ARAZAZARBAIJAN

قوانين بايد به گونه اي نوشته شود که مردم آن را بپذيرند


قوانين بايد به گونه اي نوشته شود که مردم آن را بپذيرند

عباس عبدي

گروه اجتماعي:برخي گمان مي‌کنند که هر چيز و رفتار خوب يا بد بايد در حقوق آورده و انجام يا پرهيز از آن الزامي شود. در حالي که اين برداشت به کلي نادرست و غير ممکن است. خيلي از کارها به لحاظ اخلاقي خوب و لازم است ولي رعايت و انجام آن در حقوق الزامي نشده است.


همچنين خيلي از کارهاي بد هست که ارتکاب آن در حقوق منع نشده است.
دروغ گناه کبيره است ولي کسي را براي گفتن دروغ مگر در موارد خاص مجازات نمي‌کنند. يا نيکي به پدر و مادر از واجبات و عمل پسنديده است ولي کسي را براي انجام آن به‌طور حقوقي مجبور نمي‌کنند.
از سوي ديگر مبنا و منبع حقوق چيست؟ برخي آن را دين مي‌دانند، افکار آقاي مصباح در اين زمينه روشن بود. در حالي که مي‌دانيم اغلب اصول قانون اساسي که قانون مادر کشور است براساس عرف و تجربه بشري و حتي با استفاده از حقوق غربي تنظيم شده است.
نهادهاي انتخاباتي و نظام قضايي و تفکيک قوا، بخش مهمي از حقوق ملت، اصول اقتصادي، حتي نحوه انتخاب خبرگان و سپس رهبري هيچ کدام در شرع مسبوق به سابقه نيست. آنها درک و توافق عمومي اکثريت مردم مسلمان ايران است. بنابراين دين در عينيت خود از مجراي خواست اکثريت مردم مسلمان و عقايد آنان مي‌گذرد و الا بسياري از حقوق موجود براي زنان در سنت ديني ديده نمي‌شود، و به‌طور مشخص حق رأي دادن و انتخاب شدن، درک جديد مسلمانان از واقعيات جاري مربوط به حقوق و جايگاه زن است.
بنابراين مبناي قانون‌گذاري بايد معطوف به خواست و نيازهاي جامعه و مردم باشد و اگر قرار است اسلامي هم باشد، بايد آن اسلام از طريق خواست و اراده عمومي محقق شود، همچنان که درباره قانون اساسي چنين شد و برخي از قوانين نيز مطابق اين خواست و برخلاف سنت مرسوم تغيير کرده است. از سوي ديگر محدوده قانون‌گذاري نيز بايد معطوف به نظم اجتماعي و عفت عمومي شود، و قرار نيست هر امر خير يا شري از طريق قانون‌گذاري تعيين تکليف شود. ساير رفتارهايي که بيرون از دايره حقوق مي‌مانند از طريق هنجارهاي اخلاقي، سنتي و عرفي و نهادهاي آموزش، خانواده، دين و رسانه بايد تبليغ و نظارت شوند. و افراد خاطي از آن طريق مجازات شوند، البته نه مجازات به معناي قضايي، بلکه طرد و تشويق اجتماعي مهم‌ترين ابزار مواجهه با رفتار نامناسب است. در حالي که قانون داراي ضمانت اجرا است و بايد از طريق دولت و نهادهاي حکومتي و قضايي و نيروي انتظامي و ساير قوا به اجرا درآيد.
با اين ملاحظات در روزهاي گذشته دو اتفاق رخ داد که نشان داد همچنان با درک ناقص از مفهوم و گستره قانون‌گذاري مواجه هستيم. يک تصوير از مرد و پسر جواني منتشر شده است که هر دوي آنها، دو متن تايپي بزرگي را جلوي خود گرفته‌اند. مرد به پدر و مادر همسر خود و پسر نيز به پدر و مادر بزرگ خود معترض است که چرا پس از فوت همسر يا مادر اين مرد و پسر، پدر و مادر وي مهريه او را به اجرا گذاشته و اين مرد را بدهکار و به قول پسر زندگي آنان را نابود کرده‌اند؟
به نظر مي‌رسد که اگر آن مرحومه مي‌دانست که پدر و مادرش با همسر و فرزندانش چنين مي‌کنند پيش از فوت خودش تقاضاي مهريه مي‌کرد يا آن را مي‌بخشيد تا همسر و فرزندانش به اين روز نيفتند. به لحاظ قانوني شايد ايرادي به اين اقدام نباشد. مهريه از اموال زن است. ولي چون نمي‌دهند و نمي‌گيرند، لذا اغلب افراد توجهي به اين مساله ندارند و در مواردي که زن زودتر از پدر و مادر فوت مي‌کند ممکن است چنين مشکلي پيش آيد، ولي مساله اين است که اين قانون تناسبي با ساختار خانواده هسته‌اي فعلي ندارد.
اين مرد و فرزندش نمي‌دانند چرا بايد چنين پولي را به پدر و مادر بزرگ خود بدهند؟ اگر مادر آنان مهريه را در زمان حيات خود گرفته و تصرف کرده بود، اين مساله قابل فهم بود که پدر و مادر نيز ارث ببرند، ولي اين مهريه حالت صوري دارد و بعيد است که زن درصدد گرفتن آن از شوهر بوده است.
به‌طور کلي قوانين خانواده و زنان خيلي از حوزه‌هاي ديگر مثل محيط‌زيست، حقوق حيوانات، و حقوق شهري و حقوق جزا و... در حال ناسازگاري با نيازهاي جديد است و بايد تجديد نظر اساسي در اين موارد صورت گيرد. از اين نمونه‌ها زياد است. يکي نمونه وجود نهادي به نام ديه عاقله در قانون جزايي ايران است که ناشي از سنت قبايلي اعراب است و هم‌اکنون هم به شکل ديگري نزد آنان وجود دارد ولي براي يک ايراني بسيار تعجب‌آور و نامفهوم خواهد بود.
به گزارش آراز آذربايجان به نقل از خبرآنلاين، مشکل اينجاست که نگاه به قانون‌گذاري بايد به گونه‌اي باشد که برآمده از بطن جامعه و قابل اجرا باشد و موجب کم‌اثر شدن قانون نيز نشود. ولي ديده ‌مي‌شود که شکاف بزرگي ميان قوانين ايران در اغلب حوزه‌ها با نيازهاي روز جامعه به وجود آمده است و ريشه آن نيز در عدم پذيرش محدوده کارآيي قانون و درک نادرست از مبناي قانون‌گذاري است. متاسفانه اصولگرايان تندرو مشکلات خودشان را روي سر دولت و قانون خالي مي‌کنند. به‌جاي آنکه بروند مردم را قانع کنند در پي اعمال فشار از طريق قانون هستند. از بس ناتواني خود را با زور قانون پوشاندند حالا به بن‌بست خورده‌اند. مثل کسي که درد دارد وبه‌جاي درمان، پياپي مُسکن مي‌خورد. بعد به جايي مي‌رسد که ديگر مُسکن هم دردش را کم نمي‌کند.


برچسب ها:

تاریخ: 1404/06/09 12:30 ب.ظ | دفعات بازدید: 1864 | چاپ


مطالب مشابه dot
آخرین اخبار dot
مشاهده مشخصات مجوز در سامانه جامع رسانه‌های کشور