آسیب های خلاء قانونی در برهه های سرنوشت ساز

گروه جامعه : ابهام در تعریف جرم سیاسی و مجازات¬های آن در نظام حقوقی کشور، خلایی است که در عرصه های گوناگون کنش سیاسی آشکارا به چشم می آید؛ خلایی که آسیب¬های خود را در برهه های سرنوشت ساز همچون انتخابات بیشتر می نمایاند.
جرم سیاسی از مهم ترین موضوع های نظام حقوقی ایران در سده ی گذشته بوده که هنوز برای آن تعریف مشخص و مدونی وجود ندارد و همین مساله آن را به یکی از چالش های حقوقیِ کشور تبدیل کرده است.
تعریف نشدن جرم سیاسی در نظام حقوقی کشور و تشتت آرا در این زمینه، موجب شده تا شناخت واقعی و مشخصی از جرم سیاسی دایره‌ی شمول و زاویه های آن در دست نباشد. از این رو گاه جرایم امنیتی و عمومی نیز مصداق جرم سیاسی تلقی می شود و این بر ابهام های جرم سیاسی در ایران می افزاید.
ابهامِ تعریف جرم سیاسی و مجازات های آن در نظام حقوقی، خلایی است که در همه ی عرصه های مهم سیاسی همچون انتخابات به خوبی احساس می شود و این ابهام سردرگمی شخصیت ها، احزاب و جریان ها را در فعالیت‌های سیاسی بیشتر می کند.
با توجه به اهمیت انتخابات به عنوان مهم ترین نمود و عرصه ی مردمسالاری، ایجاد امنیت به ویژه در فعالیت های سیاسی ضرورت دارد. از این رو تعریف جرم سیاسی، خط قرمزها و مجازات های آن به لحاظ ذهنی و عینی اهمیتی غیرقابل انکار می یابد تا در سایه ی آن امنیت و سلامتِ فعالیت های انتخاباتی با توجه به خط کش ها و معیارهای مشخص حقوقی و قضایی تامین شود.
از ابتدای ورود جرم سیاسی به نظام حقوقی ایران بیش از یک سده گذشته است. از سال ۱۲۸۶ که متمم قانون اساسی مشروطه برای نخستین بار به جرم سیاسی پرداخت تاکنون اما و اگر های زیادی درباره ی این مفهوم مطرح شده اما هنوز تعریف، مصداق و زوایای این نوع از جرم نه فقط برای مردم عادی بلکه برای کارشناسان حقوقی، قانونگذاران و سیاست گذاران پبچیده و ناروشن است.
جرم سیاسی در اصل ۱۶۸ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران آشکارا بیان و تفاوت‌های ویژه یی نیز برای مجرمان سیاسی در این قانون در نظر گرفته شده است. با این حال با گذشت ۳۷ سال از انقلاب اسلامی هنوز درباره ی آن اختلاف‌هایی وجود دارد و اجماعی در این زمینه به دست نیامده است. از این رو باید تعریف حقوقی جرم سیاسی به عنوان یک مساله ی مهم در ساختار حقوقی و سیاسی کشور مشخص و اجرا شود.عملیاتی سازی و تمرکز بر اصل ۱۶۸ قانون اساسی که بر پایه ی آن »رسیدگی به جرایم سیاسی و مطبوعاتی، علنی است و با حضور هیات منصفه در محاکم دادگستری صورت می‌گیرد« سبب شد دولت هفتم در سال ۱۳۸۰ لایحه یی به مجلس شورای اسلامی ارایه دهد لایحه یی که به واسطه ی ایرادهای وارد شده بر آن، به فراموشی سپرده شد.
۱۳ سال بعد یعنی در دوره ی دولت یازدهم بار دیگر کلیات لایحه یی با ۹ ماده در مجلس شورای اسلامی تصویب شد و بررسی آن در دستورکار کمیسیون قضایی مجلس قرار گرفت.
جرم سیاسی به لحاظ پیامدهای جرم و همچنین انگیزه های مجرم، با جرایم دیگر متفاوت است.
این نوع از جرم از یک طرف در زمره ی جرایم عمومی قرار می گیرد و از طرف دیگر با مسایل سیاسی و امنیتی در محدوده ی نظام های سیاسی پیوند دارد.در هم آمیختگی جرایم سیاسی با جرایم امنیتی و عمومی موجب می شود فضای سیاسی کشور در تعریف مجازات و برخورد با مجرمان این نوع از جرایم، گاه متشنج شود. این ابهام و سردرگمی به ویژه در زمان های حساسی همچون انتخابات باعث می شود احزاب جریان‌ها و کسانی که به نوعی فعالیت سیاسی دارند خواسته یا ناخواسته در میدانی گام بگذارند که برای آن خطوط قرمز نامریی ترسیم شده است و مجرم تلقی شوند؛ خطوطی که نه فقط عامه ی مردم، بلکه فعالان سیاسی و حقوقدانان نیز از آن آگاهی کامل ندارند.
بنابراین می توان گفت این موضوع از نبود تعریف، مرزها و مصداق های مشخص در نظام حقوقی برای فعالیت های سیاسی ناشی می شود.
ابهام در جرم سیاسی، تفسیرهای متفاوت و سوءبرداشت های گوناگونی در پی دارد به گونه‌یی که گاه کسانی که به نوعی مرتکب جرایم امنیتی و عمومی شده اند.
خود را مجرم سیاسی معرفی می کنند یا بر عکس کسانی که به نوعی جرم سیاسی مرتکب شده اند جرمشان امنیتی تشخیص داده می شود و مجازات آنان نیز همچون جرایم امنیتی تعیین می‌شود.
در جرایم امنیتی، نیت و عملِ مرتکب جرم علیه امنیت کشور مشخص است و در برابر جرایم سیاسی خالی از چنین انگیزه هایی است و مرتکب جرم سیاسی انگیزه ی براندازی و اقدام علیه امنیت ملی ندارد.ابهام های جرم سیاسی در نظام حقوقی کشور گاه موجب می شود متهمان یا مجرمان سیاسی به اشتباه هدفِ خطاب ها و نگاه‌های امنیتی قرار گیرند و همین موضوع افزون بر آنکه نوع برخوردهای قضایی و مجازات‌های این افراد را متاثر می سازد برخوردهای اجتماعی و فعالیت های سیاسی آنان را نیز در معرض اتهام های امنیتی قرار می دهد. این مساله نه تنها شور و نشاط سیاسیِ را از این افراد و جریان ها دور می کند و آفت مشارکت به حساب می آید بلکه به ترس و سرخوردگی سیاسی آنان نیز منجر می شود.
در این فضا، تعریف جامع جرم سیاسی و مشخص شدن زاویه ها و مصداق های این نوع از جرم نه فقط چارچوب مشخصی برای فعالیت‌های سیاسی تعیین می کند بلکه کارگزاران حقوقی و مجریان قانون و قضا را نیز در رسیدگی به جرایمِ متهمان سیاسیِ یاری و از تشتت آرا و برخوردهای ضد و نقیض در پرونده های مجرمان سیاسی جلوگیری می کند.
تعریف دقیق جرم سیاسی، دامنه، مصداق ها و مجازات آن، زمینه ی ایجاد امنیت و انگیزه برای فعالیت های سیاسی و گسترش مشارکت به دور از دلهره را فراهم می آورد و در برابر، ناروشنی این موضوع سبب می شود فعالان سیاسی و مردم نسبت به برخی ساختارشکنی ها و خطاهای چهره ها و احزاب سیاسی و حتی دستگاه ها و مسوولان، ناآگاه، مردد و حتی بدبین شوند.
از طرف دیگر دستگاه حقوقی و سیاسی مسوولِ رسیدگی به جرایم سیاسی نیز در تشخیص نوع جرم و برخورد و مجازات متهمان سیاسی با چالش های زیادی روبرو می شود.
فرجام سخن اینکه رخدادهایی چون انتخابات عرصه هایی است که به برخورد آرا و تضارب دیدگاه های سیاسی منجر می شود اما گاهی در این عرصه ها تفسیرهای نادرست و امنیتی از این تفاوت ها، سوگیری و برخوردهای سلبی با برخی از جریان ها و فعالان سیاسی را در پی دارد و امنیت و سلامت فعالیت های سیاسی را تهدید می کند.
تقویت و ادامه ی چنین وضعیتی تا اندازه یی از نبود ساختار، چارچوب و مرز مشخص برای جرایم سیاسی در نظام حقوقی ریشه می گیرد که آسیب های آن در بسیاری موارد ژرف و برخی زمان ها غیرقابل جبران خواهد بود.