آقای روحانی بجای آمریکا دلال‌ها و خودروسازی را به زانو در آورید!
گروه جامعه: حجت الاسلام »حسن روحانی« رئیس جمهور در سی‌امین جشنواره ملی قدردانی از کارگران نمونه کشوری با تأکید بر اینکه دشمن را به زانو در خواهیم آورد، ادامه داد: کارگران غیور ایران، جوانان نخواهند گذاشت، آمریکا پیروز شود و دولت این کشور را به زانو در می‌آوریم؛ اتفاقی که رئیس جمهور به آن اشاره دارد، از پیش فرض هایی برخوردار است که اول باید آنها را محقق کرد، بعد به سمت به زانو درآوردن آمریکا رفت.
مردم ایران به واسطه تحریم های ظالمانه آمریکا و نماندن دولتمردان این کشور بر پای عهد و تعهد خود از سال گذشته فشارهای اقتصادی زیادی را متحمل شده اند؛ تا جایی که قیمت بسیاری از کالاها سر به فلک کشیده و از طرفی قدرت خرید مردم به واسطه کاهش بی حد و اندازه ارزش پول ملی به شدت کاهش پیدا کرده است؛ این موضوع فاصله طبقاتی را افزایش داده و اقشار ضعیف جامعه را هر روز ضعیف تر و ناتوان تر کرده است.
در طرف مقابل آمریکایی ها برای به زانو در آوردن جهوری اسلامی و وادار کردن ایران به انجام مذاکره با دولت ایالات متحده از هیچ تلاشی فروگذار نبوده است تا دولت »دونالد ترامپ« بتواند از این موضوع به عنوان یک دستاورد در عرصه بین المللی در انتخابات ۲۰۲۰ آمریکا بهره ببرد. هرچند تاکنون تنها توانسته فشار زیادی بر حکومت، دولت و مردم ایران وارد کند، اما در عمل دستاورد خاصی نداشته است.
آنها به احتمال فراوان راه های زیادی را که یکی از آنها همین افزایش فشار تحریمی است، تلاش برای جلوگیری از صادرات نفت ایران و … را دنبال خواهند کرد، اما آنچه از همین الان هم می توان حدس زد، این است که ایران مشکلی برای صادرات نفت خود با وجود همسایه ها و دوستان منطقه ای بی شمار و همچنین دسترسی گسترده به آب های آزاد نخواهد داشت. اما به هر حال این فشارها تاثیراتی بر اقتصاد کشور دارد.
بنا به اذعان کارشناسان آنچه امروز باعث تشدید مشکلات اقتصادی در کشور ما شده، سوء استفاده، رانت خواری و فسادهای داخلی است که تاثیراتی به مراتب بیشتر از تحریم های خارجی داشته است. این رویه حتی توسط برخی کمپانی ها و شرکت های داخلی نیز بعضا دنبال شده است. آنها برای کسب سود بیشتر و تامین هزینه ها، مخارج و ریخت و پاش های بی اندازه خود حاضرند بازار و اقتصاد کشور را به کل دستخوش تحولات غیرطبیعی کنند.در راه مبارزه با این افراد و کمپانی ها یا به دلیل نفوذ آنها در برخی بخش ها و یا به دلیل تلاشی که آنها برای وابسته کردن اقتصاد کشور و شاغل کردن تعدادی از کارگران در مجموعه های خود داشته اند، شاهد سهل انگاری های زیادی بوده ایم و همچنان هم هستیم. همین رویه باعث شده است که اقتصاد کشور به واسطه اقدامات خاص چنین افراد و شرکت هایی دچار نوسان های غیر طبیعی بشود که بعضا حتی از اثرات تحریم بر اقتصاد کشور بیشتر بوده است.حالا که آقای رئیس جمهور تاکید کرده که می خواهد آمریکا را با کمک کارگران و ملت ایران به زانو در بیاورد و اتفاقا این موضوع گزاره ای صحیح هم هست، پیشنهاد می کنیم قبل از انجام این کار ایشان، دولت و وزیران شان با رانت خواری ها، دلالی ها و شرکت های سوء استفاده کننده از شرایط اقتصادی کشور مقابله کرده و انها را به زانو در آورند؛ چراکه این موضوع می تواند آثار اقتصادی تحریم ها را به شدت کاهش دهد.
اگر این افراد و شرکت ها که به بهانه تحریم خون ملت را در شیشه می کنند و هر روز به دارایی خود و عده ای خاص می افزایند و اقشار ضعیف جامعه را ضعیف و ضعیف تر می کنند، به زانو در بیایند؛ بسیاری از مشکلات کشور و مردم خود به خود حل خواهد شد، لذا به رئیس جمهور محترم پیشنهاد می کنیم در وهله اول عزم خود و سایر قوا و دستگاه های اجرایی را برای برخورد جدی با این پدیده ها جزم کنند، سپس سراغ به زانو درآوردن آمریکا بروند.برای شروع برخورد با چنین مسائل، موضوعات و پدیده هایی پیشنهاد می کنیم که آقای روحانی و دولت شان با همراهی سایر قوا و ارکان حکومتی قبل از به زانو در آوردن آمریکا، وضعیت »ایران خودرو و سایپا و دلالی هایی که به واسطه آنها صورت می گیرد« را سامان بدهند. فعلا همین یک موضوع را به نتیجه برسانید، انتظار دیگری نداریم. بعد از آن می توانید سایر مسائل و موضوعات را با داخلی ها و خارجی ها حل کنید!
***
این در حالی است که ورود نقدینگی به بازار خودرو؛ این دلیلی است که برخی کارشناسان و حتی مسئولان برای افزایش لجام گسیخته نرخ خودرو در روز‌های اخیر بیان می‌کنند، اما آیا ماجرای افزایش روزانه و ساعتی قیمت خودرو در این روز‌ها به این سادگی است؟حتی یکی دو روز دیرتر فروختن خودروتان به نفعتان تمام می‌شود و چند روز زودتر خریدن خودرو، هزینه کمتری برایتان در پی دارد. این وضعیتی است که هرچه روز‌های بیشتری از سال ۹۸ سپری می‌شود، تشدید می‌شود و در روز‌های اخیر به جایی رسیده که اختلاف قیمت در ساعات مختلف روز هم در نوسان است و افزایش می‌یابد.کار به جایی رسیده که شنیدن قیمت میلیاردی برای خودرو‌هایی که سال گذشته در این ایام به چند صد میلیون نمی‌رسیدند، عادی شده و افزایش قیمت خودرو‌هایی که زیر صد میلیون قیمت داشتند به چند صد میلیون هم تعجب برانگیز نیست. افزایش‌هایی که به رغم لجام گسیخته بودنشان، این تصور در بازار وجود دارد که می‌بایست به آنها تن داد چراکه معلوم نیست فردا قیمت‌ها به کجا‌ها خواهد رسید.شرایطی که ظاهرا مسئولان قوا و زیرمجموعه هایشان ترجیح می‌دهند در خصوص آن سکوت پیشه کرده و موضع انفعال بگیرند و آن‌هایی هم که درباره چرایی رقم خوردنش مورد سوال قرار می‌گیرند، ادعا می‌کنند که نتیجه سرازیر شدن نقدینگی‌های موجود در جامعه به بازار خودرو است. همان نقدینگی‌هایی که یکبار به بازار طلا و سکه سرازیر می‌شود، بار دیگر از مسکن سر در می‌آورند و… و ظاهرا تمامی ندارند!اما آیا افزایش قیمت خودرو، آن هم با این شتاب شدید و روزافزون، صرفا نتیجه نقدینگی و سرازیر شدن آن به این بخش است یا عواملی مانند قصور خودروسازان، سیاست‌های غلط مسئولان، کوتاهی ناظران و حتی نقش آفرینی دلالان هم در آن نقش دارد؟ این سوالی کلیدی است که اگرچه می‌تواند پاسخ‌های متفاوتی به دنبال داشته باشد و در نهایت به نقش آفرینی همه این عوامل و حتی عوامل دیگر منجر شود، اما کنکاش در خصوص میزان نقش دلالان در آن، مورد توجه «دیجیاتو» قرار گرفته و به نکات قابل تامل و حتی تکان دهنده‌ای رسیده است.گزارشی که ماحصل بررسی موشکافانه وی در این خصوص است و به بررسی نقش دلالان آنلاین در بازار خودرو و تغییر قیمت‌ها می‌پردازد و مستنداتی جالب توجه ارائه می‌دهد. مستنداتی از جنس اسکرین شات که بی شک دستمایه خوبی برای بررسی‌های مقدماتی و کلید زدن بررسی‌های تخصصی، اطلاعاتی و قضایی در این ماجرا به شمار می‌آید و در صورت پیگیری، خواهد توانست دست این سودجویان را از بازاری که همه می‌دانیم تلاطم در آن به دیگر بازار‌ها قابل سرایت است، به دنبال داشته باشد.
ماجرایی که از بررسی یک فرضیه کلید خورده که گروه‌های مختلفی برای هماهنگی جهت دست‌کاری قیمت خودرو وجود دارد و در این مسیر، به عضویت خبرنگار در برخی از این گروه‌ها منجر شده که تعیین کننده نرخ خودرو جک هستند. خودرویی که شرکت کرمان خودرو تولید و مونتاژ می‌کند و از جمله خودرو‌هایی است که افزایش نرخ بسیار شدیدی نشان می‌دهد و دست کم در یکی دو هفته اخیر، ۵۰ میلیون گران‌تر شده است.
اما بشنوید از ادامه ماجرا. از گروه‌هایی که پیام رسان‌های آنلاین فعالیت می‌کنند و اعضای آنها با نظرسنجی و به شیوه دموکراتیک (!) تعیین می‌کنند که نرخ بعدی خودرو جک چقدر باشد و بعد این نرخ مصوب را در پلتفرم‌های آنلاین خرید و فروش مانند دیوار، شیپور، باما و … با درج قیمت، هم به عنوان فروشنده و هم به عنوان خریدار، تثبیت می‌کنند!ساز و کاری که البته بیش از این‌ها در طراحی آن دقت شده تا جایی که این گروه‌ها برای خارج کردن نرخ‌های دیگر از گردونه هم راهکار‌هایی موثر در آستین دارند به این صورت که اگر فروشنده‌ای واقعی قصد عرضه خودرواش را در این پلتفرم‌ها داشته باشد، اعضای گروه ماموریت پیدا می‌کنند با انبوه تماس‌های تلفنی با وی، مجابش کنند که نرخش ارزان است و در حال آتش کشیدن به دارایی اش است. نتیجه گیری‌ای که اگر در ذهن آن فروشنده نقش ببندد، آگهی اش حذف شده و آگهی جدیدی با نرخ بالاتر جایگزینش می‌شود اگر این گونه نشود هم تدبیری دیگر برای از دور خارج کردن وی در دستور کار گروه قرار می‌گیرد.تدبیر بعدی از جنس ریپورت کردن آگهی افرادی است که قیمت خودروشان را تغییر نمی‌دهند و قصد فروش خودرو به قیمت واقعی را دارند که در این صورت، انبوه ریپورت‌هایی که اعضای این گروه رقم زننده آن هستند، پلتفرم‌های خرید و فروش را مجاب می‌کند که مالک آگهی (همان فروشنده واقعی) ریگی به کفش دارد و مثلا قصد فروش ندارد یا پاسخگو نیست یا تخلف دیگری مرتکب شده که این همه شکایت علیه آگهی وی شکل گرفته است و در نتیجه، آگهی وی را حذف خواهند کرد.مجموعه تدابیری که در نهایت موجب می‌شود نرخ خودرو آن چیزی شود که اعضای گروه در نظرسنجی‌ها به آن رسیده اند. نرخی که تلاش‌های وسیع دیگری برای تثبیت آن در بازار به کار بسته می‌شود که همه در این گروه‌های ویژه پایه ریزی می‌شوند که شاید از حوصله این مطلب خارج باشد، اما مستندات درج شده در گزارش یاد شده حکایت از موفقیت آمیز بودن آنها دارد.به گزارش آرازآذربایجان به نقل از »تابناک«، اتفاقاتی که فارغ از مسئولیت‌هایی که می‌شود برای پلتفرم‌های خرید و فروش آنلاین در این خصوص قائل بود یا رای به برائت آنها از دلال بازی‌های رایج در جامعه داد، می‌بایست مورد بررسی دقیق و موشکافانه قرار گرفته و برای مقابله با آنها تدابیری اتخاذ کرد چراکه کیست نداند تغییر قیمت یک خودرو به واسطه این گروه ها، به تغییر قیمت دیگر خودرو‌ها سرایت خواهد کرد و با عبور از بازار خودرو، به نرخ مسکن و دیگر اقلام خواهد رسید و در نتیجه، سود شماری از دلالان و سودجویان و زیان عموم ایرانیان را به دنبال خواهد داشت.
نوشته شده توسط admin در چهارشنبه, ۱۱ اردیبهشت ۱۳۹۸ ساعت ۱۱:۰۵ ق.ظ
