چرا مسعود پزشکيان درباره “پيامک حجاب” ساکت است

معلوم نيست چرا مسعود پزشکيان و مجموعه دولت خود را ملزم به پاسخگويي در اين زمينه نمي‌دانند؟

در حالي که يکي از وعده‌هاي پزشکيان در زمان انتخابات رياست جمهوري، جلوگيري از روش‌هاي نادرست ترويج حجاب بود. موضوع پيامک‌هاي کشف حجاب هر روز ابعاد تازه‌اي پيدا مي‌کند. ارسال اين پيامک‌ها از سال 1403 در اصفهان شروع شد. پيامکي با اسم زنان و با اين مضمون که شما در تاريخ و مکاني مشخص بدون حجاب ظاهر شده‌ايد. در مراحل اوليه اين پيامک‌ها اسم ستاد امر به معروف و نهي از منکر را در پاي خود دارد، اما بعد از چند بار، پيامکي با اين مضمون ارسال مي‌شود که پرونده شما به قوه قضاييه ارسال شد. حالا گزارش‌هاي مردمي که از اصفهان به عصر ايران رسيده نشان مي‌دهد دست کم در يک مورد براي اين زنان پرونده قضايي تشکيل شده است.
با وجود اعتراض‌هاي فراوان رسانه‌ها و چهره‌هاي حقوقي و سياسي، ارسال پيامک‌ها نه تنها ادامه پيدا کرده بلکه به چند شهر ديگر هم کشيده شده است. بعضي گزارش‌هاي مردمي حاکي از آن است که زنان در شيراز و تهران هم پيامک‌هاي مشابهي دريافت کرده‌اند. در اين ميان دولت هنوز واکنش مشخص و واضحي نداشته است. تاکنون دوبار درباره اين پيامک‌ها از سخنگوي دولت سوال شده است اما او يک بار درباره ارسال پيامک‌ها در اصفهان پاسخ داده: دولت در برابر مردم نخواهد ايستاد و بار ديگر درباره پيامک‌هاي تهران گفته: در اين باره اطلاعي ندارم.
اين در حالي است که ستاد امر به معروف براي تشخيص چهره و ارسال پيامک‌ها نياز به اطلاعاتي دارد که در اختيار دولت است و تا وقتي نهادهاي دولتي اين اطلاعات را در دسترس ستاد امر به معروف قرار ندهند، اين نهاد قادر به ارسال پيامک‌ها نيست. معلوم نيست چرا مسعود پزشکيان و مجموعه دولت خود را ملزم به پاسخگويي در اين زمينه نمي‌دانند؟ در حالي که يکي از وعده‌هاي پزشکيان در زمان انتخابات رياست جمهوري، جلوگيري از روش‌هاي نادرست در ترويج حجاب بود. چند روز پيش گفته شد سران قوا براي بررسي اين پيامک‌ها جلسه گذاشته‌اند با اين حال هنوز اطلاعات چنداني درباره نتايج اين جلسه منتشر نشده است.
کار ستاد امر به معروف خلاف است
يک وکيل و فعال حقوق زنان در اين باره به عصر ايران گفت: اين پيامک‌ها در ظاهر از طرف ستاد امر به معروف و نهي از منکر ارسال مي‌شود، اين در حالي است که براي جرم مشهود، فقط ضابط مي‌تواند ورود کند و ضابط هم در قانون مشخص شده است.
شيما قوشه تاکيد کرد: ضابط عام نيروي انتظامي است و ستاد امر به معروف و نهي از منکر در هيچ شرايطي ضابط نيست، نه به صورت عام و نه به صورت خاص.
او ادامه داد: با توجه به اين موضوع، ارسال پيامک‌ها از سوي اين نهاد دخالت در امور ضابط و قضايي است و اساسا خارج از حيطه وظايف آن است. او بيان کرد: علاوه بر آن دسترسي به اطلاعات شخصي افراد دخالت در حريم خصوصي افراد است، چراکه اگر جرمي هم انجام شود در نهايت اين ستاد مي‌تواند اعلام کند که براي مثال يک فرد بي‌حجاب در خيابان ديده شد و اين ضابط است که اجازه ورود دارد.
او گفت: بنابراين کاري که اين نهاد انجام مي‌دهد خارج از حيطه وظايفش و کاملا غيرقانوني است و شهروندان مي‌توانند نسبت به آن شکايت کنند. قوشه با توجه به وجود بعضي اخبار مبني بر تشکيل پرونده قضايي براي بعضي زنان در اصفهان گفت: متاسفانه گويا قوه قضاييه هم بدون اينکه اين ستاد ضابط باشد، با توجه به اعلام آن و بدون اينکه به مردم اعلام شود اين ستاد ضابط است، پرونده تشکيل مي‌دهد.
چند نهاد براي ارسال پيامک‌ها همکاري مي‌کنند
اين حقوقدان عنوان کرد: نکته مهم اين است که ستاد امر به معروف دسترسي به اطلاعات افراد ندارد، اما متاسفانه بعضي نهادها با آن همکاري مي‌کنند و اطلاعات افراد را به اين ستاد مي‌دهند. قوشه گفت: ما نمي‌دانيم دسترسي به اطلاعات افراد طبق چه روشي در حال انجام است اما احتمالا از مردم عکس مي‌گيرند و به سيستم‌هايي که اطلاعات افراد در آن ذخيره شده مانند ثبت احوال دسترسي دارند و هويت فرد را به دست مي‌آورند. قوشه افزود: اين به معناي آن است که ساير نهادها هم در اين کار خلاف همکاري مي‌کنند. سوال اين است که اين سازمان‌ها با چه مجوزي در اين کار همکاري مي‌کنند و اطلاعات شخصي افراد را در اختيار اين نهاد قرار مي‌دهند؟ او سوال کرد: سرشماره‌اي که پيامک‌ها با آن ارسال مي‌شود مربوط به کجاست که مخابرات هم در حال همکاري با آن است.
او عنوان کرد: مردم مي‌توانند در مقابل شکايت کنند و علاوه بر آن مي‌شود از دولت خواست تا در اين باره توضيح بدهد. بر اساس قانون دسترسي آزاد به اطلاعات، تک تک افراد مي‌توانند در سامانه مربوط اين سوال را مطرح کنند که دسترسي به اطلاعات مردم بر چه اساسي صورت مي‌گيرد؟
قوشه گفت: با اين حال در عمل متاسفانه مردم کار خاصي نمي‌توانند بکنند، بنابراين دولت بايد در اين زمينه پاسخگو باشد. اينکه سخنگوي دولت مي‌گويد از پيامک‌ها خبر ندارد، اصلا صحبت جالبي نيست.
رييس جمهور بايد پاسخگو باشد
اين فعال حقوق زنان تاکيد کرد: رييس جمهور به عنوان مرجع ناظر بر حسن اجراي قوانين بايد شخصا در اين زمينه پاسخگو باشد. قوشه گفت: ارسال پيامک براي اعضاي خانواده زنان در زمينه حجاب مي‌تواند منجر به خشونت عليه آنان شود و حتي در مواردي جان زنان را به خطر بيندازد. ممکن است در مواردي پدر يا پسر خانواده دست به خشونت عليه آن زن بزند.
او درباره بيشترين ميزان مجازاتي که براي کشف حجاب مي‌تواند صادر شود، گفت: در حال حاضر با توجه به عدم ابلاغ قانون عفاف و حجاب، تبصره ماده 638 قانون مجازات اسلامي در نظر گرفته مي‌شود که طبق آن جزاي نقدي پرداخت مي‌شود. به گزارش آراز آذربايجان به نقل از عصر ايران،او ادامه داد: درواقع در زمان تدوين اين قانون اين موضوع به حدي براي قانونگذار فاقد اهميت بوده که حتي يک ماده قانوني هم براي آن در نظر نگرفته و به يک تبصره بسنده کرده است.