چرا قيمت‌ها هميشه بالا مي‌روند و پايين نمي آيند

تورم، ديگر فقط واژه‌اي اقتصادي نيست، بلکه به بخشي از حافظه جمعي ايرانيان بدل شده است. مردمي که هر صبح با برچسب تازه قيمت‌ها بيدار مي‌شوند، ديگر تفاوت بين گراني و تورم را نمي‌پرسند؛ مي‌پرسند چرا قرار نيست هيچ چيز ارزان شود؟
پاسخ اين پرسش، در شش محور اصلي نهفته است؛ حلقه‌هايي که از سياست‌هاي پولي و مالي شروع مي‌شود، از ذهن مردم و روان بازار عبور مي‌کند، و سرانجام به موقعيت ايران در تجارت جهاني مي‌رسد. اما مهم‌تر از شناخت ريشه‌ها، فهم راهي است که بايد از همين ميان گرفت؛ راهي مبتني بر انضباط، اعتماد، و توليد.
چاپ پول؛ مُسکن فوري، دردِ مزمن
تورم وقتي زاده مي‌شود که پول از رشد توليد جلوتر بدود. در ايران، سال‌هاست که دولت در مواجهه با کسري بودجه يا بدهي بانک‌ها، راحت‌ترين مسير را انتخاب مي‌کند: افزايش پايه پولي. اين يعني چاپ پول بدون پشتوانه، يعني بزرگ‌تر شدن عدد حساب‌ها و کوچک‌تر شدن قدرت خريد مردم.
در ظاهر، اين سياست هميشه با نيت خوب آغاز مي‌شود؛ پرداخت حقوق معوقه، يارانه يا کمک به توليدکننده. اما همين تزريق‌هاي بي‌پشتوانه، بازار پول را از تعادل خارج مي‌کند. وقتي نقدينگي بدون افزايش کالا زياد شود، طبيعي است که ارزش پول کاهش مي‌يابد و هر ريال، توان خريد کمتري پيدا مي‌کند.
مهار چنين وضعيتي تنها با دستور ممکن نيست. تجربه کشورهايي مانند ترکيه، برزيل و حتي لهستان در دهه ?? ميلادي نشان مي‌دهد که تنها نسخه مؤثر، استقلال بانک مرکزي است. بانک مرکزي بايد اجازه داشته باشد در برابر فشار دولت براي استقراض مقاومت کند و سياست پولي را صرفاً بر اساس واقعيت اقتصادي تنظيم کند.
در کنار استقلال، شفافيت مالي نيز اهميت دارد؛ يعني مردم بدانند دولت دقيقاً چقدر هزينه مي‌کند و اين پول از کجا تأمين مي‌شود. شفافيت، بزرگ‌ترين بازدارنده تورم است، چون پنهان‌کاري هميشه به چاپ بي‌صدا ختم مي‌شود.
بودجه‌اي که هميشه بدهکار است
هر دولت تازه‌اي که بر سر کار مي‌آيد، مي‌گويد هدفش »اصلاح بودجه« است، اما در عمل، بودجه همچنان پرهزينه و کسردار باقي مي‌ماند. در بسياري از سال‌ها بيش از نيمي از هزينه‌هاي جاري کشور نه با درآمد واقعي، بلکه با فروش دارايي يا استقراض تأمين شده است. به بيان ساده، دولت خرج بيشتري از درآمدش دارد و بدهي را با چاپ پول جبران مي‌کند.
اما چرا اين چرخه پايان نمي‌يابد؟ چون در بودجه، سهم هزينه‌هاي اجتناب‌ناپذير بسيار بالاست: پرداخت حقوق کارکنان، يارانه‌ها، تعهدات بازنشستگي، و پروژه‌هاي ناتمام. در چنين ساختاري، دولت ناچار است براي نمايش کارآمدي، هزينه کند حتي اگر درآمدي نداشته باشد.
اصلاح اين وضعيت، با شعار ممکن نيست؛ به جراحي مالي نياز دارد. يعني حذف هزينه‌هاي زائد، تبديل بودجه به نظام عملکردي (پرداخت در قبال نتيجه واقعي)، حذف يارانه انرژي براي دهک‌هاي بالا، و مهم‌تر از همه، افزايش درآمد پايدار از مسير ماليات بر سوداگري و فعاليت‌هاي غيرمولد. وقتي درآمدها واقعي و مداوم باشد، دولت کمتر به استقراض پولي متوسل مي‌شود و مسير تورم بسته‌تر مي‌شود.
دلار، آينه اعتماد يا نشانه ترس
در جامعه‌اي که توليد ملي کم‌رمق است، نرخ ارز تبديل به دماسنج اعتماد عمومي مي‌شود. کافي‌ست شايعه‌اي از تنگنا در صادرات نفت يا تحريم بانکي منتشر شود تا دلار چند هزار تومان بالا برود. اين جهش به سرعت از بازار ارز وارد همه سطح‌هاي قيمت مي‌شود؛ از روغن گرفته تا بليت هواپيما.
واقعيت اين است که دلار نه علت بلکه تابلوي هشدار تورم است. وقتي دولت براي مهار بازار، نرخ‌هاي متعدد تعيين مي‌کند (دلار ترجيحي، نيما، آزاد)، تنها نتيجه، تشديد رانت و فساد ارزي است. رانت‌خواران از تفاوت نرخ‌ها سود مي‌برند و کالا با نرخ بالاتر به مردم مي‌رسد.
کشورهايي که توانستند بازار ارز را آرام کنند، يک اصل ساده را رعايت کردند: واقعي‌سازي نرخ ارز. يعني دولت نه نرخ را به زور پايين نگه دارد، نه اجازه دهد بي‌ثباتي بر آن حاکم شود. وقتي مردم بدانند نرخ ارز تابع عرضه و تقاضاست و دولت نقش ناظم منصف دارد نه بازيگر، التهابات فروکش مي‌کند.
در ايران، با رفع تدريجي تحريم‌ها و بازگشت به تعاملات منطقه‌اي، مي‌توان نظام ارزي تک‌نرخي و شناور مديريت‌شده ايجاد کرد؛ ساختاري که نه نوساني افسارگسيخته دارد و نه قيمتي مصنوعي.
توليدي که ميان انبوه هزينه‌ها دفن شده است
پايه مهار تورم، افزايش توليد واقعي است. اما توليدکننده ايراني در مسير پر از مانع حرکت مي‌کند: ماليات چندلايه، وام‌هاي گران‌قيمت، نوسان مقررات، و تأمين سخت مواد اوليه. در چنين شريطي، توليد کالاي داخلي نه صرفه دارد و نه امنيت.
کارخانه‌اي که براي مواد اوليه به ارز نياز دارد، هر روز با تغيير نرخ دلار حساب‌هاي خود را از نو مي‌نويسد. شرکت کوچک براي دريافت وام، بايد سودي بپردازد که از حاشيه سود خودش بالاتر است. طبيعي است که در چنين شرايطي سرمايه‌گذار ترجيح مي‌دهد پولش را به بازارهاي موازي ببرد، نه خط توليد.
در کشوري که تورم مزمن دارد، تنها راه پايدار، حمايت واقعي از توليد است؛ نه با توزيع رانت کارخانه‌اي، بلکه با کاهش هزينه‌هاي نهاده‌اي: کاهش ماليات بر سود توليدکنندگان کوچک، تسهيل مجوزها، بيمه کارگران با تعرفه منطقي و ثبات مقررات صادراتي.
وقتي توليد رونق بگيرد، عرضه کالا بيشتر مي‌شود و فشار تورمي از سمت تقاضا کاهش پيدا مي‌کند. هيچ سياست پولي بدون بازدم توليدي دوام ندارد.
اقتصاد رواني و تورم القايي
تورم فقط از سياست‌هاي مالي نمي‌آيد؛ از احساسات و باورها هم زاده مي‌شود. اگر مردم باور داشته باشند قيمت‌ها رو به افزايش است، پيش از گراني، خودشان گراني را رقم مي‌زنند. نمونه روشن، هجوم به بازار ارز يا طلا پس از هر خبر نگران‌کننده است. اين رفتارها، مستقيماً بر تورم تأثير مي‌گذارد چون تقاضاي ناگهاني را بالا مي‌برد.
ترميم اين چرخه ذهني، با دستور ممکن نيست؛ نياز به اعتماد دارد. هرگاه دولت در اطلاع‌رساني صادق بوده و از تصميم‌هاي ناگهاني پرهيز کرده، انتظارات تورمي کاهش يافته است.
ثبات سياستي و گفت‌وگوي شفاف با مردم مي‌تواند رفتار اقتصادي را تعديل کند. انتشار منظم آمار واقعي تورم، شفاف‌سازي بدهي‌هاي دولت، اعلام برنامه پنج‌ساله اقتصادي و اجراي بي‌تنازل آن، از ديد مردم اثبات‌کننده صداقت است. در نتيجه، ترس از آينده کمتر مي‌شود و تورم انتظاري فروکش مي‌کند.
تحريم‌ها و اقتصاد محصور در مرزها
تحريم‌ها در دهه گذشته، مسير ورود و خروج کالا را گران و دشوار کرده‌اند. واردات مواد اوليه کندتر و پرهزينه‌تر شده و صادرات هم به دليل مشکل در نقل و انتقال پول، بازده کمتري دارد. اين يعني هزينه توليد بالا مي‌رود و عرضه کم مي‌شود؛ ترکيبي که به گراني ختم مي‌شود.
اما اين وضعيت الزاماً هميشگي نيست. کشورهايي مانند هند و برزيل در دوره‌هايي با تحريم يا محدوديت مالي مواجه بودند، ولي با تکيه بر تجارت منطقه‌اي و تنوع صادراتي توانستند اثر آن را خنثي کنند. براي ايران نيز مسير مشابهي وجود دارد: فعال‌سازي تهاتر کالا با همسايگان، مبادله با ارزهاي محلي، و تمرکز بر صادرات غيرنفتي مانند خدمات فني، محصولات دانش‌بنيان، فرآورده‌هاي پتروشيمي و انرژي برق و گاز.
اگر سهم صادرات غيرنفتي به 70 درصد درآمد ارزي برسد، نوسانات نفتي ديگر سفره مردم را نمي‌لرزاند. اين همان سپر ضدتورمي است که کشورهاي موفق در دهه‌هاي اخير ساخته‌اند.
اعتماد؛ حلقه گم‌شده سياست‌هاي اقتصادي
اگر بخواهيم ريشه مشترک همه محورهاي تورمي را در يک واژه خلاصه کنيم، آن واژه «بي‌اعتمادي» است. دولت به مردم اعتماد نکرده و مردم هم به سياست‌هاي دولت. هر بار که وعده‌اي براي کنترل قيمت يا سامان ارز داده شده اما شکست خورده، بخشي از اين سرمايه اجتماعي از بين رفته است.
تورم در غياب اعتماد به تورم انتظاري بدل مي‌شود. اقتصاددانان مي‌گويند، تا وقتي مردم آينده را پيش‌بيني‌ناپذير ببينند، تورم خودبه‌خود تغذيه مي‌شود حتي اگر دولت خرج نکند.
مسير بازسازي اعتماد از شفافيت مي‌گذرد. اعلام واقعي نرخ تورم، گزارش مالي بودجه و جهت‌گيري اقتصادي مشخص، پيام ثبات مي‌فرستد. اگر مردم بدانند دولت هر ماه روش تازه‌اي براي تنظيم بازار ندارد، خودِ بازار آرام مي‌شود.
راهي که از دل عقلانيت مي‌گذرد
تورم، پديده‌اي پيچيده است اما علاج آن ساده‌ترين منطق اقتصادي را دارد؛ خرج بايد کمتر از درآمد باشد، توليد بايد بيش از تقاضا رشد کند و سياست‌ها بايد قابل پيش‌بيني باشند.
در اقتصاد ايران، تا وقتي سياستمدار به جاي اقتصاددان، تصميم نهايي را درباره قيمت‌ها مي‌گيرد، نمي‌توان از ثبات سخن گفت. انضباط مالي، استقلال بانک مرکزي و سياست صنعتي پايدار سه پايه اصلي مهار تورم‌اند.
دولت اگر به‌جاي کنترل مصنوعي قيمت، تمرکز خود را بر افزايش عرضه، تنظيم نقدينگي و کاهش هزينه توليد بگذارد، تورم در ميان‌مدت فروکش مي‌کند. در غير اين صورت، همان‌طور که دهه‌ها ديده‌ايم، با هر نوبت چاپ پول يا افزايش حقوق، تورم جهشي تازه خواهد داشت.
پايان باز: تورم دشمنِ پنهان ثبات است
تورم دشمني است که نه يک‌باره حمله مي‌کند نه با يک تصميم عقب‌نشيني؛ آرام مي‌آيد، در ذهن‌ها خانه مي‌کند و ارزش پول و اميد را همزمان مي‌بلعد. هيچ سياست اقتصادي موفق نشده مگر آن‌که اين دشمن را جدي گرفته باشد.ايرانِ امروز براي عبور از تورم، به ترکيب سه عنصر نياز دارد: انضباط مالي، عقلانيت سياسي، و بازسازي اعتماد عمومي.به گزارش آراز آذربايجان به نقل از مهر،اگر اين سه در يک مسير کنار هم قرار بگيرند، مي‌توان باور داشت که سفره مردم دوباره ثبات را تجربه مي‌کند و «تورم» به جاي واژه روزمره، به يادگار تاريخ بدل مي‌شود.
Arazazarbaijan.aghtesadi@gmail.com