آسیب خصوصی سازی به فرهنگ ورسالت آموزش و پرورش

گروه اجتماعی:همپیوندی تنگاتنگ آموزش عمومی و کیفیت زندگی فردی و اجتماعی در جوامع، امروزه بحث نظام های آموزشی را بیش از پیش در مرکز توجه دولت ها و برنامه ریزان کلان حوزه های مختلف اجتماعی، سیاسی، اقتصادی و … قرار داده است.
از آن جا که تامین نیاز نیروی انسانی به عنوان یکی از مهمترین زیرساخت های توسعه و کلیدی_ترین مولفه ی دستیابی به اهداف و برنامه_های کلان ملی در گروی آماده سازی کودکان و نوجوانانی است که امروز به دست نظام آموزش و پرورش سپرده شده اند، ارتقای کیفیت آموزش ضرورتی اجتناب ناپذیر است.
از سوی دیگر تعهد گسترده یی که قانون اساسی به واسطه ی همگانی، سراسری و حتی اجباری بودن آموزش بر دوش دولت گذاشته، هر ساله هزینه ی بالایی را بر نهاد اجرایی کشور تحمیل می کند.
منابع مالی محدود دولت همواره مانعی بر سر راه کیفیت بخشی به امر آموزش بوده است. از این رو توسعه ی مشارکت مردمی و گسترش خصوصی سازی در این حوزه به منظور ایجاد تنوع در منابع تامین بودجه امری اجتناب ناپذیر است؛ مساله یی که به رغم اجرایی شدن در بسیاری از کشورهای دنیا، در کشور ما هنوز با چالش های جدی رو به روست و ما را از مزایای بی شمار آن محروم نگه داشته است.
نبود توازن و تناسب میان امکانات دولتی و انتظارات جامعه در حوزه ی آموزش و پرورش یکی از مواردی است که حرکت به سمت خصوصی سازی را ضروری می کند.
آموزش و پرورش همچنین از محدودیت و نبود تنوع در منابع مالی خود رنج می برد. محدودیت های مالی ناشی از نبود سیاست های مبتنی بر درآمدزایی و بالا بودن هزینه های جاری کیفیت کار این وزارتخانه را زیرتاثیر قرار داده است.
وزیر آموزش و پرورش در آذر سال گذشته اعلام کرد که هزینه ی سرانه ی هر دانش آموز بدون محاسبه ی فضا و تجهیزات سالانه یک میلیون و ۳۰۰ هزار تومان است.
به گفته ی شیرزاد عبداللهی سال گذشته ۵۰ میلیارد تومان بابت سرانه به مدرسه ها اختصاص یافت. اگر این رقم را به تعداد دانش آموزان تقسیم کنیم، میانگین سرانه ی دانش آموزی حدود ۴ هزار تومان است. وانگهی همین ۴ هزار تومان سرانه هم به همه ی مدرسه ها پرداخت نشد، در حالی که مدرسه ۲۰ برابر این مبلغ خرج دارد.
بهبود کیفیت آموزشی یکی دیگر از ضرورت_های خصوصی سازی است. تخصیص بخش قابل توجهی از بودجه به بخش هایی چون حقوق فرهنگیان و هزینه های جاری چون سرانه_ی مدرسه ها (پول آب، برق، هزینه سیستم_های گرمایشی و …) به ناچار موجب مغفول ماندن کیفیت آموزشی شده است. دونوبتی بودن مدرسه ها، تراکم بالای دانش آموز در کلاس_های درس، بی انگیزگی و کم کاری معلمان و ضعف مدیریت مدرسه و … که ناشی از کمبود بودجه است، سطح آموزش در مدارس دولتی را کاهش داده است.
عده ی زیادی از کارشناسان بر این باورند که گسترش مشارکت های مردمی، تمرکز زدایی و کاهش تصدی گری دولت در این حوزه فضایی رقابتی ایجاد خواهد کرد؛ فضایی که به مرور موجب بهبود کیفیت آموزشی خواهد شد.
افزایش نقش والدین در مدیریت امور مدرسه نظارت بر عملکرد مدیران و معلمان و همکاری و همگامی در امور آموزشی و پرورشی داخل و خارج از مدرسه از دیگر مزایایی است که موافقان گسترش خصوصی سازی مطرح می کنند مساله_یی که کمرنگ بودن آن در مدرسه های دولتی بر کارآمدی فعالیت های آموزشی و پرورشی مدرسه ها تاثیر گذاشته است.
موافقان همچنین پاسخگو شدن مدیران مدرسه در برابر والدین را به عنوان یکی دیگر از مزیت_های گسترش خصوصی سازی در این حوزه بر می شمرند.
مخالفان خصوصی سازی در آموزش و پرورش بر این باورند که تاسیس و ارایه ی خدمات آموزشی متنوع ناشی از گسترش خصوصی سازی به نقض اصل برابری و عدالت در نظام آموزش همگانی منجر خواهد شد.
بدین ترتیب که جذب دانش آموزان مرفه و مستعد در مدرسه های خصوصی به واسطه ی دریافت هزینه های بالا و برگزاری آزمون ورودی به طور طبیعی سطح و کیفیت آموزشی مدرسه_های دولتی را کاهش خواهد داد. بنابراین ایجاد رقابت در این حوزه شاید به افزایش کیفیت خدمات آموزشی در مدرسه های خصوصی منجر شود، اما به ضرر کسانی خواهد بود که قادر به پرداخت هزینه های آموزشی در مدرسه های خصوصی نیستند.
شیرزاد عبداللهی در ادامه گفت: مدرسه های غیردولتی دانش آموزان مستعد و درسخوان را از طریق شرط معدل و مصاحبه و آزمون ورودی غربال می کنند و تعادل طبیعی مدرسه های دولتی را به هم می زنند. توسعه ی مدرسه های غیر دولتی با رها شدن مدرسه های دولتی به حال خود و افت کیفیت شدید آموزش در آن همراه شده است؛ به طوری که امروز دیگر خانواده ها به مدرسه ی سرکوچه اعتمادی ندارند.
به گفته ی این دبیر آموزش و پرورش بالاتر بودن متوسط نمره ی دانش آموزان در مدرسه های غیر انتفاعی نه ناشی از بالا بودن کیفیت آموزشی بلکه ناشی از پدیده ی نمره دهی کاذب است.
بیش از ۹۰ درصد مدرسه های غیر انتفاعی برای جذب و نگه داشتن دانش آموز در سال های تحصیلی آتی نمره هایی غیرواقعی و بالاتر از استحقاق دانش آموز به او می دهند تا نشان دهند که سطح کیفیت آموزشی مدرسه بالاست.
بسیاری از منتقدان با خصوصی سازی به شیوه یی که تاکنون صورت گرفته است، مخالفت دارند _و اتفاقا ازخصوصی سازی واقعی حمایت می_کنند. این صاحبنظران معتقدند تا زمانی که خصوصی سازی فقط به معنای پول گرفتن از مردم باشد، گسترش آن هیچ تاثیری در بهبود کیفیت آموزش نخواهد داشت.
شیرزاد عبداللهی در ادامه تاکید کرد که در زمان حاضر تفاوت بهترین مدرسه ی غیر انتفاعی و بدترین مدرسه ی دولتی در تعداد دانش آموزان کلاس، ساعات آموزشی، سواد معلمان و تکرار و تمرین بیشتر مباحث درسی خلاصه می شود. در برخی کلاس ها هم مباحث درسی کلاس های بالاتر را تدریس می کنند. این تفاوتها را نمی توان تنوع در مدرسه ها نامید. تنوع در مدرسه ها یعنی وجود مدرسه های متنوع بر اساس نظریه های متفاوت تعلیم و تربیتی.به گفته ی عبداللهی خصوصی سازی فقط به معنای پول گرفتن از مردم نیست. باید به مدرسه های غیر دولتی اختیار بدهند که برنامه ی آموزشی و کتابهای درسی و کادر مدرسه را خودشان انتخاب کنند. خصوصی سازی اگر نمایشی نباشد، قانونمندی دارد.
نمی شود از الف تا یای برنامه و کتاب درسی و گزینش معلم یک مدرسه تابع اداره ی دولتی باشد و ما آن را مدرسه ی خصوصی بنامیم. در زمان حاضر دبستان های غیر انتفاعی به صورت قاچاقی به بچه ها زبان انگلیسی آموزش می دهند.
یک مدرسه ی غیردولتی که نتواند به بچه ها زبان انگلیسی آموزش دهد و معلمانش همه از زیر دست گزینش رد شوند، همان چیزی می شود که هم اکنون داریم؛ ۱۳ نوع مدرسه داریم که تفاوتشان فقط در مقدار پولی است که می گیرند.
این در حالی است که به گفته ی عبداللهی اگر اجازه دهند در چارچوب قانون مدرسه های متنوع ایجاد شود و گروه های متفاوت مردم مدرسه های دلخواه خود را پیدا کنند، مدرسه های غیر دولتی رونق می گیرد و بخشی از مردم داوطلبانه بچه_هایشان را در این مدرسه ها ثبت نام می کنند. آموزش و پرورش هم نفس راحتی می کشد و اعتبارات صرفه جویی شده را صرف کیفیت بخشیدن به مدرسه های دولتی می کند.
همانطور که گفته شد جامعه هم در برابر خصوصی سازی در حوزه ی آموزش و پرورش مقاومت می کند. بسیاری از خانواده ها نسبت به اجرای طرح های متمرکز بر خصوصی سازی سوء ظن دارند. طبقه ی ضعیف جامعه به دلیل هزینه_های بالای آموزش، مخالف خصوصی سازی است. غفلت از آماده‌سازی افکار عمومی برای غیرمتمرکز کردن آموزش و پرورش می_تواند طرح گسترش مشارکت های مردمی را با شکست رو به رو کند.معلمان نیز خود یکی از مخالفان گسترش خصوصی سازی در آموزش و پرورش هستند. به گفته ی عباسی نسب بهره کشی بی_اندازه ی مدرسه های غیرانتفاعی از معلمان و پرداخت حقوق ناچیز موجب شده بسیاری از معلم ها مخالف گسترش خصوصی سازی باشند.
عبداللهی نیز نبود امنیت شغلی و کار بیشتر در برابر مزد کم معلمان در مدرسه های غیرانتفاعی را موجب نگاه منفی این قشر به خصوصی سازی می_داند.