آیا روحانی از آشفته بازار اقتصادی خبر ندارد

آیا روحانی از آشفته بازار اقتصادی خبر ندارد

علیرضا باغانی
گروه تحلیل: خروج از بنگاهداری ؛ وعده ای است که با روی کار آمدن حسن روحانی در مقام رئیس جمهور به عنوان یک مطالبه عمومی از وی و تیم اقتصادی او به طور جدی مطرح شد.
او در سخنرانی ها ، مصاحبه ها و حتی وعده_های انتخاباتی خود مکررا اعلام می کرد که دولت باید از بنگاهداری خارج شود…
پس تردیدی نیست که رئیس جمهور روحانی می خواهد و این اراده را دارد که دندان لق بنگاهداری را برای همیشه کنده و کنار بگذارد یا دست کم از تصدیگری دولت در اداره اقتصاد کشور بکاهد.اما آیا او از آشفته بازار واگذاری ها و دست اندازهایی که بدنه مدیریتی میانی موجود در شرکت ها و بورس برای واگذاری ها ایجاد کرده اند، خبر دارد؟ آیا او خبر دارد که در همین چند ماه گذشته چندین و چند شرکت بزرگ و کوچک دولتی و شبه دولتی از ایران خودرو گرفته تا بیمه البرز و آسیا برای فروش از طریق بازار سهام آگهی شده ، حتی چند خریدار داخلی و خارجی هم از این شرکت ها رسما خواستگاری کرده اند ولی در نهایت این واگذاری ها با بهانه جدیدی به نام »عدم تائید صلاحیت خریدار« توسط بورس انجام نشده است. واکاوی دقیق تر ماجرا نشان می دهد که در هر مورد فشارهایی بر ضد جریان خصوصی سازی عمدتا از داخل بدنه شرکت ها در کار بوده که با سوءاستفاده از موضوع تایید صلاحیت خریداران عملا مسیر معاملات عمده در فضای شفاف و رقابتی بورس را مسدود کرده و مانع جدی در راه واگذاری های بزرگ و انتقال مالکیت شرکت ها به بخش خصوصی ایجاد کرده است.
*قصه از کجا شروع شد…!؟
حال داستان و ماجرای این عدم تائید صلاحیت ها چیست؟قصه تائید صلاحیت های خریداران شرکت ها به دوران محمود احمدی نژاد برمی گردد. اجرای سیاست های اصل ۴۴ قانون اساسی مصادف بود با اولین سال های ریاست جمهوری او . در آن زمان شمار زیادی از شرکت ها که در فهرست واگذاری قرار داشتند؛ از مس کرمان و فولاد مبارکه اصفهان گرفته تا هپکوی اراک و کشتیرانی و ده ها شرکت دیگر یا از طریق بورس و یا از طریق روش هایی مثل مزایده یا مذاکره واگذار شدند؛ بماند که خریدار برخی از این شرکت ها «خصولتی» ها یعنی همان دولت در لباس بخش خصوصی بودند لکن شرکت هایی هم به بخش خصوصی واقعی واگذار شد. در آن روزها سازمان خصوصی سازی به عنوان وکیل دولت در واگذاری ها شرایط تائید صلاحیت خریداران را به شرایط فروش بلوکی شرکت ها اضافه کرد اما در ادامه راه در سال ۹۱ شورای عالی بورس ضوابط پیچیده تری را برای متقاضیان خرید در معاملات عمده سهام و حق تقدم سهام در بازار سرمایه مشتمل بر ۶ ماده و ۴ تبصره به تصویب رساند.
بخشی از ضوابط شورای عالی بورس برای تائید صلاحیت متقاضیان خرید در معاملات عمده سهام و حق تقدم سهام در بورس اوراق بهادار و فرابورس این گونه طبقه بندی شده است :-رعایت مقررات پولشویی در تجهیز منابع مالی جهت خرید در معامله عمده، نداشتن سوء پیشینه جرائم مالی شامل کلاهبرداری، اختلاس، خیانت در امانت، جرائم موضوع فصل ششم قانون بازار اوراق بهادار جمهوری اسلامی ایران، سرقت، جعل، استفاده از سند مجعول، پولشویی، ورشکستگی به تقصیر یا تقلب و دریافت یا پرداخت رشوه -نداشتن بدهی های معوق عمده به شبکه بانکی، بیمه تامین اجتماعی، سازمان امور مالیاتی و سازمان خصوصی سازی-نداشتن سابقه تخلفات با اهمیت در بازار اوراق بهادار به ویژه در اداره اشخاص تحت نظارت یا عدم ایفای تعهدات در معاملات عمده قبلی بر خلاف مقررات که منجر به صدور حکم انضباطی در مراجع رسیدگی به تخلفات در سازمان شده باشد.-داشتن توان مالی مناسب-داشتن برنامه برای اداره شرکت درخصوص معاملات عمده کنترلی -عدم ایجاد انحصار پس از انجام معامله عمده-افشای هرگونه فعالیت مستقیم یا غیرمستقیم در موضوع فعالیت شرکتی که سهام آن عرضه می شود.
*مشکل در چیست؟
رد صلاحیت های سریالی خریداران در عرضه های عمده و بلوکی شرکت ها سبب شد تا کانون نهادهای سرمایه گذاری به عنوان تشکل خود انتظام نهادهای مالی به فکر تلاش برای بازنگری در این ضوابط بیفتد تا جایی که از ۱۲۷ عضو خود خواسته تا نظرات و ادله خود را برای هرگونه تغییر احتمالی در این مقررات ارائه دهند تا در مذاکره با نهاد نظارتی بازار سرمایه مقررات بهتری برای آن در نظر گرفته شود.
*خریداران شرکت های شما در سوئیس هستند ،نه اینجا!
در بند دیگر ضوابط تائید صلاحیت خریداران در معاملات بلوکی به عدم داشتن هرگونه بدهی مالیاتی ، بیمه ای و بانکی تصریح شده است.
سوال نگارنده این است:آیا کسانی که این مقررات را نوشته اند حتی یک روز هم یک بنگاه اقتصادی را اداره کرده اند؟مگر می شود کسی که برای خرید یک شرکت با چند صد میلیارد تومان سرمایه پا پیش می گذارد و بدون تردید صاحب و اداره کننده یک یا چند شرکت تجاری دیگر بوده ، گرفتار سازمان تامین اجتماعی ، سازمان امور مالیاتی و … نشده باشد؟ مزید اطلاع عزیزانی که نگارنده این مقررات هستند عرض می کنم که الان شفاف ترین شرکت ها هم «حتما ، قطعا و بدون تردید» دارای بدهی مالیاتی و بیمه ای هستند. چون اصلا این سازمان ها گوششان بدهکار هیچگونه بهانه ای نیست. آن ها فقط به پول نیاز دارند!
*این راهش نیست!
رئیس جمهور عزیز!خروج از بنگاهداری یکی از پیش نیازهای نجات اقتصاد ایران است.خوشحالیم که شما از اولین سال های اداره کشور در مقام رئیس قوه مجریه متوجه این مهم شده اید و از هر فرصت سخنرانی و مصاحبه ای برای گوشزد کردن اجرایی شدن چنین موضوع مهمی تاکید کرده اید اما بخشی از بدنه مدیریتی اقتصاد کشور نمی خواهد چنین اتفاق بزرگی در ایران رخ بدهد.نمی دانم شما خبر دارید یا نه که در چند ماه گذشته شرکت های متعددی با وابستگی های مختلف به دولت در قالب طرح خروج از بنگاهداری شما عرضه عمومی شده اند اما با وجود خریداران مختلف اتفاقی در واگذاری و خصوصی شدن آن ها رخ نداده است، چون خریداران این شرکت ها توسط سازمان بورس تائید صلاحیت نشده اند ؛ یکی به بهانه عدم داشتن تمکن مالی ، دیگری به بهانه احتمال ایجاد انحصار و آن یکی هم به دلیل نداشتن برنامه….!
آقای دکتر روحانی!برخی از افرادی که در این شرکت ها صاحب سمت و پست مدیریتی هستند نمی خواهند گاو شیرده خود را به این زودی ها از دست بدهند.بعید نیست آن ها به نهادهای ناظر فشار بیاورند که فلان خریدار را تائید صلاحیت نکن با همین بهانه ها… .چیزی که به نظرم می رسد این است که برای خروج از بنگاهداری باید ستاد خاصی تشکیل شود تا با نظرات مستقیم رئیس جمهور و با خنثی سازی مقاومت بدنه مدیران میانی شرکت های مشمول واگذاری، روند خصوصی سازی و ادامه واگذاری ها را در این مقطع به شکل مستقل و فارغ از اعمال سلیقه و توجه به منافع جلو ببرد.
به گزارش آرازآذربایجان به نقل از عصر ایران؛ به نظر می رسد بدنه مدیریتی برخی شرکت هایی که نامشان جهت عرضه بلوکی روی تابلو می رود مایل به واگذاری شرکت مزبور که به اشتباه آن را شرکت خود و نه متعلق به سهامدار دولتی یا شبه دولتی می دانند، نیستند و به منظور مانع تراشی بر سر خصوصی سازی واقعی، با اعمال فشار بر بورس از ابزاری تحت عنوان رد صلاحیت خریداران استفاده می کنند و عملا مانع از شکل_گیری معاملات عمده و تحقق هدف ملی و ضروری خصوصی سازی واقعی و خروج دولت از بنگاه داری می شوند.

نوشته شده توسط admin در دوشنبه, ۲۳ بهمن ۱۳۹۶ ساعت ۶:۴۱ ق.ظ

دیدگاه


− دو = 2