کنترل تورم در ایران اولویت هیچ دولتی نبوده است

گروه اقتصادی: کارشناسان اقتصادی با تأکید بر اینکه کنترل تورم طی سالهای متمادی گذشته در اولویت هیچ دولتی نبوده است، با توجه به سیاست‌ها و تصمیمات احتمالی برای سال آینده به‌ویژه بودجه ۱۴۰۰، نرخ تورمی بین ۲۰ تا ۸۰ درصد متناسب با سناریوهای مختلف پیش‌بینی کردند.
افزایش تورم و رکوردهای نجومی آن در سال‌های متمادی گذشته همواره مورد نقد مردم و البته طیف‌های مختلف اقتصاددانان بوده است آن هم درحالی که در اغلب کشورهای دنیا دیگر تورم مشکل لاینحل محسوب نمی‌شود و اکثر کشورها موفق به تک‌رقمی کردن تورم‌ شده‌اند ولی در ایران نه‌تنها راه‌حل مناسبی تا امروز برای کنترل تورم اتخاذ نشده است، بلکه همچنان مسئولان و دیدگاه‌های مختلف اقتصادی درحال پاسکاری مشکلات بین یکدیگر هستند.
گروهی سیاست‌های پولی را عامل اصلی تورم‌های بالا در ۴۰ سال اخیر می‌دانند و گروه دیگر معتقدند ریشه در سیاست‌های مالی است و…؛ بحثی که همیشه در خصوص تورم مطرح می‌شود این است که تورم یک پدیده پولی است و رشد نقدینگی باعث تورم می‌شود؛ برخی هم می‌گویند: پول خنثی است و از طریق چاپ پول نمی‌شود تولید را درست کرد.در صحت این مباحث شکی وجود ندارد ولی سؤال مشخص این است؛ چرا ما نمی‌توانیم رشد نقدینگی را در کشور کنترل کنیم؟ واقعیت این است که مشکل اصلی ما در اقتصاد بحث هماهنگی سیاست‌هاست، یعنی سیاست‌های پولی، مالی،‌ ارزی و تجاری باید با هم هماهنگ باشند.
در دهه‌های اخیر، سیاست مالی ما همواره وابستگی کامل به نفت داشته است و هر زمانی که درآمد نفت بالا بود، خرج دولت‌ها بیشتر می‌شد و با فروش ارزهای نفتی به بانک مرکزی نقدینگی تزریق می‌کردند اما هر زمان هم درآمد نفتی کاهش پیدا می‌کرد دولت‌ها با کسری بودجه مواجه می‌شدند مستقیم یا غیرمستقیم از بانک مرکزی قرض می‌کردند.در شرایط کاهش درآمدهای نفتی روال دولت‌های مختلف این‌طور بوده است که یا مستقیم از بانک مرکزی پول قرض می‌کردند یا مشابه سال‌های اخیر از طریق بانک‌ها نسبت به تأمین مالی خود اقدام می‌کردند که همین امر سبب افزایش بدهی بانک‌ها و نقدینگی می‌شده است.
از نظر برخی اقتصاددان‌ها که احتمالاً دیدگاه‌شان به واقعیت نیز نزدیکتر است، اشکال ساختاری که موجب تورم‌های بالا در سال‌های گذشته شده، سیاست‌های مالی و وابستگی شدید اقتصاد به نفت است که موجب رشد چشم‌گیر نقدینگی شده است و به‌دنبال آن تورم نیز افزایش محسوسی داشته است.
اما نکته مهمی که این روزها مطرح است و بارها اقتصاددان‌ها نسبت به عوارض آن هشدار داده‌اند،‌ بودجه ۱۴۰۰ و اتخاذ برخی سیاست‌های پولی و مالی است که باعث می شود احتمالاً‌ در سال آینده تورم بالایی داشته باشیم.افزایش وابستگی بودجه ۱۴۰۰ به نفت با خوش‌بینی به لغو تحریم‌ها، سیاست‌های پولی و مالی مصوبات مجلس و طرح‌هایی مانند مسکن ملی کاهش تولید ناخالص داخلی و… برخی از کلیدواژه‌های اصلی زنگ خطر تورم فزاینده در سال ۱۴۰۰ است.
به همین منظور میزگردی با عنوان چشم‌انداز تورم در سال ۱۴۰۰ با حضور علی سعدوندی میثم هاشم‌خانی برگزار کردیم تا نظرات کارشناسان اقتصادی را درباره تورم احتمالی سال آینده در اختیار مخاطبان قرار دهیم.نکته کلیدی و مشترک بین سخنان این اقتصاددان‌ها این بود که اساساً کنترل و کاهش تورم به‌عنوان خواست? اصلی مسئولان ایران تعریف نشده و هرآنچه تا کنون بوده در حد شعار بوده است؛ کارشناسان اقتصادی معتقدند که با توجه به وضعیت غیرقابل پیش‌بینی اقتصاد ایران و نامشخص بودن سرنوشت تحریم‌ها در سال آینده تورم می‌تواند از ۲۰ تا ۸۰ درصد متغیر باشد.
علی سعدوندی افتضاح مدیریتی دولت در بورس را عاملی برای تشدید تورم می‌داند و می‌گوید دولت به‌بهانه تأمین مالی از بازار سرمایه مردم را فریب داد و این را با افتخار اعلام کرد که “کسری بودجه را از بورس تأمین کردیم”! او می‌گوید دولت برای سال بعد هم بنا دارد از بازار سرمایه کسری بودجه را تأمین کند ولی با این وضعی که امسال به‌وجود آمد دیگر اعتمادی بین مردم باقی نماند.
*تورم از جمله مهمترین شاخص‌های کلیدی است که در تمام حوزه‌های اقتصادی اثرگذار است؛ برای سال آینده با توجه به لایحه بودجه، سیاست‌های پولی و مالی مصوبات مسکنی مجلس، لغو برخی تحریم‌ها و گشایش‌های اقتصادی، کاهش تولید ناخالص داخلی و… چه چشم‌اندازی از تورم باید داشته باشیم؟ هرچند بودجه ۱۴۰۰ هنوز به جمع‌بندی نهایی نرسیده است ولی آن‌طور که از همین لایحه مشخص است، در سال آینده تورم بالایی به‌خاطر بودجه خواهیم داشت ضمن اینکه نباید از اثر رشد چشم‌گیر نقدینگی بر تورم هم غافل بود؛ علاوه بر این موضوعات سیاسی و بین‌المللی هم چندان قابل پیش‌بینی نیست ولی احتمالاً در سال آینده شاهد کاهش تحریم‌ها و برخی گشایش‌ها باشیم، کنار اینها سیاست‌های پولی و مالی و مصوبات مجلس از جمله طرح‌های مسکنی و… را هم باید لحاظ کنیم؛ مجموع این عوامل چه چشم‌اندازی از تورم ۱۴۰۰ برای ما خواهد داشت؟ آیا مثل امسال شاهد افزایش قیمت‌ها خواهیم بود؟
میثم هاشم‌خانی در ابتدا با تأکید بر اینکه “باید هدف مشخصی برای کنترل تورم در ایران داشته باشیم”، گفت: حداقل طی ۲۰ سال گذشته دیده‌ایم که وقتی تورم کاهش می‌یابد این بحث مطرح می‌شود که اصلاً تورم نباید آن‌قدر پایین بیاید و… رکود ایجاد می‌شود.
وی با طرح این پرسش که “چه هدف تورمی مطلوب اقتصاد ایران است؟” تصریح کرد: موضوع مهم دیگر هم این است که در دنیا چه نقطه مطلوبی برای تورم تعیین شده است، در ایران اما خیلی رایج است که وقتی تورم کاهش شدید داشته باشد می‌گویند کسب‌وکارها خفه می‌شوند و رکود ایجاد می‌شود و…!این کارشناس اقتصادی گفت: بحث زیربنایی ما در ایران باید این باشد که؛ نقطه مطلوب تورم در ایران چیست؟ در دنیا نقطه مطلوب تورم چیست؟ چرا در ایران به نقطه مطلوب تورم نمی‌رسیم؟
هاشم‌خانی در ادامه به ذکر مثالی پرداخت و تصریح کرد: یک منطقه مشخصی را در دنیا در نظر بگیریم که حمل‌ونقل عمومی‌شان با گاری است، اما در بخش‌های دیگر دنیا جاده‌های خوب با وسایل حمل‌ونقل پیشرفته وجود دارد که روز به روز هم بهتر می‌شود. در مناطقی که افراد با گاری جابه‌جا می‌شوند اگر بگوییم چرخ این گاری تغییر کند وضعیت بهتر خواهد شد و رفاه بالاتر می‌رود! بحث‌هایی که در کشور ما برای تورم مطرح می‌شود هم در این سطح است.وی اسامی کشورهایی را که در منطقه ما تورم زیر ۳ درصد را دارند براساس گزارش صندوق بین‌المللی پول برشمرد و گفت: تورم برآوردی کشورهای افغانستان، الجزایر ارمنستان،‌ آذربایجان، بحرین،‌ جیبوتی،‌ عراق‌ اردن، کویت،‌ موریتانی، عمان،‌ قطر، عربستان، امارات و فلسطین اشغالی در سال جاری زیر ۳ درصد است، حتی اگر امروز تورم ما ۵ درصد شود این همه کشور در منطقه هستند که وضعشان از ما بهتر است و ما خیلی عقب هستیم.
هاشم‌خانی با انتقاد از اینکه در هیچ کدام از قوانین موجود مشخصاً‌ اعلام نشده است که تورم باید به چه عددی برسد، تصریح کرد: دو سال قبل چشم‌انداز ۱۴۰۴ منتشر شد ولی در همان‌جا هم اشاره‌ای نداشتیم که تورم چه می‌شود، فقط گفته‌اند که “تورم را باید کاهش دهیم”! حتی در این چشم‌انداز هم اشاره به این نداشته‌اند که شاخص تورم باید چقدر باشد درحالی که برای سایر بخش‌ها از جمله صادرات شاخص تعیین کرده‌اند ولی برای تورم فقط تأکید شده است که باید کنترل شود.
علی سعدوندی در ادامه میزگرد چشم‌انداز تورم ۱۴۰۰ به بیان توضیحاتی در این خصوص پرداخت و تصریح کرد: تورم در دنیا پدیده منقرض‌شده است و برداشتی که مردم ما نسبت به تورم دارند در خیلی از کشورهای دنیا وجود ندارد و مردم‌شان اصلاً نمی‌دانند که تورم چه هست.
نقل‌هایی مطرح می‌شود که خطر تورم را اخیراً کمتر در نظر می‌گیرند به‌دلیل اینکه سالهاست این کشورها تورم نداشته‌اند و انتظار تورمی هم ندارند؛ این موضوع یک ابزار بسیار خوبی در اختیار سیاست‌گذار پولی قرار داده است که می‌تواند از طریق ابزارهای پولی در راستای رشد اقتصادی هم استفاده کند، چراکه وقتی انتظارات تورمی نباشد می‌توان منابع را به بخش‌های واقعی اقتصاد منتقل کرد.
این کارشناس اقتصادی تأکید کرد: اما مطلقاً‌ این موضوع برای کشور ما صادق نیست کشوری که ۵۰ سال است طولانی‌ترین و مزمن‌ترین دوره تورمی جهان را بدون توقف بجز سالهای ۹۲ تا ۹۶ داشته است نمی تواند از این ابزار استفاده کند.وی با اشاره به وضعیت تورمی در سال‌های ۹۲ تا ۹۶، گفت: سیاست‌هایی که درآن سالها بکار گرفته شد در واقع سیاست‌های تعویق تورمی بود نه سیاست‌های کنترل تورم و از بین بردن تورم سیاست‌های تعویق تورم اتفاقاً سیاست مضرتری است.
این سیاست را ۵۰ سال در حوزه نرخ ارز تجربه کرده ایم؛ مرتب سعی می کنیم نرخ ارز را سرکوب کنیم و کاهش دهیم و بعد از یک مدتی فنر ارزی آزاد می شود، هرچقدر دیرتر آزاد شود انرژی آن بیشتر خواهد بود.
این کارشناس اقتصادی تصریح کرد: دیر یا زود فنر ارزی یا تورمی آزاد خواهد شد و هر چقدر دیرتر انباشت تورمی و نقدینگی جامعه به زلزله ارزی و تورمی تبدیل شود، آثار تخریبی آن بیشتر خواهد شد بنابراین این موضوع افتخار نیست که دولت در سال ۹۶ اعلام می کرد ما به دستاورد تورمی رسیدیم!
او درباره سوال که در سال ۱۴۰۰ به چه تورمی خواهیم رسید؟ اینطور توضیح داد که در بودجه ۱۴۰۰ که از طرف دولت تقدیم مجلس شد ظاهراً بنا براین گذاشته شده که همه نکات منفی که در ۵۰ سال گذشته اجرا کردیم را همزمان و یکجار در بودجه ۱۴۰۰ لحاظ کنیم!سعدوندی ضمن اشاره به اینکه بودجه ۱۴۰۰ یک بودجه بسیار انبساطی و تورمی است، افزود: بنده بارها عرض کرده بودم که باید به سمت سیاست های انبساطی بودجه‌ای و پولی برویم ولی وقتی از سیاست انبساطی بودجه ای صحبت می کنیم یعنی رشد ۳ تا ۵ درصدی بودجه برای جبران کاهش سرمایه گذاری بخش خصوصی ولی دولت ناگهان ۷۰ درصد بودجه را رشد می دهد که این اصلا از آن گفتمان خارج شده است.
اگر بنای توجیه بودجه ۱۴۰۰ را داریم باید بگوییم به رغم مکتب‌های اقتصادی رایج در جهان، ما یک مکتب اقتصادی جدید را بوجود آورده‌ایم، چراکه این بودجه اصلا داخل گفتمان بودجه انبساطی و انقباضی قرار نمی گیرد و نمی_توانیم شواهدی برای توجیه اقتصادی بودجه داشته باشیم.
وی افزود: در سال ۹۹ نیز شاهد مسایل منفی از سوی دولت بودیم؛ برخی از سیاست‌هایی که باعث کنترل تورم میشد را دولت خنثی کرد. بخش عمده اقتصاددان ها معتقد بودند که کسری بودجه از محل اوراق تأمین نشود و از محل دیگری باشد. این محل دیگر متاسفانه بازار سرمایه بود درحالی که در هیچ جای دنیا بازار سرمایه نمی تواند کسری بودجه ۷ تا ۱۰ درصدی یک دولت را تأمین کند و طبیعی است که کار به فاجعه بازار سرمایه بینجامد.
این کارشناس اقصادی با تأکید براینکه در سال ۱۴۰۰ تجربیات ناموفق گذشته مجدداً تکرار شده است، گفت: در سال آینده هم دولت بنا دارد بخشی از کسری بودجه را از بازار سرمایه تأمین کند. اما مردمی که احساس می کنند در سال ۹۹ در بازار سرمایه دور زده شده اند بازهم در سال ۱۴۰۰ به کمک دولت بیایند؟ و دوباره فراخوانی درباره دارا دوم و پالایش دوم داشته باشید که مردم به صورت بسیار خرد در این بازار سرمایه گذاری کنند که حتی نصرفد که اعتراض کنند!علی سعدوندی در ادامه میزگرد چشم‌انداز تورم ۱۴۰۰ در پاسخ به این سوال که آیا می توانیم چرخه افزایش تورم را با سیاست های انقباضی متوقف کنیم؟ گفت: در بخشی از عملیات کنترل تورم این موضوع لحاظ شده است؛ وقتی هدفگذاری تورمی انجام می دهید (هدفگذاری تورمی کار خاصی نیست فقط فردی که اعتبار دارد، مسئولیت می گیرد)، باید به سایر مسئولان و دستگاه ها بقبولاند که تورم کاهش یابد. اینطور نمی شود که هدفگذاری تورم را ۲۰ درصد اعلام کنیم بعد بودجه دولت ۷۰ درصد افزایش یابد! مشخص است که دستگاه های دولتی این موضوع را نپذیرفته‌اند که اگر پذیرفته بودند بودجه دولت در سال ۱۴۰۰ با افزایش ۷۰ درصدی همراه نمی شد.
این کارشناس اقتصادی با بیان اینکه یکی از لوازم کار، توقف سیاست های پول‌پاشی است، تصریح کرد: ما مطلقاً به سمت کنترل تورم حرکت نکرده ایم و اگر شعاری هم داده ایم نه خودمان به آن اعتقاد داشتیم نه آنهایی که شنونده بودند. بنابراین بنا نیست تورم کنترل شود. اما چرا بنا نیست؟تورم ۲ اثر بر اقتصاد می گذارد که اولی نابرابری و دیگری نا اطمینانی است. اگر دولت ما ریشه در ثروتمندان دارد و از تورم منتفع می_شوند خیلی سخت است که به آنها بقبولانیم که تورم را کنترل کنید و …این کارشناس اقتصادی با تأکید براینکه اگر بپذیریم که تورم گناه بزرگی است که در اقتصاد صورت می گیرد، قطعا سراغ کنترل آن می‌رویم، گفت: بعد از پذیرش آثار مخرب تورم در اقتصاد، سراغ راهکارهای کنترل تورم می رویم اما راهکارهایی که الان در اقتصاد ایران پیاده می شود اتفاقاً تورم زاست؛ قیمت گذاری، تعزیرات حکومتی، تثبیت قیمت کالا و خدمات دولتی نه تنها ضدتورمی نیست بلکه تورم زاست.
به گزارش آراز آذربایجان به نقل از تسنیم، هاشم‌خانی درباره چشم‌انداز تورم ۱۴۰۰ گفت: تورم سال آینده بین ۲۰ تا ۸۰ درصد می تواند متغیر باشد.
Arazazarbaijan.aghtesadi@gmail.com