معافيت بيمه سهم کارفرما را به رسانه‌ها بازگردانيد!

بر اساس بند »د« ماده 28 قانون برنامه هفتم توسعه، کارگاه‌هاي کوچک (تا ? نفر نيروي بيمه شده) از سال 1404 تنها تا سقف حداقل دستمزد ماهانه از معافيت حق بيمه سهم کارفرمايي بهره‌مند مي‌شوند. اين تغيير مي‌تواند آسيب‌هاي بسياري براي رسانه‌هاي کشور، به‌ويژه رسانه‌هاي استاني، شهرستاني، پايگاه‌هاي خبري و مجلات به دنبال داشته باشد؛ قانون فوق هرچند با هدف حمايت از بنگاه‌هاي کوچک طراحي شده، اما براي رسانه‌هايي که ساختار هزينه‌اي آنها مبتني بر نيروي انساني حرفه‌اي است، اثر معکوس خواهد داشت. کاهش حمايت‌ها از رسانه‌ها نه‌تنها اشتغال و توليد محتوا را تحت تأثير قرار مي‌دهد، بلکه به تضعيف مرجعيت رسانه‌اي در داخل کشور مي‌انجامد. برخي از ديگر آسيب‌هاي اجراي اين قانون به اين شرح است:
1. افزايش هزينه‌هاي عملياتي
پيش از اين، مديران رسانه‌هاي کوچک بدون محدوديت در تعداد نيروها، از معافيت حق بيمه سهم کارفرما تا سقف حداقل دستمزد استفاده مي‌کردند. اکنون، با محدوديت جديد، اگر دستمزد کارکنان بالاتر از حداقل دستمزد باشد، کارفرما بايد مابه‌التفاوت حق بيمه سهم خود را پرداخت کند. اين موضوع هزينه‌هاي نيروي انساني را براي رسانه‌هايي که به‌دليل جذب نيروي متخصص، دستمزدهاي بالاتري مي‌پردازند، افزايش مي‌دهد که در شرايط اقتصادي کنوني، چالشي بزرگ براي رسانه‌ها به شمار مي‌آيد.
2. کاهش توان استخدام نيروي کارآمد
رسانه‌ها براي توليد محتواي کيفي به نيروهاي متخصص (مانند خبرنگاران و عکاسان حرفه‌اي) نياز دارند. افزايش هزينه‌هاي بيمه ممکن است کارفرمايان را به سمت استخدام نيروهاي کم‌تجربه‌تر يا کاهش تعداد همکاران سوق دهد که کيفيت محتوا و رقابت‌پذيري رسانه را تضعيف مي‌کند.
3. تهديد حيات رسانه‌هاي استاني و شهرستاني
رسانه‌هاي استاني و شهرستاني عموماً با محدوديت شديد منابع مالي مواجهند و درآمد آنها از طريق معدود تبليغات محلي تأمين مي‌شود. افزايش هزينه‌هاي بيمه ممکن است ادامه فعاليت اين رسانه‌ها را غيراقتصادي کند و به تعطيلي آنها بينجامد. اين امر »بيابان‌هاي خبري« را در مناطق محروم گسترش مي‌دهد.
4. آسيب به مجلات
مجلاتي که با دريافت آگهي‌هاي بسيار محدود فعاليت مي‌کنند، مجبور خواهند شد با افزايش هزينه‌ها، قيمت خود را افزايش دهند (که ممکن است به کاهش مخاطب بينجامد) يا از توليد محتواي حرفه‌اي فاصله بگيرند. اين موضوع تنوع و حرفه‌اي گرايي در عرصه مجلات ديرپا و نخبگاني کشور را با تهديد مواجه خواهد کرد.
5. جذب نيروهاي حق التحريري به جاي استخدام
کارفرمايان ممکن است ناچار شوند براي کاهش فشار هزينه‌هاي مازاد و جلوگيري از تعطيلي رسانه، با همکاران خود در قالب پرداخت حق التحرير و بدون پرداخت بيمه همکاري کنند. اين امر امنيت شغلي روزنامه نگاران را کاهش مي‌دهد و در بلندمدت به اعتبار صنعت رسانه آسيب مي‌زند.
6. کاهش توليد محتوا
با حذف معافيت بيمه براي نيروهاي بالاتر از ? نفر، رسانه‌هاي نوپايي که قصد گسترش تحريريه و افزايش توليدات اختصاصي خود را دارند، با مانع مالي جديدي روبه‌رو مي‌شوند. اين موضوع نوآوري و توليد محتوا را که کارويژه رسانه هاست، به شدت محدود کرده و تعادل ميان توليد و تأمين محتوا از ديگر منابع را بر هم مي‌زند.
7. تضعيف نقش رسانه‌ها در اشتغال‌زايي
صنعت رسانه از زمينه‌هاي اشتغال‌زايي براي فارغ‌التحصيلان رشته‌هاي گوناگون دانشگاهي به ويژه علوم انساني است. افزايش هزينه‌هاي کارفرمايي ممکن است سهم اين صنعت در جذب نيروي جوان و متخصص را کاهش دهد و بر بيکاري ساختاري نيروهاي مستعد روزنامه نگاري بيفزايد.براي اصلاح بند »د« ماده 28 قانون برنامه هفتم توسعه و کاهش آسيب‌هاي آن بر رسانه‌هاي کوچک و استاني، راهکارهاي ذيل به دولت محترم ونمايندگان محترم مجلس پيشنهاد مي‌شود:
1. تعيين سقف معافيت بر اساس ميانگين دستمزد صنعت رسانه
از آنجايي که دستمزد نيروهاي رسانه‌اي (مانند روزنامه‌نگاران، خبرنگاران و عکاسان،) معمولاً بالاتر از حداقل دستمزد است. اين تغيير، فشار مالي بر کارفرمايان رسانه‌ها را کاهش مي‌دهد.
2. معافيت ويژه براي رسانه‌ها
با توجه به نقش رسانه‌ها در ارتقاي هرم آگاهي‌هاي عمومي، پيشبرد اهدافي که در قانون اساسي جمهوري اسلامي بيان شده است، ترويج و تبليغ فرهنگ اصيل اسلامي، گسترش‌فضائل اخلاقي و تعادل بخشي به اقشار و نيروهاي اجتماعي، معافيت حق بيمه سهم کارفرما براي رسانه‌هاي ثبت‌شده (با تحريريه‌هاي زير 10 نفر) به صورت»بدون محدوديت سقف دستمزد« اعمال شود.
3. افزايش آستانه تعداد نيروهاي مشمول معافيت
معافيت حق بيمه سهم کارفرما به کارگاه‌هاي تا 10 نفر نيروي بيمه‌شده (به جاي 5نفر) تعميم يابد؛ چرا که بسياري از رسانه‌هاي استاني و سايت‌ها با تحريريه‌هاي 6 تا 10 نفره فعاليت مي‌کنند و اين تغيير از تعطيلي آن‌ها جلوگيري مي‌کند.
4. تشکيل کارگروه ويژه رسانه‌اي با مشارکت ذينفعان
به گزارش آراز آذربايجان به نقل از مهر،دولت با تشکيل کارگروهي متشکل از نمايندگان رسانه‌ها، اتحاديه‌هاي صنفي و وزارت کار، بازنگري در قانون را بر اساس داده‌هاي واقعي اجرا کند.اصلاح اين بند نيازمند توازن بين »اهداف حمايت از بنگاه‌هاي کوچک« و »حفظ کارايي صنعت رسانه« است. راهکارهايي مانند افزايش آستانه تعداد نيروها، تفکيک معافيت براي رسانه‌ها و حمايت از اشتغال رسمي مي‌تواند مانع از تعطيلي رسانه‌ها شود. همچنين، تعامل دولت با نهادهاي رسانه‌اي براي طراحي قوانين کارآمدتر ضروري است.