فرزانه فراهاني
گروه اجتماعي: استاد دانشگاه علوم انتظامي پليس: برخي از زنان بخاطر سهولت و بخاطر اينکه کمتر مورد اذيت و آزار (مثلا در ماشينهاي مسافربر يا اتوبوس) قرار بگيرند و حتي در مواردي هم به عنوان يک شغل (پيک موتوري)، رويکرد و تمايلشان به استفاده از موتورسيکلت در جامعه زياد شده است و با توجه به اينطور مسائل خوب است که بالاخره موتورسواري زنان، در يک چهارچوب قرار بگيرد و امنيت خيابانهايمان تقويت شود.
موتورسواري زنان موافقان و مخالفان بسياري دارد و البته مخالفان آن بيشتر شامل مسئولان تصميمگيري ميشود که اغلب دلايل منطقي و واضحي براي اين مخالفت ارائه نميدهند. پليس همانطور که مجري صدور گواهينامه خودرو براي افراد است، مسئوليت صدور گواهينامه موتورسيکلت را هم عهدهدار است اما در خصوص زنان و صدور گواهينامه موتور براي آنها، تاکنون مخالفت چنداني با اين مسئله نداشته و در ساير مصاحبههاي خبري مسئولان پليس در بخشهاي مختلف، ميبينيم که ميگويند ما تابع قوانين هستيم و در صورت تصويب قانون براي صدور گواهينامه موتور براي زنان به اجراي آن اقدام خواهند کرد.
در حاليکه سيدکاظم دلخوش، معاون تقنيني معاونت پارلماني رياستجمهوري، در مصاحبهاي از ارسال لايحه اصلاح تبصره ماده 20 قانون رسيدگي به تخلفات رانندگي با هدف امکان صدور گواهينامه براي زنان به مجلس خبر داده بود، فاطمه مهاجراني سخنگوي دولت طي روزهاي اخير اعلام کرده است صدور گواهينامه موتورسيکلت براي زنان منع قانوني ندارد. به همين دليل در دولت روي لايحهاي کار نشده، بلکه طرحي در مجلس در حال پيگيري بود که به نتيجه نرسيد.
بلاتکليفي و مخالفت آشکار و پنهان مسئولان با صدور گواهينامه موتورسيکلت براي زنان، از جنس همان مخالفت پيش از امکان دريافت گواهينامه پايه يک توسط زنان است و البته اين مشکل سالهاست که مرتفع شده است و در حال حاضر تعداد زيادي از زنان گواهينامه پايه يک دارند و به گفته مسئولان موافق و فعالان حوزه زنان، هماکنون نيز احتمال اينکه کنار زدن مخالفان موتورسواري زنان و صدور گواهينامه براي آنها هم بسيار زياد است.
راحله الياسي، استاد دانشگاه علوم انتظامي امين و حقوقدان، در خصوص موضوع گواهينامه موتورسيکلت ويژه زنان ميگويد: »اين بحث در حال حاضر در مجلس و ديگر دستگاههاي مربوطه مطرح است و جوانب مختلف آن بايد به طور دقيق مورد مطالعه و بررسي قرار بگيرد و فعلا مجلس با آن مخالفت کرده است.«مشروح گفتگو با استاد دانشگاه علوم انتظامي امين را در ادامه ميخوانيد.
*علت مخالفت مجلس با تصويب قانوني براي صدور گواهينامه براي زنان چيست؟
مجلس با صدور گواهينامه موتور خانمها موافقت نکرد براي اينکه موافقت نمايندگان با موتورسواري زنان اين مسئله را شايع ميکند و بعد مجلسيها مورد اتهام قرار ميگيرند که شما باعث شيوع و گسترش اين قضيه شديد. اما آن زمان که مجلس با ورود و حضور زنان در ورزشگاهها براي تماشاي مسابقات فوتبال موافقت کرد، اين مسئله مقداري افول پيدا کرد و خانمها که يکي دو باري به ورزشگاه رفتند شور و اشتياقشان کمتر شد و البته منطقيتر با اين موضوع برخورد کردند چون با رعايت چهارچوب و وجود قانون به انجام آن اقدام ميکردند.
*نظر شما درباره تصويب قانوني براي صدور گواهينامه موتورسيکلت براي زنان، چيست؟
نظر شخصي خودم اين است که با اين موضوع مخالفم چون زيرساختهاي مورد نياز براي موتورسواري بانوان مهيا نيست و اگر زيرساختها فراهم شود، مشکلي با اين موضوع ندارم.
چون مسير ما طوري است که دسترسي مترو ندارد، يک زماني بود که فکر ميکردم اگر امکانش بود که مثلا فرزند خودم براي دانشگاه رفتن، با رعايت قوانين و استفاده از کلاه ايمني و رعايت شرايط اسلامي (لباس گشاد و پوشيده) ميتوانست موتور سوار شود خيلي خوب ميشد، اما وقتي خودم در سطح شهر رانندگي ميکنم ميبينم که آقايان موتورسوار يا حتي رانندگان ماشينها، اصلا رعايت نميکنند و بنابراين هر بار که دخترم اين موضوع را گفته است، به شدت مخالفت کرده و گفتهام چون صدمه جاني دارد، موافق نيستم.
*چه زيرساختهايي لازم است تا موانع استفاده زنان از موتورسيکلت رفع شود؟
همين الان زيرساختها حتي براي موتورسواري آقايان هم وجود ندارد و يکي از معضلات مهم پليس به ويژه در پايتخت، همين حضور متعدد و پرتخلف موتورسواران در خيابانها و معابر مختلف است.
به عنوان کسي که در تهران زياد رانندگي ميکنم، واقعا در بعضي از شرايط از موتوريها و نوع رانندگيشان واهمه دارم و موتوريها از کاميونها هم بدتر شدهاند و حتي با وجود قوانين مصوب مربوطه، به قانون هم پايبند نيست و البته خيليهايشان هم اصلا گواهينامه موتورسيکلت ندارند. در مورد زيرساختهاي مورد نياز براي موتورسواري چه براي مردان و چه براي زنان، مثلا در هر خياباني، يک قسمتي را به تردد موتوريها اختصاص بدهند؛ يا بعضي از خيابانها کلا در اختيار موتوريها باشد و البته اينها همه پيشنهادات من است و خيلي خودم را در اين زمينه صاحب نظر نميدانم ولي به هر حال، با نگاه به ديگر کشورها، ميبينيم که براي دوچرخه يا موتورسواري شهروندان، خيابانهاي مخصوص دارند.
الان در مرکز شهر ما مثل شوش، بازار و محدودههاي اين چنيني، آنقدر که موتور هست، ماشين نيست؛ پس نياز است که يک سري از خيابانها به موتوريها اختصاص پيدا کند يا زيرگذرهايي فقط براي موتوريها ايجاد شود و البته اين مسائل و تحقق آن سرمايه ميخواهد.
*تصويب قانون براي اعطاي گواهينامه موتور به زنان چه آثاري دارد؟
اين مسئله و تصويب قانون در مورد آن، آثار خوب زياد دارد. اما من بارها برخورد حوزه علميه و سخنرانان مذهبي را از اين حيث زياد شنيدهام که چرا يک خانم بايد پيک موتوري يا مثلا موتورسوار شود؛ ولي در جامعه شلوغي مثل تهران، که همه جور آدمي در آن حضور دارد و همه شغلي لازم است، حتي اگر از نظر قانوني محدوديت باشد به طور غيرقانوني اين اقدام به موتورسواري انجام ميشود و نميتوان با ايجاد محدوديت جلوي آن را گرفت.
به گزارش آراز آذربايجان به نقل از خبرآنلاين،من از زبان مسئولان پليس راهور شنيدهام که آمار موتورسيکلتها از تعداد خودروها بيشتر است و آنقدر اين آمار موتورسيکلتها در تهران بالا است که پليس به طور قانوني و رسمي درخواست کرده بود که بر عليه کمپانيهاي موتورسيکلت در ايران که بدون قاعده و قانون به توليد و فروش موتورسيکلت شکايت شود و در نهايت بايد يک سري قواعد براي تعداد موتوريها و همچنين تردد آنها وجود داشته باشد.


وحدت اقوام و اديان، بزرگترين سرمايه ايران اسلامي است
عزم جدي مديريت شهري براي تکميل پروژههاي بزرگ سرمايهگذاري
خانه هاي بيخريدار
ترافيک اروميه؛ وقتي همه راهها به يک مقصد ختم ميشود
طرح هادي 19 روستاي آذربايجانغربي بازنگري مي شود
ماکو در حال تبديل شدن به قطب امنيت غذايي کشور است
تکميل زيرساختهاي مرز بازرگان ضرورت ملي است
سلام محله؛ ارتقاي سلامت اجتماعي و توانمندسازي محلات در آذربايجانغربي
مهار تورم بدون اصلاح حکمراني ممکن نيست
چرا امام قطعنامه 598 را پذيرفت
