پشت پرده نگرانی تندروها از کاهش قیمت ارز

پشت پرده نگرانی تندروها از کاهش قیمت ارز

محمدرضا رئیسی
گروه اقتصادی: جدیدترین اتهام برخی مخالفان دولت، »انبار کردن ارز و تزریق آن هنگام روی کار آمدن دولت جدید آمریکاست«! آنها به شدت نگران کاهش قیمت ارز و به دنبال آن ارزانی یا کاهش تورم هستند؛ اما چرا و با چه منطقی یک جریان سیاسی چنین رفتار می‌کند؟ برای درک پشت پرده‌های این رویکرد، نیاز است مرور گذرایی داشته باشیم به ۷ سال و نیم گذشته؛ از سال ۹۲ تا ۹۶ که شاهد سکوت آنها بودیم. اصولگرایان تندرو در سال‌های ۹۲ تا ۹۶ که نرخ ارز ثابت بود، ساکت بودند؛ با روی کار آمدن دولت حسن روحانی و در آن ۵ سالی که پس از پایان دولت همسو، ثبات و آرامش بر اقتصاد کشور حاکم بود، فقط نظاره‌گر، هرچقدر در نهان شرمسار از کارنامه دولت قبل بودند، در انظار واکنشی به موفقیت‌های دولت یازدهم نداشتند.
حتی وقتی برجام آمد و نخستین نشانه‌های رونق و خروج اقتصاد ملی از رکودی سنگین آغاز شد نیز، نه تنها با مردم همراهی نکردند بلکه تا توانستند چوب لای چرخ گذاشتند؛ حتی اگر زورشان می‌چربید در مجلس نهم مانع تصویب توافق هسته‌ای می‌شدند؛ اما تدبیر نظام و تصمیم ارکان کشور کارگر افتاد و جمهوری اسلامی از گردنه‌ای سخت عبور کرد.
۹۶ تا ۹۹ انتقاد و اتهام!
اقلیتی تندرو که تحمل دیدن هنرنمایی دیپلماتیک روحانی و تیم او را در عرصه بین‌الملل نداشت بازهم تلاش کرد اما کمتر توفیق یافت تا اینکه اواخر ۹۵ فرد نامتعادلی سکان هدایت کاخ سفید را در دست گرفت و پشت پا زد به هر آنچه قانونی بود و در سطح جهانی توافق شده بود.
با نخستین نشانه‌های کینه‌ورزی کور ترامپ و خروجش از توافق هسته‌ای، یکبار دیگر بازار ارز متلاطم شد و بی‌سابقه‌ترین تحریم‌ها شکل گرفت؛ رئیس‌جمهوری که به حق آن را نه فقط فشار حداکثری که »تروریسم اقتصادی« خوانده بود حالا باید در دو جبهه تلاش می‌کرد؛ هم تدبیر در برابر دشمن خارجی، هم زیر تندترین و ناجوانمردانه‌ترین انتقادهای سیاسی دوام می‌آورد.
همان‌ها که تا ۹۶ در مقابل موفقیت‌های نظام (نه تنها دولت) در هماوردی با حصر اقتصادی غرب سکوت کرده بودند، حالا با آشکار شدن آثار تحریم‌های کمرشکن، با همه توان ظاهر شدند و تا توانستند گفتند و دوختند و تاختند؛ دولت و رئیس جمهوری را به بی‌کفایتی، بی‌عملی، خیانت، کم‌خردی، آینده نانگری و انواع و اقسام تهمت‌ها و هتاکی‌ها آلودند و حتی شخص دوم مملکت را به اعدام تهدید کردند؛ کار چنان بالا گرفت که رهبری نظام وارد شد و به صراحت هتاکی و بی‌اخلاقی‌شان را نهی و منع کرد، هشدار داد و حرام خواند… .
سناریوسازی با اتهام جدید
بازار اتهام و حرمت‌شکنی تندروها به بهانه‌های مختلف داغ بود و همچنان این طیف چشم بر اثر تروریسم اقتصادی و فشار حداکثری بسته بود و بی‌توجه به ارشادات رهبری، بر دامنه و تواتر پرده‌دری و توهین می‌افزود تا اینکه ستاره بخت ترامپ افول کرد و امیدها به بازگشت ایالات متحده به قانون و توافق قانونی برجام زنده شد. با تاکید رهبری و رئیس جمهوری، دولت به استقبال»رفع و خنثی‌سازی« تحریم‌ها رفت و بارقه‌های امید بار دیگر در فضای اقتصادی ظاهر شد.
دولت مشغول مشورت و تدبیر »حکمت«‌آمیز، »عزت«مند و »مصلحت« اندیشانه برخورد با شرایط نوین در عرصه بین‌الملل بود که بار دیگر تندروها وارد عمل شده و این بار در ادعایی شگفت، دولت را متهم به ذخیره و انبار ارز کرده تا به وقت روی کارآامدن بایدن، ارزانی «بسازد»!
این ادعا از سوی نایب رئیس مجلس نیز مطرح و البته با واکنش بهنگام سخنگوی دولت مواجه شد که گفت »این سخن کذب محض است، اگر صحت داشته باشد یک خیانت بزرگ است و بیان این موضوع بدون تحقیق جفای بزرگ به ملت و دولت است. چرا چیزی را که از آن مطمئن نیستند در حد نایب رییس مجلس اعلام می¬شود؟«
نگرانی برای ۱۴۰۰ یا تطهیر دولت؟
نگرانی برخی مخالفان دولت از کاهش نرخ ارز به نایب رئیس مجلس محدود نماند و دامنه آن که به برخی چهره‌های دیگر این جریان مانند حداد عادل نیز کشیده شد، دامنه حیرت و تاسف همگان را نیز گستراند؛ چنانچه علی مطهری توئیت کرد»عجیب است آقای حداد عادل نگران است که کاهش قیمت ارز و بهبود معیشت مردم، باعث آشتی مردم با انتخابات« و رای نیاوردن «نامزد مورد نظر ایشان« شود.
علی مطهری با سابقه سالها حضور در عرصه سیاست، به نکته حساسی اشاره کرد و به یکی از دلایل آگاه و »ناخوداگاه« تندروها از کاهش نرخ ارز و ارزانی ارزاق پرداخت؛ جماعتی که سه سال، دولت را به ناتوانی، ناکارآمدی، رها کردن کشور و این‌چنین وصله‌های ناچسب متهم کرده بودند، نگران رنگ باختن حنا و نقش بر آب‌شدن ادعاهایشان شده‌اند.
آنان نگرانند که با گشایش اقتصادی، بار دیگر اقبال به دولت تدبیر و امید زنده شود و بافته‌ها و رشته‌های سه سال گذشته، پنبه شود؛ در واقع با بازگشت آمریکا به مدار منطق و قانون و احتمال احیای برجام و رفع تحریم‌ها، علت اصلی و مهم فشارها و مضایق پولی، نفتی و بانکی رفع خواهد شد و کشور از لحاظ اقتصادی و اجتماعی به ثبات و آرامش سال‌های نخست دولت یازدهم باز خواهد گشت.
نتیجه منطقی این وضعیت، شکست ناگزیر نامزد مورد حمایت مخالفان افراطی دولت در انتخابات ۱۴۰۰ و خالی ماندن دست آنان از قدرت و منصب است؛ این دلیل اصلی واهمه و اضطراب تندروها از کاهش قیمت ارز و روند نزولی تورم و گرانی است.
آنها نگرانند با گسسته‌شدن زنجیر تحریم و تروریسم اقتصادی، دولت روحانی یکبار دیگر تجربه چهار سال نخست را در همین چند ماه باقیمانده تکرار کند و روسیاهی بماند بر ذغال؛ بر چهره کسانی که ماه‌ها دولت را به انواع اتهام‌ها و ناکارامدی‌ها آلودند؛ آنهم در شرایطی که همه اقشار و ابعاد اجتماعی و اقتصادی کشور درگیر ویروس کرونا بوده و همچنان تا اطلاع ثانوی خواهد بود.
به گزارش آراز آذربایجان به نقل از ایرناپلاس، از تندروها و سیاست‌زدگان انتظاری نیست، اما از نمایندگان مجلسی که با شعار معیشت و ارزانی روی کارآمدند انتظار می‌رود، به جای اتهام و تخریب به یاری دولت بیایند؛ در ماه‌های باقیمانده تا پایان کار دولت دوازدهم (شهریور ۱۴۰۰ همه باید پای کار بیایند و با درک ابعاد و آثار تحریم و البته کرونا، کشور را در عبور از این گردنه مهم همراهی کنند؛ همه جناح‌ها و شخصیت‌ها بویژه مجلسی‌ها و سیاسیونی که آسایش مردم، کارآمدی نظام و بقای ایران برایشان »اصل« است.
Arazazarbaijan.aghtesadi@gmail.com

نوشته شده توسط admin در شنبه, ۰۴ بهمن ۱۳۹۹ ساعت ۱۰:۵۹ ق.ظ

دیدگاه


پنج − = 3