مسکن قرباني ريسک سياسي

 به‌همين دليل، در شرايط بي‌ثباتي سياسي، خانوارها و سرمايه‌گذاران تمايل خود را براي ورود به اين بازار از دست مي‌دهند.
نااطميناني درباره‌ي آينده، ترس از تخريب دارايي‌ها، احتمال سرکوب قيمتي يا تصويب ماليات‌هاي جديد، و ابهام نسبت به ثبات اقتصادي، همگي موجب مي‌شوند تقاضاي مصرفي و سرمايه‌اي براي مسکن به‌طور هم‌زمان کاهش يابد. حتي کساني که توانايي مالي دارند، در چنين شرايطي ترجيح مي‌دهند منابع خود را در دارايي‌هاي سيال‌تر مانند طلا، ارز يا املاک خارج از کشور نگهداري کنند.
يکي از دلايل اصلي شدت‌يافتن رکود مسکن در شرايط افزايش ريسک سياسي، اختلال در تأمين مالي است. پروژه‌هاي ساختماني و هم‌چنين خريد واحدهاي مسکوني وابستگي زيادي به تسهيلات بانکي دارند، اما در سال‌هاي اخير، عملاً امکان دريافت وام مؤثر براي خريد يا ساخت مسکن وجود نداشته است. سقف تسهيلات، نسبت به قيمت مسکن بسيار پايين مانده و نرخ بهره و شرايط بازپرداخت نيز از توان اقشار متوسط خارج بوده است.
در فضاي نااطميناني دو سه سال اخير، بانک‌ها نيز تمايل خود را براي اعطاي وام‌هاي بلندمدت از دست دادند و منابع خود را به سمت دارايي‌هاي کم‌ريسک‌تر هدايت کرده‌اند. بديهي است که وقوع جنگ 12 روزه‌ي جاري، سطح تسهيلات در اين بخش را عملاً به صفر مي‌رساند.نااطميناني سياسي و نهادي، رکود در بازار مسکن را به‌ويژه در کشورهاي در حال توسعه که نظام مالي آسيب‌پذيرتر و حقوق مالکيت در آن‌ها شکننده است، به‌طور معناداري تشديد مي‌کند... .
در کشورهاي داراي وضعيت شکننده، سرمايه‌گذاري در مسکن به‌شدت تحت تأثير ادراک ريسک قرار مي‌گيرد. حتي بي‌ثباتي سياسي محدود نيز مي‌تواند فعاليت‌هاي ملکي را براي سال‌ها به تعويق بيندازد يا از مسير خارج کند... .
نااطميناني سياسي، ارزش صبر کردن در بازار مسکن را افزايش مي‌دهد و موجب کاهش معاملات و ساخت‌وسازهاي جديد مي‌شود (بانک جهاني، مسکن براي تاب‌آوري، واشنگتن: بانک جهاني، 2019
در شرايطي که ريسک کشور افزايش مي‌يابد، هر دو گروه اصلي متقاضيان مسکن، يعني مصرف‌کنندگان نهايي و سرمايه‌گذاران ملکي، از بازار خارج مي‌شوند. خانوارهايي که با هدف سکونت به دنبال خريد خانه هستند، به ‌دليل ابهام نسبت به آينده‌ي معيشتي، شغل و تورم، تصميم‌گيري را به تعويق مي‌اندازند.
همزمان، سرمايه‌گذاراني که در سال‌هاي گذشته با انگيزه‌ي حفظ ارزش پول يا کسب بازده از اجاره و رشد قيمت وارد بازار مي‌شدند، در برابر متغيرهايي چون تهديدهاي سياسي، احتمال سرکوب قيمتي، اعمال ماليات‌هاي جديد يا محدوديت‌هاي مالکيت، انگيزه‌ي خود را از دست مي‌دهند. در نتيجه، بازار با کاهش شديد تقاضا مواجه مي‌شود؛ تقاضايي که در ظاهر وجود دارد، اما به علت نااطميناني، وارد عمل نمي‌شود. اين «تقاضاي معلق» يکي از نشانه‌هاي رکود در بازارهاي داراي ريسک بالاست و موجب قفل‌شدن معاملات و ايستايي در کل چرخه‌ي توليد و عرضه مي‌شود.
رکودي که در بازار مسکن شکل مي‌گيرد، معمولاً با رکودهاي کوتاه‌مدت در بازارهاي مالي مانند بورس تفاوت اساسي دارد. رکود بورس ممکن است با تغيير سياست پولي، تعديل انتظارات يا موج جديد نقدينگي تا حدي ترميم شود، اما رکود مسکن به‌دليل ماهيت بلندمدت، غيرسيَال، و وابسته به ساختارهاي اعتباري، معمولاً به شکل مزمن و فرسايشي باقي مي‌ماند. برخلاف بازار سرمايه که هر روز داده‌ها و قيمت‌هاي آن ثبت و رصد مي‌شود، در بازار مسکن، اطلاعات رسمي و به‌روز وجود ندارد و به‌همين دليل، عمق رکود گاه از نگاه سياست‌گذاران نيز پنهان مي‌ماند. در عمل اما اين رکود، اثر خود را بر صنايع مرتبط با ساختمان، اشتغال، جريان نقدينگي خانوارها و حتي اميد به آينده، به‌وضوح آشکار مي‌سازد.
بررسي تجربه‌ي ايران در سال‌هاي اخير نشان مي‌دهد که ريشه‌ي رکود بخش مسکن صرفاً در متغيرهاي اقتصادي مانند نرخ بهره يا هزينه‌ي ساخت نيست، بلکه در سطحي بالاتر، با فضاي کلي ريسک کشور گره خورده است. تا زماني که نااطميناني سياسي، نگراني‌هاي امنيتي و چشم‌انداز تيره‌ي تعاملات بين‌المللي بر فضاي تصميم‌گيري سايه افکنده‌اند، هيچ بسته‌ي حمايتي يا تسهيلاتي موجب رونق پايدار در بازار مسکن نمي‌شود. بازگرداندن جان به اين بازار، نيازمند چيزي فراتر از وام و مشوق مالي است؛ نيازمند کاهش ريسک سياسي (کشور) است؛ کالايي که فعلاً در دسترس نيست.
سرمايه‌گذاران ملکي در شرايط فعلي بايد با واقع‌بيني به بازار نگاه کنند. فروش ملک به‌شدت دشوار شده، حجم معاملات افت چشمگير داشته و تخفيف‌هاي سنگين نيز تضميني براي نقدشوندگي نيست. اين رکود رواني و معاملاتي شايد ماه‌ها و حتي يک‌دو سال ادامه يابد، اما اين نبايد با کاهش دائمي ارزش دارايي اشتباه گرفته شود.
به گزارش آراز آذربايجان به نقل از خبرآنلاين،سرمايه‌گذاري در مسکن ذاتاً بلندمدت است و تصميم‌هاي هيجاني در کف بازار، معمولاً منجر به زيان‌هاي جبران‌ناپذير مي‌شود. صندوق‌هاي سرمايه‌گذاري حوزه‌ي مسکن نيز، که هنوز تعدادشان در ايران محدود است، بايد با همين منطق اداره شوند. دارندگان واحدهاي اين صندوق‌ها بهتر است از فروش شتاب‌زده خودداري کنند و ساختار سرمايه‌گذاري را براي دوره‌اي طولاني‌تر تنظيم کنند.