گرانی بیشتر و سرکوب مزدی افزون‌تر در راه است
نسرین هزاره مقدم
گروه تحلیل: مصائب نظام یارانه‌ای تا امروز به خوبی خود را نشان داده است اما بازهم دولت با وعده‌ی »یارانه بیشتر« قصد دارد گرانی نرخ ارز را در همه سطوح نهادینه کند و از کنترل قیمت‌های اساسی حتی روی کاغذ هم دست بردارد.
یکی از مختصات اساسی و متمایزکننده بودجه ۱۴۰۰، »حذف ارز دولتی« است؛ دولت در طراحی بودجه سال آینده برخلاف سه سال قبل، ارز دولتی ۴۲۰۰ تومانی را به کلی حذف کرده و قیمت ارز را ثابت و به نرخ ۱۱ هزار و ۵۰۰ تومان در نظر گرفته است. دوازدهم آذرماه، در روز ارائه لایحه بودجه به مجلس شورا، سخنگوی ستاد بودجه از حذف ارز ۴۲۰۰ تومانی از لایحه بودجه سال آینده خبر داد و گفت: برای سال آینده فروش ۲٫۳ میلیون بشکه نفت در روز پیش‌بینی شده است.مژگان خانلو در این رابطه توضیح داد: در جزء ۴ بند ب تبصره یک لایحه بودجه آمده است، در صورت تغییر نرخ ترجیحی ارز مورد استفاده در این قانون به نرخ سامانه معاملات الکترونیکی ETS (نرخ سامانه معاملات بین بانکی که مابین نرخ ارز ترجیحی و نیمایی است)، به دولت اجازه داده می‌شود منابع وصولی را به ردیف درآمدی شماره ۱۶۰۱۳۶ جدول شماره این قانون واریز نماید. منابع واریزی از محل ردیف شماره ۷۱-۵۳۰۰۰۰ جدول شماره این قانون صرف تامین معیشت و سلامت مردم می‌شود.وی گفت: نرخ ارز در بودجه یکسان بوده و صرفا جنبه محاسباتی دارد که ۱۱۵۰۰ تومان محاسبه می‌شود و ارز ۴۲۰۰ تومانی نداریم.ارز دولتی ۴۲۰۰ تومانی، ترفندی برای تامین کالاهای اساسی برای اقشار ضعیف بود که از ابتدای شوک‌های ارزی در سال ۹۷ در دستور کار قرار گرفت اما با گذشت زمان، از تاثیرگذاری آن بر معیشت مردم کاسته شد؛ در سال‌های ۹۷ و ۹۸، بسیاری از کارشناسان از ابهام در تعیین تکلیف بخش عظیمی از ارز دولتی تخصیص یافته به گروه‌ها و افراد خاص خبر دادند؛ گروه‌هایی که ارز دولتی ارزان گرفتند اما یا کالایی وارد نکردند یا کالاهای وارداتی را به قیمت گران در بازار آزاد فروختند.
او ادامه می‌دهد: اگر به روند رشد قیمت‌ها در سال جاری نگاه کنیم، می‌بینیم کالاهای اساسی سفره‌های مردم، قطاروار و پشت سرهم گران شدند؛ پس نتیجه می‌گیریم، در سال جاری عملاً جریان تزریق ارز دولتی، قطع شده است. در سال آینده هم که قرار است کامل ارز دولتی ۴۲۰۰ تومانی را قطع کنند و در نتیجه، گرانی‌ها با سرعت و قدرت بیشتر ادامه خواهد داشت. ارز دولتی در صورت نظارت و کنترل جدی، می‌تواند تاثیر خوبی روی کنترل اقلام مواد غذایی داشته باشد و از سقوط معیشتی مردم فرودست جلوگیری کند اما چون نتوانستند کنترل و نظارت کنند حالا به بهانه ایجاد رانت، می‌خواهند آن را کامل قطع کنند!حذف ارز دولتی در سال آینده در حالی در دستور کار قرار گرفته که بر اساس جزء ۴ بند ب تبصره یک، دولت به‌دنبال مجوزی است تا با حذف ارز ۴۲۰۰ تومانی و افزایش آن به نرخ احتمالی ۱۱۵۰۰ تومان، میزان یارانه نقدی را ۳برابر افزایش دهد. اما سوال اینجاست که آیا دولت می‌تواند نظام یارانه‌ای را به صورت عادلانه و صحیح، پیش ببرد؟
علیرضا حیدری (کارشناس روابط کار و فعال کارگری) در ارتباط با ناکامی‌های قبلی می‌گوید: بیایند توضیح بدهند میلیاردها دلار ارز دولتی در این دو سال چه شد؛ چرا هیچ کالایی با قیمت دولتی و ارزان به دست مصرف‌کننده نرسید و چرا ارز دولتی، تبدیل به »رانت« شد؟اما اگر ارز دولتی حذف شود، چطور قرار است طرح یارانه غذا یا همان طرحِ »تامین کالاهای اساسی« که در آن قرار است به ۲۰ میلیون نفر ماهانه ۱۲۰ هزار تومان و به ۴۰ میلیون نفر ۶۰ هزار تومان بدهند، امکان موفقیت خواهد داشت؟
وقتی ارز دولتی نباشد و کالاها نتوانند در زنجیره تامین در قالب یک نظام توزیع نظارت شده، ارزان به دست مصرف‌کننده برسند، ۱۲۰ هزار تومان و یا حتی سه برابر شدن این رقم، چقدر قدرت خرید در پی خواهد داشت؟!به گفته حیدری، پیش‌شرط اصلی موفقیت طرح تامین کالاهای اساسی، اختصاص ارز دولتی به میزان کافی برای واردات کالاهای اساسی و توزیع آن از طریق شبکه‌های قابل اعتماد و تحت نظارت دولت است و اگر ارز دولتی نباشد، ۱۲۰ هزار تومان برای هر نفر، کارایی چندانی نخواهد داشت چون قدرت خرید آن به شدت افول می‌کند.دولت با حذف ارز دولتی از بودجه، درآمدزایی بیشتر خواهد داشت اما بدون شک، مردم بیشتر از قبل ضرر خواهند کرد. سیاست دولت در حذف ارز دولتی این است که یارانه از واردکننده به مصرف‌کننده منتقل شود؛ جزء ۴ بند ب تبصره یک نیز این »امکان« را به دولت می‌دهد اما آیا واقعاً یارانه به دست مصرف‌کننده واقعی خواهد رسید؟! باتوجه به احتمال رد کلیات بودجه توسط مجلس یا دست‌کم تغییرات احتمالی آن در آینده، هنوز ممکن است ارز دولتی ۴۲۰۰ تومانی برای کالاهای اساسی به کلی حذف نشود اما اگر این بیفتد و ارز دولتی حتی برای کالاهای اساسی حذف شود، تاثیر اولیه آن گرانی بیشتر و در نهایت، بی‌ارزش شدن یارانه غذا یا همان طرح تامین کالاهای اساسی است که در آن حداکثر پرداخت به خانوار ۵ نفره، ۶۰۰ هزار تومان است؛ آیا اگر این اتفاق بیفتد، براساس جزء ۴ بند ب تبصره یک، مبلغ یارانه غذا سه برابر خواهد شد؛ یعنی به هر نفر به جای ۱۲۰ هزار تومان، ۳۶۰ هزار تومان خواهند داد؟به گزارش آراز آذربایجان به نقل از ایلنا، همین امروز هم کارگران اقلام اساسی بسیاری را از سفره‌های خود حذف کرده‌اند؛ با این وجود، دولت به جای »کنترل و نظارت« سراغ پاک کردن صورت مساله رفته و می‌خواهد ارز دولتی ۴۲۰۰ تومانی را کامل از چرخه اقتصاد حذف کند؛ به این ترتیب، همه کالاها بازهم گران خواهد شد، یارانه‌ها بی‌ارزش خواهد شد و قدرت خرید دستمزد باز هم سقوط خواهد کرد؛ با این حساب، کارگر حداقل‌بگیری که قرار نیست همان یارانه ناچیز ۱۲۰ هزار تومانی را بگیرد، چطور باید مایحتاج اساسی زندگی را تامین نماید؟ آیا دولت و نمایندگان مجلس خود را در قبال تامین کمترین حد خوراکی‌ها برای خانوارهای فرودست مسئول نمی‌دانند؛ آیا نباید دست کارگر به مواد غذایی حداقلی برسد تا بتواند سر پا بماند و چرخ‌های صنعت را بگرداند؟!
نوشته شده توسط admin در سه شنبه, ۲۵ آذر ۱۳۹۹ ساعت ۱۱:۲۸ ق.ظ
