مردم در تله گراني گرفتار شدند

با شروع فصل جابه‌جايي در خرداد ماه، بازار اجاره مسکن دوباره مانند سال‌هاي گذشته رونق گرفته است؛ اما اين بار، اين رونق باعث افزايش نگراني و اضطراب در دل مستأجران شده است. بسياري از خانواده‌ها در حال حاضر حتي قادر به تمديد قرارداد قبلي خود نيستند و ناچار به ترک خانه‌هايي مي‌شوند که سال‌ها در آن‌ها زندگي کرده‌اند. حالا آن‌ها بايد به اجبار جاي خود را به گراني و بي‌ثباتي بدهند.
دولت بارها وعده داده بود که بازار را کنترل کند، اما صاحبخانه‌ها با ترفندهايي قانون را دور مي‌زنند و نرخ‌هاي اجاره سر به فلک کشيده است. در کوچه پس‌کوچه‌هاي تهران، بنگاه‌داران روزگار سخت مستأجران را خوب درک مي‌کنند. يکي از آنها در خيابان کارگر شمالي مي‌گويد: «از هر 10 مستأجري که مراجعه مي‌کند، ? نفر فقط به دنبال تمديد قرارداد با حداقل افزايش هستند؛ اما صاحبخانه‌ها اغلب زير بار نمي‌روند و بازار اصلاً به نفع مستأجر نيست.»
قانون سقف اجاره تنها در حد يک نوشته باقي مانده است
در اين روزهاي دشوار، مستأجران از افزايش غيرمنطقي قيمت‌ها شکايت دارند و مي‌گويند «قانون سقف اجاره تنها در حد يک نوشته باقي مانده است.» بسياري از آن‌ها به دنبال راهي براي فرار هستند؛ برخي به حاشيه‌هاي شهر نقل مکان مي‌کنند و حتي به شهرهاي اطراف تهران مانند پرند، پرديس، رباط‌کريم و اسلامشهر مي‌روند.
اين جابه‌جايي‌ها نه تنها نشانه‌اي از نااميدي و درماندگي مستأجران در برابر تورم افسارگسيخته اجاره‌بهاست، بلکه فشار مضاعفي بر زيرساخت‌هاي شهري در مناطق حاشيه‌اي وارد کرده و خود به عاملي براي افزايش نرخ اجاره در همان نواحي بدل شده‌اند.
در همين شرايط، نبود شفافيت و داده‌هاي دقيق کار را دشوارتر کرده است. سامانه ملي املاک و اسکان که قرار بود مانند چشمي ناظر بر بازار باشد، هنوز به شکل کامل فعال نشده و بسياري از قراردادها به صورت دستي و غيررسمي ثبت مي‌شوند. همين موضوع، راه را براي افزايش قيمت‌ها باز گذاشته و کنترل بازار را به رويايي دست‌نيافتني تبديل کرده است.داود بيگي‌نژاد، نايب‌رئيس اتحاديه مشاوران املاک، اين وضعيت را به خوبي توصيف مي‌کند. او مي‌گويد با اينکه فصل جابه‌جايي شروع شده، شوراي عالي مسکن هنوز سقف اجاره بهاي تهران را تعيين نکرده است. بيگي‌نژاد رکود در ساخت‌وساز شهري را هم يکي از دلايل کاهش فايل‌هاي اجاره مي‌داند و تأکيد مي‌کند که اين رکود باعث شده مستاجران به مناطق پايين‌تر و شهرهاي اطراف کوچ کنند.
بيگي‌نژاد به وضعيت معيشتي خانواده‌ها اشاره کرد و گفت: »قيمت اجاره‌بها در ارديبهشت امسال نسبت به سال گذشته به طور قابل توجهي افزايش يافته است، اما اين رشد با درآمد خانوارها همخواني ندارد.«
اين در حالي است که پيش از اين حبيب‌الله طاهرخاني، معاون مسکن و ساختمان وزير راه و شهرسازي، اعلام کرده بود که در صورت عبور تورم از 30 درصد، وزارت راه وارد نرخ‌گذاري در بازار اجاره مي‌شود.
به گفته او، ضوابط اجرايي اين تصميم قرار است به زودي توسط وزير ابلاغ شود. طاهرخاني همچنين تأکيد کرده بود که جمع‌بندي وضعيت اجاره در استان‌ها بايد فوري انجام شود و شوراي مسکن استان‌ها با مشارکت استانداران وارد عمل شوند.
او از برنامه ساخت سالانه 25 هزار واحد مسکوني استيجاري براي زوج‌هاي جوان و دهک‌هاي پايين خبر داد و گفت که سازمان ملي زمين و مسکن و شرکت عمران شهرهاي جديد نيز اجازه تهاتر اراضي و املاک خود را با واحدهاي تکميل‌شده براي اجاره خواهند داشت. همچنين ساخت مسکن سازماني براي نيروهاي مسلح و کارکنان فراجا از ديگر برنامه‌هايي است که به گفته طاهرخاني، مي‌تواند به تعادل بازار اجاره کمک کند.
مستأجران بر سر دو راهي ماندند
به گزارش آراز آذربايجان به نقل از خبرآنلاين،اين شرايط بحراني، مستأجران را در دوراهي سختي قرار داده است؛ از يک طرف افزايش سرسام‌آور اجاره‌ها، از طرف ديگر کمبود مسکن اجاره‌اي با کيفيت. خانواده‌ها يا بايد به خانه‌هاي کوچک‌تر و بي‌کيفيت‌تر رضايت دهند، يا حتي خانه‌ به اشتراک بگذارند تا بتوانند هزينه‌ها را مديريت کنند. اين وضعيت نه تنها فشار مالي، بلکه فشار رواني زيادي روي مردم وارد کرده و به‌تدريج امنيت و آرامش زندگي را از آنها مي‌گيرد.به نظر مي‌رسد بدون ورود فوري و جدي دولت و تعيين سقف اجاره‌بها، هيچ افقي براي بهبود وضعيت ديده نمي‌شود. تشديد نظارت بر بازار، فعال‌کردن سامانه املاک و اسکان و افزايش ساخت‌وساز در داخل شهر، مي‌تواند به آرامش مستأجران کمک کند. همچنين پرداخت تسهيلات مناسب به مستأجران کم‌درآمد، بخشي از فشار را از دوش آنها بردارد.
اما هر چه هست، اين روزها بازار اجاره تهران و حومه‌اش حال خوشي ندارد و به رغم تلاش‌ها، مستأجران در نقطه‌ضعفي قرار گرفته‌اند که شايد تا سال‌ها نتوانند از آن رهايي يابند. خانواده‌هايي که سال‌ها روياي خانه‌اي امن داشتند، اينک در ميانه موج گراني و بي‌ثباتي، با چالش‌هايي روبرو هستند که شايد تنها با تصميمات کلان و سياست‌هاي راهبردي قابل حل باشد.
Arazazarbaijan.aghtesadi@gmail.com