کارگران بدون بيمه و سکوت نهادهاي ناظر

 مطابق قانون کار بيمه از روز اول اشتغال ضروري است. در حالي‌که طبق قانون کار جمهوري اسلامي ايران، بيمه‌ي تامين اجتماعي يکي از حقوق اوليه و غيرقابل‌چشم‌پوشي کارگران محسوب مي‌شود، هزاران کارگر در سراسر کشور همچنان بدون هيچ‌گونه بيمه يا حمايت قانوني به فعاليت مشغولند. اين در حالي‌ست که بخش بزرگي از اين کارگران در کارگاه‌هاي کوچک، واحدهاي غيررسمي و مشاغل خدماتي فعال هستند؛ جايي که کمتر کسي سراغشان را مي‌گيرد و خبري از بازرسي‌هاي رسمي و منظم نيست.طبق آمار مرکز پژوهش‌هاي مجلس 60درصد کارگران کشور فاقد بيمه هستند، از اين رو به اعتقاد فعالان کارگري، لازم است دولت جهت ساماندهي اوضاع تدبيري بينديشد.طبق ماده يک قانون کار، کليه کارفرمايان، کارگران، کارگاه‌ها و مؤسسات توليدي، صنعتي، خدماتي و کشاورزي تحت پوشش قانون کار قرار دارند و بر اساس ماده 148قانون کار، کارفرمايان کارگاه‌هاي مشمول اين قانون مکلف هستند که مطابق با قانون تأمين اجتماعي، نسبت به بيمه کردن کارگران واحد خود اقدام کنند.از سويي ديگر بر اساس بند الف ماده 4قانون تأمين اجتماعي، کليه افرادي که به هر عنوان در مقابل دريافت مزد يا حقوق کار مي‌کنند، مشمول قانون تأمين اجتماعي هستند. بنابراين هر کارگري (که مشمول قانون تأمين اجتماعي باشد) حق دارد از اولين روز اشتغال به کار تحت پوشش بيمه قرار بگيرد.
مساله بيمه شدن کارگران به قدري حائز اهميت است که طبق اعلام سازمان بيمه تأمين اجتماعي، کارگران روزمزد ساعتي هم مشمول بيمه اجباري تأمين اجتماعي مي‌شوند. نحوه محاسبه دستمزد يک ساعت و مزاياي حين کار نيز به نسبت ساعت کار موضوع ماده 39بايد محاسبه و پرداخت شود.همچنين حتي اگر کارگر و کارفرمايي در بخش خصوصي براي عدم بيمه شدن توافق کنند، اين توافق باطل است و در نهايت کارفرما محکوم و جريمه خواهد شد.
يکي از مهم‌ترين عوامل گسترش کار بدون بيمه، ضعف شديد بازرسي و نظارت از سوي وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعي است. با وجود اينکه طبق آيين‌نامه‌ها، واحدهاي صنفي و کارگاه‌هاي زير 10نفر نيز مشمول قانون کار هستند، اما به گفته کارشناسان، بخش بازرسي وزارت کار عمدتاً تمرکز خود را بر کارخانه‌هاي بزرگ يا شکايات رسمي گذاشته و نظارت ميداني بر کارگاه‌هاي کوچک به‌شدت ضعيف است.
مهدي سعادتي، پژوهشگر حوزه کار، در گفت‌وگو با ما تأکيد مي‌کند:در ايران حدود 80درصد واحدهاي اقتصادي، کوچک يا خرد هستند. وقتي اين مجموعه‌ها تحت نظارت دقيق قرار نگيرند، تخلفات گسترده از جمله فرار بيمه‌اي اتفاق مي‌افتد و اين بي‌عدالتي گسترده‌ مي‌شود.نبود بازرسي موثر، عملاً راه را براي کارفرماياني باز کرده که از قانون تخطي مي‌کنند. از طرفي، ترس از اخراج، کارگران را به سکوت وامي‌دارد.فتح‌الله بيات رئيس اتحاديه کارگران قراردادي و پيماني با بيان اينکه وضعيت عدم بيمه کارگران به هيچ وجه قابل قبول نيست، اظهار داشت: دولت از روش‌هاي مختلف مي‌تواند کارکنان فاقد بيمه را شناسايي کند که از جمله اين راه‌ها مي‌توان به خوداظهاري اشاره کرد.
او اضافه کرد: دولت بايد با طراحي سايت يا سامانه‌اي، زمينه ثبت‌نام کارگران فاقد بيمه را فراهم کند و سپس با شناسايي اين افراد تدبيري جهت بيمه شدنشان بيانديشد. در واقع نياز است که با راه اندازي يک سامانه خوداظهاري، بانک اطلاعاتي نيز تکميل شود.بيات گفت: البته بايد توجه داشت که با اجبار نمي‌توان کار را جلو برد زيرا بالاخره راه فرار از اجبار پيدا مي‌شود، از اين رو لازم است دولت با ارائه خدمات و مشوق‌هايي همچون تخفيفات مالياتي، بيمه‌اي و … کارفرما را به سمت بيمه کردن کارگر هدايت کند.اين فعال کارگري تصريح کرد: اگر کارگري بيمه نباشد هيچ عاقبتي ندارد؛ اگر در محل کار دچار حادثه‌اي شود نمي‌تواند کاري کند، همچنين از سويي ديگر بحث بازنشستگي مطرح است. کارگر هميشه جوان نيست و روزي از کار افتاده يا بازنشسته مي‌شود، اگر بيمه نداشته باشد در دوره بازنشستگي هيچ حقوقي هم نخواهد داشت. بيمه يکي از الزامات کار است و غفلت دولت و نهادهاي ناظر در اين بخش و بي‌توجهي به کارگران فاقد بيمه قابل قبول نيست. برخي علت بروز برخي حوادث شغلي يا اجحاف از عدم اجراي قانون در کارگاه هاي کشور را کمبود بازرس کار تلقي مي کنند. سميه گلپور، رئيس کانون عالي انجمن‌هاي صنفي کارگران ايران به کمبود بازرسان کار اشاره و عنوان کرد: در کل کشور بازرسان کار بين 700تا 800نفر اعلام مي‌شود و متأسفانه در فضايي که صحبت از جهش توليد است و افق ديدمان افزايش توليد است اين تعداد براي يک شهرک صنعتي با تنوع اصناف مختلف و خدمات و صنايع گوناگون در يک شهر کوچک به نظر پاسخگو نباشد، چه برسد به سطح وسيعي مانند کشور جمهوري اسلامي ايران.
پروانه رضايي، معاون روابط کار وزارت کار درباره تعداد بازرسان کار به اهميت ايمني کار و نقش بازرسان کار اشاره مي کند و مي گويد: موضوع ايمني يکي از محورهاي جدي هفته کارگر امسال است. به‌زودي آزمون استخدامي وزارت کار برگزار خواهد شد که بر اساس آن 750نفر، از جمله 350تا 400بازرس کار، جذب خواهند شد.احمدي ميدري، وزير تعاون، کار و رفاه اجتماعي، چندي پيش از وجود 6ميليون شاغل در کشور خبر داد که فاقد پوشش بيمه‌اي هستند و گفت: از اين تعداد 2ميليون نفر در مشاغل اينترنتي فعاليت دارند.
به گزارش آراز آذربايجان به نقل از تسنيم,نبود بيمه نه‌فقط زندگي شخصي کارگران را در معرض خطر قرار مي‌دهد، بلکه تبعات اقتصادي و اجتماعي سنگيني نيز براي جامعه دارد. با افزايش شمار کارگران بدون بيمه بار مالي درمان بر دوش خانواده‌ها سنگين‌تر مي‌شود,فقر در دوران سالمندي و پيري افزايش مي‌يابد,نهادهاي تامين اجتماعي با کمبود منابع مواجه مي‌شوند وبي‌اعتمادي به قانون و افزايش نارضايتي‌هاي اجتماعي تقويت مي‌شود.
[email protected]