گشایش اقتصادی از وعده تا عمل

گشایش اقتصادی از وعده تا عمل

گروه تحلیل: در حال حاضر عملکرد شورای عالی هماهنگی اقتصادی سران قوا به سمتی رفته است که باعث موازی‌کاری با سایر نهاد‌های قانونگذار در کشور شده است و بنابراین آن چیزی که بیشتر ماهیت هماهنگی بین حاکمیت را دارد، به حاشیه رفته است.
احسان خاندوزی، نایب رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس شواری اسلامی، طی نشستی با موضوع بررسی حواشی اخیر شورای هماهنگی اقتصادی سران قوا پیرامون فروش اوراق سلف نفتی که به همت بسیج دانشجویی دانشگاه صنعتی شریف برگزار شد، مطرح کرد: در مورد اعلام خبر طرح گشایش اقتصادی و نام آن، به نظر بنده یک شیطنت رسانه‌ای صورت گرفت. به نظر من خیلی مسیرهای بهتری برای گشایش اقتصاد ما وجود دارد.
امروزه متاسفانه به دست تولیدکنندگان ما، غل و زنجیرهایی هست که منتظر بودند که دولت آقای روحانی آنها را باز کند و یکی از شعارهای انتخاباتی ایشان نیز همین تسریع در روند کسب و کار بود، اما این اتفاق نیفتاد.
شأن وجودی شورای عالی هماهنگی اقتصادی سران قوا، خلأ هماهنگی‌ها د حاکمیت کشور است
خاندوزی در ادامه گفت: ما در نظام سیاست‌گذاری اقتصاد کشور یک سری ناهماهنگی‌هایی داریم، که خب خیلی از این ناهماهنگی‌ها در جهت‌گیری اقتصادی ما تاثیرگذار است.
در حوزه اقتصادی به واقع هیچ نهاد بین قوه ای وجود ندارد که بتواند این ناهماهنگی‌ها را جبران کند.
مثلاً ما نیاز داشتیم که در بودجه‌ریزی سال آتی برویم به سمت سیاست‌های انبساطی یا سیاست‌های انقباضی، ولی خب دولت همیشه با یک دست فرمان آن را تعیین می‌کرد و مجلس نیز در موقع بررسی آن بدون توجه و نگاه به شرق و غرب و با توجه به نکات دیگر آن را تصویب می‌کرد.
نتیجه آن این شد که قانون بودجه آن چیزی بود که دولت می‌خواست و نه مجلس و این تشتط فرماندهی وجود داشت ولی این شرایط با توجه به وجود تحریم غیرقابل تحمل تر می شود. ما ممکن است در حالت عادی هزینه کمتری بپردازیم ولی زمانی که دچار یک جنگ اقتصادی از دشمن بیرونی هستیم، دیگر نباید تشتط فرماندهی داشته باشیم و این بسیار پرهزینه خواهد داد.
احسان خاندوزی با تأکید بر شأن وجود شورای عالی هماهنگی اقتصادی سران قوا گفت: به نظر می‌رسد شأن وجودی شورای عالی اقتصادی هماهنگی سران قوا با توجه به خلأ هماهنگی‌ها در حاکمیت کشور است.
چون کشور برای دور زدن مسائل تحریمی خود، ساز و کارهایی داشت و یک کمیته‌های ذیل شورای امنیت ملی تحت تدابیر ویژه کار می‌کرد و رئیس جمهور در رأس این شورا است.
گاهی می گویند که ما به علت تحریم یک سری اجازاتی نیاز داشتیم که آن اجازات ما را به سمت تشکیل شورای هماهنگی سران قوا پیش برد و به نظر من این تعبیر،تعبیر درستی از فلسفه وجودی این شورا نیست.
اما مسئله اصلی این است که باید یکسری مسائل در این شورا به هماهنگی می‌رسید. یا مثلاً دولت طرحی را دارد که نیاز به فوریت و تسریع در روند تصویب آن می باشد و می بایست در این شورا اقدام کند.
اینها دلایل تشکیل این شورا بود و این جایگاه جایگاهی است که با ضابطه‌مند کردن آن، به آن نیاز داریم.
ما نباید به سمت تخریب شورای عالی هماهنگی سران قوا برویم. این شورا می‌تواند کار‌ویژه‌های بسیار مفیدی برای اقتصاد کشور داشته باشد.
وی در ادامه مطرح کرد: در حال حاضر عملکرد این شورا به سمتی رفته است که باعث موازی‌کاری با سایر نهادهای قانونگذار در کشور شده است و بنابراین آن چیزی که بیشتر ماهیت هماهنگی بین حاکمیت را دارد، به حاشیه رفته است.
الان وضعیت به گونه‌ای شده است که دولت ترجیح می‌دهد، لایحه ها و طرح‌های خود را به جای افتادن در مسیر مجلس و فرآیند طولانی تصویب آن به سمت این شورا برده و در آنجا تصویب کند.
این آسیبی است که متاسفانه وجود دارد و دولت به عنوان یک راه میانبر از آن استفاده می‌کند.علت آن نیز بیش از همه برمی‌گردد به ساختاری که دبیرخانه شورای عالی هماهنگی اقتصادی سران قوا باید داشته باشد و محل اجماع نظر سه قوه باید در صحن شورا مطرح شود، اما متاسفانه دبیرخانه به صورت انحصاری، بیشتر پیش‌نویس‌ها و طرح‌های دولتی را مطرح می‌کند و به واقع مشارکت جدی از سوی قوه مقننه و قوه قضاییه در دبیرخانه شورا وجود ندارد و به همین ترتیب این اتفاقات می‌افتد.
اگر هم بخواهیم به علل این قضیه بپردازیم باید یک قدم عقب بیاییم و ساختار دبیرخانه شورای عالی هماهنگی اقتصادی سران قوا را بررسی کنیم.
ولی در کل این شورا در صورت ضابطه‌مند بودن و حل خلاء هماهنگی در حاکمیت کشور بسیار مفید و ضروری برای اقتصاد کشور خواهد بود که این ضوابط به دفتر مقام معظم رهبری نیز ارسال شده اما در آنجا هنوز تایید نشده است.
شورا باید همچنین رویکردی داشته باشد که بقیه نهادهای قانونگذاری کشور نیز در جریان این کارها و برنامه‌های دولت باشند و از آن اطلاع داشته باشند، که تصمیم گیری در نهایت، صدای واحد حاکمیت شناخته شود.
حکمرانی ما باید همزمان یک ساختار منسجم و هماهنگ پیش رود و سران قوا نباید حرکت های یکدیگر را خنثی کنند
نایب رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی اظهار کرد: ما در ساختار قانونی حاکمیت کشور تقسیم وظایف درستی بین دولت و مجلس و قوه قضاییه و سایر نهادهای دیگر داریم که این شورا باید مخل این هماهنگی و تقسیم کار قانونی کشور شود. اما می‌تواند تقسیم کارها بین نهادها و قوای مختلف، به صورت پراکنده نشود و ما هم زمان، نیازمند به یک ویژگی هستیم و آن اینکه حکمرانی ما باید همزمان یک ساختار منسجم و هماهنگ پیش رود و سران قوا نباید حرکت‌های یکدیگر را خنثی کنند.
خصوصاً اینکه در شرایط جنگ اقتصادی زمان و هزینه صرف این شود که اصطکاک‌های بین مجلس یا دولت یا نهادهای دیگر برطرف شود.
این اتفاقی است که کمک به همگرایی و اتفاق‌نظر و اشتراک حل مسائل در یک شرایط جنگ اقتصادی خواهد بود و تعبیه آن یک اقدام کاملاً هوشمند بوده است. مشروط بر اینکه این نهادسازی، مخل محل سایر روابط نباشد.
این اتفاق زمانی رقم خواهد خورد که نظام‌نامه شورای عالی اقتصادی سران قوا را منطبق بر آیین نامه و وظایف هر کدام از سه قوه تعریف کنیم و نباید موجب شود که ما اختیارات یک وزیر یا برخی نمایندگان را بخواهیم محدود بکنیم.
خصوصاً اینکه خروجی این شورا مستقیماً به دستگاه‌ها ابلاغ می شود ومسائلی که جدی‌تر و جدید است به تایید مقام معظم رهبری نیز می‌رسد. زمانی که این اتفاق می‌افتد و نشان می_دهد تصمیم کلیت نظام این است، باید تدابیری خیلی هنرمندانه و دقیق گرفته شود.
به عبارتی کیفیت قاعده‌گذاری‌هایی که در حال انجام است باید خیلی بالا تر باشد. مثلاً طرحی مبنی بر سرمایه‌های بورسی نیز در شورای عالی هماهنگی اقتصادی سران قوا مطرح شد که شخص رئیس مجلس آن را به خود مجلس آورد و طرح را کامل تر کرد و لایحه آن تصویب شد.
در صورتی که اگر صرفاً خروجی شورای عالی این بود که این کیفیت و قدرت در دستگاه‌ها ابلاغ نمی شد و از سویی موارد ذیربط نیز پذیرفته نمی شود.
بنابراین نباید تصمیمات این شورا باعث محدودیت سایر نهادها از جمله مجلس شود و همینطور کیفیت و نوع اجرای آن در نهادهای دیگری از جمله مجلس بررسی و تصویب شود.
خیلی مسیرهای بهتری برای گشایش اقتصاد ما وجود دارد
خاندوزی بیان کرد: در مورد اعلام خبر طرح گشایش اقتصادی و نام آن، به نظر بنده یک شیطنت رسانه‌ای صورت گرفت. به نظر من خیلی مسیرهای بهتری برای گشایش اقتصاد ما وجود دارد.
امروزه متاسفانه به دست تولیدکنندگان ما، غل و زنجیرهایی است که منتظر بودند که دولت آقای روحانی آنها را باز کند و یکی از شعارهای انتخاباتی ایشان نیز همین تسریع در روند کسب و کار بود اما این اتفاق نیفتاد.
الان شرایط به نحوی شده است که پای تولید کننده بسته است و پای کسانی که چیزهای غیر تولیدی می‌آورند، باز شده است اما می‌بینیم که در این چند ماه چقدر پول وارد بازار سفته‌بازی شده است.
خوب ما می‌توانستیم برای بستن پایین سوداگری‌ها و موارد دیگر و در کل بستن پای غیرمولدها کارهایی انجام دهیم و از آن طرف دست تولید‌کنندگان را نیز باز نمی کنیم.
به نظر من گشایش اقتصادی که با نام جهش تولید، که نام امسال نیز هست تقارن دارد، باید در مسیر تولید و رفع محدودیت‌های آن باشد.
ولی زمانی که ما از بین انواع راه ها به سراغ مسئله پیش فروش اوراق سلف نفتی می‌رویم خب مسئله فرق می کند.
آن هم به این صورت که نخواستیم در کوتاه مدت این مسئله را امتحان کرده و اگر نتیجه داد به صورت طرح یک ساله یا دو ساله آن را تصویب کنیم و مشخص نیست که چه میزان بار بودجه‌ای به دو سال آینده کشور تحمیل خواهد کرد و به نظر بنده نام گشایش اقتصادی نام بی_مسمایی برای این طرح است.
نایب رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی در پایان گفت: مجلس یازدهم تازه دو ماه است که شروع به کار کرده است و این نکته که مجلس شورای اسلامی هیچ طرحی در زمینه جبران کسری بودجه مطرح یا تصویب نکرده است، وجود داشت.
نمی‌توان سازوکارهای رسمی کشور را کنار بزنیم و برویم سراغ ریل جایگزین. دولت اگر به این رسیده است که مجلس نمی‌تواند کاری انجام دهد و خودش می‌خواهد کارها را پیش ببرد، این را اعلام کند و یک طرح دو فوریتی اعلام کند و بگوید که آقای مجلس کوتاهی کرده‌اید و ما خودمان دنبال طرحی را گرفتیم و راه حل مشکلات را پیدا کردیم و می‌خواهیم از طریق این، آن را حل کنیم.
اگر مجلس مقابل چند طرح مشابه این، با دولت همکاری نکند، آن وقت به سراغ مسیرهای جایگزین برود و این از لحاظ افکار عمومی قابل اقناع است.
ولی زمانی که هیچ لایحه دو فوریتی یا سه فوریتی از دولت نمی بینیم که آن را به مجلس ارائه کرده باشد و صرفاً کارها را خودش جلو می‌برد، خب قضیه فرق می‌کند.
به گزارش آراز آذربایجان به نقل از شعار سال،اینکه یکی از اهداف این طرح پوشش دادن کسری بودجه سال ۹۹ است، در آن تردیدی نیست اما اینکه انگیزه طراحان این طرح یک انگیزه سیاسی برای تحمیل کردن بار به دولت بعدی است، را نمی‌توانم من در موردش صحبت کنم و هیچ قضاوتی در این زمینه ندارم.
پیشنهاد مجلس این است که به جای اینکه فقط به صادرات نفت فکر کنیم، به سوی میعانات نفتی و فراورده‌های آن روی بیاوریم.
یعنی به جای اینکه خام‌فروشی کنیم ظرفیت‌های پالایشی خود را تقویت کنیم که بخش زیادی از نفت خام ما در داخل چرخه تولید خود ما بیاید و تبدیل شود به محصولات و فرآورده‌های نفتی و ما می‌توانیم با توجه به کشورهای همسایه، شبکه گسترده‌ای از این مسائل را به وجود بیاوریم.

نوشته شده توسط admin در چهارشنبه, ۲۹ مرداد ۱۳۹۹ ساعت ۱۲:۵۹ ب.ظ

دیدگاه


8 × = شصت چهار