کارگر مزد مي خواهد نه صدقه!

آرمين خوشوقتي با استناد به يک راي هيات عمومي ديوان عدالت اداري مي‌گويد: همه پرداخت‌ها به کارگر، از جمله مبالغي مانند پورسانتِ فروش، پاداش توليد يا اضافه‌کاري، جزو مزد و حقوق کارگر است و مبناي محاسبه سنوات پايان کار قرار مي‌گيرد.
در هفته‌ها و ماه‌هاي اخير، اخباري داشتيم از کارگراني که در زمانِ خاتمه قرارداد کار يا بازنشستگي در واحدهاي سراسر کشور، از دريافت سنوات پايان کار محروم مانده‌اند؛ کارفرما در پاسخ به اعتراض آن‌ها اعلام کرده است »شما سنوات‌تان را ماهانه يا پايان هر سال گرفته‌ايد و چيزي طلبکار نيستيد«.
اما آيا در زمان خاتمه کار کارگر، عدم پرداخت مبلغي در قالب سنوات يا پاداش پايان خدمت، »قانوني« است؟ چرا کارگران پاداش پايان خدمت ندارند؟
»آرمين خوشوقتي« کارشناس ارشد حقوق و روابط کارمي‌گويد: ماده 10 قانون کار مي‌گويد اگر قرار است مولفه مزدي به کارگر پرداخت شود، اين موضوع بايد در قرارداد کار درج شود بنابراين اگر قرار است مبلغي به عنوان سنوات به صورت ماهانه به کارگر پرداخت شود، اين مسئله بايد در قرارداد کار کارگر آمده باشد وگرنه اين پرداخت غيرقانوني‌ست.
او ادامه مي‌دهد: علاوه بر اين، سنواتِ موضوع ماده 24 قانون کار بايد در زمان خاتمه کار به کارگر پرداخت شود و اگر قرار باشد زودتر به کارگر پرداخت شود، حتماً بايد با توافق و درخواست کارگر باشد؛ يا بايد در زمان عقد قرارداد اين موضوع با توافق کارگر در متن قرارداد گنجانده شود يا اينکه يک توافق در ميان باشد. در نتيجه سنوات بايد در زمان خاتمه کار پرداخت شود يا اينکه کارگر و کارفرما بر سر پرداخت بخشي از سنوات پايان کار در حين کار توافق ‌کنند که اين موضوع بايد حتماً به تاييد کتبي کارگر رسيده باشد.
فرض کنيم کارگر به صورت کتبي تاييد نکرده باشد و در زمان خاتمه کار، کارفرما مدعي شود مبلغ سنوات را در حين کار پرداخته است، به گفته خوشوقتي، در اين صورت، فرد مدعي يا همان کارفرما بايد بتواند ادعاي خود را اثبات کند: يا کارگر اقرار صريح بکند يا کارفرما سندي کتبي مبني بر توافق فردي يا دسته‌جمعي ارائه دهد و البته بايد اسناد مويد اين پرداخت نيز وجود داشته باشد.
در عين حال، حتي در صورت توافق با کارگر، آنچه که به صورت ماهانه يا در صورت ادامه قرارداد، سالانه پرداخت مي‌شود، »علي‌الحساب سنوات« است و بايد در زمان خاتمه کار، تسويه حساب صورت بگيرد؛ خوشوقتي با تاکيد بر اين مطلب ادامه مي‌دهد: مبناي محاسبه سنوات پايان کار، آخرين مزد کارگر است. ماده 24 قانون کار مي‌گويد در صورت خاتمه قرارداد کار، بايد سنوات بر اساس آخرين حقوق محاسبه و پرداخت شود. لذا ملاک محاسبه، آخرين مزد و حقوق کارگر است که مبالغ علي‌الحساب از آن کسر مي‌شود.
او مي‌افزايد: البته فرض کنيم کارگري 4 سال در يک کارگاه کار کرده و هر سال قراردادش تمديد شده؛ اگر در پايان هر سال مبلغ سنوات به کارگر پرداخت شده و از او نامه‌اي مبني بر تسويه گرفته باشند، ديگر کارگر طلبي از کارفرما ندارد چون در هر بار خاتمه قرارداد، سنوات‌اش را دريافت کرده. اگر قرارداد يکساله و يا کمتر از يکسال باشد و براساس توافق دوطرف، پايان هر قرارداد سنوات کارگر پرداخت شده باشد، اين پرداخت به معناي تسويه کامل است. اين کارشناس حقوقي با استناد به يک راي هيات عمومي ديوان عدالت اداري مي‌گويد: همه پرداخت‌ها به کارگر، از جمله مبالغي مانند پورسانتِ فروش، پاداش توليد يا اضافه‌کاري، جزو مزد و حقوق کارگر است و مبناي محاسبه سنوات پايان کار قرار مي‌گيرد.
او يادآوري مي‌کند که »کارگر براي دريافت صدقه يا احسانِ کارفرما هشت ساعت در روز کار نمي‌کند، شبکاري و اضافه‌کاري نمي‌کند، کارگر کار مي‌کند که حق خود را در قالب مزد و حقوق بگيرد؛ بنابراين پرداخت مزاياي مزدي مانند پورسانت و اضافه‌کار، احسان به کارگر نيست، حق قانوني اوست«.
به گزارش آرازآذربايجان به نقل از ايلنا، خوشوقتي در پايان تصريح مي‌کند: بعضاً شنيده مي‌شود فلان مبلغي که کارگر به کارفرما پرداخت کرده، از سر لطف و احسان بوده است، اين عبارت اصلاً درست نيست. کارگر سر يک ساعتي به کارگاه مي‌آيد، سر يک ساعتي مي‌رود و کارش را طبق برنامه و دستورات و در يک چهارچوب مشخص انجام مي‌دهد پس صدقه‌بگير نيست و کارفرما نبايد و نمي‌تواند در هيچ حالتي از پرداخت مطالبات مزدي و قانوني کارگر طفره برود يا بخشي از مزد و حقوق را به بهانه‌هاي مختلف قيچي کند.