کارگران در اعماق زیر خط فقر مشغول کارند

محمد وحدتی هلان
گروه اقتصادی: این روزها و با توجه به افزایش نرخ تورم در کشور و تحریم‌های انجام شده از سوی کشورهای مخالف نظام جمهوری اسلامی ایران، مشکلات زیادی برای اقشار مختلف مردم از جمله کارگران به عنوان آسیب پذیرترین قشر جامعه به‌ وجود آمده است.
این افراد که شریان اقتصادی و زندگی‌شان در گروه رونق صنایع داخلی است‏، امروزه به دلیل مشکلاتی که صنایع از لحاظ تامین مواد اولیه و کمبود نقدینگی با آن دست و پنجه نرم می‌کنند و بسیاری از آنها در کشور با ظرفیت کامل به تولید نمی‌پردازند‏، زنگ خطر را برای کارگران به جود آورده است. متاسفانه در چند سال اخیر کابوس بیکاری دغدغه اصلی کارگران است. جمعیت اکثر استان‌های ما کارگری هستند و با هر مشکل این کابوس بر زندگی آنها سایه می‌افکند. قطعا مسئولان استان‌ها و کشور مانند نمایندگان مجلس هر روز دغدغه این موضوع را دارند که بنا به دلایل ذکر شده و احتمال تعطیلی یک کارخانه بزرگ و با هزاران کارگر‏، این قشر چطور به ادامه زندگی بپردازند و به جامعه کارگری ما آسیب وارد نشود. یکی از عمده مشکلات کارگران و دستمزد بگیران که از ابتدای سال با آن مواجه هستند، افزایش نرخ تورم در جامعه است که باعث شده حقوق دریافتی آنها مخارج زندگی‌شان را تامین نکند.
این روزها نرخ تورم در کشور بالا رفته و هر روز ارزش پول به واسطه همین تورم پایین‌تر می‌آید و اکثر این افراد در زندگی‌شان با مشکل رو به ‌رو هستند. البته ناگفته نماند از چند ماه گذشته تا حدودی ثبات به تولید بازگشته و امیدواریم که همان ‌طور که دولت نیز قول‌های مساعدی در این رابطه داده است‌‏، ‌به زودی هم در بازار و هم در تولید شاهد وضعیت عادی باشیم و آرامش به زندگی اقشار مختلف جامعه از جمله کارگران بازگردد. این یک حقیقت است که تورم این روزهای کشور برای همه ما غیر قابل پیش بینی بود و این موضوع بر زندگی تمام حقوق و دستمزد بگیران جامعه تاثیر منفی گذاشته است.
یکی از مشکلات ما در این رابطه این است که فردی که حقوق می‌گیرد، نسبت به تورم حقوقش افزایش پیدا نمی‌کند و ارزش دستمزدش هر روز پایین‌تر می‌آید، چون قیمت‌ها هر روز بالاتر و امکان خرید مردم نسبت به حقوق سال قبل حداقل دو برابر کاهش داشته است و دولت باید برای این موضوع تدبیری بیندیشد.
اولویت ما باید حمایت از مراکز تولیدی و صنایع باشد که با همکاری وزارتخانه صنعت، معدن و تجارت آنها بیش از پیش فعال‌تر کنیم و با رونق آنها و تسهیل شرایط صادرات مانع از بیکاری کارگران شویم.
همان‌ طور که در چند سال گذشته شاهد این امر بوده‌ایم اعتراض کارگران شرکت‌های بزرگی همچون هپکو و آذرآب در استان مرکزی‏، هفت تپه در استان خوزستان و… به دلیل سیاست‌ گذاری نادرست در روند خصوصی سازی و مشکل کمبود منابع و نقدینگی،‌ برای کشور تبعات ناگواری به همراه داشته است.
شما می‌دیدید که برخی از کارگران هپکو به دلیل بیکاری و حقوق معوق به افسردگی دچار شده بودند و قادر به ادامه زندگی‌شان نبودند، اما حالا که با کمک وزارتخانه صمت و دولت آرامش به این واحد تولیدی عظیم برگشته و دوباره جامعه و استان مرکزی شاهد خنده‌های کارگران این شرکت است، اما این دلیل نمی‌شود که ما از کارگران دیگر نقاط کشور غافل شویم.
سبد کالا، نقل محافل کارگری
چند وقتی است که توزیع سبد کالا در میان اقشار مردم مخصوصا کارگران باعث امیدواری نسبی آنها شده است. هدف دولت هم همین مساله است که در آستانه فصل زمستان یخچال‌های آنها را تا حد زیادی پُر کند.
این سبدها باعث می‌شود که یک مقدار از خلأهای به وجود آمده در زندگی کارگران پوشش داده شود. بدون تردید فواید سبد کالا را از دو جنبه می‌توان برای جامعه کارگری بررسی کرد. اول اینکه وقتی ما کالایی را بر حساب دلار ۴۲۰۰ تومانی در اختیار مردم قرار می‌دهیم بازخورد آن در بازار بسیار وسیع‌تر از توزیع چند قلم جنس است، چون باعث کاسته شدن تورم کاذب در بازار می‌شود. مردم با اعطای این سبدها خیلی برای خرید به بازار هجوم نخواهند برد و تقاضا نسبت به عرضه کم می‌شود‏، وقتی این اتفاق رخ دهد امکان سوء استفاده از برخی افراد که به احتکار اجناس و بالا بردن قیمت‌ها می‌پردازند، گرفته می‌شود. از سوی دیگر این سبدها یک کمکی برای خانوار است و باعث می‌شود که خانواده‌های کارگری زیاد در معرض فشار زندگی قرار نگیرند و به صورت مقطعی مشکلات‌شان کاسته شود. ما امیدواریم در سال‌های آینده دولت این روند را ادامه دهد و با کمک به قشرهای آسیب‌پذیر جامعه، تا حدی آرامش را به زندگی‌شان بازگرداند.
نقش بودجه در ثبات حقوق کارگران
ما در مجلس برنامه‌های زیادی برای رفع مشکلات کارگران داریم. فعلا منتظریم که لایحه بودجه‌ای که توسط رئیس جمهور به مجلس ارائه شده از هفته آینده مورد بررسی قرار بگیرد و ما در آن لایحه بودجه، فرازهایی را برای کارگران در نظر گرفته‌ایم. ما در مجلس برنامه‌های دیگری برای افزایش حقوق کارگران‏ داریم و در این راستا دولت نیز قول‌های مساعدی به مجلس و مردم داده که ۲۰ درصد به حقوق کارگران فزوده شود. بدون تردید با بررسی لایحه بودجه مشخص می‌شود که دولت چه برنامه‌هایی برای افزایش حقوق کارگران‏ دارد و ما نیز سعی می‌کنیم که میزان حقوق و دستمزد آنها را به نحوی برنامه‌ریزی کنیم که آنها در سال جدید برای تامین مواد غذایی‏، ‌پوشاک و… با مشکل روبه‌رو نشوند و آنها با افزایش دستمزدی که در سال آینده خواهند داشت، بتوانند در تامین معیشت خانواده‌شان با مشکلی رو به ‌رو نشوند.
در ضوابط مالی ناظر بر تهیه و تدوین لایحه بودجه سال ۹۸ آمده است که دستگاه‌های اجرایی ملی و استانی ضریب ریالی افزایش حقوق را به طور متوسط ۲۰ درصد لحاظ نمایند. بدون تردید افزایش حقوق کارگران‏، رونق تولید و صنایع و رفع مشکلات مردم در تامین مایحتاج زندگی به بررسی دقیق بودجه از سوی مجلس و برنامه ریزی‌های دقیق‌تر دولت در ارائه بودجه ۹۸ بستگی دارد. اگر مشکلی هم در این رابطه وجود داشته باشد، مجلس آمادگی این را دارد که به موضوع ورود پیدا کند و تغییراتی را در لایحه به وجود بیاورد تا تغییراتی را در زندگی این روزهای کارگران و دیگر حقوق بگیران جامعه به وجود بیاوریم و قدرت خریدشان را به شرایط سال قبل بازگردانیم.
***
هر چند در نظام سرمایه‌داری »کارمزدی« انسان‌ها را در ید اختیار صاحب سرمایه قرار داده اما کماکان نیروی انسانی مهم‌ترین مولفه تولید و اقتصاد است.
عدم برخورداری از دستمزد شایسته گرچه پیشینه‌ای تاریخی دارد اما عقب‌ماندگی تاریخی دستمزد در بحران اخیر ارزی به شدت تقویت شده و کار به جایی رسیده که به گفته فرامرز توفیقی، رئیس کمیته دستمزد کانون عالی شوراها، دستمزد کارگر فقط هزینه‌های ۱۰ روز ماه را کفاف می‌دهد. او معتقد است بی‌توجهی دولتی‌ها و کارفرمایان به بیش از یک میلیون و ۲۰۰هزار تومان کاهش قدرت خرید دستمزد ثمره استیلای نگاه‌های نئولیبرالی‌ست که فقط در پی ارزان‌سازی نیروی کار هستند و می‌خواهند با ترفندهای ساده‌انگاره، الزام ترمیم عادلانه دستمزد را به حاشیه برانند.او طرح بسته حمایتی دولت را یکی از همین ترفندهای تقلیل‌گرایانه می‌داند و می‌گوید: روش‌های اصلاحی مثل ارائه بسته‌های حمایتی در این شرایط اقتصادی هرگز به نتیجه نمی‌رسد و نمی‌تواند مشکلات معییشتی را به صورت پایدار حل کند.
ادعاهای کارفرمایان واهی‌ست
به‌رغم تاکید گروه کارگری حاضر در جلسه بر لزوم به سرانجام رسیدن ترمیم مزد در کوتاه‌ترین زمان ممکن، همچنان موضوع معلق مانده‌ و هیچ اتفاق مثبتی رخ نداده است. علی خدایی، عضو کارگری شورای عالی کار، دلیل به سرانجام نرسیدن ترمیم دستمزد را عدم همراهی کارفرمایان می‌داند و می‌گوید: کارفرمایان حاضر به افزایش دستمزد در میانه سال نیستند. هم بحث ایرادات حقوقی را مطرح می‌کنند و هم از ناتوانی خود در پرداخت می‌گویند که البته همه این عذر و بهانه‌ها، بی‌اساس و واهی‌ست.
او می‌گوید: کارفرمایان، سر مزد بازی درمی‌آورند و حاضر نیستند استدل‌های منطقی و راهکارهای اصولی گروه کارگری را بشنوند. آنها همواره شعار داده‌اند که تخاصم و برخورد منافع بین کارگر و کارفرما وجود نداشته و ندارد و همه با هم در یک کشتی نشسته‌ایم. امروز اما دم خروس ادعاهای‌شان پیدا شده است! به سراغ اصغر آهنی‌ها، نماینده کارفرمایان در شورای عالی کار می‌رویم تا دریابیم چرا کارفرمایان با افزایش دستمزد مخالفند؟ آنها از کدام منظر به اقتصاد ملی می‌نگرند که نمی‌خواهند با بالا رفتن توان خرید مزدبگیران، اقتصاد قفل شده کمی رونق بگیرد؟
عضو هیأت مدیره کانون عالی کارفرمایان کشور، ابتدا بحث افول معیشتی کارگران را می‌پذیرد و می‌گوید که کارفرمایان از مشکلات معاش کارگران آگاهند اما مخالفت خود را افزایش دستمزد در میانه سال اعلام می‌کند و برای این مخالفت دو دسته استدلال می‌آورد.
واحدهای کوچک و متوسط و ناتوانی در افزایش دستمزد
اولین استدلال آهنی‌ها، مشکلات واحدهای کوچک و متوسط است. او می‌گوید: با توجه به شرایط موجود اقتصادی، واحدهای کوچک و متوسط تاب‌آوری هزینه بیشتر را ندارند و اگر اتفاق خاصی مثل افزایش دستمزد رخ بدهد، جز ریزش نیروی انسانی و تعدیل نتیجه‌ای نخواهد داشت.او تاکید می‌کند: به دلیل ناتوانی واحدها، افزایش نرخ بیکاری، تنها ثمره افزایش دستمزد خواهد بود لذا ما کارفرمایان با ترمیم دستمزد مخالفیم و معتقدیم این وظیفه دولت است که با ارائه بسته‌های حمایتی از اقشار ضعیف ازجمله کارگران حمایت کند.
آهنی‌ها معتقد است کارفرمایان به خصوص در واحدهای کوچک و متوسط، به هیچ‌وجه توان افزایش مزد را ندارند. علی خدایی اما این استدلال را رد کرده و می‌گوید: این نداشتن توان پرداخت، یک شعار همیشگی‌ست. حتی در زمان رونق اقتصاد هم آنها از عدم توان پرداخت گلایه می‌کردند و پشت همین ادعا از افزایش عادلانه مزد طفره می‌رفتند.
رابطه‌ای بین دستمزد شایسته و تعدیل وجود ندارد
خدایی نیز ادامه می‌دهد: اینکه می‌گویند با افزایش مزد، تعدیل صورت می‌گیرد سندیت ندارد. هیچ رابطه‌ای در هیچ کجای جهان بین دستمزد شایسته و تعدیل وجود ندارد.
مگر الان که مزد بالا نرفته، تعدیل نداریم؟ به عنوان نماینده کارگران اصرار دارم که کارفرمایان برای رابطه بین افزایش دستمزد و تعدیل مطالعه علمی ارائه دهند. تاکید می‌کنم مطالعه علمی نه شعار و ادعا!
نماینده کارفرمایان در شورای عالی کار معتقد است: اگر کارگران می‌خواهند که بیش از یک‌بار در سال مزد را افزایش دهند، باید در قالب اصلاح قانون کار موضوع طرح شود و بعد از تایید سه‌جانبه به تصویب برسد. با اقتضائات فعلی قانون کار، این درخواست، مبنای قانونی و حقوقی ندارد.
خدایی این استدلال را هم مردود می‌داند: قانون کار به صراحت گفته هرساله مزد باید به گونه‌ای زیاد شود که از پس تورم رسمی و هزینه‌های حداقلی زندگی بربیاید. هیچ کجای ماده ۴۱ نیامده که فقط سالی یک‌بار. این ادعا که هر ساله به معنای سالی یک‌بار است، اشتباه و فراافکنی‌ست. قانونگزار اگر می‌خواست مذاکرات مزدی را در همه شرایط به آخر سال محدود کند، این الزام را به صراحت در ماده ۴۱ قرار می‌داد.
دو استدلال کارفرمایان برای مخالفت با ترمیم یا افزایش دستمزد در میانه سال یکی مبنای اقتصادی دارد و دیگری مبنای حقوقی و قانونی.
اولین استدلال کارفرمایان یا همان ناتوانی در پرداخت مزد بیشتر، باید براساس مطالعات میدانی قوی و اجماع کارشناسان اقتصادی اثبات یا رد شود اما باز هم سوال به‌جای کارگران و نمایندگانشان به قوت خود باقی‌ست که اگر نمی‌توانند بپردازند، چرا در مقابل افزایش سرسام‌آور تمامی هزینه‌های تولید به جز دستمزد تاب‌آورده‌اند؟
این کارشناس حقوقی به شرایط امروز نقب می‌زند: در شرایط فعلی با توجه به اوضاع نابسامان اقتصادی، شرایط بسیار سختی برای مزدبگیران ازجمله کارگران ایجاد شده.
در این شرایط در وهله اول خود کارفرمایان باید به دنبال افزایش حقوق مزدی و غیرمزدی کارگران خود باشند زیرا وقتی هزینه زندگی در ظرف چند ماه، چند برابر شده عقلانی نیست که کارگران از دستمزد و مزایای متناسب محروم باشند و همچنان کارفرما توقع داشته باشد که با بهره‌وری و تمام ظرفیت در کارگاه کار کنند.
به گزارش آرازآذربایجان به نقل از سلامت نیوز ، خدایی: کارفرمایان، سر مزد بازی درمی‌آورند و حاضر نیستند استدلالات منطقی و راهکارهای اصولی گروه کارگری را بشنوند.
آنها همواره شعار داده‌اند که تخاصم و برخورد منافع بین کارگر و کارفرما وجود نداشته و ندارد و همه با هم در یک کشتی نشسته‌ایم. امروز اما دم خروس ادعاهایشان پیدا شده است.
Arazazarbaijan.aghtesadi@gmail.com