يک سال با دولت پزشکيان؛ اقتصاد زير سايه جنگ تحريم و بحران اعتماد

حالا ديگر يک سال از آغاز رياست‌جمهوري مسعود پزشکيان مي‌گذرد؛ سالي که اقتصاد ايران در ميانه‌ ميدان مين حرکت کرد. از روز تحليف که با ترور »اسماعيل هنيه« و تشديد تنش‌هاي امنيتي آغاز شد، تا جنگ 12 روزه با اسرائيل، مذاکرات نيمه‌تمام هسته‌اي و بحران‌هاي مزمن در حوزه انرژي، تورم، تجارت خارجي و کسري بودجه.در اين گزارش، به مهم‌ترين تحولات اقتصادي، تجاري و انرژي ايران در سال نخست دولت پزشکيان مي‌پردازيم؛ با مقايسه‌اي ميان عملکرد اين دولت و آنچه از دولت سيزدهم به ارث رسيد.
تورم و گراني؛ ثبات نسبي در اعداد، بي‌ثباتي در سفره مردم
تنها در يک سال اخير نرخ تورم نقطه‌به‌نقطه از حدود 49? در ماه‌هاي پاياني دولت رئيسي، به حدود 38? در تير 1404 کاهش يافت؛ اما اين کاهش بيشتر ناشي از رکود تقاضا، کنترل‌هاي دستوري و تثبيت مصنوعي نرخ ارز بود تا اصلاح ساختاري يا مهار نقدينگي.هم چنين تورم کالا‌هاي خوراکي همچنان بالاي 50? باقي ماند و اقلامي مثل گوشت، لبنيات و حبوبات در صدر گراني‌ها قرار داشتند. در حوزه دستمزد و معيشت نيز با وجود افزايش حدود 40 درصدي حداقل حقوق، قدرت خريد واقعي کارگران و بازنشستگان کاهش يافت و پرداختي‌هاي نقدي دولت نتوانست از هزينه‌هاي فزاينده پيشي بگيرد.
تورم مواد غذايي و خدمات؛ گراني بي‌وقفه، فشار معيشتي بي‌سابقه
در سال نخست دولت پزشکيان، گرچه نرخ تورم کلي کاهش يافت، اما تورم اقلام خوراکي و خدمات اساسي همچنان در سطوح بالا باقي ماند. آنچه در سفره‌ مردم و در سبد خريد سوپرمارکتي تجربه شد، تورم واقعي و ملموس بود؛ نه عدد‌هاي کنترل‌شده بانک مرکزي.
رشد قيمت کالا‌هاي اساسي
بر اساس داده‌هاي مرکز آمار ايران، در بازه مرداد 1403 تا تير 1404 تورم اقلام خوراکي بين 45 تا 80 درصد در نوسان بود. برخي کالا‌ها حتي افزايش قيمتي دو تا سه برابري را تجربه کردند:
افزايش قيمت کالا‌هاي سوپرمارکتي
هم چنين کالا‌هايي مانند رب گوجه‌فرنگي، ماکاروني، بيسکوييت، قند و شکر، نوشيدني‌ها و شوينده‌ها نيز با افزايش قيمت 40 تا 90 درصدي مواجه شدند.حذف تدريجي ارز ترجيحي براي برخي اقلام وارداتي مانند روغن و شير خشک، تأثير مستقيمي بر قيمت محصولات نهايي در سوپرمارکت‌ها داشت.
تورم ويرانگر خدمات عمومي در يک سال
از سوي ديگر طي يک سال اخير حمل‌ونقل شهري و بين‌شهري (اتوبوس و تاکسي) به‌طور متوسط بين 30 تا 50 درصد گران شد.هزينه آموزش غيررسمي (کلاس‌ها و موسسات) تا 60 درصد افزايش داشت و در برخي مناطق شهري هزينه مهدکودک‌ها و آموزش ابتدايي خصوصي دو برابر شد.
اجاره مسکن در کلان‌شهر‌ها بين 45 تا 80 درصد از ابتداي آغاز به کار دولت مسعود پزشکيان افزايش يافته و سهم اجاره در هزينه خانوار‌هاي دهک‌هاي پايين، از 50 درصد فراتر رفته است.البته دولت پزشکيان کوشيد با تثبيت نسبي ارز و کنترل‌هاي قيمتي، نرخ تورم رسمي را کاهش دهد، اما واقعيت اين بود که در حوزه خوراک و خدمات عمومي، مردم با افزايشي ملموس و مداوم در هزينه‌ها مواجه بودند.اين گراني، به‌ويژه براي دهک‌هاي پايين، به معناي کاهش کيفيت تغذيه، حذف تدريجي اقلام پروتئيني و رشد سوءتغذيه پنهان بود.
بازار مسکن؛ رکود تورمي و سقوط قدرت خريد
بازار مسکن در سال نخست دولت پزشکيان در وضعيت رکود تورمي باقي ماند. قيمت‌ها به‌ويژه در کلان‌شهر‌ها رشد کرد، اما حجم معاملات کاهش يافت.در همين حال متوسط قيمت هر مترمربع مسکن در تهران از حدود 55 ميليون تومان در مرداد 1403 به بيش از 88 ميليون تومان در تير 1404 رسيد؛ يعني در حدود 60? رشد در يک سال، درحالي‌که رشد دستمزد کمتر از 40? بود. هرچند که برخي رسانه‌ها متوسط قيمت مسکن در تهران را در حدود صد ميليون تومان هم گزارش کرده‌اند.از سوي ديگر طرح نهضت ملي مسکن که از دولت رئيسي به ارث رسيد، عملاً متوقف شد. وزارت راه و شهرسازي اعلام کرد بيش از 80? پروژه‌ها با مشکل تأمين مالي، زمين يا متقاضي واقعي مواجه‌اند.
تعداد پروانه‌هاي ساختماني صادرشده در سال 1403 حدود 15? کاهش داشت. هزينه‌هاي ساخت به دليل رشد قيمت مصالح و دستمزد بالا رفت، اما سودآوري ساخت‌وساز براي بخش خصوصي کاهش يافت.دولت پزشکيان وعده تدوين »برنامه جامع اجاره‌داري حرفه‌اي« را داد، اما در عمل اقدامي مؤثر براي کنترل بازار اجاره صورت نگرفت. نرخ اجاره در تهران و کلان‌شهر‌ها بيش از ??? رشد کرد و بسياري از خانوار‌ها به حاشيه شهر‌ها يا سکونت‌گاه‌هاي غيررسمي رانده شدند.
بازار خودرو؛ نوسان، رانت و تداوم سياست‌هاي ناکارآمد
بازار خودرو نيز در سال نخست دولت جديد به‌رغم ثبات نسبي ارز، نوسانات شديدي را تجربه کرد و قيمت خودرو‌هاي داخلي در مقاطعي تا 30? افزايش يافت.دولت پزشکيان البته که سياست »ادامه عرضه در بورس کال« را حفظ کرد، اما شفافيت و عدالت در تخصيص خودرو همچنان زير سؤال بود.
به اين ترتيب بود که تفاوت قيمت برخي خودرو‌ها با اختلاف 30 تا 50 ميليون تومان بين قيمت کارخانه و بازار آزاد، زمينه‌ساز شکل‌گيري رانت شدند.در همين حال، اما واردات خودرو‌هاي خارجي با هدف کاهش قيمت و افزايش رقابت در دستور کار بود، اما به‌دليل محدوديت ارزي و تعرفه‌هاي بالا، عملاً محدود ماند. خودرو‌هاي وارداتي عمدتاً چيني و اقتصادي بودند و اثر چنداني بر قيمت بازار نداشتند.
توليد خودروسازان داخلي در سال 103 حدود 950 هزار دستگاه بود که نسبت به سال قبل کمي افزايش يافت؛ اما کيفيت محصولات، خدمات پس از فروش و رضايت مشتريان همچنان در سطح پاييني قرار دارد.تعهدات معوق خودروسازان در تحويل خودرو، موضوع شکايات گسترده‌اي از سوي مردم شد. وزارت صمت دولت پزشکيان وعده اصلاح ساختار خودروسازي را داد، اما هنوز اقدام مؤثري در اين زمينه ديده نمي‌شود.
تجارت خارجي؛ وابستگي نفتي و سقوط صادرات غيرنفتي
بر اساس آمار گمرک، کل صادرات ايران در سال 1403 حدود 48 ميليارد دلار بوده که نسبت به سال 1401 (53 ميليارد دلار) کاهشي 10 درصدي نشان مي‌دهد. اين کاهش عمدتاً ناشي از افت صادرات پتروشيمي و فرآورده‌هاي نفتي به دليل تحريم‌ها و جنگ بود.صادرات غيرنفتي از کشور‌هاي هدفي، چون عراق، افغانستان و چين نيز دچار افت شد؛ به‌ويژه پس از بروز جنگ و ريسک‌هاي سياسي.از سوي ديگر، واردات کالا‌هاي واسطه‌اي و اساسي افزايش يافت که باعث تشديد کسري تراز تجاري شد. کسري حساب جاري نيز به حدود 10 ميليارد دلار رسيد.
نفت و انرژي؛ افزايش صادرات با تخفيف‌هاي سنگين
صادرات نفت ايران به‌طور ميانگين روزانه 1.3 تا 1.5 ميليون بشکه در اين سال بود. اين رقم نسبت به دوران رئيسي (حدود 1.2 ميليون بشکه) افزايش يافت، اما همچنان با تخفيف‌هاي قابل‌توجه و پيچيدگي‌هاي تهاتري همراه بود.مهم‌ترين مقاصد صادرات نفت ايران نيز چنان دوران دولت سيد ابراهيم رئيسي همچنان چين، سوريه، ونزوئلا و امارات بوده و سهم چين حدود ?? درصد صادرات نفتي ايران را شامل شده است.
قيمت فروش نفت ايران به چين گاه تا 15 دلار پايين‌تر از قيمت بازار جهاني بود که درآمد‌هاي ارزي را کاهش داد. همچنين بخش زيادي از اين درآمد‌ها به‌دليل تحريم‌ها قابل دسترسي مستقيم نبود.در حوزه گاز طبيعي نيز ايران همچنان با ناترازي شديد مواجه است. در زمستان 1402 کسري گاز نيروگاهي به اوج رسيد و صنايع بزرگ فولادي و سيماني با قطعي گاز روبه‌رو شدند و به نظر مي‌رسد اين وضعيت حتي به مراتب بدتر در زمستان سال 1404 نيز تکرار خواهد شد.
بحران انرژي؛ ميراث دولت قبل، فشاري بر دوش دولت فعلي
از سوي ديگر دولت پزشکيان در سال اول نتوانست گام مؤثري در اصلاح قيمت حامل‌هاي انرژي، بهينه‌سازي مصرف يا جذب سرمايه براي توسعه ميادين نفت و گاز بردارد.ناترازي روزافزون انرژي، هم در بخش برق (به‌ويژه در تابستان 1404) و هم در بخش گاز، دولت را با خطر خاموشي‌هاي گسترده و افت توليد صنعتي روبه‌رو کرد.علي‌رغم وعده‌ها، سرمايه‌گذاري خارجي در حوزه انرژي بسيار ناچيز باقي مانده است. تحريم، بي‌ثباتي سياسي، و فقدان اصلاحات حقوقي مانع جذب سرمايه‌گذاران شدند.
بودجه و کسري مالي؛ جراحي‌هاي ناتمام
يکي از بحران‌هاي جدي براي دولت پزشکيان کسري بودجه ساختاري بيش از 500 هزار ميليارد تومان بوده که ميراثي از دولت رئيسي بود که دولت چهاردهم با آن مواجه شد و بخشي از آن با افزايش فروش اوراق بدهي و استقراض جبران شد.در همين حال افزايش درآمد‌هاي مالياتي و حذف برخي معافيت‌ها، به‌ويژه براي نهاد‌هاي خاص، در دستور کار قرار گرفت، اما با مقاومت شديد نهاد‌هاي ذي‌نفوذ مواجه شد.اما يارانه‌ها به‌صورت هدفمند اصلاح نشدند و طرح کالابرگ الکترونيکي شکست خورد و پرداخت‌هاي نقدي ادامه يافت.
سياست ارزي؛ تثبيت مصنوعي، رکود وارداتي
اگر بخواهيم نگاهي به وضعيت بازار ارز کنيم با بحران‌هاي بيشتري نيز رو به رو مي‌شويم. چنان که نرخ دلار در بازار آزاد در تير 1404 حدود 54 هزار تومان بود، در حالي‌که نرخ دلار نيمايي به 37 هزار تومان تثبيت شده بود. اين شکاف نرخ ارز، رانت و فساد را در واردات و صادرات تقويت کرده بود.در دولت مسعود پزشکيان نيز کنترل نرخ ارز عمدتاً با تزريق منابع نفتي و سرکوب تقاضا انجام شد، نه با اصلاح بنيادي اقتصاد و نتيجه آن بود که
دلار؛ تثبيت با دخالت، نه با اعتماد
در مرداد 1403 و زمان آغاز به کار دولت پزشکيان، نرخ دلار در بازار آزاد حدود 50 هزار تومان بود. در طول سال، دلار تا مرز 60 هزار تومان نيز پيش رفت (اسفند 1403 در پي حمله اسرائيل به خاک ايران)، اما با مداخلات بانک مرکزي و تزريق ارز پتروشيمي‌ها، قيمت‌ دلار تثبيت شد.در بازار رسمي (نيما و متشکل)، نرخ دلار بين 37 تا 42 هزار تومان بود. اين فاصله زياد ميان نرخ رسمي و آزاد، زمينه‌ساز رانت، فساد و صادرات صوري شد.دولت تلاش کرد با عرضه دلار از طريق بازار توافقي و سرکوب تقاضا، بازار را کنترل کند، اما اين سياست همچنان وابسته به ارز نفتي و شکننده بود.اما اکنون قيمت دلار نسبت به شهريور سال 1403 که رقمي حدود 60 هزار تومان بود به بيش از 90 هزار تومان رسيده و اين به معناي صعود 50 درصدي است.
سکه و طلا؛ هم‌راستا با دلار، متأثر از نااطميناني
سکه امامي و طلا 18 عيار به‌ترتيب 89 و 102 درصد گران شده‌اند و در اين مدت 9 درصد به نرخ تورم عمومي اضافه شده است.قيمت سکه امامي در مرداد 1403 حدود 42 ميليون تومان بود. در مقطع جنگ ايران و اسرائيل (فروردين 1404)، سکه تا 89 ميليون تومان نيز رسيد، اما تا پايان تير 1404 به حدود 81 ميليون تومان بازگشت و اين به معناي افزايش حدود 90 درصدي قيمت سکه در يک سال است.
قيمت هر گرم طلاي 18 عيار از 3.5 ميليون تومان به بيش از 7 ميليون تومان رسيد؛ افزايش حدود 102 ? در طول يک سال را در پي داشت.در حقيقت افزايش قيمت طلا و سکه، علاوه بر نرخ ارز، ناشي از فضاي بي‌ثبات سياسي، تورم انتظاري و رکود ساير بازار‌ها (مانند مسکن و بورس) بود و رشد تقاضاي سرمايه‌گذاري در بازار طلا، به‌ويژه در نيمه دوم سال، نشان‌دهنده تداوم بي‌اعتمادي مردم به سياست‌هاي پولي و مالي دولت بود.
مديريت بازار‌هاي مالي، بيشتر در قالب واکنش بود تا برنامه
از سوي ديگر دولت پزشکيان در سال نخست، به‌جاي اجراي اصلاحات اساسي در ساختار پولي و ارزي، بيشتر با سياست‌هاي مداخله‌گرايانه و واکنشي بازار‌ها را کنترل کرد. ثبات نسبي دلار در ظاهر، نتيجه‌ تزريق منابع و سرکوب تقاضا بود، نه حاصل اعتمادسازي يا اصلاح ساختاري. طلا و سکه نيز به‌عنوان پناهگاه امن سرمايه، انعکاس ناامني ذهني جامعه نسبت به آينده اقتصادي بودند.
اقتصاد همچنان گروگان سياست است
به گزارش آراز آذربايجان به نقل از اقتصاد 24 به نظر مي‌رسد اکنون دولت پزشکيان در يک سالگي خود و پايان سال نخست با ارثيه‌اي سنگين و ميدان پرخطري مواجه بود؛ از تحريم‌هاي پابرجا، تا ساختار بودجه‌اي معيوب و نظام مالياتي ناکارآمد.هرچند برخي شاخص‌ها نظير نرخ تورم و صادرات نفت، در ظاهر بهبود يافته‌اند، اما واقعيت اقتصاد ايران همچنان بي‌ثبات، شکننده و سياسي‌زده باقي مانده است. در چنين شرايطي نيز اگر مذاکرات هسته‌اي به نتيجه نرسد (و يا حتي در گزينه بدتر جنگي ديگري در پيش باشد) و ساختار حکمراني اقتصادي اصلاح نشود، چشم‌انداز رشد و ثبات اقتصادي در سال دوم نيز تيره خواهد ماند و شايد حتي روزگار تاريک تري در انتظار اقتصاد ايران باشد.