با وجود عدم رفع ضعف‌هاي موجود
آیا خصوصی‌سازی خدمات‌درمانی سیاست درستی است
مرتضی جمشیدی
گروه خانواده و سلامت: خصوصی سازی امر بهداشت و درمان کشور در سالهای اخیر، یکی از جدی‌ترین راهکار‌ها برای سامان دادن به حوزه سلامت بوده است. طرح‌های متعددی در طول دولت‌های گذشته در این زمینه مطرح شده که هر کدام در کنار مزایا و معایبی که داشته‌اند، در مجموع تاثیر کافی برای ایجاد تحول در این حوزه نداشتند.دولت نهم در سال ۸۶ طرح‌های متعددی برای تسهیل فرآیند ورود بخش خصوصی به این حوزه، از جمله در اختیار گذاشتن زمین را اجرا کرد که در نهایت به دلیل وجود پاره‌ای از نواقص دیگر به ثمر ننشست. در دولت یازدهم نیز پس از آغاز طرح نظام جامع سلامت از ۱۵ اردیبهشت ۹۳، سخن پیرامون خصوصی سازی بیمارستانها به گوش می‌رسد.در حال حاضر از مجموع ۱۰۰ بیمارستان خصوصی موجود در کشور، ۵۰ بیمارستان خصوصی در تهران قرار دارد و بسیاری از شهرستان‌های کشور به دلیل اقتصادی نبودن تاسیس بیمارستان خصوصی، فاقد آن هستند.قاضی‌زاده هاشمی وزیر بهداشت دولت یازدهم، ماه گذشته در جریان اعلام گزارشی از نتایج اولیه طرح نظام سلامت، درباره برنامه‌های دولت، جهت خصوصی‌سازی حوزه سلامت گفت: »پیشنهادهای خیلی خوبی در این زمینه داریم و دکتر دانش جعفری و دوستان دیگر زحمت زیادی در این زمینه کشیده اند؛ عمده آن هم آمدن بخش‌خصوصی در حوزه خدمات بهداشتی و درمانی است که البته دولت باید تسهیلات و مشوق‌هایی اعم از مالیات و غیره برای آن در نظر بگیرد، زمین و ساختمان بدهد و به علاوه در مورد تعرفه‌های خدمات هم تجدید نظر کند تا یک سرمایه گذار بیمارستان زنجیره ای یا مراکز بهداشتی در کشور راه بیندازد، یا خانه بهداشت را مدیریت کند، میتواند سود ببرد و فعالیت اقتصادی موفق داشته باشد. بالاخره کسی که وارد این عرصه میشود باید سود ببرد، حالا نه مثل کسی که دلالی میکند، اما فعالیتش باید اقتصادی باشد و سود معقولی داشته باشد. در این صورت است که می‌‌توانیم شاهد تحول واقعی در نظام سلامت کشور باشیم. بنابراین من خودم کار اصلی‌ام را در وزارت بهداشت، تغییر ساختار می‌‌دانم که منوط به تغییر نگاه دولت و مجلس است.«این رویکرد تنها در شرایطی میتواند نتیجه بخش باشد که تمام عناصر دخیل در آن به طور همگن به مرحله اجرا درآید. در اختیار گذاشتن زمین بدون هماهنگ سازی میان تعرفه‌های درمانی و سازمان‌های بیمه گر نتیجه‌ای جز ادامه شرایط نامناسب فعلی حاکم بر بیمارستان‌های خصوصی را به بار نخواهد آورد. بیمارستان‌های خصوصی به دلیل عدم وجود انسجام معنادار میان تعرفه‌هایی که به بخش دولت، بیمه و مردم مربوط میشود، در نهایت تنها راه و ساده‌ترین راه را تامین منابع خود از عامل سوم یعنی مردم می‌دانند؛ به نحوی که به شیوه‌های مختلف از اعلام غیر واقعی هزینه‌های خدمات تا دریافت زیر میزی، منابع مالی خود را فراهم می‌کنند.در حال حاضر هزینه تراشی برای بیماران، مهم‌ترین بحرانی است که بیمارستان‌های خصوصی با آن مواجه هستند. خدمات القایی در این بیمارستانها گسترش فراوانی یافته است به نحوی که برای مراجعان، درمان‌های غیرضروری و هزینه‌بر تعریف میشود و به دلیل وجود اعتماد مردم به این تجویز‌ها در عمل هزینه‌های گزاف و بی‌دلیل برای خدمات القایی از جیب مردم خارج میشود.از طرف دیگر، قراردادهای نوشته و نانوشته فراوانی میان پزشکان در بخش‌های خصوصی با مراکز آزمایشگاهی وجود دارد که از طریق این روابط پنهان و معرفی بیماران به بخش‌های از پیش تعیین شده، تخلفات متعددی صورت می‌گیرد. همین طور مشاهده میشود که به بیمارانی که به بیمارستان‌های دولتی مراجعه کرده‌اند، مراکز درمانی بخش خصوصی معرفی می‌شوند و به نوعی بده بستان‌هایی بین بخش دولتی و خصوصی برای دریافت هزینه‌های بیشتر صورت می‌گیرد. وجود این معضلات در بیمارستان‌های خصوصی، ایجاب میکند که طرح توسعه خصوصی سازی بیمارستانها بر اساس یک چهارچوب منطقی صورت بگیرد تا زمینه را برای ایجاد سوداگری و آسیب زدن به کیفیت خدمات از بین ببرد.سید محمود طباطبایی، مشاور وزیر بهداشت در امور بیمارستان های خصوصی، اسفند ماه سال گذشته در ریشه یابی مشکلات پیش روی بخش خصوصی گفته است: »معضلی که در جامعه پزشکی در طول سالهای بعد از انقلاب تا به امروز با آن مواجه بوده ایم این است که متاسفانه به قیمت تمام شده خدمات توجه نشده در حالی که قیمت تمام شده بسته سلامت هر روز در حال افزایش و منابع تامین کننده آن مورد توجه قرار نگرفته است. همچنین در بخش دولتی و بخش خصوصی تعرفه واقعی تعریف نشده و به همین دلیل منبع تامین کننده امکاناتی که در اختیار بیمار قرار می‌گیرد مشخص نیست. همچنین باید گفت، اختلاف شدید بین قیمت تمام شده و منابع تخصیص داده شده عاملی است باعث کسری بودجه شدید در بخش دولتی شده است. متاسفانه سرانه سلامت و سهم ما ازGDP پایین است. اگر ما بیمه‌‌ها را تقویت و سرانه بیمه ها را واقعی تعریف کنیم بیشترین معضل که عدم تعادل بین تامین منابع و قیمت تمام شده سلامت در بخش دولتی است بر طرف میشود.اگر قوانین و دستور العمل ها شفاف باشد پزشک نیازهای خود را در جای دیگر تامین نمی‌‌کند. ما هیچ وقت نمی‌‌توانیم نیاز جامعه و اصل بیماری را انکار کنیم پس اگر عده ای در این زمینه سرمایه گذاری کردند و بیمارستان های مجهزی راه اندازی کردند باید از آنان تقدیرکنیم و از این ظرفیت ها برای رفع مشکلات مردم استفاده کنیم تا وضعیت بهتر شود و بیمارستانها امکانات بیشتری داشته باشند.«در سالهای اخیر، بیمه تکمیلی در بخش خصوصی نقش اصلاحی در هزینه‌های بیماران را روی کاغذ به خود اختصاص داده بود، اما به واسطه عدم برنامه ریزی و نظارت صحیح بر اغلب بیمه‌های تکمیلی، این موضوع خود تبدیل به بحران دیگری در حوزه سلامت شد.عدم ارائه خدمات از طرف بسیاری از بیمه گران در بخش خدمات تکمیلی – هم در بخش دولتی و هم در بخش خصوصی – مردم را با چالش‌های جدی مواجه ساخت. بیمارستان‌های خصوصی برای فرار از تعهداتی که بیمه تکمیلی برای آن‌ها ایجاد نموده است روش‌های نگران کننده‌ای را برای تامین درآمد بیشتر انتخاب می‌کنند. این رویه در کنار پاسخگو نبودن برخی از سازمان‌های بیمه گر، در مجموع فشارهای اعمال شده بر بیماران را مضاعف میکند.در یکی از نمونه‌های عینی که گزارش آن در اختیار رسانه‌ها قرار گرفته است، نحوه محاسبه هزینه‌های یک بیمار برای جراحی آپاندیسیت قابل توجه است. این مراجعه کننده می‌گوید: »بر اساس قرار دادی که داریم، می‌بایست ۸۰ درصد هزینه‌های بستری و درمان را بیمه طلایی بدهد. من هم چون این طور فکر می‌کردم، به محض اینکه درد آپاندیسیت‌ام عود کرد، آمدم بیمارستان و بستری شدم. اصلا فکر نمی‌کردم که بخواهم هزینه زیادی بابت درد آپاندیسیت بدهم. هزینه عمل آپاندیسیت ۱۸۲۳۰۰۰ تومان است. بر اساس تعرفه بیمه طلایی، سهم من از این مقدار، در حدود ۳۵۰هزار تومان می‌شد که می‌بایست پرداخت کنم و البته راضی هم بودم. اما مسئله‌ای که باعث شد تا هزینه‌های من در زمان ترخیص بیشتر شود، مربوط به هزینه‌های خارج از تعهد بیمه است. وقتی ترخیص شدم، دو تا برگه تسویه حساب دستم دادند. اولی مربوط به هزینه‌های بیمه‌ای عمل آپاندیسیت بود که هیچ گلایه‌ای از مقدار آن نداشتم. اما مشکل من با برگه دوم ترخیص بود که ۱۶۲۷۰۰۰ تومان هزینه برای من تراشیده بودند. هزینه لباس بیمار، همراه بیمار، ساک بهداشتی و… برخی از این هزینه هاست. چرا بابت لباس بیمار باید ۱۴۵ هزار تومان فاکتور کنند. یا اینکه برای ساک بهداشتی که شاید تنها وسیله مورد استفاده آن مسواک بود، ۶۶ هزار تومان از من بگیرند؟«
نوشته شده توسط admin در سه شنبه, ۲۰ آبان ۱۳۹۳ ساعت ۶:۰۲ ق.ظ
