کوله محرومیت بر دوش مرزنشینان

کوله محرومیت بر دوش مرزنشینان

سکینه اسمی
گروه گزارش:سال‌هاست نبود امکانات و زیرساخت‌های توسعه، فقر، محرومیت بی‌توجهی مسئولان و عدم بازتعریف و تمایز فعالیت کولبری با پدیده قاچاق موجب بروز مشکلات متعدد اقتصادی و امنیتی در مناطق مرزی شده است.
کولبری کاری است که در نتیجه بی‌عدالتی و تبعیض اقتصادی در مناطق غربی کشور به وجود آمده است، افرادی که در قبال پول اندک دست به کاری سخت و دشوار می‌زنند که هیچ حق‌وحقوق اجتماعی و آینده‌ای ندارد.
بر اساس تعاریف ارائه‌شده کولبران به کارگران مرزی گفته می‌شوند که برای کسب درآمد زندگی خود مجبور به حمل اجناس می‌شوند، بر اساس آمارهای غیررسمی هم‌اکنون حدود ۱۰ هزار کولبر در مناطق مرزی آذربایجان‌غربی مشغول فعالیت بوده و این فعالیتی است که طبق تعاریف ارائه‌شده قانونی نبوده و هیچ مزایای اجتماعی برای آن در نظر نگرفته‌اند.
نداشتن بیمه، حق‌وحقوق اجتماعی در کنار عوارض بدنی متعدد به دلیل حمل اجناس سنگین تنها سهم مردمانی است که در مناطق مرزی ضمن مرزداری به امرارمعاش ناچیزی دل‌بسته‌اند و سهمی که سال‌ها است از آن به‌عنوان شغل کاذب یادشده و در مواقع لازم برخوردهای قانونی سختی نیز می‌شود.آمارهای رسمی تعداد کولبران را ۸۰ تا ۱۸۰ هزار نفر اعلام می‌کند که در استان‌های آذربایجان غربی، کردستان، ایلام و کرمانشاه زندگی می‌کنند، یکی از تهدیدات همزاد با مرز پدیده شوم قاچاق است پدیده‌ای که تاکنون هزینه‌های زیادی را به کشور و حتی اهالی این منطقه تحمیل کرده، اما هنوز تعریف و مرز مشخصی بین قاچاق و معیشت مرزنشینان (کولبری) ارائه نشده است.
مرزبانی آذربایجان غربی به موضوع کولبری ورود نمی‌کند
نبود سرمایه‌گذاری مناسب، واحدهای تولیدی و صنعتی در کنار محرومیت در مناطق مرزی موجب شده مردم برای امرارمعاش دست به فعالیت‌هایی قانونی و غیرقانونی ازجمله کولبری پیله‌وری و دادوستد از طریق بازارچه‌های مرزی بزنند، اما همین فعالیت‌ها نیز به دلیل درآمدهای اندک تاکنون نتوانسته باری از دوش مردم مناطق مرزی بردارد موضوعی که بی‌توجهی مسئولان به معیشت و اشتغال در این مناطق را به معضلی اساسی تبدیل کرده است.
در کنار مسائل و مشکلات اقتصادی ناشی از موضوع کولبری در مناطق غربی هرازگاهی انتشار اخباری مبنی بر مرگ کولبران در مناطق مرزی را شاهد هستیم که حاشیه‌های امنیتی زیادی به دنبال دارد، برای آسیب‌شناسی این اقدامات سراغ مسئولان، فعالان اجتماعی اقتصادی و مرتبط با حوزه کولبری و قاچاق در آذربایجان غربی رفتیم اما تلاش‌های متعدد در خصوص مصاحبه با فرماندهی مرزبانی آذربایجان غربی، تعدادی از مسئولان ادارات حوزه اقتصادی و حتی فعالان اجتماعی و اقتصادی بی‌نتیجه ماند و حاضر به گفتگو در موضوع کولبری نشدند.
فرمانده مرزبانی آذربایجان غربی در این خصوص عنوان کرد: برابر دستورات فرماندهی مرزبانی کشور اجازه ورود به بحث کولبری را نداریم.بسیاری از مدیران و فرماندار سردشت نیز در خصوص بحث ساماندهی کولبران و مسائل ناشی از آن سکوت را ترجیح دادند، درحالی‌که حذف صورت‌مسئله نمی‌تواند راهکار مناسبی برای یکی از مهم‌ترین موضوعات اقتصادی امنیتی و حتی فرهنگی مناطق مرزی باشد.
آذربایجان غربی کولبر ندارد / لزوم برخورد با مترددین غیرمجاز در مرزها
معاون سیاسی، امنیتی و اجتماعی آذربایجان_غربی در خصوص اقدامات دولت برای ساماندهی کولبران در استان گفت: امروز در استان ما کولبر دیگر نداریم چراکه در سال‌های اخیر اقدامات زیادی برای تأمین معیشت و زیرساخت‌ها در استان‌های مرزی به‌خصوص آذربایجان غربی صورت گرفته است.
علی مصطفوی بیان کرد: در استان برای تأمین معیشت مرزنشینان و ساماندهی موضوع کولبری هر سه ماه از محل فروش سوخت سهمیه مرزنشینان مبلغی به حساب هر خانواده ساکن در ۲۰ کیلومتری مرز واریز می‌شود که مجموع این مبلغ در سال گذشته ۲۷۰ میلیارد ریال بود.
وی با اشاره به وجود ۹۰ هزار خانوار ساکن در مرزهای آذربایجان غربی عنوان کرد: هرچند این مبلغ جوابگوی نیاز و معیشت خانوارهای ساکن در نوار ۲۰ کیلومتری مرزهای استان نیست، اما این اقدام در سال‌های گذشته صورت نمی‌گرفت و امروز اختصاص این مبلغ کمک‌هزینه‌ای برای معیشت ساکنان مرزهای استان است که با هدف جلوگیری از کولبری انجام می‌گیرد.
مصطفوی با تأکید بر اینکه امروز به مفهوم سال‌های گذشته کولبر در استان نداریم، گفت: افرادی که بدون توجه به قوانین و هشدارهای مرزبانی از مرزها عبور می‌کنند، مترددین غیرمجاز هستند که برای حفظ امنیت باید با این افراد برخورد شود.
معاون سیاسی، امنیتی و اجتماعی استاندار آذربایجان غربی با اشاره به لزوم تأمین و حفظ امنیت پایدار در مرزها اضافه کرد: امنیت مقوله مهم در مرزهای کشور به‌خصوص آذربایجان_غربی به شمار می‌رود، قوانین و مقررات تردد در مرزها نیز مشخص است افرادی که برخلاف این قوانین از مرز عبور یا فعالیت می‌کنند مترددین غیرمجاز بوده و نیروهای نظامی و انتظامی ما ملزم به برخورد با مترددین غیرمجاز هستند.هرچند معاون سیاسی، امنیتی و اجتماعی استاندار آذربایجان غربی معتقد است در استان کولبر نداریم و افرادی که برخلاف قوانین مرزی از مرزها عبور می‌کنند مترددین غیرمجاز مرزی هستند اما مدیرکل دفتر هماهنگی امور اقتصادی استاندار آذربایجان غربی از ساماندهی کولبران توسط دولت و اختصاص سهمیه معافیت ورود کالا به این قشر خبر می‌دهد.
ضرورت تثبیت جمعیت مرزنشین / قاچاق به امنیت اقتصادی ضربه می‌زند
حسین سیوانی در خصوص کولبری و مشکلات ناشی از آن در استان‌های مرزی اظهار کرد: در سال‌های اخیر دولت در راستای ساماندهی بحث کولبری اقدام به صدور کارت‌های پیله‌وری الکترونیکی بر اساس کد ملی ساکنان نوار مرزی کرده است.مدیرکل دفتر هماهنگی امور اقتصادی استاندار آذربایجان_غربی از اختصاص سهمیه سالانه معافیت ورود و خروج کالا به مبلغ ۲۸ میلیون ریال به کولبران در استان خبر داد و افزود: این اقدام برای حمایت از کولبران و معیشت مردم مرزنشین استان و نیز حمایت از آن‌ها صورت گرفته است تا محل درآمد مناسبی برای ساکنان مناطق مرزی باشد.سیوانی با تاکید بر بازتعریف مفهوم کولبری در استان‌های مرزی، اظهار کرد: در حال حاضر مردم ساکن در مناطق مرزی می‌توانند با استفاده از کارت‌های الکترونیکی پیله‌وری بر اساس قوانین و در چهارچوب مقررات گمرکی اقدام به دادوستد قانونی در معابر رسمی کنند.وی ثبت سفارش و منشأ ارزی را از دیگر مزایای کارت‌های الکترونیکی پیله‌وری در استان‌های مرزی اعلام و خاطرنشان کرد: پیله‌وران می‌توانند از طریق این کارت‌های الکترونیکی از معافیت‌های گمرکی نیز بهره‌مند شوند.مدیرکل دفتر هماهنگی امور اقتصادی استاندار آذربایجان_غربی با تاکید بر به رسمیت شناختن کولبران واقعی، عنوان کرد: معابر رسمی مرزی قوانین و مقررات گمرکی و قاعده و قانون تردد در مرزها به‌خوبی تبیین و تعریف‌شده‌اند افرادی که خارج از این قاعده و قانون اقدام کنند ضمن ضربه به امنیت اقتصادی امنیت کشور را نیز تهدید می‌کنند.
سیوانی با اشاره به اینکه هنگ مرزی و نیروهای مرزبانی ما موظف هستند با افرادی که از این مفاهیم سوءاستفاده کنند و امنیت در مرزها را با چالش مواجه کنند برخورد قانونی و جدی داشته باشند، گفت: افرادی که به اسم کولبر از معابر غیررسمی اقدام به قاچاق می‌کنند نباید به رسمیت شناخته شوند و نیروهای مرزبانی ما بر اساس قاعده و قانون موظف به برخورد با این افراد هستند.
کولبری ناشی از نارسایی اقتصادی در کشور است
یکی از اعضای هیئت‌علمی دانشگاه ارومیه در حوزه اقتصاد معتقد است کولبری در قالب چهارچوب رفتارهای اقتصادی فعالیتی منطقی نیست و بروز این فعالیت ناشی از نارسایی اقتصادی در کشور است.
سلیمان فیضی در گفتگو با خبرنگار مهر با بیان اینکه نبود اشتغال، آمار بالای بیکاری، درآمد اندک مرزنشینان در سال‌های اخیر موجب شده است عده‌ای از مردم مناطق مرزی اقدام به فعالیت سخت و زیان‌آور کولبری کنند، اظهار کرد: از دیدگاه اقتصاد پیشرفته این فعالیت به‌هیچ‌وجه منطقی نیست و بروز آن ناشی از نارسایی اقتصادی و مشکلات متعدد در این حوزه است.
وی با تاکید بر اینکه برخوردهای صورت گرفته با کولبران نیز درست نیست، اضافه کرد: با جبر و زور نمی‌توان این مسئله اقتصادی را حل کرد.وی افزود: معتقدم برخورد افراطی با موضوع کولبری نیز درست نیست به‌جای جبر و زور باید با برنامه‌ریزی اصولی و حل مشکلات اقتصادی ضمن توجه به وضعیت معیشت مرزنشینان می‌توان اقدامات مناسبی برای ساماندهی بحث کولبری انجام داد.
قوانین مرزی در برخورد با کولبران سلیقه‌ای است
امیرارسلان خضری مؤلف کتاب »پیدا و پنهان کولبران« که اهل شهرستان مهاباد در آذربایجان_غربی است در خصوص مشکلات کولبری در استان‌های مرزی به گفت: بحث کولبری معلول اتفاقات دیگر است تا زمانی که نیاز به کالاهای خارجی در کشور باشد بحث کولبری و حتی قاچاق نیز خواهد بود.
وی بروکراسی پرپیچ‌وخم ترخیص کالا از گمرکات و کیفیت نامناسب کالاهای تولید داخل را از مهم‌ترین دلایل بحث کولبری و نیز پدیده قاچاق در استان‌های مرزی دانست و گفت: سود ناشی از دادوستد کالاهای خارجی به دلیل کیفیت بالا از دیگر دلایلی است که به بحث کولبری در مناطق مرزی کشور دامن زده است.
خضری در خصوص فعالیت کولبری و علل گرایش مرزنشینان به این فعالیت اظهار کرد: عوامل زیادی در بروز این پدیده دخیل هستند اما اصلی‌ترین عامل، عوامل اقتصادی و جغرافیایی هستند، از سویی در جوار مرز ساکن هستیم و تمام کشورهای جهان با پدیده قاچاق در نواحی مرزی خود مواجه هستند، همچنین وجود مسائل و سخت‌گیری‌های قانونی در حوزه صادرات و واردات موجب شده عده‌ای به این نتیجه برسند که واردکردن کالا از طریق قاچاق و کولبری بسیار ارزان‌تر و کم دردسرتر برایشان تمام شود، پس برای کسب درآمد بیشتر و هم تسریع در امر واردکردن کالا به نسبت گمرک‌های قانونی، از طریق قاچاق و کولبری اقدام می‌کنند.
وی در زمینه برخورد با کولبران و حاشیه‌های به وجود آمده ناشی از آن گفت: در کنار مقوله اقتصاد مرزی امنیت یکی از مهم‌ترین فاکتورهای هر کشوری است برای تأمین امنیت پایدار نمی‌توان قوانین را نادیده گرفت اما در بسیاری از موارد مقررات و برخورد با کولبران سلیقه‌ای است که در این زمینه نیز باید چاره‌اندیشی شود.
خضری خاطرنشان کرد: تا زمانی که قوانین دست و پاگیر واردات کالا وجود دارند برای واردکننده به‌صرفه‌تر است که کالا را از طریق قاچاق وارد کشور کند و وقعی به این‌گونه معابر و بازارچه‌های ترخیص کالا نمی‌نهد. از طرف دیگر تا زمانی که تقاضا برای کالای قاچاق در داخل کشور وجود دارد باید منتظر ورود کالای قاچاق باشیم و به‌تبع آن این واردات قاچاق به‌وسیله کولبران خواهد بود.
به گزارش آراز آذربایجان به نقل از مهر،سال‌هاست کوله فقر، بیکاری، بی‌توجهی مسئولان به معیشت و نبود سرمایه‌گذاری مناسب بر دوش مردم مرزنشین استان‌های مرزی به‌خصوص آذربایجان غربی سنگینی می‌کند، امید می‌رود اقدامات اساسی برای حل این مسئله اقتصادی یکی از اولویت‌های اصلی دولت در این منطقه باشد.

نوشته شده توسط admin در چهارشنبه, ۲۲ مرداد ۱۳۹۹ ساعت ۱۱:۰۲ ق.ظ

دیدگاه


دو × 1 =