نيروي کار غيرمجاز و ماينرهاي غيرمجاز؛ تهديدات پنهان در اقتصاد

در سال‌هاي اخير، موضوع حضور نيروي کار غيرمجاز در بازار اشتغال کشور به يکي از چالش‌هاي مهم اقتصادي و اجتماعي تبديل شده است. کارشناسان هشدار مي‌دهند که ادامه روند افزايش کارگران بدون مجوز قانوني، پيامدهاي سنگيني براي بازار کار، اقتصاد ملي و امنيت اجتماعي خواهد داشت.
بنا بر گزارش‌هاي رسمي، نيروي کار غيرمجاز، به‌ويژه در بخش‌هايي مانند ساخت‌وساز، خدمات خانگي و کشاورزي، با دستمزد پايين‌تر از نرخ قانوني و بدون بيمه يا حقوق اجتماعي فعاليت مي‌کنند. اين وضعيت نه‌تنها منجر به کاهش فرصت‌هاي شغلي براي کارگران بومي و قانوني مي‌شود، بلکه منجر به رقابت ناسالم در بازار کار نيز مي‌گردد.
رضا طاهري، استاد اقتصاد دانشگاه تهران گفت: حضور گسترده کارگران غيرمجاز باعث فشار بر نرخ دستمزدها، تضعيف جايگاه کارگران قانوني و کاهش انگيزه براي رعايت قوانين کار توسط کارفرمايان مي‌شود. اين روند در بلندمدت اقتصاد را از مسير شفافيت دور مي‌کند.
علي باقري,مديرکل اشتغال اتباع خارجي وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعي در نشستي با جمعي از مديران و فعالين اقتصادي کشور به پيامدهاي منفي بکارگيري نيروي کار غيرمجاز اتباع خارجي و زيان هاي مشابه و مشترک آن با پديده ماينرهاي غيرمجاز توليد رمز ارزها پرداخت.
باقري گفت: همان‌طور که مي‌دانيد، يکي از چالش‌هاي مهم امروز ما در حوزه انرژي، فعاليت ماينرهاي غيرمجاز توليد رمزارز است. کارشناسان صنعت برق اعلام کرده‌اند که اين فعاليت‌ها سهمي نزديک به 20درصد در ناترازي انرژي کشور دارند. صاحبان اين ماينرها، با استفاده از برق يارانه‌اي و ارزان، سودهاي هنگفتي به دست مي‌آورند، بدون اينکه هزينه واقعي مصرف‌شان را پرداخت کنند.
وي بيان کرد: بسياري از اين ماينرها در دل واحدهاي صنعتي و کارگاه‌هايي پنهان شده‌اند که ظاهراً در حال توليدند، اما در واقع بخش عمده برق مصرفي آن‌ها صرف استخراج رمزارز مي‌شود. اين در حالي است که تنها تعداد محدودي از فعالان اين حوزه، با مجوز رسمي و از طريق قرارداد با وزارت نيرو، به شکل قانوني و با پرداخت هزينه واقعي انرژي، اقدام به اين کار مي‌کنند.
باقري ادامه داد: حالا اجازه بدهيد اين موضوع را با مسئله‌اي مشابه در حوزه نيروي کار اتباع خارجي مقايسه کنيم؛ ما در کشور با دو نوع نيروي کار اتباع مواجه هستيم: گروهي که به شکل قانوني، با دريافت مجوز کار و پرداخت ماليات و بيمه فعاليت مي‌کنند، و گروهي که به شکل غيرمجاز وارد بازار کار شده‌اند.
مديرکل اشتغال اتباع خارجي وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعي اظهار داشت: اما نيروهاي غيرمجاز و کارفرماياني که آنها را بدليل کم هزينه بودن و براي کسب سود بيشتر بکار مي گيرند، دقيقاً مانند ماينرهاي غيرمجاز، بدون پرداخت ماليات، عوارض يا بيمه، از منابع کشور بهره‌مند مي‌شوند. اين افراد در مشاغل مختلف حضور دارند، تعادل بازار کار را به هم مي‌زنند، و در عين حال از يارانه‌هاي غيرمستقيم بهره‌ مي‌گيرند، بي‌آنکه مشارکتي در تأمين هزينه‌هاي عمومي داشته باشند.
به گفته باقري، ويژگي مشترک ديگر اين گروه با ماينرهاي غيرمجاز، پنهان‌کاري و نبود شفافيت در سيستم است؛ به گونه‌اي که شناسايي و برخورد با آن‌ها پيچيده، هزينه بر و زمان بر است.
باقري تاکيد کرد: ما در وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعي، همانند وزارت نيرو که با کنترل دقيق مصرف برق و دريافت گزارش‌هاي مردمي به شناسايي ماينرهاي غيرمجاز مي‌پردازد، از ابزارهايي مانند بازرسي‌هاي ميداني، گشت‌هاي مشترک، و برخورد قانوني با کارفرمايان متخلف براي شناسايي و مقابله با اشتغال اتباع غيرمجاز استفاده مي‌کنيم.
وي گفت: البته بايد بپذيريم که همان‌طور که مقابله با ماينرهاي غيرمجاز چالش‌برانگيز بوده و هنوز به نقطه بازدارندگي کامل نرسيده‌ است، در موضوع اشتغال غيرمجاز اتباع نيز با محدوديت‌ها و چالش‌هايي مواجه‌ايم. ما براي موفقيت بيشتر در اين مسير، نيازمند همکاري همه‌جانبه دستگاه‌هاي ذيربط هستيم. اما از همه تعيين کننده تر و موثرتر، تصميم و انتخاب درست کارفرمايان محترم است که مي تواند آسيب ها و تهديدهاي اين موضوع را کاهش دهد.
کارگراني که فاقد مجوز قانوني اقامت و اشتغال هستند، اغلب در شرايط دشوار کاري و معيشتي قرار دارند. اين موضوع منجر به افزايش آسيب‌هاي اجتماعي، از جمله فقر، حاشيه‌نشيني، بهره‌کشي نيروي کار و حتي رشد بزهکاري در برخي مناطق شده است.از سوي ديگر، نبود نظارت قانوني بر وضعيت اين افراد باعث افزايش خطرات بهداشتي، ايمني و حتي قاچاق انسان مي‌شود. به گفته مقامات قضايي، در برخي موارد، شبکه‌هاي غيرقانوني از وضعيت نابسامان اين افراد سوءاستفاده مي‌کنند.
مقامات وزارت کار و رفاه اجتماعي تأکيد کرده‌اند که مقابله با نيروي کار غيرمجاز بايد با رعايت اصول انساني و از مسير قانوني صورت گيرد. اجراي طرح‌هاي ساماندهي کارگران مهاجر، افزايش نظارت بر کارفرمايان متخلف و تقويت ديپلماسي کار با کشورهاي مبدأ از جمله راهکارهايي است که در دستور کار دولت قرار گرفته است.