آسیب شناسی پدیده ای مذموم اما مرسوم درجامعه
گروه اجتماعی:فیش¬های حقوقی نجومی. این عبارتی است که در یک ماه اخیر به وفور در رسانه_های مکتوب و غیرمکتوب کشور طرح و به موجی فراگیر و »دومینوگونه« بدل شد. دومینویی که از بیمه مرکزی آغاز و به نظام پزشکی و بانک_ها و موسسات وابسته به دولت نیز تسری یافت.
این موج و فشار افکار عمومی آنقدر سنگین بود که رییس جمهور را نیز به تکاپو واداشت تا با نگارش نامه ای خطاب به معاون اول خود خواستار برخورد با این پدیده مذموم و ظاهراً گسترده شود. روحانی در بخشی از این نامه نوشته است:» گزارش‌های واصله نشان می‌دهد که مواردی از پرداختهای غیرمتعارف و ارقامی تحت عنوان »پاداش و وام« وجود داشته است که اگر چه ممکن است با مقررات به‌جا مانده از دوره‌های قبل توجیه‌پذیر باشد، ولی با موازین عدالت و تعهد در قبال بیت‌المال و منشور اخلاقی دولت ناسازگار و غیرقابل قبول است و حتی در برخی موارد مصداق سوء استفاده از اعتماد دولت به‌شمار می‌رود«. او در ادامه خواستار شناسایی »همه موارد تخلف و سوء استفاده در اسرع وقت« بازگشت وجوه به ناحق پرداخت شده به بیت المال و عزل مدیران متخلف نیز شده است.
همچنین سخنگوی قوه قضاییه هم در بخشی از نود و هفتمین نشست خبری خود با اصحاب رسانه با اشاره به این که هنوز در این خصوص پرونده ای در دادگاه و دادسرا تشکیل نشده است گفت:»ریاست قوه قضاییه به سازمان بازرسی دستور دادند تا این موضوع را تعقیب و بررسی کنند که در کدام دستگاه و بخش‌های دولتی و اجرایی حقوق‌های غیر متعارف پرداخت شده است.سازمان بازرسی از نقاطی که دارای اولویت بودند شروع کند و وارد شد تا ببیند چرا این میزان از حقوق‌های غیرمتعارف پرداخت شده؟ آیا نقصی در قانون است؟ آیا جرمی واقع شده است؟«
سخنگوی دستگاه قضایی همچنین تصریح کرد:» ریاست قوه قضاییه گفتند تا سازمان بازرسی گزارشی نداده نیازی نیست رسانه‌ای شود، من نظر شخصی‌ام این است که شاید استارت این ماجرا حدود یک سال پیش توسط یکی از پرونده‌هایی که خود قوه قضاییه دنبال می‌کرد زده شد«.
یک نشریه در گزارشی به ریشه های این وضعیت و حساسیت هایی که در این خصوص رقم خورده پرداخته و می نویسد: چند عامل موجب این حساسیت‌ها شده است. مهم‌ترین مساله تفاوت یک شغل اداری و یک شغل خصوصی است. اگر مالک یک کارخانه و شرکت خصوصی، یک نفر را به عنوان مدیرعامل استخدام کند و ماهانه ده‌ها میلیون هم به او حقوق دهد کسی نسبت به این پرداخت اعتراضی نمی‌کند چون مساله مردم نیست.
مشکل اصلی اینجاست که فعالیت در دولت با فعالیت در شرکت‌هایی که کارکرد اقتصادی دارند به کلی متفاوت است. کار دولتی در چارچوب استخدام رسمی است، فاقد هرگونه سودآوری برای نهاد یا اداره‌ای است که در آن انجام وظیفه می‌شود، حتی اگر درآمدهایی هم دارد باید به خزانه دولت واریز شود و هیچ پولی نصیب آن اداره دولتی نمی‌شود. اخراج از فعالیت دولتی ساده نیست.حقوق و مزایا دقیقاً تعریف شده است، اختلاف دریافت‌ها زیاد نیست. حداکثر و حداقل حقوق‌ها به نحوی نیست که حساسیت ایجاد کند. حقوق ربط مستقیمی به کارآیی مادی ندارد. بهترین رییس‌جمهوران جهان که بیشترین خدمات را به کشورشان می‌کنند، لزوما بالاترین حقوق در کشور را نمی‌گیرند.در مقابل مدیریت در شرکت‌هایی که وجه اقتصادی دارند، کاملا متفاوت است. حقوق‌های پرداختی به مدیران عامل این شرکتها برحسب توافق است. به راحتی استخدام و در صورت نیاز اخراج می‌شوند. آنان متعهد به افزایش ارزش سهام شرکت و سود آن هستند.در واقع یک علت مهم توزیع بخشی از سود میان اعضای هیات‌های مدیره شرکتها همین است و همه سهامداران نیز از این پرداخت‌ها راضی هستند و خودشان چنین پرداختی را تصویب می‌کنند.هیچ مدیری یا عضو هیات‌مدیره‌ای به صورت رانتی مصدر شرکت قرار نمی‌گیرد، زیرا مالکان یا سهامداران اجازه نمی‌دهند که افراد فاقد صلاحیت عهده‌دار امور شوند. بنابراین دریافت‌های آنان هرچقدر هم باشد مشکلی ایجاد نمی‌کند، ضمن اینکه از ابتدا هم شفاف است و اعلام می‌شود.
این وضعیت در ایران مخدوش شده است. شرکت‌هایی که کارکرد اقتصادی دارند، در تیول دولت قرار دارند. انتصاب افراد به عنوان مدیر، به صورت رانتی است، مدیرعامل آن نیز به نوعی کارمند دولت محسوب می‌شود. اگر در یک شرکت خرابکاری کند و به جای سود زیان بدهد در کارنامه مدیریتی او ثبت نمی‌شود. مدیران عامل وابسته به مقامات سیاسی، تامین‌کننده منافع صاحبان سهام دولتی هستند. اعضای هیات‌های مدیره نیز نمایندگان واحدهای دولتی هستند که خودشان می‌بُرند و می‌دوزند.
اما راه حلی خروج از این وضعیت چیست؟ نخستین گام اساسی، جدا کردن نهادهای اقتصادی از وظایف و اختیارات و نفوذ و مالکیت دولت است. فراموش نکنیم شرکتهای بزرگی مثل نفت و پتروشیمی، نیروگاه‌ها، خودروسازی‌ها مخابرات، صنایع فولاد و سیمان و هلدینگ‌های بزرگ کشور همه و همه موسساتی اقتصادی هستند که تحت مدیریت‌های دولتی اداره می‌شوند و تا خارج نشدن آنها از ذیل اداره و مالکیت دولت این مشکل حل نخواهد شد.
ولی گام دومی هم وجود دارد. شفافیت دسترسی عموم به تمام اطلاعات این شرکتها از جمله پرداختهای آنها به مدیران بخش مهمی از مشکل را حل خواهد کرد. اگر پرداخت‌ها قابل دفاع باشد، با شفافیت نیز قابل دفاع است، در غیر این صورت این مساله همچنان وجود خواهد داشت و هرازگاهی یک فیش حقوقی برای حمله به دولت منتشر می‌شود. چند روز پیش و پس از ان که تصویر یک فیش حقوقی ۲۳۴ میلیونی در شبکه های اجتماعی واکنش های زیادی را برانگیخت، »علی اصغر ملک محمدی« کارشناس نظام پرداخت حقوق در برنامه گفتگوی ویژه خبری شبکه ۲ با اعلام این که طبق قانون به هیچ عنوان چنین حقوقی نمی توان دریافت کرد افزود:»دو دسته تابعین قانونی داریم. یک دسته مشمول قانون مدیریت خدمات کشوری هستند که اکثر کارکنان و مدیران دولتی و هیات مدیره_های شرکتهای دولتی هستند و گروه دوم نیز مستثنی شده از این قانون در قوانین دیگری هستند. مانند اعضای هیات علمی، قضات، دیوان محاسبات، کادر سیاسی وزارت خارجه و… که اینها مطابق آیین نامه یا مقررات اداری خود حقوق می_گیرند ولی قانون مدیریت برای عدالت محوری و رفع تبعیض ماده فراگیر ۷۶ و تبصره آن را مقرر کرده که در این ماده آمده کارکنان مشمول این قانون (مدیریت خدمات کشوری) و سایر حقوق بگیران دستگاه های اجرایی یعنی همه دستگاه ها، موسسات دولتی و نهادهای دیگر عمومی را دربر می گیرد. لذا هیچکس نمی تواند خارج از سقف بپردازند.
او با عنوان این مطلب که قانون مدیریت خدمات کشوری حداکثر حقوق را با توجه به حداقل حقوق تعریف می کند افزود:»حداقل را دولت محترم آورده ۹۰۰ هزار تومان. یعنی ۷ برابر آن، می شود ۶ میلیون و ۳۰۰ هزار تومان. این حقوق و مزایا و فوق العاده مستمر است. اما مزایای غیرمستمر هم داریم. فرض کنید بانکها و بیمه های دولتی را که این روزها بر سر زبانهاست چون مشمول قانون مدیریت خدمات کشوری هستند، مزایای غیرمستمرشان احصا شده ماموریتهای داخلی و خارجی، فوق العاده اضافه کار ساعتی، حق الجلسه که حداکثر ۵۰ درصد حقوق ثابت است. هر آنچه کارمند بگیرد هیچ وقت با جمع ۶ میلیون و ۳۰۰ تومان هرگز از ۱۰ میلیون تومان تجاوز نمی کند«. این کارشناس نظام پرداخت در انتها گفت:» در کشورهای پیشرفته نظام اداری هیچ چیز محرمانه ای از مردم ندارد. حتی در دستگاه متولی، در پنل، همه چیز موجود است و اگر کسی مطالبه کند همه چیز را در اختیارش می گذارد. اینکه چیزی مخفی شود، فساد آور است«.
اما »محمدرضا پورابراهیمی« هم که مهمان تلفنی این برنامه بود در باره بسترهای ایجاد این وضعیت گفت: »بخشی از ظرفیت های قانونی برای پرداخت استفاده می شود. عدم تعیین دستورالعمل های بانکها و بیمه ها از سوی دولت این خلا را ایجاد کرده. ضمن اینکه مجموعه غیر از حقوق و مزایای مستمر و غیرمستمر در قالبی خارج از این مسایل پرداخت می شود. مثلا پاداش هیات مدیره ها را داریم. این که افراد مجموعه دریافتی شان بر اساس حقوق و مزایای خود، مشمول پرداختهای قانونی است یا چند جا هستند و حقوق و پاداش می گیرند و این روال شده قانونی است یا نه.
در مجلس قانونی تصویب شد که موضوع پرداخت احکام قانون تجارت و عدم حضور یک فرد در دو هیات مدیره بود که امیدواریم این محدودیتها کمک کند«. اما این برنامه تلویزیونی هم با حضور سخنگوی دولت به این موضوع پرداخت.»محمد باقر نوبخت« در پاسخ به این سئوال که»طبق قوانین موجود، اگر قرار باشد پرداخت خاصی صورت گیرد باید دستورالعملی از شما و وزیر اقتصاد صادر شد و ما شنیدیم سواستفاده از طریق این دستورالعمل بوده است« گفت:» درباره مصوبات بیمه، قانونا باید سازمان مدیریت و برنامه ریزی تایید می کرد که ما تایید نکردیم. این که دیوان محاسبات می گوید جزئی از این حقوق قانونی است و جزئی دیگر غیرقانونی، بخش غیرقانونی همان بخش بود که ما تایید نکردیم. ما کنترل کردیم و دیدیم این بخش غیرعادلانه است. سازمان مدیریت و برنامه ریزی توضیح داد اگر ما این را به بیمه بدهیم، باید به خیلی از شرکتهای دیگر هم بدهیم. در ضوابط بودجه ۹۵ تعیین شد که هر گونه پرداخت غیرمتعارف باید با مجوز شورای حقوق و دستمزد باشد. آنچه باعث شد بیمه ها و بانکها بتوانند پاداشهای غیرمتعارف بدهند، همه دارای مجوزات قانونی است که در قوانین مختلف به دستگاه ها داده می شود. زمانی، قانون نظام هماهنگ پرداخت داشتیم یکی یکی دستگاه ها خود را مستثنی کردند. الان نیز قانون مدیریت کشوری اجازه می دهد برخی دستگاه ها از این پرداختهای کلان استفاده می کنند. ما دنبال اصلاح قانون برای برداشتن تبعیضها هستیم. پیش نویس و لایحه این قانون را به محض تشکیل کمیسیونهای مجلس تقدیم می کنیم. نباید دستگاه های مختلف از مقررات خاص تبعیت کنند«.
»هادی حق‌شناس« اقتصاددان، با بیان اینکه نظم و انضباط نظامی و مالی، اولین سیاست قوه‌مجریه و حکومت باید باشد، می‌گوید: اگر بین قوای داخل حکومت اعم از قوه قضائیه، مجریه و مقننه انضباط اداری و مالی نباشد، نوعی هرج‌ومرج ایجاد خواهد شد و در نهایت نظام اداری را ناکارآمد خواهد کرد. اما واقعیت تلخی در این میان وجود دارد. شرکتهای دولتی تابع مجامع خود هستند. درواقع مجامع و هیأت‌مدیره شرکتها تابع آیین‌نامه مالی- استخدامی خاص خود هستند.
این کارشناس با اشاره به اینکه این رویه پاداش‌دهی به اعضای هیأت‌مدیره و مدیرعامل شرکتها مربوط به اکنون نیست، می‌افزاید:» در همه سنوات گذشته شرکتها چنین رفتاری داشتند و یکی از دلایل اینکه اصل ۴۴ قانون اساسی و خصوصی‌سازی خیلی کند پیش رفت و شرکتها به بخش شبه‌دولتی سپرده شدند مقاومت هیأت‌مدیره‌ها و مدیرعامل این شرکتها بوده است. آنها نگران بودند دستمزدهایشان کاهش یابد زیرا در بخش خصوصی، دستمزدها براساس کارایی پرداخت می‌شود. بخش خصوصی مدیرعامل و هیأت‌مدیره‌ای انتخاب می‌کند که کارآمد باشد، درحالی‌که در شرکتهای دولتی، مدیران براساس روابط انتخاب می‌شوند. به گفته او، شأن نزول ایجاد چنین حقوق‌هایی برای حفظ کارآمدترین نیروهاست اما وقتی قانون مشمول مرور زمان می‌شود، دیگر بهترین‌ها بر سر کار نمی‌آیند. او تأکید می‌کند این پرداخت‌ها در حداقل موارد است، زیرا همه شرکتهای دولتی وضعیت مطلوب ندارند که توان چنین پرداختی‌هایی را داشته باشند، اما دولت می‌تواند با ارائه یک بخش‌نامه به همه شرکتهای دولتی، آنها را مکلف کند در حداقل و حداکثر حقوق، چقدر دریافتی داشته باشند اما این اقدام هم فقط یک مُسکن است«.
نوشته شده توسط admin در چهارشنبه, ۲۶ خرداد ۱۳۹۵ ساعت ۷:۳۲ ق.ظ
