کودکان کار و قوانین
ناهید زمانی
گروه اجتماعی: کودکان به عنوان آسیب پذیرترین قشر جامعه همواره در معرض معضلات و آسیبهای اجتماعی متفاوتی قرار دارند. یکی از این معضلات مسئله کار کودکان است که همواره به عنوان یکی از مصادیق بارز استثمار نزد جامعه شناسان و حقوقدانان مطرح بوده است.
در تعریف کار کودک میتوان از هرگونه فعالیت حرفهای نام برد که از سوی افراد زیر ۱۸ سال به طور دائمییا فصلی با خانواده یا جدا از خانواده در خیابان یا کارگاه یا هر محل دیگری صورت میگیرد و به لحاظ استثمار کار و سرمایه، کودک را از کودکیاش محروم میکند. نیروی مضاعف کودکان همراه با دستمزد پایین آنان مهمترین انگیزه کارفرمایان در رجوع به این کودکان است. در کنار این امر مجموعهای از عوامل اقتصادی و اجتماعی نیز از جمله فقر، نابرابریهای اجتماعی، مهاجرت بیش ازحد به شهرهای بزرگ، فقدان فرصتهای آموزشی، فرهنگها و سنتهای غلط همگی در گسترش کار کودکان موثر است.
درقانون اساسی جمهوری اسلامیایران برمنع بهرهکشی از کار دیگران تاکید شده است. در قانون کار نیزمقرراتی چند دراین خصوص وجود دارد. کار کودکان زیر ۱۵ سال به طور کلی ممنوع است و به کار گماردن این افراد مستلزم مجازات است، همچنین برای کارکودکان بین ۱۵ تا ۱۸ سال نیز شرایط خاصی مقرر گشته است، به موجب اسناد بین المللی که ایران به آن پیوسته است نیز از جمله کنوانسیون مربوط به ممنوعیت بدترین اشکال کار کودک،هر یک از دولتهای عضو ملزم به زدودن بدترین اشکال کار کودکان گشتهاند.
در ایران آمار رسمیبرای برشمردن تعداد دقیق این کودکان وجود ندارد ولی شواهد همگی گویای افزایش روزافزون این کودکان است که این امر منعکس کننده واقعیت تلخی است که نه تنها قوانین در نیل به اهداف خود در مبارزه با کار کودکان توانمند نبودهاند بلکه نهادها و سازمانهای مسئول نیز از عهده رفع این معضل بر نیامدهاند. ناکارآمدی قوانین این حوزه،عدم پیشبینی همه جزئیات و مسائل مربوطه، ضمانت اجراهای ناکافی و فقدان جنبه پیشگیرانه در قوانین موجود در کنار نبود یک نهاد بازرسی دائمیکه نظارت مستمر بر این امر را عهده دار شود همگی از دلایل عمده وضعیت کنونی محسوب میشود. از سوی دیگر طرحهای متفاوتی که برای رفع این معضل مطرح شده است از جمله طرح ساماندهی کودکان کار و جمع آوری آنان که مستلزم صرف هزینههای بسیاری بوده است هیچ یک نتیجه مثبتی به همراه نداشته است، عملکرد متناقض مسئولان این حوزه و اجرای طرحها بدون شناخت کافی و مطالعه موضوع منجر به افزایش تعداد کودکان کار و پیچیدگی وضعیت آنان شده است.
کیفیت پایین زندگی این کودکان و عدم برخورداری آنان از حداقل ملاکهای سلامتی و بهداشت نیز نگرانیهایی را برانگیخته است. بدیهی است شرایط فعلی نیازمند تغییرات عمدهای است و سهل انگاری در برخورد با این مسئله عواقب درخور توجهی دارد. بازنگری در قوانین موجود در این حوزه و افزایش نظارتها از سوی نهادهای مسئول در کنار اقدامات اجتماعی سودمند از قبیل آموزش و آگاهسازی عمومیوهمچنین برنامههای حمایتی مستقیم دولت از کودکان مهاجر، پناهنده و کودکان خیابانی قطعا میتواند در مقابله با این موضوع موثر واقع شود.
نوشته شده توسط admin در چهارشنبه, ۱۸ دی ۱۳۹۲ ساعت ۶:۰۰ ق.ظ
