرضالحسنه وقتی دیدند از سوددهی عقب ماندند، آنها هم مبدل به مؤسسههای مالی و اعتباری و پس از آن تبدیل به بانک شدند.
بهنظر میرسد برای حل مشکلات نظام بانکی، باید به نظام اقتصاد اسلام رجوع کرد و ساختار مناسبی برای بانکداری اسلامی ارائه داد و درون نظام اقتصادی اسلامی نهادهای مالی و پولی متناسب با جامعه خود تعریف کرد. لذا بانکداری اسلامی تنها با عوض کردن برخی اصطلاحات یا معاملههای صوری نمیتواند مختصات شرعی را داشته باشد و در مدار سوددهی نیز قرار گیرد. با وجود آنکه نظام بانکداری در سراشیبی سقوط قرار گرفته و مشکلات نظام بانکداری اکنون بر دوش اقتصاد کشور سنگینی میکند که هرساله دولت باید سناریویی برای رویارویی با معوقات بانکی یا مؤسسههای ورشکسته ارائه کند و مجوزهای جدیدی به مؤسسههای اعتباری در حال احداث اعطا کند که معلوم نیست با سرمایههای مردم چه خواهند کرد و در صورت ورشکستگی چه تضمینی برای بازگشت سرمایه مشتریان آنها وجود دارد.
با این وجود، بهنظر میرسد بانکهای فعلی که بر اساس مبانی و اهداف نظام سرمایهداری در ایران تشکیل شدهاند، آنقدر حجیم شده و مبدل به بنگاههای اقتصادی شدهاند که حتی صدای رئیس کل بانک مرکزی نیز از سیستم فعلی بانکداری کشور بلند است. سیستمی که طراحی آن بهگونهای پیش میرود که از درون فسادزا است.
نگاهی به افراد دستگیر شده بهعلت فسادهای بانکی، نشاندهنده آن است که هنوز اراده قدرتمندی برای تغییر سیستم بانکی فعلی به سیستم بانکداری اسلامی واقعی وجود ندارد.
ابزارها و شیوههای موجود در قانون بانکداری بدون ربا، درشرایط اقتصادی کنونی که برای ایران بهوجود آمده کفایت لازم برای پیاده کردن قانون را ندارند، و باید شیوهها و ابزارهایی به قانون اضافه شود که خروجی آن بانکداری بدون ربا باشد.
وقتی بانکها برای خارج کردن فعالیتهای خود از محدوده ربا در شبکه بانکی، فروش اقساطی را مطرح میکنند و تمام وسایل مورد نیاز خانوارها و بنگاههای تولیدی را تنها با ارائه تسهیلات ویژه تأمین میکنند و به جای آنکه فهرست متفاوتی از تسهیلات با شرایط اقتصادی متنوع ارائه شود، فروش اقساطی متمرکز به خودرو، لوازم خانگی و مواد اولیه میشود و آییننامههای تأمین نیاز سایر کالاهای خانوار نادیده گرفته میشود، باید گفت از ظرفیت اقتصادی اسلامی لازم برخوردار نخواهد بود و تنها بهصورت سوری اقدامی اسلامی صورت گرفته که در عمل متفاوت با تعریفهای شرعی است.
نظام بانکی فعلی کشور آموزش های لازم برای فهم اقتصادی و شرعی تنظیم قراردادها را ندیده اند؛ به این معنا که بانک ها تحلیل فنی اقتصادی و شرعی مناسبی برای پروژهای خود ندارند.
بنابراین یکی از دلایل عدم پیشرفت بانکداری اسلامی در ایران، عدم آموزشهای لازم در حوزه بانکداری بدون ربا است. به این معنا که با وجود چندین سال از تدوین قانون بانکداری بدون ربا، تاکنون نظام بانکداری نتوانسته فرهنگسازی و آموزش لازم را در سیستم بانکی ارائه کند.
از سوی دیگر بانکداری بدون ربا که جزو نخستین گامهای اسلامی کردن بانکها بهشمار میآید، امروز بهعنوان چالشی در ساختار نظری و اجرایی بانکداری روبهرو شده است. از یک سو، فقها و علمایی هستند که تأکید جدی بر قانون بانکداری بدون ربا دارند و از سوی دیگر، فقهایی هستند که اساساً بانکداری بدون ربا را به لحاظ اصولی و روشی محل اشکال دانسته و معتقدند باید قانون تغییر جدی پیدا کند.
اقتصاددانان و کارشناسانی نیز وجود دارند که الگوی بانکداری متعارف و منتسب به نظام بانکداری را قلباً پذیرفته و قانون بانکداری بدون ربا را به تفسیر نادرست از بهره در دنیای مدرن متهم میکنند.این گروه، که اکثریت اقتصاددانان فعلی را تشکیل میدهند، اصرار دارند که بهره در معادلات اقتصاد نوین حکم ربا ندارد و نباید بر حذف بهره به واسطه ربوی بودن آن پافشاری کرد، چرا که اساساً بدون در نظر گرفتن سود، سیستم بانکی نمیتواند کارایی لازم را داشته و با خطر ورشکستگی روبهرو خواهد شد. کارشناسان اقتصادی معتقدند، برای اجرای بانکداری بدون ربا، حفظ ارزش پول یک ضرورت بهشمار میرود و کاهش آن در سالهای اخیر باعث افزایش بازار غیررسمی عملیات ربوی از یک طرف و کاهش انگیزه سپردهگذاران در سیستم بانکی شده است.
در نتیجه، ضعف بانکها در جذب سپردهها و در نهایت کاهش مانور و قدرت آنها، گسترش بازار ربا را فراهم کرده است.
بی توجهی به جبران کاهش ارزش سپرده ها آن هم در شرایط تورمی، باعث ضرر و اجحاف به سپرده گذاران شده است، به طوری که سپردهها از حساب های قرض الحسنه و جاری به بازارهایی که بتواند قدرت خرید را حفظ کند، انتقال یافته و گسترش بازار ربا را به خودی خود دنیال کرده است.
بهنظر میرسد در عین نظر داشتن به ابعاد شرعی عملیات بانکی، باید بحث کارآمدی را نیز در نظر گرفت. سیستم فعلی بانکی از کارایی لازم برخوردار نیست و نمیتوان با اصرار بیش از حد در حفظ ظواهر و محدود کردن عملیات در قالب عقود معین، ابزارهای لازم برای انجام سیاستهای پولی، سیاستهای کنونی را ناکارآمد و بانکداری را با خطر ورشکستگی روبهرو کرد.
بهره، پایه و اساس بانکداری متعارف است و نمیتوان پوسته بانکداری منتسب به سرمایهداری را بدون در نظر چارچوب اصلی آن بهکار گرفت. برخوردهای التقاطی از نظام بانکداری سرمایهداری و بانکداری اسلامی، سیستمی مبهم و پیچیده را معرفی میکند که کاملاً مبتنی بر فعالیتهای سوری است و بهعنوان سیستمی منحرف، فسادزا خواهد بود.
نظام بانکداری زیر سیستمی از سیستم کلانی اداره میشود که سیستم اقتصادی کل کشور معرفی میشده است؛ لذا تا زمانی که سیستم مادر اصلاح نشود، نمیتوان انتظار عملکرد اسلامی از بانکها داشت.
در اقتصادی که دارای تورم شتابنده است و ارزش پول دائماً در تغییر قرار گرفته و تولید به معنی عامل کلمه نمیتواند انگیزهای برای سرمایهگذاران ایجاد کند، سیستم بانکی سلامتی نیز تعریف نمیشود.
از سال ۶۲ تاکنون فرصت برای تعریف بانکداری با سازه بومی وجود داشته که هنوز نظام بانکی فعلی به آن دسترسی پیدا نکرده است؛ لذا تحقق بانکداری اسلامی با حذف ربا به معنای کاهش بازوی سوددهی بانکها بهشمار رفته که تنها با تغییر ادبیات فعالیت بانکی نمیتوان برای اصلاح آن گام برداشت.
نوشته شده توسط admin در دوشنبه, ۰۲ شهریور ۱۳۹۴ ساعت ۹:۱۴ ق.ظ