مقصر نابه‌ساماني‌هاي موسيقي کيست

او تشکيل يک شوراي تخصصي با حضور تمام ذي‌نفعان را تنها راه حل واقعي براي ساماندهي اين صنعت دانست. پيروز ارجمند ـ آهنگساز و مديرکل پيشين دفتر موسيقي ـ در گفت‌وگويي درباره وضعيت کنوني قيمت‌گذاري بليت‌هاي کنسرت گفت: قوانين موجود به دفتر موسيقي اجازه قيمت‌گذاري نمي‌دهد و در واقع اگر دفتر موسيقي بخواهد وارد شود بايد مراحل قانوني براي واگذاري قيمت‌گذاري را انجام دهد. با توجه به اينکه قانون، وظيفه نظارت و سياست‌گذاري را به دفتر موسيقي داده است، بنابراين منطقي است نهاد قيمت‌گذار هم دفتر موسيقي باشد. اما در حال حاضر اين دفتر مي‌تواند نقش تسهيل‌گر داشته باشد و مديريت اين فرايند را بر عهده بگيرد؛ امري که مي‌تواند با مشارکت انجمن تهيه‌کنندگان و سالن‌داران و نهادهاي صنفي موسيقي از جمله روساي کانون‌هاي آهنگسازان، خوانندگان، نوازندگان و تهيه کنندگان خانه موسيقي و نماينده دفتر حقوقي وزارت ارشاد انجام شود.
او تأکيد کرد که اگر انجمن‌هاي صنفي کارا، فعال و مؤثر داشتيم، اساسا چنين مشکلاتي پيش نمي‌آمد.
به گفته او در نبود اين انجمن‌هاست که اين مسائل بروز مي‌کند. به نظر ارجمند در اين زمينه مي‌توان به »خانه موسيقي« اشاره کرد، اما خانه موسيقي مشروعيت لازم ميان موسيقيدانان و کارآمدي لازم را ندارد تا بتواند به عنوان نهاد تخصصي و مرجع اين مسائل را مديريت کند. آرزوي ديرينه ما براي داشتن »خانه موسيقي« پويا و جوان و چابک و موثر هنوز محقق نشده است.
نبايد تمام مسئوليت را به گردن ارشاد و تهيه‌کنندگان انداخت
اين هنرمند ادامه داد: وزارت ارشاد وظيفه سياست‌گذاري، نظارت و تسهيل‌گري دارد. بنابراين انداختن تمام مسئوليت به گردن وزارت ارشاد يا تهيه‌کنندگان و مقصر دانستن مطلق آنها در قيمت گذاري بليت کنسرت‌ها يا کيفيت پايين اجراها ناعادلانه است. آنچه امروز شاهد آن هستيم، حاصل رهاشدگي صنعت موسيقي است. او تصريح کرد: در دوره‌اي که من مديريت دفتر موسيقي را به عهده داشتم متوجه نبود قانون و دستورالعمل براي برگزاري کنسرت شدم و نتيجه آن، تدوين »شيوه‌نامه برگزاري کنسرت« بود که نخستين شيوه‌نامه در اين حوزه به شمار مي‌رفت و توسط وزير وقت ابلاغ شد و بسياري مشکلات حل شد. پيش از آن چنين سندي وجود نداشت و تکليف دست‌اندرکاران صنعت موسيقي مشخص نبود؛ اما در آن شيوه‌نامه نقش سرمايه‌گذار، برگزارکننده، تهيه‌کننده و هنرمند و نيروي انتظامي مشخص شد.به گفته ارجمند، امروز نياز به قانون و شيوه‌نامه‌اي است که مورد تأييد همه ذي‌نفعان صنعت موسيقي باشد و بر اساس ضوابط و شاخص‌هاي روشن، قيمت‌گذاري انجام شود.
آشفتگي بزرگي در صنعت موسيقي وجود دارد
او براي توضيح بيشتر به يک تجربه تاريخي اشاره کرد و گفت: درچند دهه پيش وقتي قرار بود نرخ نوازندگان براي ضبط موسيقي فيلم تعيين شود، معتمدين صنف نوازندگان با حضور آهنگسازان مي‌نشستند و نرخ آن سال را با توجه به درنظر گرفتن حقوق طرفين مشخص مي‌کردند؛ نرخ‌هايي که مورد رضايت طرفين هم بود. اما امروز آشفتگي بزرگي در صنعت موسيقي وجود دارد؛ به طوري که سالن‌هاي کنسرت و تالارها سهم بسيار بالايي از درآمد کنسرت‌ها مي‌گيرند و اين رقم فوق‌العاده بالاست.
ارجمند ادامه داد: خواننده سهم بالايي از درآمد کنسرت را دارد در حالي که نقش نوازندگان، آهنگسازان يا ترانه‌سرايان در خلق اثر موسيقايي بسيار بيشتر از خواننده است اما سهمشان بسيار ناچيز است. اين خود نشان‌دهنده نبود انجمن‌هاي تخصصي و نهادهاي مرجع است که باعث چنين نابساماني‌هايي شده است. مثلا تدوين يک »مدل تيپ« در خانه موسيقي و توافق همه براي رعايت آن مي‌تواند مبناي برقراري عدالت ميان خواننده و نوازندگان و ترانه سرايان و آهنگسازان باشد. مثلا سهم آهنگساز که نقش اصلي در توليد يک اثر را دارد و در واقع مالک معنوي اثر است چيزي کمتر از يک هزارم درصد از درآمد کنسرت است در حالي که خواننده گاهي بيش از 50 درصد درآمد را مي‌گيرد. او با توضيح اينکه در بخش هزينه‌هاي مربوط به کنسرت‌گذار يا برگزارکننده نيز ضوابط روشني وجود ندارد، بيان کرد: در شهرستان‌ها بعضي تهيه‌کنندگان شرکت‌هاي محلي را وادار مي‌کنند که مبلغي بابت حق مجوز بگيرند و کنار بروند و خودشان همه کارها را انجام دهند. در واقع شرکت شهرستاني پول سربرگش را مي گيرد. به اين ترتيب شرکت‌هاي شهرستاني به دلال تبديل مي‌شوند. اين مسئله هم ناشي از انحصار شرکت‌هايي در تهران است که خوانندگان برجسته و معروف را در اختيار دارند و نمي‌خواهند حتي سهمي به شرکت شهرستاني بدهند.
قدرت موسيقي در دست تهيه‌کنندگان و خوانندگان است
به گفته او امروز قدرت اصلي صنعت موسيقي در دست تهيه‌کنندگان و خوانندگان است. دفتر موسيقي حتي زماني که در زمينه‌اي مانند ايمني سالن‌ها اظهارنظر مي‌کند، با اعتراض و حتي تهديد مواجه مي‌شود. در حالي که حفاظت از امنيت مخاطبان جزو وظايف وزارت ارشاد است و اگر اين وزارتخانه ورود نکند چه نهادي بايد ورود کند؟ نمي توان گفت دفتر موسيقي مسئوليت دارد ولي اختيارات و نظارت نبايد داشته باشد.
تالارهاي بنياد رودکي به بنگاه اقتصادي تبديل شده‌اند
ارجمند گفت: يکي از مشکلات اساسي اين است که در دو دهه اخير، تالارهايي مانند تالار وحدت، فرهنگسراي نياوران، تالار رودکي يا مجتمع‌هاي فرهنگي هنري در استان‌ها که با بودجه مردم و از بيت‌المال ساخته شده‌اند و فلسفه وجودي‌شان حمايت از موسيقي هنري بوده است، تبديل به »بنگاه‌هاي اقتصادي« شده‌اند. حتي تعارض منافع هم ايجاد کرده است.
به گفته او يکي از دلايل از بين رفتن موسيقي سنتي ايران، عملکرد بنياد رودکي در اين دو دهه است که به جاي حمايت از موسيقي هنري، در عمل به يک »بنگاه تجاري« تبديل شده است. اين بنياد به عنوان الگوي تالارهاي وزارت ارشاد و با در دست داشتن مهم‌ترين تالارهاي ايران از قامت »حامي موسيقي ايران« به »بنگاه اقتصادي« ضربه زننده به پيکره موسيقي علمي و هنري و ملي تبديل شده است. ضروري است تغيير پارادايم در مديريت بنياد رودکي انجام شود و به ريل اصلي خودش يعني حمايت از موسيقي ملي و علمي و هنري برگردد.اين استاد دانشگاه افزود: اين تالارها متعلق به هنرمندان هستند و در دست وزارت امانت ارشاد است؛ بنابراين بايد در جهت حفظ و توسعه موسيقي ملي و علمي به کار برد. به باور ارجمند، قرباني اصلي اين وضعيت مردم هستند.
به گزارش آرازآذربايجان به نقل از ايسنا، او گفت: مردم را روي سکوهاي سيماني يا صندلي‌هاي نامناسب مي‌نشانيم و از آنها 500 هزار تا دو ميليون تومان پول مي‌گيريم، آن هم در فضاهاي بازي که استاندارد نيست. اگر چنين اتفاقي در کشورهاي توسعه‌يافته رخ دهد، برگزارکنندگان جريمه مي‌شوند. اما در ايران مردم به دليل نجابت و ندانستن حقوقشان حتي دست هم مي‌زنند و تشويق هم مي‌کنند.
.Arazazarbaiijan.farhangi@gmail.com