آچمز مشکلات اجتماعی بدون رفع فساد اقتصادی
فرخ قبادی
گروه اقتصادی: آیا بدون برخورد جدی با فساد اقتصادی، می توان به مقابله با مشکلات عدیده اقتصاد کشور امید داشت؟ پاسخ به این سوال از این جهت اهمیت ویژه دارد که هم مشکلات تولید کماکان پابرجا است و هم سایه تحریم های احتمالی، اصلاح امور در داخل کشور را به ضرورتی جدی بدل کرده است. بخش قابل ملاحظه ای از مشکلات کنونی اقتصاد با فساد رابطه ای تنگاتنگ دارند.
آیا بدون برخورد جدی با فساد اقتصادی، میتوان به مقابله با مشکلات عدیده اقتصاد کشور امید داشت؟ پاسخ به این سوال از این جهت اهمیت ویژه دارد که هم مشکلات تولید کماکان پابرجا است و هم سایه تحریمهای احتمالی، اصلاح امور در داخل کشور را به ضرورتی جدی بدل کرده است. بخش قابل ملاحظهای از مشکلات کنونی اقتصاد با فساد رابطه ای تنگاتنگ دارند.
دشوار میتوان پذیرفت که پرداخت بهرههای نجومی (تا نزدیک ۳۰ درصد) به سپرده گذاران و توزیع »سودهای موهوم« به سهامداران موسسات اعتباری و برخی بانکها، از چشم بانک مرکزی پنهان مانده باشد. ظاهرا پشتوانه سیاسی خلافکاران محکم تر از آن بوده که نهادهای ناظر، به رغم برخورداری از اختیارات گسترده قانونی برای برخورد با تخلفاتی از این دست، توان یا تمایل ورود به این قضایا را در خود ندیده و عملا چشم بر آنها بستند و دست آخر هم خسارتهای سپردهگذاران را از بیت المال پرداخت کردند.
بیتردید خسارتهای تحمیلشده به اقتصاد کشور به این نوع تخلفات محدود نمیشود. حتی نام بردن از اختلاسها و زد و بندهای مفسده آمیزی که به برکت تلاش رسانه ها به رسوایی منجر شدند، از فرصت این نوشته خارج است. یادمان هست که معاون اول رئیس جمهوری از »فساد سیستمیک« در کشور سخن گفت و رئیسجمهوری فساد را عامل اصلی نارضایتیها و مانع رونق اقتصادی دانست. کاهش سرمایه گذاری، به ویژه در حوزه تولید نیز که صنعت کشور را به قهقرا میبرد، با فساد بی ارتباط نیست. در حقیقت، یکی از دلایل دافعه فعالیت های تولیدی در کشور ما، حضور پرقدرت انحصارهای دولتی و خصولتی بهرهمند از رانت و رقابت نابرابری است که به بخش خصوصی واقعی تحمیل میشود.
اینکه فساد گسترده با مشکلات اقتصادی کشورها رابطه بی چون و چرایی دارد، در مطالعات متعدد به اثبات درآمده است. به گفته رئیس صندوق بین المللی پول »گرچه هزینه های اقتصادی مستقیم فساد به خوبی به شناخت درآمده، اما هزینههای غیرمستقیم فساد، از طریق کند کردن رشد اقتصادی و تشدید نابرابری درآمدها، شاید حتی اساسی تر و خسارت بارتر باشد… فساد گسترده اعتماد به دولت را کاهش میدهد و معیارهای اخلاقی شهروندان را خدشه دار میسازد.«۱ رتبه ۱۳۱ کشور ما در میان ۱۷۶ کشور بررسی شده ازسوی »سازمان شفافیت بین المللی«در سال ۲۰۱۶ موید آن است که اقتصاد کشور لطمات شدیدی را از این بابت متحمل میشود.
این مطالب البته تازگی ندارند. آنچه تازگی دارد شرایط کنونی اقتصاد کشور و چش انداز تحولاتی است که مبارزه قاطع با فساد را به ضرورتی حیاتی بدل کرده است. تهدیدهای آمریکا و اروپا درباره تحریمها ممکن است توخالی و به منظور ارعاب و امتیازگیری مطرح شده باشند. اما این احتمال را هم نباید از نظر دور داشت که ممکن است حتی اروپاییان نیز با آمریکا همراهی کنند و اقتصاد کشور را تحت فشار قرار دهند.
به رغم برخی نظریات افراطی، بعید است که غربیها خطر جنگ نظامی را به جان بخرند. اما فشارهای اقتصادی بر کشور ما هزینه سنگینی برای آنها ندارد، ضمن آنکه اگر هم زیانی برای برخی از آنها در پی داشته باشد، همسایگان ما جور آن را خواهند کشید. ما از جدی گرفتن خطر تشدید تحریمها زیانی نخواهیم کرد. در حقیقت شاید همین تهدیدات، مسوولان حکومتی را وا دارد تا منازعات خسارتبار گروهی را متوقف کنند، اصلاحات اساسی را جدی بگیرند و مبارزه با فساد را در صدر اقدامات خود قرار دهند.
نمیتوان از مردم انتظار داشت کمربندها را سفت کنند، کمبودها و کسری مزمن بودجه خانواده را تحمل کنند و در همان حال شاهد رانت خواری های گسترده، اختلاسهای نجومی و جولان نور چشمیهای پورشهسوار در خیابانها باشند. رشد اقتصادی سرانه ما از حدود ? درصد در سال تجاوز نمیکند. اما این رقم صرفا یک میانگین است. نیازی به ریاضیات پیچیده نیست تا دریابیم که اگر سهم صاحبان نفوذ از »کیک اقتصادی« همچنان و به سرعت افزایش یابد، سهم شهروندان عادی از این کیک کمتر خواهد شد.
دشواری گذران زندگی اقشار فرودست و متوسط که با تحریم ها تشدید خواهد شد، همراه با فساد لجام گسیخته، بیش از همه، گریبان دولت را خواهد گرفت. رئیس جمهوری خود به این واقعیت اذعان دارند. »مگر امکان دارد در جامعه ای فساد باشد، کار اداری با رشوه حل و فصل شود، طبقات ساختمان با رشوه مرتفع شود، جنگل و مرتع به عنوان منابع ملی کشور مورد دست اندازی قرار گیرد، آنچه بهعنوان مزایده و مناقصه مطرح میشود، روی پرده و پشت پردهای داشته باشد، آن وقت مردم از این حکومت و دولت راضی (باشند)؟«
پاسخ این سوال را از پیش می دانیم. با این همه، ریاست محترم جمهور که بارها و به صراحت به فساد فراگیر اشاره کرده و بر ضرورت مقابله با آن تاکید کردهاند، در عمل راه به جایی نبردهاند. اینکه قدرت برتر گروه های ذی نفوذ راه را بر مبارزه با فساد بسته یا هزینه آن را سنگین کرده است البته قابلانکار نیست. اما این واقعیتها عجالتا تاثیر چندانی بر نارضایتی مردم کوچه و بازار و حتی در تغییر جهت انگشت اتهام آنها به سوی دولت نخواهد داشت. رئیس جمهوری خود بهتر از هر فرد دیگری از این واقعیت آگاه است.
به گفته ایشان »موضوع فساد از دیدگاه مردم اینچنین است یا مسوولان میدانند و در برابر فساد نمیایستند، پس خود آلودهاند،… یا آنکه نمیدانند یا اگر میدانند ناتوانند در مبارزه، پس دولت اسلامی دولتی ناکارآمد است. چه فاسد بودن مسوولان، چه ناکارآمد بودن نظام که یکی از این دو مورد قضاوت مردم است، به معنای آن است که ما به یکی از مهمترین اهداف انقلاب دست نیافته ایم.«به گزارش آراز اذربیجان به نقل از ایرنا،برخورد قاطع مجری قانون اساسی با فساد و مفسدان که علاوه بر تداوم فاش گویی ها، به انجام یک سلسله اصلاحات اساسی نیز نیازمند است، مبارزهای است که حتی اگر به موفقیت کامل هم نرسد، هم سفت شدن کمربندها را برای مردم قابل تحمل تر خواهد ساخت و هم ساز و کارهای زاینده این »سرطان اجتماعی« را از پس پرده بیرون میآورد. آگاهی شهروندان از عوامل زمینه ساز فساد و رانتخواری و شناخت دقیق تر آنها از گروههای قدرتی که فساد گسترده را سرمایه خود ساختهاند، شرط لازم برای ریشه کنی این غده بدخیم است.
Arazazarbaijan.aghtesadi@gmail.com
نوشته شده توسط admin در سه شنبه, ۲۸ فروردین ۱۳۹۷ ساعت ۱۲:۱۲ ب.ظ