نماينده مردم اروميه در مجلس:

قانون شدن لایحه حفاظت از خاک زمینه‌ساز فساد است

قانون شدن لایحه حفاظت از خاک زمینه‌ساز فساد است

گروه خبر: قاضی پور با اشاره به اشکالات اساسی لایحه حفاظت از خاک گفت: در این لایحه وظایف دستگاه‌های مرتبط به‌درستی مشخص نشده است و قانون شدن آن زمینه‌ساز فساد و افزایش پرونده‌های قضائی است.
چرا سازمان حفاظت محیط‌زیست باید بدون حکم قضائی واحدهای تولیدی را پلمپ کند، مگر در قانون مراحل رسیدگی مشخص نشده است؟! به گزارش آرازآذربایجان ، نمایندگان مجلس شورای اسلامی ۶ تیرماه ۹۷ کلیات لایحه حفاظت از خاک را به تصویب رساندند. لایحه مذکور دارای ۲۶ ماده بوده و در آن راهکارهایی جهت حفاظت از خاک و مقابله با تخریب‌کنندگان خاک اندیشیده شده است. این لایحه در حالی به تصویب مجلس شورای اسلامی رسیده که ایرادات فراوانی نسبت به آن وارد است.
برجسته‌ترین ایراد این لایحه مربوط به ماده (۱۵) آن است که در آن اختیارات سه‌گانه “تشخیص”، “صدور حکم” و “اجرای حکم جزایی” جهت توقف فعالیت واحدهای تولیدی، به‌طور غیرقانونی به سازمان حفاظت محیط‌زیست اعطا شده است.
متن ماده (۱۵) به شرح زیر است: «درصورتی‌که آلودگی ایجادشده، محیط‌زیست و یا سلامت را با وضعیت اضطراری مواجه نماید، سازمان محیط‌زیست بدون اخطار قبلی، رأساً نسبت به توقف فعالیت واحد آلاینده که موجب آلودگی می‌شود اقدام خواهد نمود».
دادن اختیارات فراقانونی موضوع ماده (۱۵) به سازمان محیط‌زیست در حالی است که اصل (۳۴) قانون اساسی، دادخواهی و رجوع به‌ دادگاه‌های‌ صالح‌ را حق مسلم هر فرد می‌داند. علاوه بر این طبق اصل ۳۶ قانون اساسی » حکم به مجازات و اجرای آن باید تنها از طریق دادگاه صالح و به‌موجب قانون باشد«.
از سوی دیگر طبق اصل (۱۵۶) قانون اساسی «رسیدگی و صدور حکم در مورد تظلمات، تعدیات، شکایات، حل‌وفصل دعاوی و رفع خصومات و اخذ تصمیم و اقدام لازم در آن قسمت از امور حسبیه، که قانون معین می‌کند» جزء وظایف “قوه قضائیه” است، ولی ماده مذکور اختیار توقف تولید به سازمان حفاظت محیط‌زیست اعطا شده است.
در همین راستا، نادر قاضی پور، عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس شورای اسلامی در گفتگویی با خبرنگار … به بیان برخی از ایرادات این لایحه پرداخته می‌شود.
نادر قاضی پور، در خصوص لایحه حفاظت از خاک گفت: »رویکرد قالب در لایحه مذکور بشدت بخشی نگر و بدون توجه به اثرات آن در سایر بخش‌های اقتصادی کشور است. جلوگیری از فعالیت‌های کشاورزی، صنعتی و معدنی نمونه‌های از بخشی نگری در لایحه دولت است. ازجمله ایرادات دیگر لایحه حفاظت از خاک دادن اختیارات فراقانونی به سازمان حفاظت از محیط‌زیست است. سازمان حفاظت از محیط‌زیست سخت‌گیری‌های فراوانی نسبت به واحدهای تولیدی دارد«.
عضو کمیسیون صنایع و معدن مجلس ادامه داد: »این لایحه اگر تبدیل به قانون شود زمینه‌ساز مشکلات متعدد و مغایرت‌های قانونی فراوانی خواهد شد و به دنبال آن شاهد افزایش پرونده‌های قضائی خواهیم بود. چراکه در آن وظایف دستگاه‌های مرتبط به‌درستی مشخص نشده است«.
قاضی پور در خصوص ایرادات شورای نگهبان قانون اساسی برای لایحه حفاظت از خاک گفت: دو مسئله در خصوص این موضوع وجود دارد. مسئله اول این است که چرا تشخیص یک کارمند و یا کارشناس سازمان حفاظت از محیط‌زیست باید ملاک قرار گیرد و بدون حکم قضائی واحدهای تولیدی پلمپ شوند، مگر در قانون مراحل رسیدگی مشخص نشده است. مسئله دوم این است که دادن این‌چنین اختیاراتی به یک دستگاه دولتی می‌تواند زمینه‌ساز فساد شود.
نماینده مردم ارومیه در پایان تصریح کرد: به اعتقاد بنده لایحه حفاظت از خاک مغایر با قانون اساسی است. علاوه بر آن لایحه مذکور، شفاف، دقیق و هم جانبه نیز نیست.

نوشته شده توسط admin در سه شنبه, ۲۰ آذر ۱۳۹۷ ساعت ۱۱:۲۲ ق.ظ

دیدگاه


هفت − = 0