چرا شوراي عالي صادرات نمي‌تواند فرمانده تجارت خارجي باشد

در حالي که توسعه تجارت خارجي از مهم‌ترين ارکان رشد اقتصادي کشور محسوب مي‌شود، ساختار ناکارآمد تصميم‌گيري و نبود هماهنگي ميان نهادهاي مرتبط، به يکي از چالش‌هاي اصلي در مسير تجارت ايران تبديل شده است.
در شرايطي که بسياري از کشورهاي موفق با ايجاد پنجره واحد تجاري و مديريت متمرکز، مسير صادرات و واردات را ساده و شفاف کرده‌اند، تجارت خارجي ايران همچنان درگير بوروکراسي پيچيده، تصميم‌گيري‌هاي جزيره‌اي و تداخل نهادهاي متعدد است.
بررسي‌ها نشان مي‌دهد که بيش از 25 نهاد اجرايي، نظارتي و سياست‌گذار از جمله وزارت صنعت، معدن و تجارت، وزارت امور اقتصادي و دارايي، وزارت جهاد کشاورزي، وزارت بهداشت، بانک مرکزي، گمرک جمهوري اسلامي ايران، سازمان ملي استاندارد، سازمان توسعه تجارت، ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز و… به طور هم‌زمان در حوزه تجارت خارجي نقش‌آفريني مي‌کنند. اين تعدد مراکز تصميم‌گيري، نه‌تنها موجب آشفتگي در صدور بخشنامه‌ها و رويه‌ها شده، بلکه زمان و هزينه انجام مبادلات را به‌طور چشمگيري افزايش داده است.
روندهاي پرهزينه و مبهم؛ مانع رقابت‌پذيري
فعالان اقتصادي بارها نسبت به سختي و پيچيدگي فرآيندهاي صادرات و واردات در کشور هشدار داده‌اند. در بسياري از موارد، يک صادرکننده يا واردکننده براي ترخيص کالاي خود بايد به طور هم‌زمان مجوزها و استعلام‌هايي متعدد از نهادهاي مختلف دريافت کند؛ مجوزهايي که نه‌تنها زمان‌بر و پرهزينه‌اند، بلکه گاهي با يکديگر در تضاد قرار مي‌گيرند.
بدتر آن‌که تغييرات سريع و گاه سليقه‌اي در بخشنامه‌ها، موجب بي‌اعتباري مقررات پيشين و سردرگمي تجار شده است.
يک فعال بخش خصوصي در اين رابطه مي‌گويد: «تجارت خارجي ايران دچار نوعي چندگانگي تصميم‌گيري است. هر نهادي بدون در نظر گرفتن تأثير تصميماتش بر زنجيره تأمين و تجارت، بخشنامه صادر مي‌کند. اين وضعيت نه‌تنها باعث اتلاف منابع شده بلکه بخش خصوصي را دلسرد مي‌کند.«
يکي ديگر از چالش‌ها، صدور مکرر و متناقض بخشنامه‌ها از سوي دستگاه‌هاي گوناگون است. بخشنامه‌اي که امروز از سوي يک نهاد اجرايي صادر مي‌شود، ممکن است ظرف چند روز از سوي نهادي ديگر لغو يا نقض شود.
همين عدم انسجام، فضاي تجارت را براي فعالان اقتصادي ايران به‌شدت پرريسک و غيرقابل پيش‌بيني کرده است؛ عاملي که در کنار مشکلات ديگر، رقابت‌پذيري ايران در بازارهاي جهاني را به‌شدت کاهش داده است.
بررسي‌ها نشان مي‌دهد که طي فقط 8 سال يعني در بازه زماني 1395 تا 1402، 2196 بخشنامه در حوزه تجارت خارجي صادر شده که اگر بخشنامه‌هاي سال 103 را هم به اين عدد اضافه کنيم قطعاً نتيجه عجيب‌تر هم مي‌شود.
شوراي عالي صادرات؛ احيايي با ترديد
در اين ميان، احياي شوراي عالي صادرات غيرنفتي پس از نزديک به 4 سال وقفه در دي ماه پارسال، گرچه به‌عنوان گامي مثبت در جهت ساماندهي سياست‌هاي تجاري ارزيابي شد، اما ترديدهاي جدي نسبت به اثربخشي آن همچنان وجود دارد.
دليل اصلي اين ترديد، همان مشکلي است که ساختار تجارت خارجي کشور را سال‌هاست زمين‌گير کرده، يعني تعدد مراکز تصميم‌گير، نبود انسجام در سياست‌گذاري و تعارض منافع ميان دستگاه‌هاي اجرايي.
يک عضو اتاق بازرگاني در اين خصوص مي‌گويد: »تا زماني که اختيارات کافي به شوراي عالي صادرات داده نشود و تصميمات آن ضمانت اجرايي نداشته باشد، نمي‌توان به بهبود وضعيت تجارت خارجي اميدوار بود. بسياري از دستگاه‌ها حاضر به واگذاري اختيارات نيستند و اين همان گره اصلي کار است.«
ترکيب گسترده و ناهمگون اعضا، فقدان جلسات منظم و مشخص و عدم الزام‌آور بودن مصوبات براي ساير نهادها، از جمله چالش‌هايي است که اين شورا با آن مواجه است. در بسياري از موارد، نهادهايي با اختيارات و منافع متداخل، تمايلي به واگذاري اختيارات خود به يک مرجع واحد ندارند.
اين تعارض منافع، پيش‌تر نيز تلاش‌ها براي ايجاد »پنجره واحد تجارت خارجي« را ناکام گذاشته بود.
بدون فرمانده واحد، تجارت روي ريل نمي‌افتد
در چنين شرايطي، صرف احياي يک شورا بدون بازتعريف دقيق نقش‌ها و اختيارات، راه به جايي نخواهد برد.
کارشناسان بر اين باورند که اگر شوراي عالي صادرات نتواند به‌عنوان مرجع نهايي و بالادستي در حوزه تجارت خارجي عمل کند، عملاً به نهادي تشريفاتي تبديل خواهد شد که بيش از آنکه مشکلي را حل کند، فرآيند تصميم‌گيري را پيچيده‌تر مي‌کند.
مهدي ميراشرفي، رئيس پيشين گمرک ايران نيز بارها تأکيد کرده بود که: »هرچه فرآيندها را متمرکزتر و شفاف‌تر کنيم، ميزان فساد، تأخير و هزينه‌ها کاهش مي‌يابد. تجربه گمرک نشان داده که سامانه‌هاي هوشمند و تجميع اطلاعات، چاره کار هستند؛ نه صدور مکرر دستورالعمل و مجوز از نهادهاي متعدد.«
راه نجات؛ شفافيت، تمرکز و اصلاح ساختار
در شرايطي که اقتصاد ايران بيش از هر زمان ديگري به ارزآوري و افزايش صادرات نياز دارد، تداوم ساختار جزيره‌اي در تصميم‌گيري‌هاي تجاري، دست‌اندازي جدي در مسير توسعه اقتصادي کشور به‌شمار مي‌رود. ضرورت دارد که دولت با رويکردي قاطع، اصلاحات ساختاري در نظام تجارت خارجي را آغاز کند.
استقرار کامل پنجره واحد تجاري، تجميع سامانه‌هاي مجوزدهي، شفاف‌سازي مقررات، حذف قوانين زائد و پرهيز از صدور بخشنامه‌هاي لحظه‌اي، از جمله اقداماتي است که مي‌تواند ايران را به سمت تعامل سازنده و مؤثر با بازارهاي جهاني سوق دهد. تحقق اين اهداف، در گرو اراده‌اي واحد، مديريتي منسجم و سازوکاري پاسخگو است.
به گزارش آراز آذربايجان به نقل از مهر، در غير اين صورت، بايد انتظار داشت که مشکلات تجارت خارجي نه‌تنها حل نشوند، بلکه با پيچيده‌تر شدن محيط اقتصادي و تحريم‌ها، چالش‌هاي پيش‌روي بازرگانان ايراني روز به روز عميق‌تر شود.