گره افزايش حقوق و دستمزد چگونه باز مي‌شود
گره افزايش حقوق و دستمزد چگونه باز مي‌شود
گروه تحليل : ما بايد در بخش کارگري هم به دنبال طرح‌هاي نو و خلاق باشيم و سعي کنيم مشارکت کارگران در تعيين دستمزد کاملا رسمي و قانوني شود.
اين کاري است که دولت سيزدهم مانع آن بود. درواقع، کارگران، بخشي از ميز مذاکره و بخشي حلقه تصميم گيري براي حقوق و مزاياي خود باشند. اين انتظاري است که براي سال آينده از دولت داريم. پس از آن بايد به سمت اجراي قانون و تناسب براي پرداخت دستمزد‌ها با شرايط تورم و معيشت مردم باشيم.
بخشنامه تدوين بودجه سال 1404 از سوي سازمان برنامه و بودجه به دستگاه‌هاي اجرايي ابلاغ شده و بر اساس آن پيش‌بيني اوليه دولت چهاردهم، براي افزايش حقوق سال آينده براي افراد مجرد 20 درصد است که با داشتن فرزند و حق عائله‌مندي مي‌تواند تا 45 درصد برسد.
يکي از انتظارات بزرگ از دولت مسعود پزشکيان، انتظارات مرتبط با حقوق، دستمزد و به طور کلي معيشت است. با توجه به اين که بعيد به نظر مي‌رسد طي سال جاري شاهد تغييري در دستمزد‌ها باشيم و وزير اقتصاد نيز گفته بايد فعلا با وضعيت اقتصاد تحريمي کنار بياييم، پرسش‌هايي درباره عادلانه بودن افزايش حقوق در نظر گرفته شده در برابر فشار‌هاي تورمي مطرح است، حميد حاجي اسماعيلي؛ کارشناس بازار کار و کارگري به اين پرسش‌ها پاسخ داده است:
بعيد است تا پايان سال حقوق کارمندان تغييري کند
حميد حاجي اسماعيلي گفت: »امسال اولويت دولت بر اساس قانون، اجراي همسان‌سازي حقوق بازنشستگان است؛ اين موضوع، يک اولويت ضروري است که از دولت انتظار مي‌رود تمهيدات و بستر اجراي آن را فراهم کند. با توجه به اين که امسال، نخستين سالي است که همسان سازي براساس برنامه هفتم بودجه اجرايي مي‌شود، دولت بايد تمام توان خود را بگذارد و نشان دهد که در رابطه با حمايت از حقوق بگيران و بازنشستگان و ارتقاء سطح معيشت آنان جدي است. يکي از بزرگترين مطالبات مردم از دولت، شامل همين مسئله حقوق و دستمزد‌ها است. براي نشان دادن حسن نيت دولت بايد بتواند همسان سازي را هم براي بازنشستگان دولتي و هم بازنشستگان تامين اجتماعي، هر چه سريعتر عملياتي کند. بر اين اساس در رابطه با حقوق بگيران و شاغلان ما شاهد هيچ اتفاق خاصي از سوي دولت نخواهيم بود.
دولت چهاردهم در نيمه سال، سر کار آمده، انتقال قدرت صورت گرفته، بودجه از قبل بسته شده و دولت هيچ کار و برنامه خاصي را براي حمايت از حقوق بگيران نمي‌تواند انجام دهد. مگر اين که تلاش کند قيمت‌ها را تثبيت کرده و مانع از رشد قيمت‌ها شود. در عين حال براي کاهش تورن از طريق راهکار‌هاي مختلف تلاش کند.«
وي افزود: »يکي از اين راهکار‌ها اين است که در عرصه اجتماعي و اقتصادي کشور، ثبات ايجاد شود. ثبات، موضوع بسيار مهمي است. ايجاد ثبات مي‌تواند مانع از رشد قيمت‌ها شود و تقاضا‌ها را منطقي کند، همچنين مي‌تواند عرضه کالا‌ها را افزايش داده و مانع از نوسانات ارزي شود. اما براي سال آينده، قطعا نيازمند تغيير و تحول خواهيم بود.
درست است که در بودجه، رقم افزايش قيمت همين حدود 20 درصد، در نظر گرفته شده، اما، اين راهکار موثري نبوده و ما بايد حتما در تناسب با وضعيت معيشتي مردم و نرخ تورم، حقوق و دستمزد‌ها را اصلاح کنيم. يکي از کار‌هاي اساسي که از گذشته باقي مانده و انجام نشده اين است که طرح نظام پرداخت حقوق و دستمزد بايد مورد بازنگري قرار گيرد. اين يکي از شعار‌هاي انتخاباتي دولت سيزدهم بود و وعده داده شده بود که انجام مي‌شود، اما متاسفانه تا پايان کار دولت سيزدهم عملي نشد. اين يک مطالبه جدي و اقدام اساسي در بازنگري دستمزد‌ها و طرح پرداخت هماهنگ است و شامل همه حقوق بگيران مي‌شود.«
کارگران بايد حق مشارکت در تعيين دستمزدشان را داشته باشند
اين فعال و کارشناس حوزه کارگري گفت: «ما بايد در بخش کارگري هم به دنبال طرح‌هاي نو و خلاق باشيم و سعي کنيم مشارکت کارگران در تعيين دستمزد کاملا رسمي و قانوني شود. اين کاري است که دولت سيزدهم مانع آن بود. درواقع، کارگران، بخشي از ميز مذاکره و بخشي حلقه تصميم گيري براي حقوق و مزاياي خود باشند.
اين انتظاري است که براي سال آينده از دولت داريم. پس از آن بايد به سمت اجراي قانون و تناسب براي پرداخت دستمزد‌ها با شرايط تورم و معيشت مردم باشيم. متاسفانه اين بخش هم در دولت سيزدهم انجام نشد و در اين بخش مانع تراشي انجام شد.
درواقع، دولت، خود دستمزدي را تعيين و به کارگران تحميل کرد همين موضوع هم باعث گسترش فقر و آسيب به خانواده‌هاي کارگري در کل کشور شد؛ بنابراين اولويت اول ما امسال همسان سازي است. اين موضوع در برنامه هفتم به عنوان الزام مطرح شده است. درباره دستمزد‌ها در سال آينده، قطعا با تعيين دقيق خط فقر و محاسبه تورم مي‌توانيم حقوق‌ها را به شکلي متناسب‌تر بازتعريف کنيم.«
وي افزود: »افزايش دستمزد‌ها در کشور مي‌تواند با روش‌هاي مختلفي انجام شود. براي مثال موثرتر کردن يارانه‌ها براي دهک‌هاي پايبن، کنترل تورم و تثبيت قيمت‌ها و تشکيل کارگروه‌هاي تخصصي و فني مي‌تواند از جمله روش‌هاي مناسب براي تعيين حقوق و دستمزد‌ها باشد. به گزارش آراز آذربايجان به نقل از فرارو، دولت چهاردهم رويکرد توجه به مردم را به عنوان يکي از شعار‌هاي اساسي خود مطرح کرده است. اصلا يکي از دلايل افزايش مشارکت مردم در انتخابات، همين شعار بود. آقاي پزشکيان، قول تعامل با دنيا را هم داده است و اگر ايشان دو رويکرد تعامل با دنيا و توجه به مطالبات مردم را به شکل عملياتي پياده کند، شاهد تغيير و تحولاتي جدي در کشور خواهيم بود.«
تاریخ:
1403/06/10 08:50 ق.ظ
|
دفعات بازدید: 36 |
چاپ
آذربایجان غربی مقصدی جدید برای سرمایه‌گذاران
درباره آراز آذربایجان