گروه اقتصادی: کارگران در کارگاه های بدون شناسنامه جز فراموش شدگان هستند. در این کارگاه ها قرارداد سفید امضا به وفور وجود دارد. کارگران فعال در فضای سبزها و پاکبانان نیز قرار داد سفید امضا دارند. کارگرانی که با بسیاری از پیمانکاران تأمین نیرو مرتبط با نهادهای دولتی و عمومی و غیر دولتی کار می کنند،جز کارگرانی هستند که اصطلاحاً قرار داد سفید امضا با پیمانکار خود بسته اند و اگر اعتراض کنند، به زودی بیکار می شوند.
نماینده کارگران در شورای¬عالی کار با اشاره به اینکه کارگران در کارگاه های بدون شناسنامه جزو فراموش شدگان هستند گفت:براساس برآوردها ۳٫۵ میلیون کارگر در کارگاه‌های زیرزمینی فعالیت دارند که آمار آنها در هیچ جا نیست . علی خدایی،نماینده کارگران در شورای عالی کار درباره آماراشتغال کارگران غیر رسمی گفت: براساس برآوردها ۳٫۵ میلیون کارگر در کارگاه‌های زیرزمینی فعالیت دارند که آمار آنها در هیچ جا نیست و این کارگاه‌ها غیر رسمی و بدون تابلو هستند.۴۵٫۵ میلیون کارگر در کارگاه‌های شناسنامه‌دار کشور شناسایی شده‌اند.
خدایی با بیان اینکه به آمار و ارقامی از سوی معاونت اشتغال درباره میزان اشتغال زایی بیان می_شود اعتماد ندارم و راجب به آمارهای وزارت کار صحبت نمی کنم گفت: کارگرانی که در خیابان جمهوری در کارگاه های خیاطی مشغول به فعالیت هستند هیچ گونه شناسنامه کارگری در آن کارگاه برای آنها وجود ندارد.
وی با انتقاد از ضعف وزارت کار در بازرسی_های کار گفت: کارگران در کارگاه های بدون شناسنامه جز فراموش شدگان هستند. در این کارگاه ها قرارداد سفید امضا به وفور وجود دارد. کارگران فعال در فضای سبزها و پاکبانان نیز قرار داد سفید امضا دارند. کارگرانی که با بسیاری از پیمانکاران تأمین نیرو مرتبط با نهادهای دولتی و عمومی و غیر دولتی کار می کنند،جز کارگرانی هستند که اصطلاحاً قرار داد سفید امضا با پیمانکار خود بسته اند و اگر اعتراض کنند، به زودی بیکار می شوند.
نماینده کارگران در شورای عالی کار با اشاره به اینکه گاهی اوقات قراردادهایی با کارگران بسته می شود که فقط روی کاغذ است گفت:مفاد قراردادهایی که فقط روی کاغذ است اجرا نمی_شود و حداقل های قانونی برای آنها وجود ندارد و در این صورت کارگر حق اعتراض ندارد و از این دسته کارگران در پیمانکاران تأمین نیرو به وفور یافت می شود و هیچ مقامی هم نمی تواند ادعا کند، که کارگران با قرارداد سفید امضا وجود ندارد.
وی راه حل قرار داد سفید امضا کارگری را در گرو اجرای ماده ۱۰ قانون کار و تبصره آن خواند و گفت: کارفرما موظف است یک نسخه از قرارداد با کارگر را به اداره کار محل سکونت و یک نسخه را به تشکل‌های مربوط به کارگری تحویل دهد.
خدایی با اشاره به اینکه حدود ۱۰درصد از کارگران کشور دارای تشکل‌ صنفی هستندبیان کرد:ادارات کار در همه جای ایران و شهرهای مختلف وجود دارند که اگر ماده ۱۰ قانون کار اجرا می‌شد، دیگر شاهد قرارداد سفید امضا کارفرما با کارگر نبودیم و قوانین کار اجرا می‌شد اما این ماده قانونی به خاطر ضعف نظارت اجرا نشد.
عضو شورای عالی کار بیان کرد:اگر سامانه جامع روابط کار راه اندازی شود،قراردادهای کارگری ثبت الکترونیکی می شود و کارفرماها موظف هستند که یک نسخه از قرار داد با کارگران را در این سامانه قرار دهند. وزیرکار در تیرماه قول داده بود که سامانه جامع روابط کار ظرف دو ماه آینده رونمایی و در اختیار کارگران قرار گیرد. اگر این سامانه رونمایی شود. کارفرما مؤظف است نسخه‌ای از قرارداد خود را در سامانه قرار دهد، در غیر این صورت اگر مشکلی بین کارفرما و کارگر ایجاد شد که کار به دادگاه کشید، در آن صورت ادعای کارگر پذیرفته می‌شود و کارفرما بعد از آن حتی اگر قرارداد ارائه کند، از او پذیرفته نخواهد شد. نماینده کارگران در شورای عالی کار با اشاره به اینکه نبود امنیت شغلی باعث قرارداد سفید امضا است گفت: در حال حاضر لیست بیمه تأمین اجتماعی الکترونیکی شده و صد در صد کارفرمایان این لیست را در سامانه ارائه می کنند و کارفرما در این زمینه تخلف نمی کند و موظف است کارش را به درستی انجام دهد. در مورد سامانه جامع روابط کار هم باید الکترونیکی شود.
این در حالیست که نماینده کارگران در شورای عالی کار با اشاره به اینکه حداقل دستمزد ??درصد هزینه معیشت را پوشش می دهد گفت: پیشنهاداتی را برای تأمین مسکن و توزیع کالاهای اساسی ارزان قیمت به دبیرخانه شورای عالی کار ارائه کردیم و منتظر برگزاری جلسه شورای عالی کار هستیم. علی خدایی درباره آخرین وضعیت جلسه شورای عالی کار گفت: پیشنهادات خود را به دبیرخانه شورای عالی کار ارائه کرده ایم.با توجه به امتیازاتی که در حال حاضر دولت به بخش های مختلف برای تأمین مسکن می دهد،پیشنهاداتی درباره تأمین مسکن داشته ایم.
پیشنهاداتی در زمینه تأمین مسکن کارگران، راهکارهای توزیع کالاهای اساسی ارزان قیمت و… با تکیه بر ظرفیت تعاونی های کارگری را به دبیرخانه شورای عالی کار ارائه کردیم.یکی از پیشنهادات جامعه کارگری درباره تأمین مسکن کارگران اختصاص زمین به تعاونی های کارگری به قیمت منطقه ای بود. پیشنهاد دادیم در توزیع کالا به میزان ارز دولتی که دولت برای کل جامعه اختصاص داده است، آن قسمت که با آمار و ارقام دقیق می تواند به کارگران تعلق بگیرد را از طریق تعاونی مصرف تخصیص دهد. وی ادامه داد: زمین با نرخ منطقه ای و حمایت های ساخت وساز هم در زمینه تأمین مسکن پیشنهاد داده ایم،بحث توزیع کالا و تأمین مسکن را از طریق دو تعاونی مسکن و مصرف کارگری پیشنهاد دادیم. پیگیری های ما برای این است که شورای عالی کار هفته بعد از تعطیلات برگزار شود.
وی ادامه داد:پیشنهاد ما در زمینه تعاونی مسکن متفاوت از شیوه سنتی فعالیت تعاونی ها است. تعاونی مسکن با ساختار سه جانبه پیشنهاد ما در بحث تأمین مسکن کارگران بوده است. پیشنهادات ما در شورای عالی کار نیز ایجاد و ساماندهی تعاونی‌های مسکن براساس ساختار هرمی و دموکراتیک است که زیر نظارت یک شورای سه‌جانبه عمل کند.
وی درباره عدد و رقم سبد معیشت کارگران گفت: عدد سبد معیشت کارگران باید به صورت سه جانبه بررسی و دوباره اعلام شود. بررسی ها در بحث مسکن و سبد معیشت حاکی از تورم افسار گسیخته است. آخرین بررسی های گروه کارگری نشان می دهد که مجدداً ارزش حداقل دستمزد کارگران در مقابل هزینه ها سقوط کرده است وبه محدوده ۳۰تا۳۵ درصد رسیده است. هزینه های زندگی بیشتر از ۵میلیون تومان است. در حال حاضر۳۵درصد از هزینه های زندگی با حداقل دستمزد تأمین می شود در بقیه موارد کسری وجود دارد.
به گزارش آرازآذربایجان به نقل از تسنیم ، نماینده کارگران در شورای عالی کار گفت:غفلت از موضوع و تبعات اجتماعی کاهش قدرت خرید کارگران و افزایش هزینه‌های زندگی موجب آسیب‌های جبران‌ناپذیر در آینده خواهد شد.
Arazazarbaijan.aghtesadi@gmail.com