چرا نمرات دانش‌آموزان سقوط آزاد کرد

کاهش ميانگين نمرات امتحانات نهايي پايه دوازدهم در سال تحصيلي اخير، زنگ خطري جدي براي آينده آموزش در ايران است. اين افت نه‌تنها نشان‌دهنده ضعف در برنامه‌هاي درسي و روش‌هاي آموزشي است، بلکه حاکي از نقض تعهدات قانوني آموزش‌وپرورش در چارچوب برنامه هفتم توسعه است؛ تعهدي که در آن دولت موظف شده بود طي چهار سال، ميانگين معدل کتبي دانش‌آموزان را حداقل 5/2 نمره افزايش دهد. اما امروز نه‌تنها اين هدف محقق نشده، بلکه روندي معکوس در جريان است.
1. دلايل ريشه‌اي افت نمرات
از سياست‌زدگي تا فقر آموزشي- تحليل کارشناسان نشان مي‌دهد افت ميانگين نمرات پايه دوازدهم صرفا ناشي از دشوارتر شدن سوالات يا ضعف در تدريس نيست؛ بلکه نتيجه مستقيم مجموعه‌اي از عوامل ساختاري و سياستي است که در سال‌هاي اخير آموزش‌وپرورش کشور را درگير کرده است:
سياست‌زدگي در مديريت آموزشي: جابه‌جايي‌هاي پي‌درپي مديران براساس ملاحظات سياسي به جاي شايستگي علمي و مديريتي، موجب شده بسياري از برنامه‌هاي اصلاحي پيش از آنکه به ثمر برسند، متوقف شوند.
تمرکزگرايي شديد: تمام تصميمات آموزشي در تهران گرفته مي‌شود، بدون توجه به تنوع فرهنگي، اقتصادي و اجتماعي مناطق. اين تمرکزگرايي خلاقيت مدارس را از بين برده و سياست‌هاي آموزشي را از واقعيت‌هاي ميداني جدا کرده است.
حافظه‌محوري و استدلال‌گريزي: برنامه‌هاي درسي و نظام ارزشيابي همچنان بر حفظ مطالب تاکيد دارند و مهارت‌هاي تفکر انتقادي، تحليل، حل مساله و خلاقيت در حاشيه مانده‌اند. نتيجه اين رويکرد، افت شديد دروس تحليلي مانند رياضي، فيزيک، فلسفه و زبان خارجي است.
نابرابري آموزشي و طبقاتي شدن مدارس: رشد مدارس خاص و غيردولتي با شهريه‌هاي سنگين در کنار مدارس دولتي با امکانات محدود، شکاف عميقي در کيفيت آموزش ايجاد کرده است. اين شکاف به وضوح در نتايج امتحانات نهايي قابل مشاهده است.
تورم، اقتصاد رانتي و فشار معيشتي: فقر و بي‌ثباتي اقتصادي بر توان آموزشي خانواده‌ها و معلمان تاثير گذاشته است. بسياري از دانش‌آموزان مجبور به کار همزمان با تحصيل هستند و معلمان نيز به دليل مشکلات معيشتي فرصت کافي براي ارتقاي روش‌هاي تدريس ندارند.
2. نبود شفافيت آماري؛ ضعف نهادي يا پنهانکاري؟ با گذشت بيش از سه ماه از پايان امتحانات نهايي خردادماه، وزارت آموزش‌وپرورش هنوز آمار رسمي و تفصيلي نتايج را منتشر نکرده است. اين در حالي است که در اغلب کشور‌هاي دنيا، گزارش تفصيلي نتايج حداکثر تا چند هفته پس از پايان امتحانات در اختيار عموم قرار مي‌گيرد.
نبود اين آمار، پيامد‌هاي مهمي دارد: از يک سو پژوهشگران و کارشناسان آموزشي ابزار لازم براي تحليل وضعيت را ندارند و از سوي ديگر، خانواده‌ها و افکار عمومي نسبت به عملکرد نهاد آموزشي بي‌اعتماد مي‌شوند. پنهانکاري آماري، نشانه‌اي از بحران نهادي وعدم پاسخگويي در برابر جامعه است.
3. تعهدات فراموش شده
نقض ماده 87 برنامه هفتم توسعه - يکي از مهم‌ترين اسناد بالادستي کشور در حوزه آموزش، فصل نوزدهم برنامه هفتم توسعه جمهوري اسلامي ايران (1407-1403) است. در ماده 87 اين برنامه، وزارت آموزش‌وپرورش موظف شده است: »به منظور ارتقاي کيفيت آموزش عمومي، شاخص‌هاي کمي و کيفي آموزشي را در طول برنامه بهبود بخشد و ميانگين معدل کتبي نهايي دانش‌آموزان را حداقل به ميزان 5/ 2نمره نسبت به سال آغاز برنامه افزايش دهد.«
در جدول شاخص‌هاي کمي اين ماده نيز آمده است: شاخص کمي وضعيت پايه در سال (1403) نمره65 /10 بود و براي سال (1407) با 2/5 نمره افزايش13 /15انتظار مي‌رود.
اما کاهش ميانگين نمرات در سال 1404 نشان مي‌دهد که آموزش‌وپرورش نه‌تنها در مسير تحقق اين هدف حرکت نکرده، بلکه حتي از وضعيت پايه نيز عقب‌تر رفته است. اين امر به معناي نقض صريح تعهدات قانوني دولت در قبال برنامه توسعه است و مي‌تواند مبناي پرسشگري و پيگرد نهاد‌هاي نظارتي قرار گيرد.
4. پيامد‌هاي افت نمرات بر آينده دانش‌آموزان- کاهش ميانگين نمرات پيامد‌هايي فراتر از مدرسه و کلاس درس دارد:
کاهش فرصت‌هاي دانشگاهي: نمرات امتحانات نهايي بخش مهمي از سهم سوابق تحصيلي در کنکور سراسري را تشکيل مي‌دهد. افت نمرات به معناي کاهش احتمال ورود به رشته‌ها و دانشگاه‌هاي برتر است.
تضعيف جايگاه در بازار کار: معدل نهايي در بسياري از فرآيند‌هاي استخدامي (دولتي و خصوصي) معيار مهمي است. نمرات پايين‌تر مي‌تواند فرصت‌هاي شغلي را کاهش دهد.
تاثير منفي بر انگيزه و اعتمادبه‌نفس: احساس ناکامي و ناتواني در دستيابي به موفقيت تحصيلي مي‌تواند آثار رواني بلندمدتي بر نسل جوان برجاي بگذارد.
5. مقايسه جهاني: شکاف رو به گسترش با استاندارد‌هاي آموزشي- در ارزيابي‌هاي بين‌المللي نظير آزمون‌هاي PISA و TIMSS، دانش‌آموزان ايراني همواره پايين‌تر از ميانگين جهاني قرار دارند. کشور‌هاي موفق در آموزش با تمرکز بر تفکر انتقادي، تمرکززدايي از سياستگذاري، افزايش اختيارات مدارس و سرمايه‌گذاري هدفمند در تربيت معلم توانسته‌اند سطح تحصيلات را ارتقا دهند. در حالي که ايران هنوز درگير حافظه‌محوري، سياست‌زدگي و تمرکزگرايي است، اين کشور‌ها آموزش را به موتور محرک توسعه تبديل کرده‌اند.
جمع‌بندي:
نمرات پايين‌تر، آينده‌اي سخت‌تر- کاهش ميانگين نمرات پايه دوازدهم در سال جاري، صرفا يک عدد در کارنامه دانش‌آموزان نيست؛ بلکه آينه‌اي است از چالش‌هاي عميق نظام آموزشي ايران. اين افت نه‌تنها اميد دانش‌آموزان را تضعيف مي‌کند، بلکه نقض صريح تعهدات قانوني دولت در قبال مردم و آينده کشور است.آموزش‌وپرورش بايد با کنار گذاشتن سياست‌زدگي، تمرکزگرايي و رويکرد حافظه‌محور، به سمت آموزش مهارت‌محور، تفکر انتقادي و عدالت آموزشي حرکت کند. در غير اين‌صورت، نه‌تنها ميانگين نمرات، بلکه ميانگين اميد و فرصت در جامعه نيز همچنان رو به کاهش خواهد رفت.
نتيجه نهايي: به گزارش آراز آذربايجان به نقل از اقتصاد24،نمرات پايين امتحانات نهايي، فقط نتيجه عملکرد دانش‌آموزان نيستند؛ اين نمره‌اي است که نظام آموزشي به خودش مي‌دهد و امروز، اين نمره نگران‌کننده‌تر از هميشه است.