مجلس نهم؛ نظارت یا کارشکنی

مجلس نهم؛ نظارت یا کارشکنی

محمدعلی خالق نژاد
گروه سیاسی: مطابق نص صریح قانون اساسی، مجلس شورای اسلامی و ریاست جمهوری هردو قوه‌ای مستقل و برآمده از آرای مستقیم ملت می باشند و برای سامان بخشی به امور ملک و ملت تحت قوانین موضوعه کشور بایستی با همدیگر تعامل سازنده و مسالمت آمیز داشته باشند. بر اساس اصول مصرح قانون اساسی برای هر قوه‌ای وظایفی احصاء شده است. رئیس جمهوری موظف است برای تشکیل کابینه وزرا را به مجلس پیشنهاد نموده و برای هر یک از وزرا رأی اعتماد مجلس را کسب نماید تا کابینه قانونی شکل گیرد و بر همین مبنا وزرا نیز در خصوص عملکرد و وظایف حوزه تحت تصدی‌شان در برابر نمایندگان مجلس مسئول بوده و باید پاسخگو باشد. به استناد اصول هشتاد و هشت و هفتاد و شش قانون اساسی ونیز مواد ۲۰۸ و ۲۰۹ آئین نامه داخلی مجلس شورای اسلامی نمایندگان می‌توانند به رئیس جمهور تذکر داده و از وزیر یا وزرا سؤال کرده و یا در صورت لزوم استیضاح نمایند و این حق قانونی و مسلم هر نماینده است.
البته سؤال یا استیضاح نیز بایستی در باره موضوع وظایف قانونی وزیر سؤال مطرح گردد نه مسائل غیر مرتبط و در مقابل طبق اصل ۵۱ همین قانون اساسی نمایندگان سوگند یاد کرده‌اند که حافظ منافع و حقوق ملت باشند و منافع مردم را بر منافع گروهی و جناحی ترجیح دهند.
لیکن مسائلی که از بدو شروع به><کار دولت یازدهم که از نظر مشی سیاسی با نمایندگان مجلس نهم همسو نیست رخ داده و هر روز نیز بر شدت آن افزوده می‌گردد در مقایسه رفتار بهارستان نشینان با دولت‌های نهم و دهم نوعی رفتار متناقض به نظر می آید که به ضرس قاطع می‌توان گفت برخورد جناحی و سیاسی از آن استشمام می‌شود که با سوگند یاد شده در تباین و تعارض آشکار می‌باشد. تا جایی که برای موکلانشان ایجاد شائبه و سؤال می‌کند!؟ عمل به وعده و تعامل دکتر روحانی با مجلسیان اصولگرا در مدت زمان اندکی که از عمر آن می‌گذرد بر همگان آشکار و مبرهن است. اقدام مقتدرانه توأم با سه اصل عزت، حکمت و مصلحت در سیاست خارجی، موفقیت در توافق هسته‌ای که سال‌ها بود لاینحل مانده بود، در سیاست داخلی همان‌طور که قول داده بود برای اولین بار در طول تاریخ جمهوری اسلامی ایران بلافاصله پس از انجام مراسم تحلیف کابینه پیشنهادی خویش را تقدیم مجلس نمود. لایحه بودجه سال 1393 کل کشور در حالی که اصلاحیه بودجه 1392 از مجلس برنگشته را پس از 8 سال در وقت مقرر و قانونی به مجلس تسلیم کردوقس علی‌هذا اما در برابر این تعامل و نشان دادن حسن نیت و اقدامات قانونی دولت تازه کار، مجلسیان نه تنها حسن نیتی از خود بروز ندادند بلکه در صدد انتقام جویی برآمده و هر روز مترصد ایجاد بحران برای دولت تازه از گرد راه رسیده نیز برآمدند. نمایندگانی که به خاطر مصالح جناحی و سیاسی نه تنها در مقابل اقدامات فراقانونی دولت قبلی عکس‌العملی بروز نمی دادند بلکه بعضا مشاهده می‌شد در مواردی اقدامات مشوقانه وبه به وچه چه هم داشتند اینک در برابر دولت یازدهم علیرغم تأکیدات مکرر مقام معظم رهبری مبنی بر اینکه همه باید دولت منتخب را کمک کنند، نمایندگان از ابتدا در مقابل دولت جبهه مخالف گرفته و می‌توان گفت استراتژی نا کارآمد سازی دولت در اذهان عموم را اتخاذ نموده اند و هر روز به بهانه‌های واهی وزیر یا خیلی از وزیران را که با حجم کاریشان مطابقت ندارد به کمیسیون‌های مجلس و یا صحن علنی برای پاسخگویی فراخوانده و وقت وزرا را برای پرداختن به امور جاری تلف می‌نمایند. برابر ماده 211آئین نامه داخلی مجلس چنانچه در هر دوره مجلس 3 باربارأی اکثریت نمایندگان حاضر سؤالات نمایندگان از هر وزیر وارد تشخیص داده شود و نماینده یا نمایندگان سؤال کننده قانع نشوند استیضاح وزیر در صورت رعایت اصل 89 قانون اساسی و آئین نامه داخلی خود به خود در دستور کار مجلس قرار خواهد گرفت .بر همین مبناست که نمایندگان برای 3 وزیراقتصاد،علوم تحقیقات و فن آوری و فرهنگ و ارشاد اسلامی که هنوز چند ماهی از رأی اعتمادشان نگذشته کارت زرد داده‌اند تا مقصودشان را عملی سازند آیا این‌گونه تحرکات را با تعبیر چوب لای چرخ کار دولت گذاشتن چیز دیگری می‌توان توجیه کرد؟! دولتی که هنوز 5ماه از عمر کاریش سپری نشده به گفته حجت الاسلام والمسلمین مجید انصاری معاونت پارلمانی ریاست جمهوری تاکنون 320 سؤال و تذکر از مجلس دریافت داشته امری که تاکنون در هیچ دوره‌ای مسبوق به سابقه نبوده است!
باید گفت به نظر می رسد برخی ازنمایندگان هنوز پیام مردم در انتخابات ۲۴ خرداد۹۲ را که همانا پیام »تغییر« بود به خوبی نشنیده‌اند. نمایندگان محترمی که اینک ندای وااسلاماووامملکتشان بلند شده و بر اعمال وظیفه ذاتی‌شان که»نظارت« می‌باشد این همه تأکید می‌ورزند چرا در زمان دولت دهم که ۱۶ماه با آن کار کردند در برابر آن همه افتضاحاتش واکنشی نشان نداده و چشم بر حقایق بستند که اگر این‌گونه نبود شاید بعضی از نابسامانی‌هایی که اینک دامن‌گیر دولت جدید شده رخ نمی‌داد. بنا بر اخبار، ۱۲ وزیردولت یعنی بیش از دو سوم کابینه باید جهت پاسخگویی به نمایندگان راهی بهارستان شده‌اند آن هم آیا نمایندگان قانع شوند یا مثل ۲وزیر قبلی کارت زرد نصیبشان شود!
این حرکات و جبهه گیری‌های نمایندگان انتقادات و واکنش‌های برخی از دلسوزان نظام و نمایندگان اصولگرای معتدل را برانگیخته به طوری که حجت الاسلام والمسلمین سید مهدی طباطبایی معلم اخلاق گفته: مراقب باشیم انتقاد از دولت کار را به جایی نرساند که فتنه‌ای نو ایجاد شود. به دولت انتقاد کنیم اما انتقام نگیریم اما به نظر می‌رسد مجلس مکانی برای انتقام جویی شکست خوردگان انتخابات ۲۴خرداد تبدیل شده است.آقای حسن کامران نماینده اصفهان در این زمینه اظهار داشته: برای خدا سؤال کنید نه برای حال گیری از دولت یا اینکه کار بجایی رسیده که دکتر روحانی رئیس جمهور محترم زبان به گلایه گشوده و گفته: وزرا باید دلگرم شوند نه تهدید، برخی از درخواست‌ها قانونی نیست و وزیر در برابر برآورده نشدن آن نباید تهدید شود.
با توجه به موارد گفته شده سؤالاتی به ذهن متبادر می گردد که هر یک از آن‌ها می‌تواند شائبه سیاسی بودن برخورد نمایندگان مجلس نهم با دولت تدبیر وامید را تداعی کند که ذیلا به آن‌ها اشاراتی می رود:
۱-کشاندن ۴باره رئیس دولت یازدهم در بادی امر به مجلس برای رأی اعتماد وزیر ورزش و جوانان، کابینه را که نهایتا چهارمین فرد موفق به کسب اعتماد مجلسیان شد و می‌توان گفت این امر در دولت‌ها و مجالس ایران بی سابقه بوده را چگونه توجیه می‌نمایید؟
۲-چرا نمایندگان محترم در برابر ۱۱روز خانه>نشینی رئیس دولت دهم که به نوعی مقاومت در برابر رهنمودهای مقام معظم رهبری قلمداد می‌شد واکنشی انتقادی نشان ندادند؟!
۳- اگر نمایندگان محترم بر بعد نظارتی مجلس حساس بوده و بر آن اهمیت قائل می‌شدند در خصوص فساد بی سابقه اختلاس سه هزار میلیارد تومانی که در زمان دولت‌های نهم و دهم رخ داد عکس‌العمل پیشگیرانه نشان نداده و حتی وزیر اقتصاد وقت را که به همین منظور استیضاح نموده بودند رأی اعتماد مجدد داده وبا سلام و صلوات راهی وزارتخانه اش نمودند ؟!
۴- زمانی که رئیس دولت دهم فرمایش صریح امام راحل (ره)مبنی بر اینکه مجلس در رأس امور است را صراحتا زیر سؤال برده و اعلام داشتند که مجلس در رأس امور نیست و در اجرای قوانین مصوب مجلس می‌گفت من هر قانونی را خوشم بیاید اجرا می‌کنم چرا آن موقع از شأن و جایگاه مجلس و قوانین آن دفاع نکرده و در برابر بی حرمتی رئیس جمهور جبهه>گیری لازم نداشته و مصلحت اندیشی پیشه ساختند؟آیا این‌ها و سؤالاتی از این دست دلایل کافی و وافی برای ترجیح منافع باندی و جناحی بر منافع و مصالح ملی مکفی به نظر نمی‌رسد؟ مجلس محل قانون گذاری و نظارت است و باید با قدرتی که مجلسیان در دست دارند در پیشبرد امور قوای دیگر کمک کنند و به قولی یار شاطر دولت باشند نه بار خاطر لذا انتظار می‌رود که نمایندگان خواست و رأی مردم در ۲۴خرداد را به خوبی شنیده باشند و از آنجایی که خود نیز منتخب ملت هستند به آرای موکلانشان احترام گذارده و رویکرد خود را تغییر دهند زیرا مردم ثابت کرده‌اند داوران خوبی هستند و اعمالشان در میان مردم باز خورد منفی خواهد داشت و یقینا نتیجه‌اش را در انتخابات آتی مجلس از ملت دریافت خواهند نمود.

نوشته شده توسط admin در سه شنبه, ۰۱ بهمن ۱۳۹۲ ساعت ۵:۴۰ ق.ظ

دیدگاه


× 5 = سی