طرح کالابرگ جديد و مشکلات پيچيده پيش روي خانوارها

احمد ميدري، وزير تعاون، کار و رفاه اجتماعي به همراه حميد پورمحمدي، رييس سازمان برنامه و بودجه مهمان مجلس بودند. موضوع بحث »کالابرگ« بود.
طرحي که در دولت چهاردهم چهار دوره اجرا شده و چندي است که همه دارند قول دور پنجم آن را در همين ماه جاري مي‌دهند؛ ازجمله قاليباف که ديروز چندين بار بر اين نکته تاکيد کرد.
در چهار دوره گذشته، بسته به دهک اقتصادي، به ازاي هر نفر 500 يا 350 هزارتومان به حساب سرپرست خانوار اعتبار خريد کالا واريز شد. در آستانه دور پنجم واريز کالابرگ خبر‌ها از اين حکايت دارد که مدل اين طرح قرار است تغيير کند. اما از کالابرگ جديد چه مي‌دانيم؟
مدل جديد کالابرگ جايگزين ارز ترجيحي شد
اول از نکته ناراحت‌کننده شروع کنيم. در آستانه تحول طرح کالابرگ، هيچ نهادي مدل جديد اين طرح را در قالب يک گزارش شفاف در اختيار مردم قرار نداده است.
تنها راه نور تاباندن بر اين طرح، رجوع به گفته‌هاي مقامات مسوول در رسانه‌ها و تريبون‌ها است؛ مباحثي که بعضا شفاف نيست و شنوده را گيج مي‌کند. ديروز وزير رفاه و رييس سازمان برنامه مختصري درباره طرح جديد کالابرگ توضيح دادند. نکته مهم آن بود که هر دو در بحث از طرح جديد کالابرگ ابتدا از نقد ارز ترجيحي شروع کردند.
ميدري گفت: «کالابرگ فقط براي حمايت از گروه‌هاي کم‌درآمد نيست، کالابرگ در کشور‌هاي مختلف ابزار حمايت از توليد داخلي است. ما پيشنهاد کرديم که امسال نرخ ارز ترجيحي را از گروهي از کالا حذف کنيم - وزارت کشاورزي، سازمان برنامه و وزارت اقتصاد هم موافق هستند - و اين يارانه‌ها را مستقيم به مردم بدهيم. اما به خاطر اينکه تجربه 1401 تکرار نشود و نتوانيم قيمت را براي مصرف‌کننده ثابت نگه داريم، بايد با عرضه‌کنندگان بزرگ قرارداد منعقد بشود تا بتوانيم قيمت را براي يک سال براي مصرف‌کننده ثابت نگه داريم.« پورمحمدي هم صحبت‌هاي خودش را با نقد ارز ترجيحي و فشار سنگيني که به دولت مي‌آورد، شروع کرد: »100 درصد سهم دولت از فروش نفت، به‌علاوه 2 و خرده‌اي ميليارد [دلار]خرج ارز ترجيحي مي‌شود«
به عبارتي آن طور که رييس سازمان برنامه و بودجه مي‌گويد دلار بيش از 100 هزار توماني به قيمت 28 هزار و 500 تومان در اختيار واردکنندگان قرار مي‌گيرد تا با آن کالاي اساسي و دارو وارد کنند: »اين ساز و کار [مثل اين است که]يخي در دست‌مان گرفتيم ولي تا بخواهيم اين را به دست مردم برسانيم، تمام مي‌شود.« به بيان او اين روش »ناکارآمد« است چرا که دولت دلار را 28500 تومان به وارد‌کننده مي‌دهد، اما بعضا کالا به قيمت دلار آزاد به دست مصرف‌کننده مي‌رسد.
شرايط جديد واريز کالابرگ مشخص شد؟
پورمحمدي با اين مقدمات بحث خودش را به اين نقطه مي‌رساند که »حال بايد چه کرد؟« و پاسخ مي‌دهد:»حتما بايد اين ساختار را تغيير بدهيم«به بيان او دو برنامه به اين منظور در دستور کار است: 1- کالابرگ و 2- بحث فقر چند بعدي. او درباره موضوع دوم توضيح را به بعدا موکول مي‌کند، اما درباره کالابرگ مي‌گويد:بايد بتوانيم معيشت مردم را با حداقل‌هايي مصون کنيم و بگوييم اين کالابرگ را براي اين موعد و اين کالا‌ها براي اين مدت به شما مي‌دهيم؛ قيمت نفت بالا برود يا پايين، قيمت ارز بالا برود يا پايين، اگر تورم کم يا زياد شد ما لااقل اين حداقل را براي مردم تامين کنيم.
اين بحث اصلي ما است.» آن طوري که رييس سازمان برنامه و بودجه گفت اين طرح حاصل »ده‌ها جلسه با آقاي قاليباف و تيم‌شان« بوده است. حميد پورمحمدي در ادامه تلاش کرد طرح جديد را شفاف کند: »اين کالا‌ها [اقلام کالابرگ]بايد در سراسر کشور براي فقير و غني يکسان باشد؛ پنج، شش، هفت قلم کالا انتخاب شود و اين هفت قلم‌کالا توسط يک شبکه وسيع در اختيار همه مردم قرار بگيرد. نکته بعدي اينکه اين شبکه وسيع بايد اين کالا‌ها را به قيمت ثابت به مردم بدهد و نوساناتش جا‌هاي ديگر تدبير شود.
بنابراين [به مردم]اطمينان بدهيم که قيمت يک کيلو پنير، يک کيلو شير يا تخم‌مرغ براي شش ماه يا يک سال تغيير نخواهد کرد.«
طرح کالابرگ جديد و مشکلات پيچيده پيش روي خانوارها
با توضيحات رييس سازمان برنامه و بودجه اين پرسش ايجاد مي‌شود در کشوري که تورمي حدودا 50 درصدي دارد چطور مي‌توان براي يک سال قيمت کالا‌ها را ثابت نگه داشت؟ پورمحمدي در اين باره توضيح داد: «طبيعتا اگر بخواهيد چنين کاري انجام شود [تامين چند قلم کالا به قيمت ثابت براي بخش بزرگي از مردم]حتما بايد بين مجموعه توليد‌کننده و عرضه‌کننده ارتباط وثيقي شکل بگيرد. کالا را بايد دامدار يا مرغدار توليد کند تا در اختيار اين شبکه قرار بگيرد و به دست مردم برسد.
بنابراين نکته مهم اين است که بايد توليد اين کالا‌ها هم تدبير کنيم. توليدکننده هم نياز به نهاده‌هاي دامي دارد. بايد راهي پيدا کنيم که نوسانات نرخ ارز و تورم روي اين [قيمت نهاده]تاثير نگذارد.
طبيعتا بخشي از ريسک را بايد حاکميت قبول کند. آن‌طور که توضيحات نشان مي‌دهد اين طرح، در مقابل طرح‌هاي ساده‌اي، چون پرداخت نقدي يارانه قرار مي‌گيرد و پيچيدگي بالايي دارد. ادبيات روز اقتصادي درباره سياست‌هاي حمايتي معمولا تاکيد بالايي بر سادگي دارد چرا پيچيدگي امکان اجراي صحيح را کاهش مي‌دهد باعث حيف و ميل مي‌شود. البته قضاوت دقيق‌تر نيازمند اشراف کامل بر طرح است.
در انتها پورمحمدي گفت: »چارچوب کار تقريبا دارد بين قوا نهايي مي‌شود، اما ظرافت‌هايي وجود دارد که بايد به دقت زير ذره‌بين ببريم که خداي نکرده کالاي اساسي ما از خارج تهديد نشود يا توليد‌کننده دچار مشکل نشود يا توزيع‌کننده.« آن طور که او توضيح داد کالابرگ حتما در آبان‌ماه اجرا خواهد شد، اما به خاطر نهايي نشدن طرح آبان ماه براي مجريان جنبه آزمايشي نيز خواهد داشت.
علت تغييرات پياپي طرح کالابرگ چيست؟
مرکز پژوهش‌هاي مجلس بهمن 1403 گزارشي درباره عملکرد طرح کالابرگ در دولت سيزدهم (مرحوم رييسي) منتشر کرد. يکي از نکاتي که چندين بار در اين گزارش تکرار شد نامشخص بودن هدف اصلي طرح بود: »تغييرات چندين‌باره نحوه اجرا در سال 1402 نشان مي‌دهد که ايده اصلي واحدي لزوما دنبال نشده و اهداف اجراي طرح هيچگاه به‌صورت رسمي اعلام نشده.« در جاي ديگر از اين گزارش نيز تاکيد شده بود: »تغييرات طرح شامل تغيير در جامعه هدف، تغيير در ميزان يارانه تشويقي و نحوه حمايت، خود نشان‌دهنده نوعي سردرگمي است.« با اين اوصاف از همان اول طرح کالابرگ دائما در حال تغيير بود و حتي در هدف هم تکليفش روشن نبود.
آغاز طرح واريز کالابرگ در اسفند 1401
طرح کالابرگ الکترونيک در اسفند 1401 براي اولين بار در سطح ملي اجرا شد. در ابتدا طرح خيلي ساده بود. تمام يارانه‌بگيران مي‌توانستند به اندازه يارانه خود از فروشگاه‌هاي طرف قرارداد خريد کنند. در صورتي که تمام يا بخشي از يارانه باقي مي‌ماند، مابقي پول به حساب يارانه‌بگير واريز مي‌شد.
تغيير شرايط واريز کالابرگ الکترونيک در ابتداي 1402
با آغاز سال 1402 طرح تغييري اساسي کرد. مدل جديد تنها سه‌دهک پايين و مددجويان را تحت پوشش قرار مي‌داد. براي تشويق مشمولان براي استفاده از کالابرگ 80 هزار تومان اعتبار يارانه تشويقي در نظر گرفته شد. در ادامه دو دهک ديگر (تا دهک پنجم) نيز به اين طرح اضافه شدند و در مرحله بعد دو دهک ديگر (تا دهک هفتم) به اين طرح افزوده شدند.
سومين تغييرات مهم در کالابرگ با طرح فجرانه
با ظهور آثار تورمي حذف ارز ترجيحي در مواد خوراکي، دولت وقت مدل کالابرگ را دوباره تغيير داد و اين بار کالابرگ را تحت عنوان فجرانه توزيع کرد. درباره اين مرحله از طرح »گزارش نظارتي ارزيابي طرح کالابرگ« مرکز پژوهش‌ها نوشت: »مرحله اول طرح فجرانه از اواخر بهمن‌ماه سال 1402 به اجرا درآمد که صورت ديگري از طرح کالابرگ الکترونيک بود. در اين طرح قيمت سبد مبناي طرح کالابرگ الکترونيک براي سال پايه (1401) محاسبه شده و تفاوت آن با قيمت همان سبد در سال 1402 به عنوان يارانه تشويقي به گروه‌هاي مشمول (هفت دهک اول درآمدي) پرداخت شد.«
(1) اين گزارش در ادامه توضيح داد: »طرح فجرانه از 18 بهمن‌ماه سال 1402 آغاز شد و به دليل جذابيت مالي بيشتري نسبت به مدل قبلي کالابرگ براي مصرف‌کنندگان داشت، ميزان مشارکت در طرح کالابرگ را افزايش داد.
بر اساس داده‌هاي شرکت فارا حدود 17 ميليون سرپرست خانوار در مرحله اول فجرانه شرکت کردند. (2) در اين طرح مشمولان بايد از ميان کالا‌هاي انتخاب شده آن هم به ميزان مشخصي خريد مي‌کردند تا بتوانند از کالابرگ خود به شکل کامل استفاده کنند. به عبارتي آن طور که در گزارش مرکز پژوهش‌هاي مجلس آمده است: »فرد نمي‌توانست مقدار بيشتري برنج يا روغن خريد کند و مجبور است در مقدار تعيين شده از کالا خريد و مصرف کند.«
کالابرگ جديد؛ بازگشت به فجرانه يا تغييرات تازه
با نگاهي به تاريخچه طرح کالابرگ و دقت به گفته‌هاي ميدري و پورمحمدي به نظر مي‌رسد طرح جديد شباهت‌هاي زيادي به فجرانه دارد با اين تفاوت که اين بار دولت مي‌خواهد در مراحل توليد و توزيع نيز دست‌کم در نقش نظارتي تعريف کند. همان‌طور که پورمحمدي گفت »اصل بحث« اين است که دولت مي‌خواهد قيمت برخي اقلام مهم براي مردم براي 6 ماه تا يک سال ثابت باشد.به گزارش آراز آذربايجان به نقل از اقتصاد24،کارشناسان متعددي ساده شدن طرح کالابرگ در دولت چهاردهم را جز وجوه مثبت آن عنوان مي‌کردند. به عبارتي وزارت رفاه محدوديتي براي مصرف اعتبار کالابرگ در نظر نگرفته بود و شهروندان اجازه داشتند بنا بر نياز خود از ميان اقلام تعيين شده، خريد کنند. اما طرح کالابرگ بعد از چندي ثبات دوباره دارد دستخوش تغيير مي‌شود.