مشکل خطرناک بیکاری در چشم انداز نگران کننده بازار کار

مشکل خطرناک بیکاری در چشم انداز نگران کننده بازار کار

گروه اقتصادی:مشکل بیکاری و چشم انداز پیش روی بازار کار کشور چنان نگران کننده شده که رئیس جمهور طی دو هفته اخیر دو مرتبه نسبت به وضعیت آن ابزار نگرانی کرده و از کارشناسان و صاحبنظران این حوزه درخواست کرده راهکارها و پیشنهادات خود را در این زمینه ارائه کنند؛ رئیس جمهور در دو هفته اخیر از دو تریبون »اقتصادی« و »سیاسی« از اضافه شدن یک میلیون و ۲۵۰ هزار جوان جویای کار به خیل بیکاران کشور خبرداد.
تریبون اقتصادی اولین روز آبان ماه در همایش روز ملی روستا و عشایر بود که رئیس‌جمهور در سخنان خود گریزی به وضعیت اشتغال کشور زد و از شرایط نابسامان اشتغال سخن گفت.
او گفت که »امسال برای اولین بار بیش از یک میلیون و ۲۰۰ هزار نفر، متقاضی شغل ‌ وارد صحنه اشتغال شده‌اند.« وی در این سخنرانی به این نکته اذعان کرد که »با امکانات موجود نمی‌توان به تقاضای اشتغال پاسخ داد و همه باید ‌دست به دست هم داده و با جذب سرمایه داخلی و خارجی و ایجاد رونق، حرکت بزرگی را در این زمینه آغاز کنیم.«رئیس جهمور این را هم گفت که »امروز همه باید به فکر معضل اصلی کشور، یعنی عدم اشتغال و بیکاری نسل ‌جوان تحصیلکرده و بویژه زنان و دختران باشیم. اشتغال مشکل اصلی است و باید پیشنهاد و راه ‌حل ارائه دهیم.«
در همین رابطه حسن طائی اقتصاددان و عضو هیأت علمی دانشکده اقتصاد با ارائه چند ضرورت نهادی مورد نیاز برای بهبود بازار کار گفت: در این زمینه یک مطالعات ساختاری انجام شده که در آن برخی تحولات نهادی مورد نیاز برای بهبود فضای کسب و کار بررسی شد که هر چند بسیار کلی به نظر می‌آیند اما زمینه ساز حل بسیاری از مسایل عمومی و مشکلات بازارکار کشور خواهد بود.
تحولات نهادی و ضروری بهبود بازار کار از دیدگاه این اقتصاددان به شرح زیر است:
برای حل معضل اشتغال باید به سرمایه گذاری و تولید اندیشید و لازمه آن اتخاذ سیاستها و خط مشی‌های منسجم و صحیح اقتصادی، مدیریت و تخصیص بهینه‌ منابع مالی، فیزیکی و انسانی مورد نیاز، سیاستهای درآمدی و دستمزدی مطلوب، نرخ مناسب ارز و قیمت واقعی نهاده_های تولید و…، شروط لازم برای حل مسائل اقتصادی و مشکلات بازارکار کشور است.
باتوجه به تحولات جمعیتی و سرمایه های انسانی کشور و پیامدهای آن، ضرورت بازنگری و تغییر در شیوه‌ نگرش و اداره امور عمومی یا نظام تدبیر در جهت کاهش تصدیگری بخش عمومی، افزایش توان حکومت برای ایفای نقش حاکمیتی و تقویت بخش خصوصی و تعاونی حایز اهمیت بسیار است.
باتوجه به ظرفیت اشباع شده بخش عمومی در ایجاد اشتغال، به نظر می‌رسد که برای ایجاد فرصتهای شغلی مورد نیاز در بازارکار، تمام توجهات باید برفعالیتهای بخش خصوصی و تعاونی متمرکز شود. بدیهی است که برای نیل به این هدف باید، نخست به شناخت عواملی پرداخت که تاکنون مانع حضور اساسی این بخش در اقتصاد ایران شده است. این بخش برای حضور فعال در عرصه‌ فعالیتهای اقتصادی و اجتماعی، به طور کلی، بیش از هر چیز نیازمند تثبیت حقوق مالکیت، تأمین امنیت همه جانبه، تضمین آزادی ورود و خروج منابع تولید و کاهش هزینه های مبادله است.
به منظورکاهش هزینه‌های مبادله، نقش نظارتی نهاد دولت، مهمتر از سایر وظایفی است که معمولاً برای آن نهاد تعریف می‌شود. در این راه، تعریف درست و تضمین کامل قواعد بازی در چرخه‌ فعالیتهای اقتصادی و داوری در مورد حُسن اجرای قواعد در بین عاملان اقتصاد در بازارهای متعارف اقتصادی، از ضروریات اولیه به شمار می‌آید.
شرایط و فضای حاکم بر جامعه، تعیین کننده‌ فعالیتهای عاملان اقتصادی است. هر چه در یک جامعه تشنج ها، مجادله‌های سیاسی، اعتصابها و تنشهای داخلی و بین المللی کمتر باشد، در یک کلام، هرچه طول ادوار تنش‌های سیاسی کوتاه‌تر و دوره‌ تناوب آن بلندتر شود، زمینه‌های بهتری برای کارکرد بازارها و ادوار اقتصادی فراهم می‌آید.
بنابراین، در این مرحله‌گذار و مدیریت تحول می‌باید بیش از هر چیز به‌آرامش سیاسی، امنیت حقوقی و اجتماعی و ثبات اقتصادی اندیشید.
هرگونه سرمایه گذاری، مستلزم ارزیابی و تحلیل هزینه- فایده است و لازمه‌ ارزیابی درست، قابلیت پیش‌بینی آینده بازارها است که این نیز نیازمند پایداری نسبی جهت گیری‌های در سیاست‌های عمومی، سیاستهای اقتصادی و سیاست خارجی کشور خواهد بود.
بنابراین، لازم است که سیاستگذاران ارشد نظام درمورد مجموعه‌ای از اهداف کلان ملی و اولویت بندی آنها به یک اجماع دست یابند و آن را آشکارا اعلام کنند و به صورت قانونی شفاف در آورند و در عمل، نیز بدان پایبند باشند و بر پایبندی دستگاههای عمومی به آن اولویتها نیز نظارت کنند.
در حوزه‌ سیاستهای کلان اقتصادی، با توجه به نیاز فراوان به تشکیل بنگاههای اقتصادی جدید، از یک سو و تقویت بنگاههای اقتصادی فعلی، از سوی دیگر، برای ایجاد فرصت و افزایش به کارگیری نیروی انسانی، باید از سیاستهای مالی، پولی و اعتباری مناسب استفاده کرد. منتهی برای نیل به ثبات اقتصاد کلان و رشد تولید بنگاهها باید با کارفرمایان و کارکنان آنها در چارچوب سه جانبه گرایی برای افزایش فرصت های شغلی به تفاهم رسید.
زمینه‌سازی برای شکل گیری بازارکار مدیران و سازوکار صحیح برای هرم مدیریت منابع انسانی و روشهای شناخته شده ارتقا، که در تمامی نظامهای مدیریتی باعث اعتلای نظام کارشناسی و پیدایش تحول آفرینان اعجازگر، نظریه پردازان، مدیران و مشاوران و همچنین، دانشکاران یا نوآوران فنی، سیاسی، اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی می شوند، از ضرورتهای اولیه به شمار می‌آیند.
شناخت تحولات تکنولوژیکی و پیامدهای آنها بر بازارهای اقتصادی در این برهه از زمان، ایجاب می‌کند که با آموزه و دیدمانی صحیح با این پدیده برخورد شود. در گذشته، تحلیلگران بازارکار انتظار داشتند که وضعیت رونق و رکود بازار کار، با ادوار اقتصادی همگام باشد، اما اکنون بازارکار از نظر تقاضای نیروی کار تحت تأثیر تغییرات پیوسته دانش بری و کاراندوزی فرآیند تولید در بازار کالا و خدمات قرار دارد.
در گذشته، زنان در فعالیت اقتصادی مشارکت چندانی نداشته اند، اما به دلیل تحولات نظام آموزشی از یک سو و ضرورت دو فرد شاغل برای تأمین نیازهای مالی خانوارها از سوی دیگر، بازار کار کشور در آینده با عرضه‌ نیروی کار زنان در مقیاس بسیار گسترده مواجه خواهد شد. این پدیده، به همراه تمایل جوانان برای مشارکت بیشتر دربازار کار، یکی از سرچشمه های فزونی عرضه برتقاضای نیروی کار و یا عدم تعادل بیشتر در بازارکار خواهد بود.
برای مقابله با این پدیده، به هیچ وجه سیاستهای بازدارنده و تأخیری توصیه نمی شود، بلکه باید با اصلاح طرف تقاضای بازارکار، زمینه‌ حضور هرچه بیشتر آنان را در فعالیتهای اقتصادی فراهم کرد.کشور ما مثل تمامی جوامع توسعه یافته و درحال توسعه، باید زمینه های پیدایش بخش سوم در جامعه را فراهم کند.
گستره‌ بخش سوم، گونه ای از فعالیتهای اجتماعی توسط آحاد مردم است که طیف وسیعی از خدمات عمومی تا خدمات درمانی، تعلیم و تربیت، مذهب، وکالت و هنر را در بر می‌گیرد. این بخش، مستقل از دولت و بخش خصوصی وظایفی را به عهده می گیرد و خدماتی را انجام می دهد که دو بخش دیگر تمایل چندانی به آنها ندارند.
بدیهی است که عملکرد این بخش برحسب شیوه‌های سنجش نظام اقتصادی متعارف ارزیابی نمی‌شود، بلکه معیارهای اقتصاد اجتماعی که نتایج اجتماعی را با منافع اقتصادی غیرمستقیم در هم می آمیزد ملاکهای تعیین کننده هستند.
مؤثرترین شیوه برای حفظ سطح اشتغال موجود کشور، کاهش محدودیت‌های بخش عرضه اقتصاد بویژه تسهیل در فرایندهای اداری، قوانین و مقررات و مجوزها و همچنین ارتقای سطح حرفه و مهارت شاغلان، بویژه در بخشهای تولیدی، از راه تدوین و اجرای برنامه های آموزش فنی و حرفه‌ای است.
باتوجه به اینکه عنصر دانایی به عنوان عامل مزیت رقابتی در اقتصاد جدید قلمداد می شود، در کشور ما باید همواره درصد قابل توجهی از نیروهای شاغل مشغول گذراندن دوره های آموزش ضمن خدمت و آموزش فنی و حرفهای باشند.
شناسایی روشها و شیوه های جدید تامین مالی به گونه ای که بتوان از پتانسیل نیروی کار جوان کشور در بازار کار آینده برای افزایش سطح تقاضای مؤثر در بازار کالا و خدمات امروز بهره جست.
جوانان تحصیلکرده، کارآفرینان بالقوه کشور هستند که در صورت توجه دولت به نهادهای پشتیبان کارآفرینی از جمله آموزش، مشاوره و شیوه های مناسب تامین مالی فعالیتهای کارآفرینانه به خوبی از عهده ایجاد تقاضا در بازار کار و ارزش آفرینی برخواهند آمد.
اصلاح و ساماندهی نظام داده‌ها و اطلاعات بازار کار پیش شرط هرگونه برنامه ریزی، سیاستگذاری، اجرا، نظارت و ارزیابی نتایج در بازار کار و توسعه منابع انسانی است. سیاستها و شرایط در بازار های اقتصادی باید به گونه ای براساس کارائی و رقابت ساماندهی شوند که بنگاهها برای فعالیت در صحنه‌ اقتصادی، ‌ بیش از هرچیز نیازمند تلاش و دانش باشند.
هرگاه شرایطی در اقتصاد به وجود آید که بنگاهها با استفاده از امتیازهای مالی، ‌ تجاری، گمرکی و … که به دست می آورند به بقای خود ادامه دهند، طبیعی است که به سراغ خلق ارزش و فرصتهای جدید از طریق شیوه های نوآوری تولید و بکارگیری دانش و تکنولوژی نمیروند و پیوسته در جستجوی کسب امتیازها و ویژه‌ خواریهای اقتصادی و سیاسی هستند.
وی تصریح کرد: در حال حاضر به نظر نمی رسد که »چالش بیکاری« به عنوان معضل اول نظام تدبیر کشور قلمداد شده باشد. یعنی سوال اساسی که باید پاسخ داده شود یا »شرط لازم« این است که آیا »بیکاری« مسئله همه کارگزاران اقتصادی و بازیگران اجتماعی کشور هست؟

نوشته شده توسط admin در شنبه, ۱۵ آبان ۱۳۹۵ ساعت ۹:۱۶ ق.ظ

دیدگاه


− 2 = شش