آقای رییس جمهوری! همان بهتر که به قانون اساسی دست نزنیم

مهرداد خدیر
گروه جامعه: بیش از اختیارات قانون اساسی به کاراکتر شخص بستگی دارد. از این رو می_توان گفت عجالتا به قانون اساسی دست نزنید لطفا. چون یک وقت چشم باز می کنیم و می بینیم فصل حقوق ملت مشمول اصلاح و اگر و مگر شده نه اصول دیگر!
رییس جمهوری در »نشست حقوق اساسی و شهروندی« گفت: »فیلتر حزبی هم نداریم از طریق شورای نگهبان و یا هر کجا هست اقداماتی انجام می‌شود اما به هر حال حزبی نیست. یک اشکالات این‌طوری داریم که روی اینها باید فکر کنیم؛ مثلا در بحث بازنگری قانون اساسی نیز در یک زمانی که مورد نیاز باشد که اشکالی هم ندارد. البته قانون اساسی معمولاً دیر به دیر در دنیا اصلاح می‌شود ولی الان ۳۱ سال است قانون اساسی تغییر نکرده، قبلا قانون اساسی یک فرصت ۱۰ ساله بود، اصلاحاتی در پایان عمر حضرت امام انجام گرفت اما در این ۳۱ سال قانون اساسی تغییر نکرده و ممکن است زمانی لازم باشد تغییر کند.«
حسن روحانی در ادامه به فهم متفاوت از برخی اصول قانون اساسی اشاره کرده و خواستار روشن شدن آنها شده است. از جمله اصل ۱۱۳ که تصریح می‌کند »رییس جمهوری عالی‌ترین مقام رسمی کشور پس از مقام رهبری و مسؤول اجرای قانون اساسی است«. تقسیر سال ۹۱ شورای نگهبان اما این است که او تنها مسؤول اجرای قانون اساسی در قوه تحت اختیار خود است نه نهادهای خارج از دولت. ولو بودجه آنها را دولت نخصیص دهد.
مورد دیگر مفهوم »نظارت« است. شورای نگهبان به انتخابات که می‌رسد نظارت را »استصوابی« می‌داند اما درباره نظارت قوا بر صدا و سیما چنین نظری ندارد. آقای روحانی هم نظارت نمایندگان بر دولت را به معنی دیگری می‌داند.
با این حال نمی‌توان از بازنگری قانون اساسی در ساختار کنونی دفاع کرد و این نکات قابل یادآوری است:
۱- قانون اساسی البته متن منسجم و یک‌دستی نیست. حتی به لحاط نثر و واژگان. به گونه‌ ای که درباره رهبری سه تعبیر آمده: رهبر، رهبری و مقام رهبری. درباره رییس جمهوری هم با سه تعبیر روبه رو هستیم: رییس جمهور، رییس جمهوری و ریاست جمهوری.
حال آن که هر یک معنی خاص خود را دارد. رییس جمهور بیش از آن که رییس بودن حکایت کند مانند نخست وزیر یک تعبیر واحد به نظر می‌رسد. رییس جمهوری اما به این معنی است که رییس »جمهوری اسلامی ایران« است اما تعبیر قبلی رییس جمهور »جمهوری اسلامی ایران« است. سومی هم احترام آمیزتر است و هم از نهاد حکایت می‌کند.
یا هم تعبیر »رادیو و تلویزیون« آمده و هم »صدا و سیما«. این هم جالب است که تنها وزارتخانه‌ای که یک اصل قانون اساسی به آن اختصاص یافته کم اختیارترین وزارتخانه است (وزارت دادگستری). حال آن که اگر اختیارات آن تعریف می‌شد دست رییس جمهوری برای تذکر موارد قضایی بازتر می‌بود. اگر هدف یک دست شدن این تعابیر باشد بازنگری می‌خواهد اما فکر می‌کنید در بازنگری رادیو تلویزیون خصوصی را لحاظ می‌کنند یا همین را هم برمی_دارند؟!۲- در پیش‌نویس اولیه قانون اساسی عالی‌ترین مقام رسمی رییس جمهوری بود و اختیارات گسترده‌ای داشت و نظام سیاسی همچون فرانسه هم ریاستی هم پارلمانی بود.
به دلیل سوابق دخالت های انگلستان و آمریکا از این دو کشور الهام گرفته نشد و بر اساس قوانین اساسی بلژیک و فرانسه پیش نویس تهیه شد. بعد‌تر که در مجلس خبرگان قانون اساسی اصل ولایت فقیه به تصویب رسید بخشی از اختیارات رییس جمهوری از جمله فرماندهی کل قوا از رییس جمهوری منتزع و به رهبری محول شد. تعابیری چون ولایت امر و امامت امت هم در قانون اساسی لحاظ شد. فصل حقوق ملت اما در جای خود باقی ماند.
این متن باید در نهایت یک دست و منقح می‌شد اما عجله برای تصویب سریع‌تر و اشغال سفارت آمریکا که بحث بر سر قانون اساسی را به حاشیه برد و فضای هیجانی سال ۵۸ مانع مداقه بر یکایک اصول شد و قانون اساسی در همه‌پرسی به تصویب رسید. هر چند چهره‌هایی چون آیت‌الله شریعتمداری از تأیید خودداری ورزیدند و مجاهدین خلق نیز تحریم کردند و همین باعث حذف کاندیدای آنان از انتخابات ریاست جمهوری شد چون این پرسش به میان می‌آمد که اگر انتخاب شود چگونه می‌‌خواهد قانون اساسی‌یی را که قبول ندارد اجرا کند؟
با این حال مخالفت قابل توجه دیگری برنخاست و اکثریت قاطع به قانون اساسی رأی آری داد. از شمار کلی شرکت کنندگان البته بالغ بر سه و نیم میلیون نفر کاسته شد که اگر همه هم شرکت می کردند و همه هم رأی منفی می‌دادند باز تصویب شده بود.
۳٫ در سال ۶۸ در بازنگری قانون اساسی اصل بر حذف مدیریت‌های شورایی و تمرکز بود. از این رو به جای شورای عالی قضایی یا شورای سرپرستی صدا و سیما که مدیر عامل را انتخاب می‌کردند رییس در نظر گرفته شد و از آن پس رهبری رییسان قوه قضاییه و صدا وسیما را منصوب می‌کند.در جریان بازنگری هم وفات امام خمینی پیش آمد و به ناچار سریع تر به تصویب رسید و همزمان با انتخابات ریاست جمهوری همه پرسی آن برگزار شد.مهم‌ترین تغییر البته حذف »نخست وزیر« بود. در کشوری که در تاریخ کهن خود همواره صدر‌اعظم یا وزیر‌اعظم یا رییس‌الوزرا و بعد نخست‌وزیر داشته این تغییر به منزله آن بود که رییس جمهوری، نخست‌وزیر هم خواهد بود.هر چند رییس جمهوری دیگر مقامی تشریفاتی نبود اما عملا به نخست‌وزیر بدل شد. تلقی ریاست دولت از ریاست جمهوری خصوصا پس از آن قوت گرفت که مخالفان محمود احمدی نژاد درباره او به جای رییس جمهوری بیشتر از تعبیر »رییس دولت« استفاده کردند.
۴٫ در یک نگاه جمهوری اسلامی ایران هم رییس دارد و هم رهبر. وظایف و اختیارات هم متفاوت است. رییس را مردم به صورت مستقیم و پس از عبور از فیلتر شورای نگهبان انتخاب می_کنند و رهبری را نیز نمایندگان مجلس خبرگان که آنان نیز پیش تر به تأیید شورای نگهبان رسیده_اند.
به لحاظ پروتکلی و بین‌المللی رییس کشور رییس جمهور است کما این که به سفرهای خارجی می رود، در اجلاس سازمان ملل شرکت می کند و استوار نامه سفیران به او تسلیم می شود (در انگلستان ملکه دریافت می کند).
در نگاه دیگر در رأس جمهوری اسلامی ایران مقام رهبری قرار دارد و رییس جمهوری عنوان محترمانه ای برای صدراعظم یا نخست وزیر یا رییس الوزراست و به این خاطر که در مراودات بین المللی طرف مقامات ارشد خارجی روشن باشد.
نگاه سومی هم مطرح شده و از آقای رفیق دوست شنیدیم که رییس جمهوری نظامی باشد تا بیشتر اجرا کند نه آن که سیاست گذار باشد.
قصد پرداختن به این موارد نیست اما آنچه روشن است این است که اگر قرار باشد به قانون اساسی دست بزنند از آن افزایش اختیارات رییس جمهوری در نمی آید. بلکه شاید فصل حقوق ملت را حذف یا محدود کنند.بنا بر این تا اطلاع ثانوی نباید سراغ بازنگری رفت.
قریب ۲۰ سال پیش از بهروز افخمی کارگردان سینما و نماینده مجلس ششم پرسیدم درباره شما معمولا این پرسش به میان می آید که درباره سینما در مجلس چه کرده اید؟ خصوصا این که احساس می شود چندان با نمایندگان همراهی نمی کنید و بیشتر مشغول کتاب خواندن هستید.
پاسخ داد: کار مهمی که من انجام داده ام و می_دهم این است که نگذارم هیچ قانونی درباره سینما تصویب شود! وقتی تعجب مرا دید توضیح داد: بله، نگذارم. چون دست وبال سینماگران در فضای فعلی بازتر است و هر قانونی که تصویب شود ولو نیت اولیه خیر باشد و بخواهند فضا را مساعد کنند در رفت و برگشت ها و دخالت ها و اصلاحیه ها و تفسیرها سرانجام به محدودیت سینماگران می انجامد. پس همین که نگذاریم کاری کنند مهم ترین کار است!
البته نقل به مضمون شد اما می توان به بحث بازنگری قانون اساسی هم تسری داد. آقای روحانی شک نکند که اگر قرار بر بازنگری و اصلاح باشد، نه تنها اصلاحات مورد نظر او اِعمال نخواهد شد که چه بسا همین احتیارات محدود هم سلب شود. پس عجالتا اگر دست به ترکیب قانون اساسی نزنیم بهتر است.
مگر ۴ رییس جمهوری دراین ۳۱ سال با چهار تلقی از قانون اساسی کار نکرده اند و تأثیر گذار نبوده اند؟ هاشمی با سازندگی، خاتمی با اصلاحات، احمدی نژاد با گفتمان متفاوت و روحانی با برجام.
هاشمی رفسنجانی اولویت را به توسعه اقتصادی می داد هر چند تعدیل او در دولت دوم تعطیل شد. خاتمی با اولویت توسعه سیاسی سکان را در دست گرفت هر چند معاون توسعه سیاسی او روانه زندان شد و اتفاقا به زغم اشتهار به توسعه سیاسی بهترین دوران اقتصادی پس از انقلاب در دوران او رقم خورد به گونه ای که تنها در سال ۸۲ بود که درآمد سرانه ملی به سال ۵۶ رسید.احمدی نژاد از ظرفیت های بودجه ای قانون اساسی بیشترین بهره را برد و به خاطر تفاوت ۵۰ دلاری قیمت نفت با قیمت بودجه با دست باز پول پخش کرد. روحانی هم پرونده ای را که تصور می شد در اختیار شورای عالی امنیت ملی است به وزیر خارجه تحویل داد و با ۶ کشور به توافق رسیدند.
این اتفاقات همه در دوره رهبری آیت‌الله خامنه‌ای رخ داده و از همه این دولت‌ها هم حمایت کرده‌اند در حالی که بعضا با هم ۱۸۰ درجه اختلاف نظر داشته‌اند.
پس گزاف نیست اگر گفته شود کاراکتر و اولویت های رییسان جمهوری بیش از اختیارات قانون اساسی تأثیر داشته کما این که هاشمی رفسنجانی قبل از تعطیل تعدیل اقتصادی با هاشمی رفسنجانی بعد از ۷۴ متفاوت است.
یا خاتمی قبل از باز شدن بحث پرونده هسته ای در پی شیطنت مجاهدین (منافقین) در بهمن ۸۱ و بیم حمله آمریکا با خاتمی بعد از آن تفاوت دارد چندان که از برگزار نکردن انتخابات مجلس هفتم هم صرف نظر کرد.
احمدی نژاد قبل از اردیبهشت ۹۰ هم با احمدی نژاد سرکش پس از آن متفاوت است و روحانی قبل از خروج ترامپ از برجام با بعد از خروج آمریکا متفاوت است که وا داد و اگر دوباره جان گرفته و یاد حقوق شهروندی افتاده به سبب آن است که به بازگشت آمریکا به برجام امید دارد.اینها هم ربطی به قانون اساسی ندارد.دکتر مصدق، رییس فراکسیون اقلیت مجلس بود و نخست وزیر شد. علی مطهری هم یک تنه و بی هیچ فراکسیونی وجدار بیدار بهارستان لقب گرفت.به گزارش آراز آذربایجان به نقل از عصر ایران، بیش از اختیارات قانون اساسی به کاراکتر و نگاه سیاسی شخص بستگی دارد. از این رو می‌توان گفت عجالتا به قانون اساسی دست نزنید لطفا. چون یک وقت چشم باز می‌کنیم و می بینیم فصل حقوق ملت مشمول اصلاح و اگر و مگر شده نه اصول دیگر!