نسبت فضای مجازی با گسترش هراس اخلاقی ناامنی و بزهکاری
داریوش جهان بین
گروه فرهنگی: گسترش شبکه های اجتماعی در جهان باعث شده است تا شکل و مفهوم »جرم«و »امنیت« و نسبت میان این دو مفهوم دراین اتمسفر تغییر کند؛ در نتیجه باید با انجام تغییرات بنیادین در رویکردهای جرم انگاری واتخاد سیاست جنایی ریسک مدار، باعث افزایش »احساس امنیت« در میان شهروندان شد و از رویکردهای صرفا سلبی( فیلترینگ) فاصله گرفت. »میزان وقوع جرم« یکی از مفاهیمی است که در علم »آسیب شناسی اجتماعی« اهمیت بسیار زیادی دارد.
میزان وقوع جرم به این معنا است که چه تعداد از یک جرم، در طول سال یا یک دوره زمانی به نسبت کل جامعه صورت می پذیرند و بر این اساس می توان نتیجه گرفت که یک جامعه تا چه اندازه »امن« یا »ناامن« است. برای تشخیص میزان وقوع جرم، به طور معمول از روش های سنجشی همچون بررسی »تعداد پرونده های تشکیل شده« در کلانتری ها و یا سایر ضابطان قضایی و یا »محکومیت‌های قطعی دردادگاه ها« برای یک جرم خاص، استفاده می شود و طبیعی است که آمار مراجع مختلف با توجه به منبع و جایگاه در اینباره یکسان نیست.
این در حالی است که در طول سال جرایمی به وقوع می پیوندند که هرگز شکایتی درباره آن به مراجع انتظامی یا قضایی تسلیم نمی شود؛ چرا که اغلب قربانیان جرم و بزه دیدگان به دلیل سبکی جرم یا ترس از مشکلات و پیامدهای شکایت خود و یا خراب شدن اعتبار وآبروی خود و یا دشوار بودن پیگیری و دادرسی وهزینه های آن و یا آلوده بودن دست خود به جرایم دیگر و ترس از روشدن آن، ترجیح می دهند به سراغ پیگیری نروند یا حتی ممکن است کسی از وقوع جرم مذکور باخبر نشود که بخواهد از آن شکایتی کند. میزان جرم واقع شده در کشورها، به طور معمول توسط سازمان های رسمی برای بررسی وضعیت امنیتی کشور مورد استفاده قرار می گیرند و شرکت های بیمه نیز براساس همین آمارها، نرخ بیمه های خود را تنظیم می کنند؛ اما آمارهای رقم سیاه یا خاکستری جرم، تنها جنبه »عینی« میزان وقوع جرم هستند.
میزان وقوع جرم، جنبه ای »ذهنی« نیز دارد که با مفهوم »احساس امنیت« همراه می شود. بدین معنا که اعضای یک جامعه، به طور معمول »تصوری ذهنی« نیز از میزان وقوع جرم در یک کشور دارند که ممکن است اختلافی عمیق با واقعیات آن جامعه داشته باشد. به عبارت دیگر ممکن است اعضای جامعه این تصور را داشته باشند که جرمی خاص در کشور بسیار رخ می_دهد؛ اما واقعیت های آماری برخلاف آن را نشان دهند. تحقیقات نشان می دهند که به طور معمول، تصور ذهنی افراد در جوامع مختلف از میزان وقوع جرم، بسیار بیشتر از تعداد آن جرم در واقعیت باشد.
رسانه ها در انتقال احساس وقوع جرم یا به عبارت دیگر احساس »ناامنی«، نقشی فعال دارند. طبیعی است که رسانه ها برای جلب مخاطبان بیشتر، پرونده های جنایی مهم و بزرگ را با آب و تاب و حواشی فراوان بازتاب می دهند و نشر تصاویر وقوع یک جرم در کشور در شبکه های اجتماعی و فضای مجازی، باعث می شود تا شهروندان احساس کنند هر لحظه ممکن است »قربانی« جرمی جدید شوند. در عین حال بسیار محتمل است که رسانه و شبکه های اجتماعی، در بازتاب خبر یک جرم، دست به انتشار شایعات و اخبار جعلی بزنند و بدین ترتیب، ترس از وقوع جرم مذکور، بسیار بیشتر از گذشته شود.
رسانه ها همچنین می توانند باعث ایجاد واقعیتی به نام »هراس اخلاقی« شوند. بدین معنا که با انتشار اخبار و گزارش ها از گروه های خرده فرهنگی، خرده فرهنگ های سنی یا مانند آن باعث ایجاد ترس و وحشت گسترده شهروندان از افرادی خاص شوند و یا در برابر دیدگان مردم برخی مناطق جغرافیایی یا شهری را »خطرناک« »ناامن« یا »آسیب زا« نمایش دهند. در حالی که ممکن است تصور ایجاد شده، به هیچ وجه با واقعیت منطبق نباشد. پاره ای ازجرم شناسان به نقش رسانه ها در پیدایش موج جرم وافزایش ناگهانی و بیش از نسبت قابل‌انتظار جرم، چه در ارتباط با همه جرائم و چه در مورد جرم خاص نیز اشاره و به عنوان یک عمل تحریک کننده تسهیل کننده وترغیب کننده از آن یاد می کنند.
اما اگر بپذیریم که جامعه امروز، جامعه ای شبکه ای است و رسانه اصلی شهروندان برخلاف گذشته، نه تلویزیون و رادیو و نه مطبوعات، که فضای مجازی و شبکه های اجتماعی و رسانه های غیررسمی وشهروندی هستند؛ در می یابیم که به هیچ وجه همچون گذشته و با همان ابزارها و قوانین و روش ها نمی_شود مانع نشر و بازنشر شایعات و هراس اخلاقی در این شبکه ها شد. سرعت بالای انتشار اخبار، گستره شبکه های اجتماعی، ارزان بودن و در دسترس بودن، امکان تولید محتوا توسط تک تک شهروندان و مانند آن، از جمله ویژگی های شبکه های اجتماعی هستند و باید پذیرفت جنس این شبکه ها، با رسانه ها سنتی بسیار متفاوت است.
تفاوت در ساختار و بافت و پلتفرم شبکه های اجتماعی باعث می شود که قوانین پیشین و روش_های پایش و مقابله با گسترش شایعات هراس اخلاقی، بروز جرایم و واکنش ها نسبت به جرایم تخلفات و معنا و شکل امنیت نیز بسیار متفاوت باشد و تعمیم قوانین مربوط به خبرگزاری و رسانه های رسمی و درپاره ای از موارد قانون مجازات اسلامی درمورد این جرایم دراین محیط محل بحث وتامل جدی است.باید اذعان کرد نه تنها قوانین وسیاست های جنایی تقنینی برای مقابله با ایجاد ناامنی و تخلف در فضای مجازی، نیازمند بازنگری و بازسازی مجدد هستند که روش های پایش و سنجش تخلفات و جرایم وسیاست های وضعی و پیشگیرانه نیز نیازمند استفاده از فناوری های نوین و راه و روش های کارشناسی و تخصصی است.
روش هایی همچون ممنوعیت و فیلترینگ هرگز نمی توانند راه حلی دایمی برای حل مسایل و مشکلات مربوط به گسترش هراس اخلاقی ناامنی و بزهکاری در فضای مجازی باشند. ازطرفی تعدد نهادهای قانون‌گذار وسیاستگزار وتصمیم گیر در کشور و شوراهای متعدد ازجمله شورای عالی فضای مجازی، شورای عالی انقلاب فرهنگی، سازمان تنظیم مقررات رادیویی وزارت ارتباطات و مجلس شورای اسلامی ودادستانی قوه قضاییه و….. باعث شده که راهبرد وسیاست واحد و رویه مورد اتفاق واجماعی شکل نگیرد وحتی امکان فرار کردن از این قوانین نیز فراهم شود.علاوه بر این گسترش فضای مجازی و شبکه های اجتماعی، باعث تغییر در هنجارها، ارزش ها و رفتارها می شود تا جایی که نگاه جامعه نسبت به جرم و تخلف نیز متفاوت شده است. ازاینرو متولیان امر بایست امر آموزش و فرهنگ سازی وافزایش سواد رسانه ای را در دستور کار جدی قرار دهند. تولیدات در فضای مجازی و شبکه های اجتماعی، درقالب های متنوع متنی و پادکست صوتی ومدیای تصویری واینفوگرافی وسایر اشکال ومحصولات خبری وبا امکان کنش گری (بیان نظر و بازخورگیری و تعامل واعلام نظر دوطرفه وگروهی) وهرروز باتنوع محصول جدید ومخاطب پسندتری عرضه می شوند و با سازوکارهایی همچون امکان »بازنشر« اشکال جدیدی از ارتباط و پیام رسانی را به وجود آورده که ماهیت متفاوت با رسانه_های پیشین و کلاسیک رسمی دارند.تنها با اتکا با نگاه های سلبی و فیلترینگ نمی_توان با چالش های رسانه های اجتماعی مواجه شد. بحث درباره مفاهیمی همچون جرم امنیت و تخلف در جهان نوین رسانه ای و جامعه شبکه ای شده ایرانی در حال حاضر تقریبا رها شده است وعلیرغم شوراهای عالی فعال دراین حوزه و کارگروه های مختلف کماکان رویکرد حاکم همان رویکرد فیلتر کردن وبستن می باشد در حالیکه اغلب کارشناسان اذعان به ناکارآمد بودن این روشها و قوانین دارند .
به گزارش آرازآذربایجان به نقل از ایرنا، ازاینرو بازنگری_های جدی و بحث های کارشناسانه توسط خبرگان درحوزه سیاست جنایی پیشگیرانه وضعی ، تقنینی( جرم انگاری وجرم زدایی ) و قضایی و آیین دادرسی دراین حوزه ضرورت دارد .با بهره گیری ازتجارب سایر کشورها درخصوص قوانین مجازات در فضای شبکه ای وجرایم مرتبط در این حوزه وبهره مندی از سیاست جنایی سنجیده ریسک مدار می_توان لایحه یا طرح به روز شده ای را جهت خروج ازاین وضعیت متشت ارایه داد .
Arazazarbaiijan.farhangi@gmail.com
نوشته شده توسط admin در یکشنبه, ۰۵ خرداد ۱۳۹۸ ساعت ۱۱:۰۱ ق.ظ
