چرا دارايي‌هاي بازنشستگان حيف و ميل مي‌شود

در اين ميان، شرکت‌هاي زير مجموعه‌ي صندوق‌هاي بازنشستگي، مزيد بر علت شده‌اند؛ سودآوري براي صندوق‌ها ندارند که هيچ، بلکه به کانوني براي اختلاس، رانت‌هاي گسترده و حقوق‌هاي نجومي نزديکان به بلوک‌هاي قدرت بدل شده‌اند؛ بيشترين جايي که دارايي‌هاي بازنشستگان دود مي‌شود و به هوا مي‌رود، در همين شرکت‌هاست که به گفته »اکبر شوکت« فعال کارگري و عضو اسبق کارگري هيات امناي تامين اجتماعي، »سياسي‌کاري و سهم‌خواهي، حوزه سرمايه‌گذاري صندوق‌ها را به خاک سياه نشانده و نابود کرده است«.
چند نمونه از حيف و ميل اموال
براي اثبات اين ادعا که دارايي‌هاي بازنشستگانِ زير خط فقر خيلي راحت حيف و ميل مي‌شود، چند دليل سرراست و ساده مي‌آوريم:
به گفته سالاري، مديرعامل تامين اجتماعي، شرکت‌هاي مشاوره که کارکنان بازنشسته‌ي خود سازمان تامين اجتماعي ايجاد مي‌کنند، از طريق تباني با کارفرما، ضررهاي ميليارد توماني به صندوق و اموال بازنشستگان مي‌زنند: » يک کارآفرين موفق در ديدار با من اعلام کرد که به دليل اجراي نادرست قانون، بابت خريد کالاي خارجي، حق بيمه‌اي غيرمنصفانه براي او لحاظ شده است. اين در حالي بود که پرونده وي در اهواز نشان مي‌داد مشمول چنين پرداختي نمي‌شود. با اين حال، چند روز بعد مشخص شد يکي از مشاوران بازنشسته سازمان، در ازاي دريافت 40 ميليارد تومان قرارداد مشاوره، زمينه حذف حق بيمه همين پرونده را فراهم کرده است«. اين فقط يک نمونه کوچک است.
چند روز پيش از اين، ويدئويي منتشر شد که در آن، فريادهاي وزير تعاون، کار و رفاه اجتماعي از فساد گسترده در شرکت‌هاي زير مجموعه صندوق‌هاي بازنشستگي به آسمان بلند بود؛ احمد ميدري گفت: اگر يک شرکت صندوق بازنشستگي را 4 بار آتش مي‌زديم، ضررش کمتر بود!
منظور وزير، شرکت هواپيمايي آسمان است، شرکتي زيرمجموعه صندوق بازنشستگي کشوري که با حدود دو هزار و اندي پرسنل، کاملاً زيان‌ده است و از پول بازنشستگان برداشت مي‌شود تا حقوق کارکنان آن پرداخت شود، مديران آن نيز حقوق‌هاي نجومي دارند بدون ريالي سودآوري؛ يعني پول معلم و پرستار بازنشسته خرج مديراني مي‌شود که احتمالاً رانتي و رفاقتي به صندلي‌هاي مديريتي در آسمانِ پرحاشيه تکيه زده‌اند. وزير راه حل را واگذاري و به پيمان‌سپاري مديريت اين شرکت در يک ضرب‌الاجل مشخص دانسته است و البته فعالان صنفي در فضاي مجازي نوشتند: چه کسي آخر مديريت اين سرطان را قبول مي‌کند؟!
چند سال در زمان عقب مي رويم؛ آخرين تحقيق و تفحص شستا که مربوط به بازه زماني قبل از 1400 است، از اختلاس‌هاي ميليون دلاري در شرکت‌هاي زيرمجموعه اين هولدينگ اقتصادي خبر مي‌دهد. اين گزارش نشان مي‌دهد که حجم تخلفات و برداشت‌ها در شرکت‌هاي شستا، واقعاً نجومي‌ست آنهم در حاليکه مجموعاً فقط 7 درصد از هزينه‌هاي صندوق تامين اجتماعي را تامين مي‌کنند و بازنشستگان اين صندوق لنگ يک يا دو ميليون تومانِ همسان‌سازي هستند و مجبورند در زمان پيري روي اسنپ کار کنند تا اجاره خانه بدهند!
اين دلايل ساده نشان مي‌دهد صندوق‌هاي بازنشستگي در ايران، سال‌هاست خطوط قرمز بحران را پشت سر گذاشته‌اند؛ هيچ کدام از اين 17 صندوق بازنشستگي، قادر نيستند روي پاي خود بايستند و به تعهدات خود به درستي عمل کنند؛ صندوق‌ها به جز تامين اجتماعي متکي به کمک‌هاي دولت هستند، تامين اجتماعي نيز در شرايطي‌ست که براي پرداخت مستمري‌هاي بازنشستگان و ارائه خدمات درماني مشکل دارد.
داده‌هايي از بحران صندوق‌ها
کافيست به چند نمونه از داده‌هاي آماري اخير مراجعه کنيم تا بحران صندوق‌هاي ورشکسته، کاملاً مشخص شود؛ يک گزارش مرکز پژوهش‌هاي مجلس خبر از ارتزاق 453 هزار ميليارد توماني صندوق‌ها در سال 1403 از بودجه دولت مي‌دهند که البته56 ?? درصد اين اعتبار سهم صندوق بازنشستگي کشوري شده است. براساس اين گزارش، شاخص »نسبت پشتيباني« در صندوق تامين اجتماعي، حدود 4 است يعني به ازاي هر يک نفري که حقوق و مزايا دريافت مي‌کند، 4 نفر حق بيمه مي‌پردازند که براساس استانداردهاي بيمه‌اي، معنايي جز اين ندارد که صندوق تامين اجتماعي در آستانه‌ي ورشکستگي است اما آمارهاي منتشرشده از صندوق بازنشستگي کشوري به عنوان دومين صندوق بازنشستگي بزرگ کشور نشان مي‌دهد که اين شاخص به 0.55 در سال 1401 رسيده است که نشان از سقوط در دل يک بحران عميق دارد.
داده‌هاي بانک مرکزي نيز نشان مي‌دهد صندوق‌هاي بازنشسستگي براي ادامه حيات دست به دامان نظام بانکي کشور شده‌اند و با وام‌هاي بانکي، به تعهدات خود عمل مي‌کنند. گزارش بانک مرکزي مي‌گويد «در بهار امسال، سازمان تامين اجتماعي 20.45 هزار ميليارد تومان و صندوق بازنشستگي کشوري 3.11 هزار ميليارد تومان تسهيلات و تعهد دريافت کرده‌اند». کارشناسان اقتصادي هشدار مي‌دهند که اين ارقام نشان‌دهنده شدت بحران مالي صندوق‌هاي بازنشستگي کشور است.
رانت‌خواري و انتصابات سياسي
در چنين حال و احوالي‌ست که اموال بازنشستگان همچنان با سرعت و قدرت در شرکت‌هاي زيرمجموعه صندوق‌ها به تاراج مي‌رود. »اکبر شوکت« در اين رابطه مي‌گويد: يکي از بزرگ‌ترين مشکلات اين است که حوزه اقتصادي صندوق‌ها بازيچه دست آدم‌هاي سياسي شده؛ انتصابات مديران شرکت‌ها در دولت‌ها – چه دولت‌هاي اصلاح‌طلب و چه دولت‌هاي اصولگرا فرقي ندارد- بر مبناي فشارهاي سياسي نمايندگان مجلس و بدنه دولت است؛ دعواهايي که در مي‌گيرد نيز همه به خاطر سهم‌خواهي‌ست. استيضاح وزراي کار هم دليل ديگري ندارد....
اين فعال کارگري ادامه مي‌دهد: نمايندگان مجلس چشم‌شان دنبال پالايشگاه‌ها و پتروشيمي‌هاست، حتي بدنه دولت، مديريت وزارت کار را تحت فشار مي‌گذارند که آدم‌هاي خودشان در شرکت‌ها مدير شوند. اين وسط پول بازنشستگان حيف و ميل مي‌شود. اين همه شرکت مثلاً در شستا بايد حداقل 30 درصد از منابع مورد نياز تامين اجتماعي را تامين مي‌کرد تا صندوق نيازي به وام بانکي نداشته باشد، اما در عوض فقط دعواهاي سياسي و رانت‌خواهي يا اختلاس‌هاي ميليون دلاري اتفاق مي‌افتد.
به گفته شوکت، بايد صندوق‌ها چند سال پيش از اين از بنگاه‌داري خارج مي‌شدند، حداقل مديريت شرکت‌ها را به آدم‌هاي اهل بخش خصوصي مي‌دادند؛ او مي‌گويد: مثلاً چوب اسالم با اين همه زمين و اموال و ثروت، هميشه زيان‌ده است فقط هم انتصابات سياسي و رانتي مقصر است؛ نمايندگان مجلس در اين شرکت‌ها مداخله مي‌کنند و چوب لاي چرخ مي‌گذارند. عضو اسبق کارگري هيات امناي تامين اجتماعي با بيان اينکه تامين اجتماعي نهادي حاکميتي‌ست که 50 ميليون نفر از جمعيت کشور را تحت پوشش دارد؛ مي‌گويد: اين صندوق بايد پشتوانه مالي قوي داشته باشد؛ سوال اين است که اگر سه سال پيش شستا را کامل تعطيل مي‌کردند، همه اين شرکت‌هاي زيان‌ده را فروخته بودند و پول آن را طلا مي‌خريدند، الان بيمه‌شدگان چه ثروتي داشتند؟!
شوکت راه حال، را در سطح عملي، خروج از بنگاه‌داري و فروش سهام مديريتي شرکت‌ها مي‌داند که البته تاکيد مي‌کند با وضعيت زيان‌ده بودن آن‌ها و اين بازار سهامِ بحراني، امروز کسي اينها را نمي‌خرد، چند سال قبل بايد اين اتفاق مي‌افتاد اما راه حل اصولي‌تر را تفويض اختيار شستا و تامين اجتماعي به تشکل‌هاي کارگري و کارفرمايي و احياي درست سه‌جانبه‌گرايي مي‌داند؛ او مي‌گويد: اگر مديريت صندوق با تشکل‌هاي صنفي باشد، ديگر کدام نماينده مجلس يا مدير دولتي مي‌تواند براي انتصابات فشار بياورد و سهم‌خواهي کند؟!
در مجموع، بيش از 70 يا 80 درصد از جمعيت کشور، وابسته مستقيم يا غيرمستقيم صندوق‌هاي بازنشستگي هستند و آينده‌شان به حيات اين صندوق‌ها وابسته است اما ثروت صندوق‌هايي که دارايي صد درصديِ بيمه‌شدگان است، در جريان سياسي‌کاري و انتصابات رفاقتي و رانتي به تاراج مي‌رود.
به گزارش آراز آذربايجان به نقل از ايلنا، کارگران و فعالان صنفي سال‌ها پيش نسبت به اختلاس‌ها و سوءمديريت‌هاي گسترده در زيرمجموعه‌هاي صندوق‌هاي بازنشستگي هشدار داده بودند، اين هشدارها در لايه‌هاي تصميم‌گير و فرادست شنيده نشد؛ حالا امروز حتي اگر وزير کار»يک شرکت صندوق بازنشستگي را 4 بار آتش بزند تا ضررش کمتر شود« چيزي تغيير نمي‌کند؛ آتش زدن شرکت‌ها يا حراج کردن‌شان به مفت، بازهم فايده ندارد، اموال بازنشستگان و مردم به تاراج رفته و صرف برداشت‌هاي نجومي خواص شده و به گفته اکبر شوکت، با گريه و زاري و فرياد وزير کار هم برنمي‌گردد....!