ARAZAZARBAIJAN

چنبره زمين خواران بر حاشيه سد مهاباد


چنبره  زمين خواران  بر حاشيه سد مهاباد

گروه گزارش: روند رو به افزايش تصرف اراضي ملي و منابع طبيعي در مهاباد، به‌ويژه در حاشيه سد اين شهر، واکنش فرماندار اين شهرستان را نيز در پي داشت که مي‌طلبد تا اقدامات موثرتري براي جلوگيري از اين پديده شوم انجام گيرد.


با وجود شناسايي ده‌ها مورد تصرف اراضي ملي و مرتعي در مهاباد، بخش زيادي از پرونده‌ها يا پيگيري نشده و يا با روند کند پيگيري سبب شده تا زمين‌خواران بدون مزاحمت به فعاليت خود ادامه دهند؛ اقدامي که تهديدي جدي براي منابع ملي و زيست‌محيطي به شمار مي‌آيد.
بخش عمده‌اي از اين تصرفات در محدوده حاشيه سد مهاباد، يکي از مناطق مستعد گردشگري و سرمايه‌گذاري شهرستان، صورت گرفته است؛ منطقه‌اي که ظرفيت تبديل‌شدن به قطب گردشگري جنوب آذربايجان‌غربي را دارد اما اکنون به‌دليل ساخت‌وسازهاي غيرمجاز به محلي براي جولان افراد فرصت طلب تبديل شده است.
به گفته کارشناسان، برخي از افراد سودجو با سوءاستفاده از خلاء هاي قانوني، اقدام به تفکيک غيرمجاز زمين‌ها، حصارکشي و ساخت ويلا و خانه‌باغ کرده‌اند که نه تنها منجر به تخريب اراضي کشاورزي شده بلکه واگذاري زمين به متقاضيان صنعت گردشگري را نيز محدود کرده است.
به‌رغم آشکار بودن تخلفات و گسترش ساخت‌وسازهاي غيرقانوني، به نظر مي‌رسد اقدام جدي و بازدارنده‌اي براي رفع تصرف و جلوگيري از ادامه اين روند انجام نشده است.
ضرب‌الاجل يک‌هفته‌اي فرماندار مهاباد براي رفع تصرف اراضي ملي
فرماندار ويژه مهاباد با صدور ضرب‌الاجل يک‌هفته‌اي براي رفع تصرف اراضي ملي و منابع طبيعي، گفت: در صورت کوتاهي يا تعلل، با مديران دستگاه‌هاي اجرايي به دليل ترک‌فعل برخورد خواهد شد.محمدصادق اميرعشايري اظهار کرد: برخورد با ساخت‌ و سازهاي غيرمجاز از مطالبات جدي مردم و مصوبه شوراي تأمين شهرستان است و مديراني که از اجراي آن غفلت کنند، مشمول ترک‌فعل خواهند شد.
وي افزود: تمامي ادارات مرتبط موظف هستند ظرف مدت يک هفته نسبت به اجراي احکام قطعي رفع تصرف اراضي اقدام کنند و در صورت قصور، پاسخگوي کوتاهي خود در مراجع ذي‌صلاح خواهند بود.
فرماندار ويژه مهاباد با انتقاد از روند رو به افزايش ساخت‌وسازهاي غيرمجاز در حاشيه سد مهاباد و اراضي ملي گفت: اين وضعيت نشان‌دهنده ضعف عملکرد برخي دستگاه‌هاست و از اين پس هيچ‌گونه عذر و بهانه‌اي در اين زمينه پذيرفته نخواهد شد.اميرعشايري با بيان اينکه قانون بالاتر از هر شخص يا نهادي است و هيچ فرد متخلفي حاشيه امن نخواهد داشت، افزود: پيشگيري از وقوع تخلفات در زمينه ساخت‌وساز غيرمجاز و تصرف اراضي ملي اقدامي مؤثرتر و کم‌هزينه‌تر از برخورد پس از وقوع تخلف است و دستگاه‌ها بايد از ابتدا مانع بروز اين اقدامات شوند.
شناسايي 69 مورد تصرف و ساخت‌وساز غيرمجاز در مهاباد
مدير جهاد کشاورزي مهاباد در اين رابطه اظهار کرد: با رصد ميداني مناطق مختلف شهرستان، تاکنون 69 مورد تصرف و ساخت‌وساز غيرمجاز شناسايي شده است که از اين تعداد، 29 مورد مربوط به منابع طبيعي و 40 مورد نيز در اراضي کشاورزي قرار دارد.
بازديد حسن‌پور افزود: براي 21 مورد از اين اراضي پرونده قضايي تشکيل و روند رفع تصرف در حال انجام است و 19 پرونده ديگر نيز مراحل قانوني خود را طي مي‌کند.
وي با بيان اينکه مقابله با زمين‌خواري نيازمند همکاري گروهي ميان دستگاه‌هاي اجرايي و قضايي شهرستان است، گفت: روند شناسايي و تشکيل پرونده‌ها به‌خوبي پيش مي‌رود، اما در مرحله اجراي احکام با مشکلات و محدوديت‌هايي روبه‌رو هستيم.
وي ادامه داد: امکانات و نيروي انساني اين اداره براي مقابله با حجم بالاي تخلفات محدود است و در برخي موارد نيز کارکنان اداره از سوي متخلفان تهديد مي‌شوند؛ بر اين اساس اجراي مؤثر احکام رفع تصرف مستلزم همکاري نزديک قوه قضاييه و نيروهاي انتظامي است.
مدير جهاد کشاورزي مهاباد همچنين با اشاره به ضعف‌هاي قانوني در برخورد با پديده زمين‌خواري گفت: تفکيک غيرقانوني اراضي به قطعات کوچک از عوامل اصلي گسترش تخلفات شامل احداث دوباره خانه باغ، فنس کشي و تخريب است.
وي همچنين افزود: نبود کارشناس حقوقي در مجموعه جهاد کشاورزي مهاباد نيز روند پيگيري پرونده‌ها را دشوار کرده و در برخي موارد، به‌رغم روشن بودن تخلف، امکان دفاع مؤثر از حقوق دولت وجود ندارد.
به گزارش آراز آذربايجان به نقل از ايرنا، کارشناسان حوزه منابع طبيعي هشدار مي‌دهند در صورت ادامه اين روند، بخش زيادي از اراضي مرغوب کشاورزي و منابع طبيعي مهاباد به تصرف اشخاص حقيقي درآمده و بازگرداندن آن‌ها به مالکيت عمومي دشوار خواهد شد.


برچسب ها:

تاریخ: 1404/08/01 08:28 ق.ظ | دفعات بازدید: 1841 | چاپ


مطالب مشابه dot
آخرین اخبار dot
مشاهده مشخصات مجوز در سامانه جامع رسانه‌های کشور