يک کارگر بايد 137 سال قسط بدهد تا صاحب خانه شود!

آیا عزمی برای خروج کشور از بن بست های استخوان سوز هست؟

آیا عزمی برای خروج کشور از بن بست های  استخوان سوز هست؟

گروه تحلیل: همه ساله کارگران در روز جهانی کارگر با اجتماع در کشورها مطالبات خود را بیان می کنند. امسال به دلیل کرونا این اجتماعات یا برگزار نشد و یا در فضای مجازی و رسانه ها برگزار و مطالبات کارگران بیان شد.
محسن رنانی اقتصاددانی است که همواره به دنبال راهبردهای کاربردی برای حل و فصل مشکلات اقتصادی مردم است . او در تازه ترین نوشتار خود که »جماران« آن را منتشر کرده است نوشت: »نوشتار پیش رو، تحلیل اعتراضات آبان ۱۳۹۸ است که حاصل نشست‌های همفکری است که در اواخر سال گذشته در»پویش فکری توسعه« با صاحب‌نظران است. البته تدوین نهایی مطالب با من بوده است و مسئولیت تمام آنها با من است. تصمیم گرفتم متن کامل این یادداشت را روز ۱۱ اردیبهشت که روز جهانی کارگر است منتشر کنم. چون معتقدم یکی از حوزه های رها شده و بی‌دفاع و آسیب دیده در جمهوری اسلامی، حوزه کارگری است.« در ادامه گزیده ای از این نوشتار را می خوانید.
کل داستان را در چند تصویر کوتاه خلاصه می‌کنم: چهل سال تورم مستمر و بحران ‌اقتصادی دهه اخیر که منجر به تخریب طبقه متوسط کشور شده است، جمعیت‌ کارگری ما را افزایش داده است و چه بسیار دانش‌آموختگان دانشگاهی که اکنون تحت فشار زندگی، لباس کارگری به تن کرده اند تا با عزت نفس روزگار بگذرانند.
اما ما در سال های پس از انقلاب برای کارگران تشکل‌های صوریِ حکومتی درست کردیم و تشکل‌های مستقل آنان کمرنگ شد و آنان را بی دفاع گذاشتیم تا زبان اعتراض نداشته باشند و کسی نباشد تا از حقوقشان دفاع کند؛ تا پس‌اندازها سرمایه‌هایشان در صندوق‌های بیمه بازیچه دولت‌ها بشود؛ تا قدرت خرید دستمزدهای‌شان هر روز پایین بیاید؛ تا علی‌رغم افزایش تعدادشان، سهمشان از کیک درآمد ملی کاهش یابد.
اگر یک کارگر، قبل از انقلاب با ۲۴ سال قسط دادن می‌توانست صاحب خانه شود، اکنون (در سال ۱۳۹۸ باید ۱۳۷ سال قسط بدهد تا صاحب خانه شود؛اگر در سال ۵۸ با پس‌انداز ۱۳ ماه دستمزدش می‌توانست یک پیکان بخرد اکنون در سال ۹۸ با ۴۶ ماه دستمزدش می‌تواند یک پراید بخرد. اگر در همان سال ۵۸ با دستمزد یک ماهش می‌توانست ۷۴ کیلو گوشت بخرد اکنون تنها می‌تواند ۱۷ کیلو گوشت بخرد؛ و اگر در سال ۵۷ با یک ماه حقوقش می‌‌توانست ۱۲ گرم طلا بخرد اکنون با یک ماه حقوقش تنها می‌تواند ۳ و نیم گرم طلا بخرد.در یک جمله،‌ سفره یک خانواده کارگری اکنون حدود یک چهارم سفره او در اوایل انقلاب است. چرا؟ چون دستمزد او در این ۴۰ سال حدود ۹۰۰ برابر شده است،‌ در حالی که به طور تقریبی، قیمت بنزین ۳ هزار برابر، قیمت نان ۳ هزار برابر، قیمت خودرو ۳ هزار برابر، قیمت مسکن ۶ هزار برابرو قیمت سکه ۱۰ هزار برابر شده است و البته این‌ها همه مربوط به حدود ۱۲ تا ۱۳ میلیون کارگر رسمی کشور است، اما حدود پنج میلیون نفر از کارگران کشور نیز هستند که کاملا فراموش شده‌اند و وضع‌شان بدتر است. یعنی اشتغال غیررسمی دارند، که به معنی دستمزدی کمتر از دستمزد کارگران رسمی است، و البته بدون داشتن هرگونه بیمه و تامین اجتماعی مشغول به کارند.
چنین می‌شود که بخش بزرگی از معترضان آبان ۹۸ را فرزندان بیکار همین کارگران تشکیل می‌دهند. و امسال نیز دولتی با درآمد نفتی تقریبا صفر و ۵۰ درصد کسری بودجه چه چاره ای دارد جز انتشار پول؟ و این دوباره به معنی تورم بالاتر و کوچک‌تر شدن سفره کارگران و انفجاری تر شدن نیروی اعتراضات بعدی خواهد بود. آیا گوش شنوایی هست؟ آیا عزمی برای خروج کشور از این بن‌بست‌های استخوان سوز هست؟ در متن پیش رو تحلیل کرده‌ام که چرا ضروری است که نظام سیاسی هر چه سریع‌تر دست به افق‌گشایی در حوزه‌های مختلف بزند و با اتخاذ تصمیمات دشوار و جراحی‌های سخت، کشور را آماده ورود به دنیای پساکرونایی کند.
بهبود (تغییر عملکرد)، اصلاح (تغییر فرایندها و سازوکارها)، و تحول(تغییر ساختارها) استراتژی‌هایی هستند که دولت‌ها برای پیشگیری از بحران اتخاذ می‌کنند. اما اگر حکومت‌ها در انجام این مراحل شکست بخورند، دست حاکمیت بسته می‌شود و دو گزینه روی میز می‌ماند: ۱- پارادایم شیفت (افق‌گشایی)و ۲-روبرو شدن با رفتارهای رادیکال جمعی مردم. اگر جامعه‌ای در طول سال‌ها انواع بحران و ناکارآمدی در سطوح مختلف نظیر سیاست خارجی، نظام قضایی، نظام آموزشی، نظام اقتصادی، بلایای طبیعی و خطاهای انسانی را تجربه و انباشت کند، این سوال ایجاد می‌شود که حاکمیت توان مقابله و مدیریت چه بحرانی را دارد؟ اولویت حاکمیت در چه بوده که توان مدیریت انواع بحران‌ها را از دست داده است؟
در این حالت وضعیت جامعه شبیه به بیماری است که از سرطان رنج می‌برد و هر لحظه ممکن است بیماری بر او غلبه پیدا کند. پس اولویت اول حاکمیت باید درمان بیماری باشد و نه هیچ چیز دیگر. اگر نهاد سیاسی به چنین مرحله‌ای برسد باید در اولویت‌های خودش تجدید نظر کند. برای مثال اگر روشن شد آنچه مردم را به نقطه بحران رسانده مسئله اقتصاد است، حاکمیت باید همه سیاست‌های دیگر را در راستای تقویت و در خدمت رشد اقتصادی، ایجاد اشتغال و رفاه، و مقابله با تورم قرار دهد.
اگر حاکمیت تن به افق‌گشایی ندهد باید منتظر شکل‌گیری رفتار جمعی رادیکال از سوی مردم و سپس واکنش‌های افراطی از سوی نهادهای وابسته به حکومت و سپس ورود به چرخه شورش و سرکوب، آنگاه خشونت و تخریب، و سرانجام انقلاب یا کودتا یا مداخله خارجی باشیم.هر چه این فرایند به مراحل پایانی نزدیک شود آتش خشم بیشتر برافروخته شده و حاکمیت توان کنترل آن را از دست می‌دهد.
در نهایت یا باید سرکوب کند و هزینه‌اش را بپردازد و یا تن به پارادایم شیفت بدهد. البته پارادایم شیفتی که در این مرحله اتفاق می‌افتد،بسیار هزینه‌بر است. هزینه‌اش اعتماد از دست رفته مردم به حاکمیت است، که کارآمدی و اثربخشی افق‌گشایی را در رفع یا مدیریت بحران‌ها کاهش می‌دهد. هزینه دیگرش نابودی امید اجتماعی و انگیزه کنشگری است: انگیزه شرکت در انتخابات، انگیزه پس‌انداز و سرمایه‌گذاری، انگیزه تحصیل، و انگیزه ماندن در کشور خود.
ایجاد امید اجتماعی، اعتماد و انگیزه فرایندهایی نیستندکه یک شبه شکل بگیرند یا یک شبه از بین بروند. آنها در طول یک فرایند و به صورت انباشتی شکل می‌گیرند یا رو به اضمحلال می‌روند. اعتماد، انگیزه و امید اجتماعی منبع ایجاد سرمایه اجتماعی برای جامعه و حاکمیت هستند که حکومت نباید به راحتی از خیر آنها بگذرد. ساختارحکومت، نقش حکومت در اقتصاد، ارتباط حکومت با نظام اجتماعی، وضعیت توسعه اقتصادی، و ایدئولوژی نخبگان حاکم، از جمله متغیرهایی هستند که تضاد ملت با حکومت را به سمت اصلاح یا آشوب پیش می‌برند.
چنانچه حکومت اطلاعات واقعی از عملکرد خود به جریان نیندازد، اقتصاد را در چنته خود و نهادهای نظامی حامی خود بگیرد، با وضع قوانین رسمی حوزه خصوصی زندگی افراد را کنترل کند، در مقابله با نابرابری اقتصادی و فساد اقتصادی شکست بخورد و بیش از توانمندسازی شهروندان به تقویت قدرت و سلطه خود بیندیشد؛ تضادهای آشتی ناپذیری بین خود و شهروندانش ایجاد می‌کند که راه اصلاح و سازگاری را مسدود می‌کند.به گزارش آراز آذربایجان به نقل از تجارت آنلاین،چرا که حکومتی که در همه عرصه‌های سیاسی، نظامی، فرهنگی، اقتصادی، اجتماعی و حقوقی حضور دارد خود را بی‌واسطه در مقابل انگشت اتهام شهروندان قرار می‌دهد، چون او مسبّب همه نابسامانی‌ها پنداشته می‌شود. گاهی عقب‌گرد از یک موضع، حتی یک موضع فرهنگی که ارتباط مستقیمی با حاکمیت و قدرت پیدا نمی‌کند، می‌تواند راه آشتی دولت و ملت را هموار کند. افق‌گشایی چشم به راه تصمیم نظام سیاسی است، افق گشایی را دریابیم!

نوشته شده توسط admin در دوشنبه, ۱۵ اردیبهشت ۱۳۹۹ ساعت ۱۰:۵۰ ق.ظ

دیدگاه


7 + نُه =