ميلياردها تومان در شبکه بانکي بدون هيچ نظارتي مي‌چرخد

وحيد شقاقي، اقتصاددان تحليل وضعيت نرخ ارز در کشور، اظهار داشت: نرخ ارز يک متغير وابسته است که علل پشتيبان متعددي موجب جهش يا نوسان آن مي‌شوند و تحليل اين نوسانات مستلزم پرداختن به عوامل پشت پرده است.
وي در ادامه به عوامل کليدي تأثيرگذار بر نرخ ارز اشاره کرد و گفت: بخشي از اين عوامل مستقيماً به تحريم‌ها باز مي‌گردد که متغيرهاي کليدي اقتصاد را تحت‌الشعاع قرار داده است. اقتصاد ايران کسري تجاري ندارد اما طي سال هاي گذشته، همواره کسري تجاري غيرنفتي داشته است؛ به اين معني که واردات ما از صادرات غيرنفتي فراتر رفته است. بنابراين دولت ناچار بوده براي پوشش اين کسري‌ها، از درآمدهاي ارزي حاصل از نفت استفاده کند که اين امر موجب تحليل منابع ارزي کشور شده است.
اين کارشناس مسائل اقتصادي بيان کرد: با تشديد تحريم‌ها و مشکل در صادرات نفت، ناترازي ارزي ايجاد مي‌شود. ناترازي ارزي به اين معني است که کشور چقدر درآمد ارزي داشته و چقدر منابع ارزي از دست داده است؛ اين ناترازي ارزي هم صرفا بخش تجاري نيست؛ بلکه شامل قاچاق و خروج سرمايه از کشور نيز مي‌شود. در اينجا بايد پرسيد چه منابعي وارد کشور شده و چه منابعي از طريق صادرات نفت، صادرات غيرنفتي يا ورود سرمايه وارد کشور شده است؟. در کل گسترش نااطميناني‌هاي اقتصادي و تجديد تحريم‌ها موجب تشديد ناترازي ارزي شده و اين امر فشار بر منابع ارزي وارد کرده و منجر به افزايش قيمت، نوسان يا جهش‌هاي ارزي گرديده است.
شقاقي در خصوص تورم و انتظارات تورمي خاطرنشان کرد: بين تورم و ارز رابطه دوطرفه وجود دارد؛ يعني هم تورم بر ارز تأثير مي‌گذارد و هم جهش‌هاي ارزي بر تورم تاثيرگذار است؛ البته ريشه ديگر تورم در ايران، عوامل بودجه‌اي، سلطه مالي دولت بر سياست‌هاي پولي است. لذا وقتي کسري بودجه رخ داده، دولت بر بانک مرکزي فشار آورده است و نتيجه اين چرخه معيوب، تورم افزايش يافته و بر اساس نظريه «قدرت برابري خريد» در حوزه ارز، قيمت ارز افزايش مي‌يابد.وي افزود: انتظارات تورمي خود معلول عوامل ذکر شده است. براي مثال، شهروندان با درک مشکل در حوزه صادرات نفتي در پي تشديد تحريم‌ها و کاهش ورود سرمايه، دچار نااطميناني و انتظارات تورمي مي‌شوند و اين خود مجدداً تورم و فشارهاي ارزي را دامن مي‌زند. بنابراين مهم‌ترين عوامل عبارتند از کسري تجاري غيرنفتي، ناترازي ارزي، و تورم، که ريشه همه آن‌ها در برهم خوردن توازن‌هاي داخلي کشور است.
اين تحليلگر مسائل اقتصادي در پاسخ به پرسشي درباره چگونگي تاب‌آوري در برابر اين عوامل، تاکيد کرد: مادامي که دولت بر اقتصاد کشور احاطه يا تسلط نداشته باشد، يا بالعکس، و اقتصاد ايران يک «اقتصاد رها شده» باشد، کنترل ارز ممکن نخواهد بود. منظور از احاطه دولت شامل موارد مواردي از جمله تسلط بر گردش ريال، تسلط بر گردش دارايي‌هاي مالي مانند دلار و طلا، تسلط بر واردات کالاها، خصوصاً کالاهاي استراتژيک و اطمينان از بازگشت منابع حاصل از صادرات به کشور است.
وي در خصوص بازگشت منابع حاصل از صادرات به کشور، اظهار کرد: واقعيت اين است که دولت در هيچ‌يک از اين حوزه‌ها به اندازه کافي احاطه ندارد؛ گردش عظيم ريال در شبکه بانکي بدون رصد و کنترل صورت مي‌گيرد، در حالي که قرار بود گردش ريال توسط نظام بانکي کنترل شود که اقداماتي در اين زمينه صورت گرفت اما در حال حاضر منابع عظيم ريال در شبکه بانکي ما بدون رصد و کنترل در حال شکل گيري است که مي توان اسم آن را پولشويي و يا گردش بدون کنترل ريال در شبکه بانکي کشور، گذاشت.
اين اقتصاددان تصريح کرد: دارايي‌هاي مالي مانند دلار و طلايي که در اختيار شهروندان است به هيچ وجه رصد نمي‌شوند؛ همچنين حوزه نظارت بر واردات بسيار ضعيف است؛ مثلاً بعضا کالاهايي که ارز ترجيحي گرفته‌اند، در بازار آزاد به فروش مي‌رسند. بنابراين نظارت دولت بر مصرف منابع ارزي کشور بسيار ضعيف بوده است؛ لذا تا زماني که دولت بر داده و اطلاعات، گردش ريال و منابع ارزي کنترل نداشته باشد در کنترل ارز هم ناتون خواهد بود. شقاقي وضعيت را به راننده‌اي تشبيه کرد و گفت: فرض کنيد راننده اي (دولت) در يک سراشيبي ( وضعيت تحريمي) قرار دارد و اگر بر ترمز، کلاچ و فرمان (کنترل بر ريال، دارايي‌هاي مالي، واردات و مصارف ارزي) تسلط نداشته باشد، خودرو را هم نمي تواند کنترل کند و در نهايت منجر به هدر رفت و خروج سرمايه خواهد شد. به عبارت ديگر پولشويي اتفاق مي افتد و کالاهايي با دلار 28500 توماني وارد مي‌شوند اما به قيمت‌هاي بالاتر (با دلار 70 هزار توماني يا 110 هزار توماني بازار) به فروش مي‌رسند که اين خود منجر به توزيع رانت کلان مي‌شود.
وي همچنين در خصوص خروج سرمايه صادرکنندگان از کشور، گفت: برخي از صادرکنندگان به دليل تفاوت فاحش ميان ارز رسمي و بازار غيررسمي، حاصل صادرات خود را به کشور باز نمي‌گردانند. بنابراين مهم‌ترين رکن، نياز به دولت مقتدر است. اقتدار دولت موجب تسلط بر اقتصاد شده و از حيف و ميل‌ها و رانت‌ها جلوگيري مي‌کند. به گزارش آراز آذربايجان به نقل از فارس،اين تحليلگر مسائل اقتصادي افزود: اقتدار دولت باعث مي‌شود مردم نيز احساس کنند دولت مسلط است و در نتيجه انتظارات تورمي و نااطميناني‌ها کاهش يابد. هنگامي که اقتدار دولت زير سؤال مي‌رود، دخالت‌ها و نگراني‌ها افزايش يافته و مردم براي حفظ قدرت خريد خود به خريد دارايي‌هاي امن (مانند طلا و ارز) روي مي‌آورند که اين خود موجب نوسان و جهش قيمت‌ها مي‌شود. شقاقي در پايان خاطرنشان کرد: دولت بايد با اتحاد، يکپارچگي، تصميمات به‌هنگام، اجماع و عقلانيت عمل کند تا مردم احساس کنند راننده يا همان دولت، بر شرايط مسلط است؛ در غير اين صورت، رها شدن برخي حوزه‌ها و عدم ورود به‌موقع دولت به فساد يا ضعف در تصميم‌گيري‌ها، موجب استرس و نااطميناني عمومي خواهد شد.
Arazazarbaijan.aghtesadi@gmail.com